المال
يتعرض الاقتصاد العالمى لهزة عنيفة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مرجح أن تجعل قطاعات اقتصادية تتوقف تماما عن العمل، منها على سبيل المثال السياحة والطيران، إلا أن القائمين على القطاع العقارى أكدوا أنه أحد أهم القطاعات التى تستطيع الصمود فى مواجهة الأزمة الاقتصادية، لأنه أثبت قدرته تجاوز الكثير من الأزمات، ويعتبر الوعاء المناسب للادخار.
أجمع عدد من مسئولى شركات عقارية ومقاولات، على أن جميع القطاعات سوف تتأثر كثيرا بالأزمة الحالية، إلا أن التأثير السلبى على قطاع العقارات مرجح أن يكون محدودا مقارنة بالقطاعات الأخرى، بعد أن اضطرت الشركات إلى تخفيض حجم أعمالها خلال الفترة بنسب قد تصل إلى %50 فى بعض المواقع والمشروعات، تماشيا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التى اتخذتها الدولة المصرية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
«عربية القابضة»: تأثير محدود على القطاع جراء الأزمة الصحية.. ولكل محنة منحة
قال طارق شكرى، رئيس مجموعة عربية القابضة ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن فيروس كورونا الذى أصبح حديث الساعة محليا وعربيا ودوليا، له تأثير كبير على محركات الاقتصاد فى مصر والعالم أجمع، بما فيهم وقطاع العقارات.
تابع: “كل القطاعات تأثرت خاصة قطاعات السياحة والصناعة والطيران وغيرهم، إلا هناك 3 قطاعات محددة استفادت هم الاتصالات، وقطاع الأدوية وخاصة شركات المستلزمات الطبية والأدوية المرتبطة بالمرض، والصناعات الغذائية”.
عن تأثيره على قطاع العقارات أكد أن تأثير الحظر على موقع العمل محدود، باعتباره بعيد عن ساعات العمل الرسمية، وسواء كان العامل يسكن فى الموقع أو يذهب إلى منزله، فهذا لن يكون تأثيره سوى بنسبة تصل إلى %30 فقط.
استبعد لجوء الدولة لتطبيق فكرة الحظر الكلى، لتأثيره الكبير على كل محركات الاقتصاد وعلى المواطنين.
ولفت إلى أن لكل محنة فيها منحة لأن مصر تدير الأزمة باحترافية كبيرة وبميزان حساس ودقيق، وأرى أن القطاع العقارى يوجد فيه خبراء قادرون على إدارة الأزمة باحترافية من خلال ترتيب الأولويات طبقا لحالة وتقييم كل شركة، وبعد انتهاء الأمة نشهد ارتفاعاً لافتاً فى الطلب على العقار، باعتباره مخزناً للقيمة.
قال إنه بالنسبة لصغار المستثمرين أو الشركات التى دخلت السوق فى آخر شهرين فلديها فرصة كبيرة فى تدارك المشكلات، ويجب عليهم إعادة ترتيب أولوياتهم والفيصل هنا يتركز فى التواجد على الأرض وليس فى الإعلانات، موضحا أن أوكازيون مارس كان موفقاً ونال قبول الكثير، وحقق استفادة للشركات والعملاء.
«صحارى»: لسنا جمعية خيرية.. وحال التوقف نلجأ لتخفيض الرواتب والعمالة
فيما قال مهندس فوزى عبد الفتاح، رئيس شركة صحارى للمقاولات، إن أزمة انتشار فيروس كورونا تسببت فى تخفيض حجم الأعمال وتنفيذ المشروعات بنسبة 50 %، لاتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية التى اتخذتها الدولة.
أضاف أن مواعيد تسليم المشروعات التى تنفذها الشركة ستتغير طبقا للظروف التى تمر بها البلاد، لأن الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروعات وتسليمها مرتبط بالخروج من الأزمة الحالية، وذلك بالاتفاق مع العملاء.
عن تأثير أزمة كورونا اقتصاديا كما حدث فى أزمة 2008، أوضح أن هناك فارق كبير بين الأزمتين، الأزمة الحالية متعددة الأبعاد ومتنوعة وتأثيرها على اقتصاديات الدول طال الجميع دون استثناء، وكل القطاعات ومعالمها غير واضحة وزمن الانتهاء أو الخروج منها غير معلوم وغير محدد، كما أن تأثير مرجح أن يكون كبير.
تابع هناك قطاعات توقفت عن العمل بشكل كامل من ضمنها قطاع السياحة الذى توقفت الحركة فيه تماما، كما تأثر القطاع العقارى أيضا بنسبة تتراوح من 50 إلى 60 % .
فيما يخص مرتبات الموظفين، أكد أن الشركة تدرس آليات استمرار العاملين بها، فى ظل أعمال التشغيل بالمعدلات الحالية لحين انتهاء الأزمة، بالاتفاق مع العملاء على تأجيل تسليم الوحدات حتى تستطيع الشركة امتصاص جزء من الخسائر، موضحا أنه فى حالة الحظر الكلى وتوقف العمل ستقوم الشركة بتخفيض العمالة والمرتبات، لأن هدف الشركة الأساسى هو الربح، وليست جمعية خيرية.
أكد أحمد حسن، رئيس شركة ماريوت هيلز، أن فرض حظر التجول الكامل سوف يؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدولة والظروف المعيشية للمواطنين، وخاصة قطاع العقارات التى يدخل ضمن القطاعات الاقتصادية المهمة، إلا أن متطلبات المحافظة على الصحة العامة، تضطرنا للتعامل مع المتغيرات التى تطرأ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
أوضح أن الصحة العامة للمواطن هى الأولوية القصوى للدولة لأنه من الصعب أن تغامر الدولة بالاقتصاد والصحة العامة معا، لذلك تتجه فى المقام الأول اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حتى وأن كان على حساب الاقتصاد الذى يمكن تعويض خسائره مستقبلا، وبعد انتهاء الأزمة تستطيع الدولة العمل من خلال معايير جديدة ومختلفة.
حذر من نزول العمال فى ظل أزمة انتشار كورونا لأن ذلك يعد مغامرة ومخاطرة على الصحة وعلى اقتصاد الدولة، وأى نتائج سلبية فى الصحة العامة سوف تنعكس سلبا على الاقتصاد، لذلك الأولويات تتطلب المحافظة على الصحة، حتى نستطيع بناء الاقتصاد بعد انتهاء الأزمة.
اقترح أن يتم منع او حظر التجول للأطفال والشباب أقل من 20 عاما، لأنه لا توجد حاجة لنزولهم والمدارس والجامعات مغلقة، إضافة إلى أنه يجب منع نزول كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما، مع السماح للعمال فقط النزول بترتيبات معينة تضعها الدولة من خلال الأجهزة المعنية بالتعاون مع الشركات.
أكد أن كل اقتصاديات دول العالم سوف تتأثر بسبب فيروس كورونا، خاصة وأن الإجراءات التى تتخذ على مستوى العالم متشابهة، قائلا إنه لا يجود مقارنة بين الأزمة الحالية وأزمة 2008.
تابع: “المقارنة بين أزمة 2008 والحالة التى نعيشها الآن مختلفة تماما لأن الأولى كانت بسبب الديون بين الأفراد والبنوك، لكن الأزمة الحالية عالمية والركود فى كل القطاعات عدا الصحى فقط”.
توقع ارتفاع مكانة مصر الاقتصادية بين الدول بعد انتهاء أزمة كورونا، فى ظل إدارتها الجيدة للأزمة حال سيطرتها على المرض، بإدخال التطوير الإلكترونى على كل الخدمات والقطاعات، كما دعى الحكومة للتوسع الأفقى من خلال بناء المدن الجديدة وتفريغ الوادى، فضلا عن العمل على تصدير العقارى المصرى للخارج.
«تطوير مصر» تواصل الإنشاءات بنصف طاقة التشغيل
قال أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب “لتطوير مصر”، إن الشركة تواصل تنفيذ مشروعاتها فى مختلف مواقع العمل بالعين السخنة، والساحل الشمالى، ومستقبل سيتى، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين، تماشيا مع قرارات الدولة وسياستها.
أضاف أن “تطوير مصر” من أولى الشركات التى بادرت بتطبيق معايير السلامة للعاملين بمواقع المشاريع الثلاثة، وذلك قبل التعليمات التى طالبت بها الحكومة المصرية، حيث تم تخفيض حجم العاملين بنسبة %50 فى جميع مواقع المشروعات، كما تم تجهيز المواقع بوحدات طبية وأطقم طبية لضمان إجراء فحوصات دورية منتظمة للعمال.
تابع: “الشركة تحرص على نشر التوعية الصحية اللازمة، ويتم تقسيم العمل لورديات مسائية وصباحية، إضافة إلى تعقيم العاملين والمواقع بصفة دائمة، بجانب العديد من الإجراءات الاحترازية الأخرى التى تتخذها الشركة، فضلا عن زيارة مواقع العمل ومتابعة تنفيذ هذه التعليمات الصادرة.
عن نشاط التسويق والمبيعات بالشركة، قال شلبى، إن المبيعات لم تتوقف حتى مع ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا أن هناك تراجع ملحوظ فيها عن فترة ما قبل الأزمة وهذا بسبب خوف المواطنين من الخروج أو اتخاذ أى قرارات بالشراء فى ظل حالة الغموض التى تحيط بالفيروس والمدى الزمنى للتخلص منه، وتراجع التدفقات النقدية لدى الشركات والأفراد.
أوضح أن مطالبة المطورين بتأجيل أقساط الأراضى المستحقة يختلف كثيرًاعن مطالب العملاء بتأجيل الأقساط المستحقة عليهم لمدة 6 أشهر، قائلا إن أقساط الأراضى تستحق السداد خلال فترة زمنية ما بين 3 إلى 5 سنوات، وتمثل تكلفة الأرض أحد مدخلات تكلفة الإنشاء والتشييد، ورغم تراجع التدفقات النقدية الناتجة عن الاوضاع الراهنة، إلا أن المطور العقارى يحرص على مواصلة العمل بالمواقع للالتزام مع المتعاقدين.
تابع: “المطالبة بإعفاء العملاء من السداد لمدة 6 أشهر يؤدى إلى اتخاذ المطورين العقاريين قراراً بوقف العمل فى مواقع المشروعات، مما قد يتسبب فى هدم المنظومة ومدفوعات العملاء بمثابة مفتاح الدورة الاقتصادية للمطور العقارى، وتأجيلها يعنى توقف نحو 90 صناعة مرتبطة بالاستثمار العقاري”.
أشار إلى أن شركة “تطوير مصر” تسير وفقا للخطة الموضوعة حتى منتصف العام الجارى دون تغيير، مع دراسة تطورات السوق وفقا للمتغيرات الجديدة.
عن أسباب عدم تراجع أسعار العقارات فى مصر، قال إن المستوى الذى وصلت إليه التسهيلات فى السداد والأسعار يجعل من الصعب على المطورين أن يخفضوا الأسعار إلى مستوى أقل من الحالى، لأن تكاليف التنفيذ لن تستطيع الشركات تخفيضها خلال الفترة الحالية أو الفترة المقبلة، وأنه من المتوقع أن ترتفع تكاليف الإنتاج لأن نقص المدخلات مرجح أن يرفع من أسعارها.
أكد أن العقار سيظل الملاذ الآمن للأموال خاصة فى أوقات الاضطرابات الاقتصادية التى يشهدها العالم، وما يترتب عليها من مخاطر مرتفعة فى مجالات الاستثمار المختلفة.
أضاف أن الشركة من ضمن أولوياتها المحافظة على فريق العمل، وكل الأطراف المتعاونين معها كما تم المحافظة على انتظام المرتبات وهيكل الأجور كما هو، وصرف الحوافز السنوية وقامت الشركة بتطبيق لائحة الترقيات فى مواعيدها دون تأخير، لأنه من ضمن أهدافنا الاستراتيجية رفع معنويات العاملين ودعمهم والمحافظة عليهم.
