آخر المواضيع

اجتماعات سد النهضة تنتقل للخرطوم 30 الجاري

Written By Amged Osman on الأربعاء، سبتمبر 18، 2019 | 3:57 م

شبكة الشروق   

تنتقل للخرطوم في الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري، اجتماعات سد النهضة الإثيوبي، على مستوى وزراء الموارد المائية، بحضور أعضاء اللجنة الوطنية البحثية العلمية المستقلة، مواصلة للاجتماعات التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة يومي ١٥ و ١٦ الماضيين.

وقالت وكالة السودان الرسمية للأنباء "سونا"، يوم الثلاثاء، إن اجتماع القاهرة أشاد بما توصلت إليه اللجنة البحثية من سيناريوهات لملء البحيرة، وتداول حول أعمال اللجنة البحثية وطريقة تقديم المقترحات الجديدة من الدول الثلاث؛ السودان ومصر وإثيوبيا، لملء وتشغيل السد.

واتفق المجتمعون على أجندة محددة تناقش في الاجتماع المقبل، حيث تعرض مقترحات من هذه الدول في ضوء ما توصلت إليه اللجنة البحثية في اجتماعاتها السابقة، بغرض تحسين مخرجات أعمال اللجنة في الاجتماع المقبل الذي تقرر له أن يكون في الثلاثين من سبتمبر في الخرطوم.

وتم التوقيع على محضر الاجتماع بواسطة الوزراء الثلاثة، وقاد وفد السودان إلى القاهرة وزير الموارد المائية والري، أ.د. ياسر عباس.




منسوب نهر الدندر يتراجع إلى 13 متراً

سونا  

بدأ منسوب نهر الدندر يوم الثلاثاء في التراجع التدريجي، حيث سجل 13 متراً بنقصان 10 سنتيمترات عن منسوب الإثنين الذي كان 13،10 متراً. وكان النهر قد خرج عن مجراه عندما بلغ 13,10 متراً 13 سبتمبر الجاري.

ووصل النهر لأعلى منسوب له يوم 14-9  حيث سجل 13،20 متراً وتراجع يوم 15-9  إلى 13،18 والإثنين رجع إلى 13،10 قبل أن يتراجع الثلاثاء إلى  13 متراً ويعود إلى مجراه.

وقال وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف بولاية سنار، طارق عثمان، بحسب وكالة السودان للأنباء، بأن الوضع أصبح مطمئناً تماماً مشيراً إلى التراجع المستمر في المنسوب.

وأشار طارق إلى استعدادات اللجنة الفنية للطوارئ ولجنة طوارئ الخريف بالمحلية هذا العام واستمرار جهودهما، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة بالولاية لمجابهة أي تطورات تؤدي إلى زيادة المناسيب خلال الفترة المقبلة داعياً المواطنين إلى الحذر من أي طارئ.







نحن بنغرق ليه؟ (1) .... م. أحمد فؤاد

Written By Amged Osman on الثلاثاء، سبتمبر 17، 2019 | 12:48 م

 م. أحمد فؤاد    

نحن بنغرق ليه؟(1)
 2019
#ونسة
#نحن_بنغرق_ليه
#حنبنيهو
#تسقط_تاني

مرت خمسة سنوات من اخرمرة كتبت فيها عن الخريف و عن حالات الغرق و الوفاة السنوية البتحصل في البلد. المرة الفاتت الاستفزاني للكتابة هو اني سمعت احد المسئولين بيصرح في التلفزيون انه من اسباب الغرق في السودان هو نقص المروءة في السودانيين. والحمد لله الذي اذهب عنا الاذى و عافانا اتوقع\اتمنى انه المسئول المذكور السنة دي مستمتع بحصاد عمله في مزبلة التاريخ.
المرة دي اكتب بأمل البحث عن حلول الكيزان في خلال التلاتين سنة الفاتو اصرو انها مستحيلة.
طيب...
نحن بنغرق ليه؟
الاجابة الاساسية تلاتة حاجات:
- الامطار
- السيول
- الفيضان
أما الإجابات التبريرية التقليدية البنسمعها كل سنة فمتنوعة و"خلاقة" و هنمر على عدد منها ان شاء الله.

قبل ما نبدا نرجع للأساسيات و نوصف طبغرافية ولاية الخرطوم: منطقة ما بين النيلين منطقة سهلية منبسطة مع ميلان بسيط للشرق و الغرب باتجاه النيلين الأزرق و الأبيض و انحدار عام باتجاه الشمال (اتجاه جريان النيل). بالنسبة لي شرق النيل و امدرمان فالمنطقة السهلية محدودة بمرتفعات من ناحية الشرق و الغرب. تقريبا فرق الارتفاع بين اخفض مناطق الولاية (مجرى النيل) و قمم المرتفعات المذكورة حوالي 100 متر. الالوان في الخريطة المرفقة بتدل على الارتفاع، المناطق الخضراء هي الاكثر انخفاضا و البيضاء هي الاعلى.

قمم المرتفعات دي بتشكل خط لتقسيم المياه بين الولاية و بين الولايات المجاورة. الخط ده في ابعد نقاطه في شرق النيل بيبعد عن النيل حوالي 64 كيلومتر تقريباً. و بيقترب من النيل لحدت 15 كيلومتر في شمال الولاية. في امدرمان خط التقسيم بيوازي النيل تقريبا و بيبعد عنه حوالي 40 كيلومتر تقريباً.

خط التقسيم ممكن يتحسب من الارتفاعات، زي الخطوط الزرقاء في الخريطة الأولى. أو يمكن التعرف عليه "بالنظر" من صور الاقمار الصناعية في قوقل مابس زي الخط الاحمر في الصورة التانية.

الكلام ده رغم انه بسيط و بديهي الا انه بينفي "الخرافة" بتاعت انه السيول بتجي من البطانة عشان تغرق شرق النيل و و من كردفان عشان تغرق امدرمان.و للأسف الشديد رددوها الكيزان بما يكفي لأنه تبقى من المسلمات و يرددوها وراهم مهندسين "كبار" خليك من الناس العاديين من خارج المهنة.
الزيت:
• مافي سيول بتجي من كردفان ولا من البطانة.
• مدينة الخرطوم مسطحة بانحدار بسيط، على عكس امدرمان و بحري العندهم انحدار ملحوظ باتجاه النيل.

الخرائط المرفقة من انتاج زملاء استخدمتها بدون استئذان، حقهم الادبي محفوظ زي حقهم في الخصوصية

نواصل

つづく

نحن بنغرق ليه؟(2) .... م. أحمد فؤاد

 م. أحمد فؤاد    

نحن بنغرق ليه؟(2)
2019
#ونسة
#نحن_بنغرق_ليه
#حنبنيهو
#تسقط_تاني

المرة الفاتت اتكلمنا عن انه الخرطوم بتقع بين خطين لتقسيم المياه واحد شرقي بينها و بين البطانة و واحد غربي بينها و بين كردفان، المنطقة دي ممكن نصفها تجاوزا(المصطلح اعقد من كده) بي انها "حوض النيل".واللي هي بدورها بتنقسم لي أحواض صغيرة(تجاوزا برضو) بتتجمع منها مياه الامطار و بتغذي خيران موسمية بتصب في النيل.

أقرب مثال للخيران دي خيران امدرمان زي خور ابوعنجة مثلا. نظرة سريعة على الصور بتاعت قوقل مابس بتوري انه الخيران دي عددها اكبر بكتير مما نحن عادة بنتصور. و ده احتمال لأنها موسمية و لأنه اغلب مساراتها في الخلا و ما بتدخل المدن الا قريب مصبها في النيل. انا شخصيا ما فكرت فيها الا لمن بديت اهتم بموضوع الغرق و السيول.

الخيران دي في احيان بتفرغ مياه الامطار من احواض ذات مساحات كبيرة اعتقد انه اكبرها هو وادي سوبا (شرق) حوض وادي سوبا ده مساحته اكتر من 1300 كلم مربع. و كل ما كبرت مساحة الحوض زادت كمية الأمطار البيستقبلها وكمية المياه البيفرغها في النيل (تقريبًا).
الخيران دي حفرت مساراتها خلال سنين طويلة جداً وبتجمع السيول من نفس المنطقة لسنين طويلة جدا ووصلت لدرجة كبيرة من الاستقرار في مجاريها بمعنى انه مجاريها معروفة و ما بتتغير.
طيب...
مادامت الخيران دي حافرة مساراتها و مستقرة فيها و بتمر بيها كل موسم امطار...
البيتغير شنو و بيخلي الخيران دي تغرق بيوت الناس في منطقة ما متعودة على الغرق؟
لو لاحظتو كل سنة بتتضرر منطقة ما اتضررت قبل كده
بالمقابل السنة دي اول مرة نسمع بي سيول و اضرار في ود رملي. و الجيلي ليها سنين ما غرقت مثلاً في حين انه الكرياب و المرابيع غرقت في 2013 لأول مرة تقريباً.

الكيزان كانو مصرين انه المواطنين بيسكنو في مجاري السيول القديمة (الخيران) و السيل "فجأة" بيرجع لي مجراه و بيشيل بيوتهم.
مرات بيقولو انه امطار غير مسبوقة!
لكن إذا كانت الامطار غير مسبوقة في 88 و 91 و 92 و 96 و 2002 و 2012 و2013 و 2016 و 2019(ودي كلها سنين كوارث) تبقى دي امطار "متعودة دايما"
ولا شنو؟

الخرائط المرفقة من انتاج زملاء استخدمتها بدون استئذان، حقهم الادبي محفوظ زي حقهم في الخصوصية

نواصل

つづく

مُلاّك العقارات في السودان يتهيأون لإنهاء حالة الركود وتذبذب الأسعار

Written By Amged Osman on الخميس، سبتمبر 12، 2019 | 2:03 م

الشرق الأوسط 
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

في وقت تشهد فيه سوق العقارات في السودان، اضطراباً وغموضاً وتذبذباً في الأسعار وركوداً في عمليات البيع والشراء، في ظل تمسك الملاك بالأسعار العالية والوضع الاقتصادي الضبابي، يعكف اتحاد ملاك العقارات والشقق السكنية على التصدي لهذا الوضع، مع تشكيل الحكومة الجديدة في السودان.

وأرجعت الغرفة الفرعية للمكاتب العقارية في اتحاد أصحاب العمل السوداني، أسباب الركود وتذبذب الأسعار، إلى غياب حكومة تنفيذية خلال الأشهر الثمانية الماضية، التي شهدت فيها السوق ركوداً، وقلّت عمليات البيع والشراء، نتيجة تمسك ملاك العقارات والأراضي السكنية بأسعار عالية، دون طلب عليها، بجانب الإجراءات الحكومية التي أربكت السوق.

وقال المهندس قاسم حسن إبراهيم، نائب رئيس غرفة اتحاد المكاتب العقارية في اتحاد أصحاب العمل السوداني، ل«الشرق الأوسط»، أمس، إنهم ينتظرون سياسات الدولة الجديدة، فيما يتعلق بسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث إن تثبيت سعره سيجعل من سوق العقار سوقاً مستقرة وآمنة.

وأضاف «نتوقع هبوط أسعار العقارات بعد الحكومة المدنية، وحدوث استقرار في عمليات البيع والشراء، ووقف الركود والتذبذب في الأسعار»، وحول برنامج اتحاد ملاك العقارات والشقق السكنية للتصدي لحالة الاضطراب والغموض وتذبذب الأسعار وركود عمليات البيع والشراء، في ظل تمسك الملاك بالأسعار العالية، قال إبراهيم، إن غرفتهم بصدد الدعوة لاجتماع لأعضائها كافة؛ لبحث هذا الأمر مع جهات الاختصاص، والمعنين من ملاك العقارات.

لكنه أشار إلى أنهم يواجهون صعوبات وتعنتاً من بعض الجهات، أدت إلى تأجيل هذا اللقاء أكثر من مرة، لكنهم يعولون على تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد لطرح رؤيتهم في الموضوع، موضحاً إلى أن مقترحاتهم للحكومة الجديدة التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض أسعار العقارات في البلاد، هي تثبيت سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، وتغير العملة الوطنية، حيث سيضطر الملاك إلى إدخال أموالهم إلى البنوك؛ ما سيوفر سيولة نقدية كبيرة للمواطنين ما يجعلهم أمام عروض متعددة من الأراضي والعقارات؛ ما سيعمل على خفض الأسعار بصورة كبيرة.

وبيّن أن هناك برنامجاً لدى الشعبة لوقف البيع والإيجارات السكنية بعملة الدولار، وهو السلوك، الذي أصبح شائعاً في بيع وشراء وإيجار عقارات ومباني منطقة الخرطوم، حيث يصر الملاك على تسلم إيجاراتهم وقيمة عقاراتهم، بعملة الدولار أسوة بالمستأجرين من البعثات الدبلوماسية، مشيراً إلى بيع العقارات وتأجيرها بغير العملة السودانية يعد مخالفاً لقانون الاتحاد.

وأشار نائب رئيس غرفة ملاك العقارات إلى أنهم حاولوا وقف هذه الممارسات التي تنتشر بكثافة في مدينة الخرطوم، مشيراً إلى أن هذا الوضع رفع سعر بعض الأراضي لدرجات خيالية، ووصل سعر المتر في بعض المناطق والأحياء الراقية، إلى أكثر من ثلاثة آلاف دولار، في حين تفاوت سعر إيجار الشقق من ألفين إلى 120 ألف دولار.

وبيّن أن انتشار هذه الظاهرة، ساهم فيه تجار الأراضي، وبعض موظفي الدولة في قطاع تسجيلات الأراضي، بجانب جهاز السودانيين العاملين بالخارج، الذي كان يعرض على المغتربين الأراضي والوحدات السكنية بعملة الدولار أو بقية العملات الأجنبية الأخرى.

وبيّن أن سوق العقارات تشهد حالياً ارتفاعاً في الأسعار غير مسبوق؛ ما عطل حركة الشراء والبيع، إلا في حدود ضيقة، مشيراً إلى أن ملاك العقارات صاروا يرفعون الأسعار دون مبرر، مثل قلة العرض، بل هناك معروض كبير جداً من العقارات في أسواق الخرطوم ومدنها الثلاث.

وكشف قاسم، عن أن هذا الوضع في سوق العقار في السودان رفع سعر المتر في بعض مناطق العاصمة الخرطوم إلى نحو ثلاثة آلاف دولار؛ ما يجعله أغلى سعر متر في العالم، فمدينتا طوكيو ولندن المصنفتان الأغلى عالمياً، لا يتعدى فيهما سعر المتر ألف دولار.

وقال إن هذا الوضع، دفع بعض المستثمرين والمواطنين في السودان، إلى بيع أراضيهم بأسعار عالية، واشتروا بها عقارات وشققاً سكنية في دول مجاورة مثل مصر، حيث لا يتجاوز سعر الشقة في القاهرة، سعر منزل في الأحياء الشعبية في العاصمة الخرطوم، والذي يمكن أن يصل سعره إلى أكثر من سبعة ملايين جنيه سوداني (نحو 155 ألف دولار).

وحول تأثير قرار الحكومة بقصر التعامل في معاملات الأراضي ببطاقات الدفع الإلكتروني والشيكات المصرفية، ثم تراجعها عنه، على سوق العقار، قال قاسم: إن القرار كان يعول عليه في تحريك سوق العقارات في البلاد، إلا أن عزوف الناس عن البيع والشراء بهذه الطريقة، أفشل قرار التعامل بالشيكات المصرفية.

وأشار إلى أن المعاملات في العقارات من خلال الشيك المصرفي، أظهرت سعرين للعقار، ويزيد سعر الأرض بالشيك المصرفي أكثر من 15 في المائة من قيمتها نقداً، كما أن بعض أصحاب العقارات يمكنهم التعامل عن طريق جزء من قيمة الأرض يسدد عن طريق الشيك والجزء الآخر يسدد عن طريق النقد.

ولفت المهندس قاسم إلى أن خطوات البنوك المتمثلة في توفير سيولة نقدية تصل إلى 50 ألف جنيه في اليوم كما يحدث هذه الأيام، ستعمل على إعادة الثقة في الجهاز المصرفي، الذي قاطعه المستثمرون العقاريون والمواطنون منذ نشوب أزمة السيولة النقدية في البنوك عند بداية العام الماضي.

وبيّن أن عودة الثقة في البنوك، إذا اكتملت بالسماح للمودعين بسحب المبالغ التي يرغبون فيها من أرصدتهم، ستحل نهائياً أزمة ارتفاع أسعار الأراضي، وستهبط تدريجياً مع تحسن وضع السيولة في البنوك.

وحول القرارات الأخيرة بحجز أراضٍ بأعداد كبيرة من قبل السلطات نتيجة شبهات واتهامات فساد في قانونية وشرعية امتلاكها، بيّن أن هناك أكثر من آلاف الأراضي كانت مسجلة باسم زوجات وأبناء مسؤولين في الحكومة السابقة، بما في ذلك بعض مديري المكاتب الحكومية.

وأشار قاسم إلى أن السلطات تمكنت من القبض على الكثير من هؤلاء المخالفين، وستتم محاسبتهم بعد تشكيل الحكومة وتعيين النائب العام، موضحاً أن سجلات الأراضي تتضمن الوثائق والمعلومات كافة الخاصة بهذا الملف.

وشهد السودان حتى أبريل (نيسان) الماضي، قفزة نوعية في مجال العقارات والمخططات السكنية، وبلغ سعر المتر في الخرطوم مثل سعره في لندن (نحو 1500 دولار). وتمددت العمارات والمباني الحديثة الشاهقة، تأثراً بالأوضاع السياسية والاقتصادية في تلك الفترة، حيث كان هناك غياب تام للسلطات؛ ما أثار مخاوف المستثمرين من المستقبل.

وشهدت تلك الفترة، خطوة كبيرة من بنك السودان المركزي، بفكه التمويل العقاري للمواطنين والشركات بعد توقفه خمسة أعوام مضت، لكن الإجراءات والتعقيدية البنكية التي صاحبت عمليات التقديم للقروض، أضعفت رغبة المواطنين والشركات، في الحصول على قرض عقاري.

وتعزو المهندسة حباب عبد المجيد القاضي، مديرة التطوير في شركة «إعمار» العقارية السودانية، في حديث سابق ل«الشرق الأوسط»، حالة الركود في السوق العقارية وضعف القوى الشرائية، إلى المخاوف الكبيرة التي تكتنف المستثمرين العقاريين والملاك والأفراد، تجاه الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد خلال تلك الفترة.

وزادت الأزمة في السوق العقارية بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي في تلك الفترة إلى أكثر من 70 جنيهاً، في حين سعره في بنك السودان المركزي 45 جنيهاً؛ ما خلق فجوة كبيرة وارتفاعاً في أسعار مواد البناء المستوردة.

ورغم الركود في عمليات الشراء والبيع، فإن أسعار الأراضي والمساكن الجاهزة، زادت في تلك الفترة، بنسبة عالية، وبلغت أسعار بعض الوحدات السكنية (الشقق) 6 ملايين جنيه (نحو 133 ألف دولار)، في حين تجاوز سعر المتر في بعض المناطق المميزة في قلب الخرطوم ألفي دولار.

يذكر في هذا الصدد، أن السلطات السودانية أوقفت العمل في إدارة سجلات الأراضي، بعد تزايد حالات التزوير والغش، وبعد اكتشاف عدد كبير من الشركات الحكومية كانت تعمل في مجال الأراضي والعقارات، وهو ليس من دائرة اختصاصها.

وكان عمر سعدان عمر، مدير الإعلام في الصندوق القومي للإسكان والتعمير، قد صرح ل«الشرق الأوسط» في وقت سابق، بأن الركود في سوق العقارات والبناء في السودان يعود إلى تعطل وتوقف الأجهزة الإدارية التي تعمل في مجالات الأسكان، كذلك حل اتحادات ملاك العقارات والمقاولين؛ وذلك بسبب قرارات صدرت من السلطة الحاكمة في البلاد.

يذكر في هذا الصدد، أن السلطات السودانية أصدرت أوامر في أبريل الماضي لإدارات الأراضي في جميع الولايات، بوقف التصرف والبيع في كل العقارات التي ثبت الحصول عليها بطرق فاسدة من قبل مسؤولين في السلطة الحاكمة السابقة.

هيئة مياه الخرطوم تؤكد سلامة المياه من الوبائيات

شبكة الشروق

أوضحت هيئة مياه الخرطوم يوم الأربعاء، خلو مياه الشرب بالولاية من أي تلوث، وأكدت استخدامها مواد تنقية وتعقيم عالية الجودة مطابِقة للمواصفات العالمية والسودانية، وأن نوعية المياه الموزعة بالولاية مطابِقة للجودة من الناحية الكيميائية والفيزيائية والجرثومية.

وأكد المستشار الفني لهيئة مياه ولاية الخرطوم، محجوب محمد طه، طبقاً لوكالة السودان للأنباء، خلو مياه ولاية الخرطوم من أي ملوثات، مشيراً إلى أنها تخضع لعملية مراقبة يومية من قبل الهيئة ووزارة الصحة والمواصفات بأخذ عينات يومية لفحصها والتأكد من سلامتها.

وأوضح محجوب أن الهيئة توزع بجميع المحطات بالولاية يومياً مليوني متر مكعب مطابِقة للمواصفات، مشيراً إلى أن هناك 13 مركزاً لتحليل المياه بمحطات التنقية بالولاية، ومعملاً مركزياً يعمل على فحص وتحليل المياه الموزعة بالولاية، وقال إن الولايات تعاني من مشكلة إمكانيات في توفير مواد التنقية والتعقيم اللازمة للمياه،

مشيراً إلى إمكانية التحكم في سلامة المياه والنوعية بالولايات من خلال توفير مواد التعقيم والتنقية اللازمة.

بدء التشغيل التجريبي للكهرباء مع مصر 2020

Written By Amged Osman on الاثنين، سبتمبر 09، 2019 | 2:12 م

شبكة الشروق

كشف وزير الكهرباء والطاقة المصري، د. محمد شاكر، عن بدء التشغيل التجريبي لخط الربط الكهربائي مع السودان مطلع العام 2020م, منوهاً إلى التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية للمشاركة في توريد وتركيب أجهزة اتصالات محطة توشكي 2.

وأشار الوزير إلى أن مصر ضخت استثمارات بقيمة 515 مليار جنيه لإقامة محطات إنتاج جديدة حققت مستوى لم يتحقق من قبل.

وأوضح أن وزارة الكهرباء نجحت في جذب استثمارات إلى مشروعات الطاقة الجديدة، خاصة مشروع بنبان في محافظة أسوان، بقدرة 1465 ميجاوات، بمشاركة 35 شركة باستثمارات تبلغ نحو ملياري دولار.

وأكد شاكر في تصريحات لجريدة "حابي" ضخ 54 مليار جنيه لتطوير شبكات النقل؛ لتستوعب الزيادة الكبيرة في الإنتاج، حيث تخطى الاحتياطي الآن 25 ألف ميجاوات.

ونبه إلى إدخال الشبكة الموازية لخطوط السد العالي، وتمتد من جنوب القاهرة حتى أسوان، وتساعد على فك الاختناقات والاستفادة من قدرات محطات التوليد من الطاقة الجديدة في محافظات الجنوب.

ونوَّه الوزير المصري إلى أن الشبكة الموازية ستساهم أيضاً في مشروعات الربط مع دول القارة الإفريقية.

ونوَّه شاكر إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة في قطاع الكهرباء خلال العام المقبل يبلغ 111.9 مليار جنيه، بنسبة 9.6٪ من الاستثمارات الإجمالية في مصر.

دبي.. أسعار العقارات تواصل الهبوط.. وهذه الأسباب

Written By Abdelaziz Fadoul on الخميس، سبتمبر 05، 2019 | 4:14 م


المصدر : رويترز


توقع خبراء في سوق العقارات -استطلعت رويترز آراءهم- تراجع أسعار المنازل في دبي بشدة خلال العامين الجاري والمقبل، وقالوا إن تباطؤ الاقتصاد وزيادة المعروض من الوحدات السكنية ينذران بمزيد من التراجع للتوقعات الضعيفة بالفعل.

وقد واجهت دبي -التي تتمتع باقتصاد متنوع الموارد يعتمد على التجارة والسياحة- تباطؤا حادا بسوق العقارات معظم العقد الجاري، باستثناء انتعاش وجيز قبل أكثر من خمس سنوات.

ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه النزولي في نشاط سوق الإسكان في دبي الذي يعد من العوامل الرئيسية في ناتجها الإجمالي المحلي.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللي السوق في 11 شركة استثمارات ومعهد أبحاث -بين 14 أغسطس/آب والثالث من سبتمبر/أيلول- أن أسعار المنازل في دبي ستنخفض 10% هذا العام و5% العام المقبل، ويتوقع أن تنزل 3.3% عام 2021.

الحرب التجارية
هذه الآراء مدفوعة أيضا بالقلق من تضرر النمو العالمي جراء حرب التجارة بين واشنطن وبكين، وتتماشى مع استطلاعات مشابهة أجرتها رويترز وأظهرت أن النشاط في سوق الإسكان بالولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والهند يواجه صعوبات.

ونما اقتصاد دبي العام الماضي 1.94% فقط، وهو الأبطأ منذ الأزمة المالية عام 2009، وسط تباطؤ في سوق العقارات.

ويتوقع الآن أن ينمو اقتصاد دبي -المعتمد على السياحة وخدمات الشركات العالمية- 3.8% عام 2020، و2.8% عام 2021، حسبما أفادت الحكومة. لكن ذلك سيعتمد في معظمه على عوامل خارجية.


تخمة بالمعروض

قد تحدث حزمة تحفيز حكومية أُعلن عنها الآونة الأخيرة تعافيا بسوق العقارات، لكن الاحتمالات كبيرة بأن يضر فائض المعروض من الوحدات السكنية بالأسعار والطلب.

وقال حيدر طعيمة رئيس قسم البحوث العقارية لشركة فالوسترات "توجد حاليا تخمة معروض بالسوق، وهو الوضع القائم على مدى العامين الأخيرين".

وأضاف "هناك أعداد قياسية من مشروعات البيع على الخريطة منذ 2017 بحملات بيع ناجحة جدا تعد بخطط مدفوعات جذابة جدا للمستثمرين تستمر لما بعد التسليم على مدى عدد من السنوات، مما أثر في القيم الرأسمالية للعقارات الموجودة بالفعل في دبي".

لكن عند سؤالهم عما قد يعزز سوق العقارات الآخذة في الضعف، قال أغلب المحللين في الاستطلاع إن أي توفير للمنازل بأسعار معقولة سيسمح بأكبر قدر من الصعود.

وثمة خيارات أخرى متاحة هي تحقيق أداء اقتصادي قوي وإصلاحات فيما يخص التأشيرات ومعرض إكسبو 2020.

وقالت لينيت عباد مديرة الأبحاث والبيانات بمجموعة بروبرتي فايندر "في المجمل، تراجع الأسعار مفيد لدبي لأن الأسعار كانت متضخمة".

وأضافت "المعروض الجديد القادم سيواصل الضغط على الأسعار، وسنرى تراجعا في خانة العشرات، لكن ذلك سيجعل تكلفة الإسكان في المتناول بدرجة أكبر".

وأظهر الاستطلاع أن أسعار العقارات تراجعت بين 25% و35% منذ ذروة منتصف 2014، وأنه لن يكون هناك توقف لهذا التراجع حتى 2022 على الأقل.

وقال شاجاي جيكوب المدير التنفيذي لأنشطة الشرق الأوسط في أناروك للاستشارات العقارية "تشهد سوق العقارات في دبي تصحيحا مع تأقلم أسعار العقارات مع الزيادة الجديدة في المعروض". وأضاف "يفيد هذا المستهلكين الذين تطلعوا في السابق لامتلاك عقار لكن السعر منعهم". 

صندوق الاسكان يؤكد الاهتمام بالسكن المنتج

وكالة السودان للأنباء

-أكد الدكتور عبد الرحمن الطيب الامين العام المكلف للصندوق القومي للاسكان والتعمير اهتمام الصندوق بتبني نماذج للسكن المنتج بالبلاد وتشجيع القطاع الخاص للدخول في الاستثمار في هذا النمط من الاسكان الذي بجانب انه يوفر السكن يساهم في دفع جهود الدولة الرامية لزيادة الانتاج والانتاجية وبخاصة في مجال الانتاج الزراعي والحيواني.

واوضح لدى لقائه بمكتبه بمقر الامانة للصندوق بعادل محمد أحمد مأمون ممثل شركة النوبارية للتنمية الزراعيه أن الصندوق جاهز للتباحث مع كل الجهات المهتمة بتوفير السكن للشرائح المختلفة لاسيما السكن المنتج وذلك من اجل انفاذ برامج ومشروعات الدولة في مجال الاسكان.

واوضح ممثل الشركة في تصريح ل(سونا) أن لقاءه مع الامين العام المكلف للصندوق وعدد من مدراء الادارات كان ايجابيا حيث قدم فيه تنويرا لقيادات الصندوق حول اهداف المشروع ومحتوياته، مشيرا الى أن المشروع يقع بشاطئ بحيرة جبل اولياء وهو عبارة عن فلل للسكن وسط بساتين تصل مساحة كل منها الى فدانين بجانب امكانية تربية المواشي والاسماك بها فضلا عن أن المدينة السكنية تتوفر بها كل انواع الخدمات المطلوبة .

واضاف انه تم الاتفاق في اللقاء على تواصل الاجتماعات بين الطرفين وصولا الى صيغة للتعاون المشترك.
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
copyright © 2011. سوداكون - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website
Proudly powered by Blogger