آخر المواضيع

عناوين الصحف الصادرة بالخرطوم صباح الخميس 21 سبتمبر 2017م

Written By Ammar Siddig on الخميس، سبتمبر 21، 2017 | 2:30 م



الصحافة:

اول زيارة لرئيس منذ 47 عاما: الرئيس فى شطايا بالجمعة
الكونغرس الأمريكى:متفائلون برفع العقوبات عن السودان
رئيس هيئة الأركان يؤكد الإلتزام بوقف إطلاق النار
منع إستيراد الدقيق ووقف أى تراخيص جديدة للمطاحن

أخبار اليوم:

وفد من الكونغرس يبحث بالخرطوم ترتيبات ما بعد العقوبات
مجلس الوزراء يقر إيقاف استيراد الدقيق وإجراءات صارمة لمنع تهريب السلع
رئيس الجمهورية: لا بندقية إلا في يد الحكومة ولن نترك المواطن لمتمرد أو نهاب ومتفلت
رسالة خطية لرئيس الجمهورية من سلفاكير

الوطن:

مجلس الوزراء يوقف استيراد الدقيق والتراخيص الجديدة للمطاحن
(9) طعون ضد (سوداكال) مرشح الرئاسة بنادي المريخ في اليوم الأول
بدرية سليمان: بعض المعلمين متورطين في اغتصاب تلاميذ بالمدارس
السفير السعودي ينهي زيارة ناجحة لولايتي شمال وغرب كردفان

سودان فيشن:

مجلس الوزراء يوجه بوقف استيراد الدقيق واي تراخيص جديدة لقطاع المطاحن
البشير يتوعد بالوصول لكل الأسلحة المخفية في حملة جمع السلاح
اعضاء من الكونغرس الامريكي يتفاؤلون برفع العقوبات الامريكية عن السودان
الجيش يجدد التزامه بالقانون الدولي الانساني

الأهرام اليوم:

مسؤول رفيع بالكونغرس الأمريكي يتفاءل برفع العقوبات عن السودان
البشير: كيف لمسلم يقرأ كتاب الله يقتل نفساً بلا ذنب
البشير يكشف عن المحاولات السابقة لإعاقة التنمية في دارفور
السودان يساعد جنوب السودان في تشغيل آبار "الوحدة وثارجاث"

السوداني:

البشير يزور شطايا في أول زيارة لرئيس منذ 47 عاماً
مجلس الوزاء يوقف استيراد الدقيق والتراخيص الجديدة للمطاحن
مسؤولون بالكونغرس يبحثون بالخرطوم مرحلة ما بعد رفع العقوبات
البشير: البندقية لن تكون إلا في يد الحكومة

الصيحة:

مجلس الوزراء يقرر وقف استيراد الدقيق وتراخيص المطاحن
حكومة الخرطوم توافق على حظر أكياس البلاستيك الخفيفة
وفاة إمرأة بالولادة لانقطاع طريق (القضارف- باندغيو)
البشير يرهن استمرار التنمية بالمحافظة على الأمن

الإنتباهة:

حظر استيراد الدقيق
الرئيس: (أحياناً الشيطان يحتار في أشياء نعملها نحن)
ارتفاع معدل التضخم لشهر أغسطس
فتح 3 معابر مع دولة جنوب السودان

التيار:

محكمة تصادر مليوني دولار قبل تهريبها إلى مصر
تفاصيل اجتماع عاصف بين أهالي الدويشات وشركة (مهوقني)
مجلس الوزراء يمنع استيراد الدقيق والتراخيص الجديدة للمطاحن
البشير: قوات حرس الحدود وليد شرعي للقوات المسلحة

المجهر السياسي:

بلجيكا تتفق مع الحكومة على ترحيل اللاجئين السودانيين إلى الخرطوم
السعودية ترفع الحظر عن مكالمات الإنترنت اعتباراً من اليوم (الخميس)
رئيس الجمهورية حملة جمع السلاح لن تتوقف
والي جنوب دارفور: زيارة رئيس الجمهورية لمعسكر كلمة اليوم قائمة

آخر لحظة:

الحكومة تمنع استيراد الدقيق
سيناتور أمريكي يبحث بالخرطوم ترتيبات ما بعد العقوبات
استئناف تجارة الحدود بين الخرطوم وجوبا
البشير: لن نترك أمن المواطن لـ (المتمردين والنهابين)

الجريدة:

بدرية سليمان: تعرض طلاب بالأساس لاغتصابات من زملائهم المراهقين والمعلمين
المجلس القومي: المشرحة تستقبل 5-7 وفيات لطفلات بسبب الختان خلال العطلة الصيفية
مجلس الوزراء يجيز تقريراً يتضمن وقف استيرد الدقيق وأي تراخيص جديدة للمطاحن
حكومةالخرطوم تجيز قانون حظر أكياس البلاستيك الخفيفة

قطاع البناء والتشييد بالسودان (8) * المطلوب للنهوض بالقطاع عامةً وبقطاع المقاولات خاصة * م. م. مالك دنقلا

مهندس مستشار / مالك علي محمد دنقلا

ما يمكن تلخيصة من المقالات السابقة يشير الى أن قطاع البناء والتشييد فى السودان يظل يعانى من مجموعة كبيرة ومتشعبة من المشاكل والمعوقات وتم طرح عدد من المقترحات لبعض الحلول للمعالجات اللازمة ولكن تلك الحلول ستبقى حلولا صورية دون فعالية طالما أنه ليس هناك تنظيم وهيكل عام وجهة لتنظيم وتنسيق المجهودات وفق خطة واستراتيجية ورؤية واضحة ، وإذا ما أردنا لتلك المقترحات والحلول أن يُكتب لها النجاح فإنه ومن الأولويات لابد من النظر فى الاهمية التي يمثلها وجود تنظيم للقطاع وفق ما توصلت إلية النظريات العلمية والتجارب الدولية والدراسات الميدانية ,وأن يتم الاستفادة من بعض تلك الحلول وإعادة صياغتها كجزئية تتناسب مع الحلول الهيكلية التى نقترحها لمشاكل البناء. ولعل أهم مقترحات تلك الحلول التوجه الجاد نحو تأسيس وزارة أو هيئة أو مجلس أعلى للقطاع يقوم بوضع الاستراتيجية الوطنية للقطاع باكمله لتوطين صناعاته بحيث يتم الرفع من مستوى الأنظمة والقوانين التى تحكم القطاع, ووضع المحفزات له مثل التمويل العقاري والتأمين وانشاء بنوك متخصصة وأن يتم إحراز تقدم فى تقنيات وطرق البناء المتبعة حالياً فى السودان والتى ما زالت تقليدية وتوظيف عمالة مهنية غير تقليدية ، ومتى ما تم ذلك فإن مشاكل قطاع البناء و التشييد فى السودان للقطاعين العام والخاص والأفراد لربما ستجد الحلول بصورة تدريجية .

ومن هنا تبرز اهمية المقترحات والتوصيات بإنشاء جهاز أعلى على مستوى الدولة سواء كان وزارة أو هيئة عليا أو مجلساً أعلى يتبع لرئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء مباشرة ويكون من بين مهامه و مسؤولياته وضع الرؤية والاستراتيجية الوطنية المستقبلية للقطاع , وأن يتم وضع الهيكل التنظيمي للقطاع بما يشمله من هيئات ومؤسسات أصغر وربطها بالجهاز الأعلى , وأن يقوم بمهام التنظيم و التنسيق مع الاجهزة الحكومية والأشراف على إدارة المشاريع الحكومية ويكون أيضا من بين مهامه تطوير خطة تفصيلية و تنفيذية شاملة للمشاريع فى الدولة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية والإشراف عليها من خلال إستخدام مؤشرات الأداء والتقييم وتطوير منهجية علمية وعملية لإدارة المشاريع الحكومية باستخدام أفضل الممارسات العالمية فى مجال إدارة المشاريع والإلتزام بالاشتراطات الهندسية والارتقاء بالأداء في تنفيذ المشاريع الحكومية وتحديث نظام المشتريات والمنافسات الحكومية ونظام التحكيم واعتماد عقد "الفيدك" مع العمل علي إعادة النظر فى أنظمة تصنيف المقاولين ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية والانظمة التعاقدية وتوحيد طرق طرح المشاريع للمنافسة العامة بين بعض الجهات الحكومية وشبة الحكومية بانفاذ المناقصات الالكترونية اعمالا للشفافية وترسية المشاريع على أساس أجود العطاءات المقدمة من المتنافسين على أساس السرعة والجودة معا للتنفيذ ، كما لابد من العمل علي إنشاء بنك البناء او تعزيز دور البنك العقاري ورفع راس ماله ليواكب قيمة المشاريع الواجب تمويلها وتوفير اليات ميسرة للتمويل والاهتمام بتقنية المواد والبناء ذات الأولوية والتوعية لاستحداث أنظمة بناء صديقة للبيئة لتغيير الطريقة التقليدية الحالية للبناء ولمجابهة الهدر والأسراف .

واشير هنا الى مشاركة شخصي الضعيف بلجنة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي حول عقود الانشاءات وتوصلت اللجنة الى مجموعه من التوصيات بعضها تم الاخذ به وبعضها ما يزال يحتاج الي قرارات لتري النور ، ومن تلك التوصيات أن تعتمد الدولة العقد الموحد النموذجي ليتم العمل به في جميع وحدات الإسناد الحكومية ومؤسسات الدولة ، وترسية المشاريع على مقاولين مؤهلين ذوي كفاءة وسداد المقدم للمقاول (10% - 30%) عند التأكد من تحريك المعدات والفنيين الى موقع المشروع وإلزام المقاول بتوظيف المقدم في التنفيذ الفوري للمشروع وأن يتم السداد على دفعات وفق تنفيذ المقاول لخطة العمل المتفق عليها ، وإستخدام منظومة "الفيديك" FIDIC في عقودات الإنشاءات ، وإدراج الحلول المقترحة في مصفوفة قانون ولائحة الشراء والتعاقد حماية للمقاول الوطني من المنافسة الأجنبية في حالة المشروعات الممولة من الحكومة ، وإقتناء وزارة المالية للمنظومة الكاملة المعربة لعقودات "الفيديك" FIDIC وتدريب الكوادر من الوزاره على منظومة تلك العقودات لإختيار نوع العقد المناسب لكل مشروع حسب طبيعته وتعقيداته التقنية وطرق تمويله الى جانب العمل الجاد لتطوير الأبحاث والابتكار فى مجال السلامة والصحة والطاقة والبيئة والتوجهات الحديثة للبناء ليساعد ذلك في خلق بيئة محفزة لتطوير القطاع ، وكذلك التدرج بألزام الجميع بتطبيق نموذج معلومات ثلاثى الابعاد (BIM ) والذى تطبقه معظم دول العالم لتاثيرة الايجابي في النهوض بالقطاع ، والسعي لوضع الخطوات السليمة لإلزام المصممين والمنفذين بالحد من استهلاك الطاقة والتوجة للمبانى المستدامة وأنظمة البناء الخضراء واستعمال انظمة العزل الحرارى والطاقة الشمسية والتقنية الخضراء (التقنية النظيفة) والتى تركز على تطوير وتطبيق المنتجات الضرورية لأبتكار حلول مستدامة والعمل علي توفير بيئة العمل المشجعة للعاملين بالقطاع خاصة المهندسين ووضع كادر خاص بهم بما يتوافق مع طبيعة وظروف عملهم المهنية وذلك في ظل احترام المهن ومعاقبة من ينتحل مهنة غيره وتطبيق شرف المهنة وبالضرورة ايجاد ميثاق شرف اخلاق المهنة وإعداد الميثاق الاخلاقي للمقاولين والاسراع بإيجاد مؤشر أسعار وانشاء قاعدة بيانات موحده تشمل المشاريع الحكومية ومراحل الإنجاز وجميع المقاولين والمكاتب الاستشارية بحيث يسهل الرجوع لها فى اى وقت بجانبالاهتمام بمراكز البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير النشاطات المختلفة ذات العلاقة بالمشاريع الحكومية ودعم الأبحاث العلمية وطرح العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية التى تهتم بمشاكل المشاريع الحكومية سواء فيما بخص دراسات الجدوى او الدراسات القيمية أو التصميم او التنفيذ أوالإشراف .

تلك كانت بعض من توصيات ومقترحات وردت في درسات مختلفة من بعض دول العالم حولنا لعلنا نعمل بصدق وجدية للاستفادة منها لتطوير القطاع البناء والتشييد بالسودان حتي يتمكن من المنافسة الخارجية ولعلنا فى مقبل ايامنا المستقبلية ان نسهم بالمزيد فى هذا الصدد بان نقوم بطرح خطط واستراتيجيات ومبادرات محددة كل بمقال منفصل مع المبررات والنتائج الايجابية المرجوة آملا ان تجد تلك المبادرات و الإسترتيجيات حظها من التنفيذ تحقيقاً لسودان الغد المشرق بأذن الله .

والله من وراء القصد

قطاع البناء والتشييد بالسودان (7) * المطلوب للنهوض بالقطاع عامةً وبقطاع المقاولات خاصة * م. م. مالك دنقلا

Written By Amged Osman Abdelatif Mohammed on الأربعاء، سبتمبر 20، 2017 | 5:00 م

مهندس مستشار / مالك علي محمد دنقلا

من واقع المقالات السابقة شخصنا أهم المشاكل التى تواجه القطاع بهدف صياغة حلول للمعالجات اللازمة وقد تم تحديد مستويات مشاكل القطاع بالسودان مقارنة مع الدول الاخري حيث تبين أن بعض مشاكل السودان تعتبر عادية يعانيها القطاع فى معظم دول العالم ولكن بنسب أقل مما هى علية فى السودان كما تبين ضرورة إعتماد خطوط مرجعية ، فقطاع البناء فى السودان قطاع واعد ويتوقع أن يشهد نمواً قد يستمر لبضع سنوات قادمة بسبب قوته ومساندتة لتنمية القطاعات الإقتصادية وتلبية متطلبات النمو السكانى والعمرانى الذى تشهده الدولة , ونتيجة لتمتع القطاع بنقاط قوه وفرص واعدة ومميزات جيدة يجب الإستفاده منها ل تعزيز نمو القطاع قبل فقدان تلك الفرصة ، كما اتضح وتبين ان القطاع ما زال يعانى مشاكل متعدده ومعظمها مشاكل معروفة تتعرض لها المنشأت فى معظم دول العالم وتمثل عاملاً سلبياً كبيراً يؤثرفى تطور إقتصاديات الدولة , ويؤثر فى مستوى تلبية الإحتياجات الإجتماعية ، وقد تلاحظ أن الانفاق على القطاع يؤدى إلى مردود مضاعف كما أن تأخر مشاريع القطاع تؤخر معظم مشاريع التنمية , فتأخر بناء المدارس يؤخر التعليم وتأخر المستشفيات يؤخر الحصول على العناية الطبية , وهو ما يؤدي إلى تأخر المجتمع وتدهور أوضاعة الصحية , و أن هناك إنفاقاً كبيراً على القطاع ومشاريعة ولكن الانفاق لم ينعكس مردوده ولم يتضح تأثيره الفعلى والإيجابى وذلك بسبب ما يواجهة من مشاكل وعقبات ، وقد اتضح أن هناك أنظمة تكاد تكون موحده وموثقة فى معظم دول العالم ويفتقرالسودان إليها وقد أشارت التجارب الدولية إلى أن هناك عقوداً نموذجية تقوم على إعدادها المنظمات العالمية المهنية وأنها إحدى وسائل التقنين أو التعاقد فى المعاملات التجارية الدولية وبالتالى فاننا في حاجة إلى وجود تنظيم قانونى يكفل لجميع أطراف هذه العقود حقوقها وأفضلها العقود النموذجية التى يصدرها الاتحاد الدولى للمهندسين الإستشاريين "الفيديك" (FIDIC).

لذا فاننا نري أهمية وضرورة الإلتزام بالتوجيهات العالمية الحديثة للمبانى الخضراء والأمن والسلامة وصحة العاملين فى القطاع , كما أن هنالك مشاكل أخرى مهمة كقلة التقنيات ونموذج معلومات البناء (BIM ) للتنسيق بين أنشطة القطاع كما انه لابد من وجود مؤشر للأسعار ومن دراسة علميه شاملة ومثبتة لتوثيق كل تلك المشاكل , وان يتم ربط تلك الدراسات بالهيكل الأساسى ومكونات القطاع الاخرى مثل قطاع الهندسة وصناعة مواد بناء والاليات والمقاولين والقوى العاملة ،كما انه لابد من الاستفادة من تجارب الدول الاخري المتقدمة والنامية والاقل نموا وذلك بالاستفادة بما ورد في المحتوى النظرى من أهمية القطاع في الاقتصاد الوطني وهو القطاع الذي تعطيه معظم دول العالم حقة من التنظيم كقطاع مستقل بذاته وله هيئة عليا سواء أكانت وزارة أم مجلس أعلى وله هيكله تنظيمية علي أعلى مستويات الدولة وأن تكون هناك يكون بالضرورة هناك استراتيجية ورؤية وطنية ومستقبلية وأضحة للقطاع وفق خطة تنفيذية ميسره تأتى تحت مظلة الهيكل التنظيمى والاستفادة من النظريات التى تحكم القطاع وتنظمه وتقوم بربط تلك الجهات مؤسسياً ليقوم بدوره فيما يضيفه للاقتصاد الوطنى ويتم ربط النظام بالاحصاءات المتعلقة بالناتج القومي الاجمالي والاقتصاد الكلي حيث أن القطاع لا يستطيع العمل والتنسيق بين انشطتة المختلفة للخروج بمنتجات ومبانى متكاملة المواصفات بدون تنظيم هيكلى يقوم بتطبيق التقنيات الحديثة والنماذج الحاسوبية وربطها بصناعة مواد البناء ، كما نشير الى انه لابد من النظر الي معاناة القطاع فيما يتعلق بالمشاكل المالية وقضايا التمويل وما ظل يواجه المقاولون والأفراد من صعوبات فى الحصول على التمويل المناسب والتأمين والضمانات وهو ما يسبب تأخر و تعثر المشاريع الحكومية .

لقد ابان تشخيص الوضع الراهن للقطاع أن هناك الكثير من السلبيات والقصور التى يعانيها القطاع حالياً فى السودان وأن هناك العديد من المشاكل فى القطاع مثل قضايا إدارة المشاريع بنهج متقدم وعدم وجود كود البناء السوداني والمواصفات والعقود الموحدة ونظام المنافسات والمشتريات ونظام تصنيف المقاولين، كما انه لابد من النظر الي ضعف التأهيل فى مجال إدارة المشاريع الذي تسبب فى تعثر كثير من المشاريع , وكذلك ضعف تأهيل العمالة الماهرة والعمل علي رفع قدراتها, وأن هناك حاجة وضرورة إلى وجود هيئة تشرف على المشاريع وتكون المسؤولة عن تنظيم ومراقبة قطاع المشاريع والعاملين فيه وانه لابد من النظر إلى موضوع الشفافية في القطاع باعتباره يعيق ويؤخر إستفادة المجتمع والدولة المرجوه من المشاريع العامة ويقلل من جودتها ، ولقد أتضح من التجارب الدولية أن قطاع البناء فى معظم الدول يتمتع بوجود هيكل تنظيمى عام للقطاع وهياكل لكل سلسلة ودائرة مكونه له ، وتقوم على رأس القطاع وزارات وهيئات عليا ومجالس متعدده تضع الرؤية والسياسات والاستراتيجيات والتنظيم والإشراف والمراقبة ,و لتحقيق ذلك قامت تلك الدول بتأسيس مجالس حكومية لإدارة القطاع وتنظيم سوق المهن التى تعمل فى قطاع البناء ، وعلي سبيل المثال فان الحكومة البريطانية قامت بفرض برنامج إدارة معلومات البناء ((3D-BIM ثلاثى الأبعاد فى جميع مشاريع الدولة ووضعت استراتيجيات للأستدامة فى قطاع البناء للحد من الانبعاث الحرارى وأعدت مؤشر لأسعار مواد البناء وأثبتت التجربة أن إنفاق جنية واحد يؤدى إلى زيادة قدرها 2,84 جنية فى إجمالى الناتج المحلى , ومن تجربة فرنسا أتضح أن الدولة قامت بالتخطيط المركزى من خلال خطط الهيئة العامة للتخطيط وأن الدولة تنفق أكثر من 53% من إجمالى الناتج المحلى وتمتلك اسهماً فى معظم البنوك والشركات .

وتجدر الاشارة هنا الى ان أهم الأليات التى تقوم بها الدول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية لضمان التقيد بالمواصفات الموحدة وأنظمة السلامة وتطبيق كود البناء هو توظيف مراقبى المبانى وهى من المهن المهمة والتى تساعد على الحد من الغش التجارى للبناء كما تساعد على تسهيل مهمة المثمنين العقاريين لمعرفة قيمة المبنى وأن البلديات هى المسؤولة عن سلامة المبانى ومطابقتها لكود البناء والمواصفات من خلال زيارات متعدده للمبانى ومصانع مواد البناء للتحقق من مطابقتها لكود البناء قبل منح رخصة السماح بالاستعمال ، ومن التجربة ايضا أتضح اهتمام ماليزيا بقطاع البناء والتشييد من خلال تخصيص وزارة خاصة به هى وزارة الأشغال , ووجود مجلس تطوير صناعة البناء والتشييد (CIDB) , الذي تنبع رؤيته من أنه مجلس مهم استراتيجياً كجهاز تنظيمي وخادم لصناعة البناء والتشييد فى ماليزيا , إضافة إلى وجود مجموعة من الاتحادات للبناء , ومن التجربة التركية والكورية أتضح النجاح فى حل مشاكل القطاع حيث أن كل منهما فكرت فى التخطيط المسبق لتوطين صناعة القطاع والمنافسة بها دوليا , وما يلفت الأنتباه هو ما قامت به الدولة بمشاركة القطاع الخاص فى شراكات استراتيجية , من أهمها قيام الدولة بتأسيس شركة يرأسها نائب وزير الأشغال والإسكان لبناء 500 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلب على الإسكان ، كما تقوم الإمارات وتبعتها تركيا مؤخراً بانتهاج السياسات الحكومية الداعمة مثل السماح بالتملك الحر لغير مواطنى الإمارات ودول مجلس التعاون فى مناطق معينة من الدولة بهدف جذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع البناء والتشييد ، وفى قطاع البناء للأفراد , اتضح أن معظم دول العالم تعتبره قطاعاً تنبثق انظمتة وقوانينه من الدولة فهى التى تنظم القطاع العام والخاص , فإذا كان القطاع العام فيها منظماً فإن القطاع الخاص يتبعه, ومن أكثر التجارب التى اهتمت بقطاع الأفراد هى تجربة الولايات المتحدة التى أوجدت هيئة للإسكان (HUD) وأنشأت جهات توفر التمويل وضمان التمويل مثل برنامج (فريدي ماك وفانى مى) , وقامت بعض الدول بالتوعية بطرق البناء الحديثة والنمذجة و فكرة "اعملها بنفسك" وأن البناء يتم عن طريق مقاولين وشركات للإنتاج مسبق الصنع ولا يقوم الفرد ببناء المبانى بنفسة بل يتفرغ لخدمة الوطن ولا ينشغل عن عملة مما يوفر علية المال والوقت وتتميز المبانى عالمياً بصغر المساحات والأقتصاد فى البناء واتباع مواصفات العزل والتوفير فى الطاقة ويوجد فى معظم الدول تصنيف للعمالة فى قطاع البناء بحيث إن لكل منها مؤهلاته وتخضع جميعهاً إلى اختبارات وتدريب للحصول على رخصة للعمل والتى لا يمكن مزاولة العمل بدونها وقد انتهجت معظم تلك الدول سياسات خاصة لتنظيم سوق العمالة حيث قامت تركيا وبمساعدة البنك الدولى بوضع سياسات توازن بين توفير فرص العمل وحماية العاملين فى القطاع وربطت الأنشطة الاقتصادية وسوق العمل مع المناهج التعلمية والتدريبية وهو أحد الحلول التى يجب الاستفاده منها لحل مشاكل العمالة كما فى المملكة العربية السعودية كمثال, كما أهتمت فرنسا بالتدريب والتعليم عن طريق جامعات متخصصة لتتواءم القدرات التقنية والإدارية مع متطلبات سوق العمل وطبقت بعض الدول ولمقابلة الركود فى القطاع مجموعة من السياسات لإصلاح الأوضاع فى قطاع البناء مثل الاستثمار فى المبانى ومشاركة القطاع الخاص ومحاربة العمالة غير النظامية والحد من البيروقراطية وتطوير أنظمة العمل والتأمين الإجتماعى وزيادة التدريب فى مجال البناء وهو ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية بالإنفاق على التدريب و تأسيس مؤسسات الاعمال الصغيرة .

ولعل اهم ما يميز التجربة الأوروبية هو التنظيم الجديد لعام 2011م للاشتراطات المتجانسة المواصفات الموحده لتسويق مواد البناء وتزعمت كوريا مع مجموعة من الدول حملة قوية لبرامج المبانى الخضراء كما قامت العديد من الدول بتطوير تقنية المعلومات فى إدارة المشاريع واستعمال تطبيقات لبرامج التحكم فى تكلفة المشاريع وأستخدام برامج كمية لجدولة المشاريع و القيمة المكتسبة ، وتمحورت معظم حلول تلك الدول لمشاكل القطاع حول دعم القطاع مالياً عن طريق تعدد الأليات التمويلية مثل تعدد البنوك الممولة للقطاع فى كوريا مما كان له دوره فى تنمية وتسهيل أعمال قطاع البناء والتشييد خاصة شركات المقاولات واسست هذه الدولة كذلك بنوكاً وصناديق للتنمية العمرانية والإسكان مثل بنك كوريا للأسكان ، بنك كوريا للتطوير , بنك الاستيراد والتصدير وبنك كوريا للإقراض طويل الأجل ، وتعد تجربة الأردن من انجح التجارب العربية فى مجال التمويل حيث أسست صندوق تنمية المحافظات, وهو أهم موارد الدعم و التمويل للقطاع , وكذلك أسست الدولة الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقارى والتأجير التمويلي وصندوق التنمية والتشغيل الأردنى والشركة الأردنية لضمان القروض والمخاطرة ، ومن تجربة فرنسا تلاحظ أن بعض السياسات غير المدروسة تؤثر فى العاملين وشركات القطاع حيث أن القرارات والسياسات التى اتخذتها الدولة لرفع ((هل مقصود بها زيادة الضرائب؟؟؟))) الضرائب على الأغنياء والشركات الكبرى أدت إلى هروب الكثير من الاستثمارات لخارج فرنسا وهو ما يجب أن تتوقعه المملكة الأردنية من تأثير الرسوم التى فرضتها الدولة على المقاولين وأحتمالات تأثيرها سلبياً علي القطاع , وبعد استعراض التجارب الدولية لمشاكل البناء و التشييد تبين أنه بالإمكان الاستفاده من تلك التجارب المتعددة والمختلفة مع مراعاة الأختلاف فى الظروف التنظيمية والقانونية والاجتماعية ، وفي المقال القادم نستعرض بعض التوصيات التي قد تساعد علي نهضة القطاع وتطوره.

والله الموفق ،،،،،

نوااصل ،،،،،،،،،،،

ولاية الخرطوم تُجيز قانون حظر أكياس البلاستيك الخفيفة

الخرطوم 20-9 (سونا) 

أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم في إجتماعه الدوري اليوم برئاسة والي الخرطوم فريق أول مهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين مشروع قانون حظر أكياس البلاستيك الخفيفة أقل من سمك (60 ميكرون).

وقال رئيس المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية الوزير حسن إسماعيل إن قانون الحظر تم التداول حوله لمدة (9) أشهر وقدمت فيه (12) ورقة عمل علمية وتمّ الجلوس والتفاكر مع كافة الجهات ذات الصلة بصناعة أكياس البلاستيك وأضاف الوزير أنّ هناك مُبررات قوية دعت إلى إصدار هذا القانون وهي أنّ الأكياس الخفيفة تُمثّل 60% من النفايات ومعلوم أضرارها الصحية والبيئية على الإنسان والحيوان والزراعة ...مُعلناً أنه بإجازة هذا القانون ستدخل قضية إصحاح البيئة مرحلة مهمة.

إلى ذلك أوضح وزير الثقافة والإعلام د. محمد يوسف الدقير أنّ المجلس إستمع إلى تنوير من وزير الشئون الإستراتيجية حول التحليل الرباعي لموجهات موازنة الولاية للعام 2018م وورش إعداد مشروعات خُطة العام 2018م التي إنعقدت بمروي وبورتسودان والتي تهدف في الأساس إلى إعداد مصفوفة المشروعات وفقاً للإستراتيجية المُجازة ومعالجة التقاطعات والتنسيق بين وحدات الولاية المُختلفة وحُسن توظيف المال العام للمشاريع الإستراتيجية.

كما استمع المجلس إلى تنوير من وزير البنى التحتية والمواصلات مهندس دكتور / خالد محمد خير حول المُعالجات الهندسية لمُشكلة المياه السطحية بعدد من أحياء أم درمان القديمة منها مُعالجات عاجلة ومُعالجات إستراتيجية واطمأن المجلس على الترتيبات التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد.

التخطيط العمراني بسنار يبحث مع وفد وزارة الري معالجات ظاهرة الهدام بمحطات المياه بسنجة

سنجة 2017/9/20(سونا)  

إلتقى المهندس عبدالعظيم فضل لله وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة ولاية سنار وفد وزارة الري والموارد المائية .بحضور مدير عام وزارة التخطيط العمراني بالانابة المهندس حافظ بلة ومديري الادارات بالوزارة..

وبحث اللقاء كيفية ايجاد المعالجة الجذرية لجسر سنجة الواقي وهدام النيل .ومعالجة الهدام بمحطة مياه ودالنيل والمزموم .وقام الوفد بزيارة ميدانية للجسر الواقي ومحطة مياه ودالنيل..

يذكر أن مدينة سنجة حاضرة ولاية سنار تتعرض لفيضان من فترة لاخري بسبب تاكل الجسر او مرور مياه الفيضان عبر قنوات التصريف العادية خلال فترة الفيضان طوال شهر أغسطس حتي منتصف شهر سبتمبر من كل عام ، كما ان هناك عدة مناطق علي ضفاف النيل تتعرض للهدام.

السودان يؤكد شروعه في بناء أول محطة نووية بعد اكتمال المسوحات الأولية

الخرطوم – وكالات

قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء، "معتز موسى عبد الله"، يوم أمس (الإثنين)، إن السودان يواصل حالياً مجهوداته من أجل تطوير عناصر بنيته التحتية لتنفيذ برنامجه النووي، مؤكداً الشروع في بناء أول محطة نووية بعد اكتمال المسوحات الأولية. وأعلن "موسى" خلال تقديمه لبيان السودان أمام الدورة الـ(61) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، اكتمال المسوحات الأولية  لتحديد موقع المحطة وبدء خطط عمل الدراسات التأكيدية والتفصيلية وذلك بنهاية العام الجاري 2017.

انعقاد اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة بموقع سدي أعالي عطبرة وستيت

الخرطوم  (سونا)  

اختتمت اللجنة الفنية الثلاثية (السودان ، مصر واثيوبيا) لسد النهضة الاثيوبي اجتماعاتها بموقع مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت ، والتي جرت مداولاتها في الفترة من 14-18 سبتمبر الحالي .

واشاد البروفيسور سيف الدين حمد رئيس الجانب السوداني بروح التعاون التي سادت الاجتماعات ، وقال ان المداولات تناولت موقف الدراسات التي تجريها الشركتان الاستشاريتان الفرنسية ، وتم الاتفاق علي عدد من التوصيات لدفع الدراسات ، وقد وقعت الدول الثلاث علي محضر الاجتماع ، كما قامت الوفود بزيارة تعريفية لسدي اعالي عطبرة وستيت .

النيل الأبيض توقع على عقد لإنشاء مسلخ الصادر بتكلفة 23 مليون يورو

كوستي (سونا)   

وقعت حكومة ولاية النيل الأبيض ممثلة في وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي مع شركة هشابة للتنمية المحدودة على العقد النهائي لإنشاء مسلخ الصادر الحديث بكوستي بتكلفة 23 مليون يورو، ووقع إنابة عن حكومة ولاية النيل الأبيض المهندس يس عمر حمزة وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي، فيما وقع إنابة عن شركة الهشابة المهندس يحيى إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور الدكتور عادل حسن حسين مدير عام الوزارة وعدد من الجهات ذات الصلة .

وأكد وزير الثروة الحيوانية عقب توقيع العقد على تشجيع حكومة الولاية لفرص الاستثمار بكافة أشكاله، وقال إن قيام هذا المسلخ سيوفر مزيدا من العمالة المحلية، وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تدفق مزيدا من الاستثمارات على ولاية النيل الأبيض .

فيما أوضح الدكتور عادل حسن حسين المدير العام لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالولاية؛ أن العقد نص على أن تكون الشراكة بين حكومة الولاية وشركة الهشابة بنسبة 85% للشركة و 15% لحكومة الولاية وأن نصيب حكومة الولاية عبارة عن قيمة الأرض التي تقدر بـ 75 مليون جنيه، وأن الاتفاق نص على أن يتم التنفيذ وفق دراسة الجدوى للمواصفات العالمية، مضيفا؛ أن الشركة أبدت جدية ورغبة كبيرة في التنفيذ .

شبكة إلكترونية لتطوير عمل منظومة الري

سونا  

أعلن وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، حسب النبي موسى محمد، عن اتجاه الوزارة لتطوير منظومة الري في المشاريع المروية الأربعة بالبلاد. عبر شبكة إلكترونية لتسهيل تمليك وتبادل المعلومات المتعلقة بالري.
 وأشار أن الوزارة تهدف لمعالجة المعوقات والمشاكل بقنوات الري، سعياً لري كافة المساحات المزروعة بمشروع الجزيرة والمشاريع الأخرى، مبيناً اهتمام الدولة على مستوى رئاسة الجمهورية بمكون الري لأهميته الاقتصادية ودوره في إدارة وإنجاح العملية الزراعية.

وقال إن الوزارة أنجزت حوسبة المعلومات كمرحلة أولى في برنامج تحديث منظومة الري، مشيراً لأهمية الأرشفة الإلكترونية للاستفادة القصوى وترشيد المياه، وأكد تسخير كافة الإمكانات المتاحة لإكمال المشروع الذي وصفه بالمهم لمصلحة الجهات المستفيدة من العملية الزراعية .

وأكد مدير مكتب تطوير وتحديث منظومة الري، أحمد حياتي، استعدادهم لبذل المزيد من الجهد وأن المشروع سيحقق نتائج طيبة يعود نفعها على البلاد.

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
copyright © 2011. سوداكون - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website
Proudly powered by Blogger