آخر المواضيع

ازمة سد النهضة الاثيوبي تفاوض من أجل التفاوض - م.علي جعفر

Written By Amged Osman on الخميس، أبريل 22، 2021 | 9:05 ص

 ازمة سد النهضة الاثيوبي تفاوض من أجل التفاوض

م.علي جعفر

باحث في استراتيجيات المياه 


دعوات جديدة للسودان و مصر لجولة  تفاوض جديدة  حول سد النهضة الأثيوبي تحت رعاية الاتحاد الافريقي عقب فشل جولة كينشاسا السابقة.

ملاحظتي انه بين كل جولتي تفاوض فاشلتين تنفذ إثيوبيا إضافة إنشائية مهمة في السد و آخرها عقب جولة كينشاسا حيث قامت بفتح بوابتين تمهيد لتعلية في جسم السد تمكنه من حجز ١٨.٥ مليار متر مكعب من المياه، ما يثير استغرابي هو عودة السودان ومصر كل مرة للتفاوض في جولة جديدة لا تحقق لهما ولا حتي ادني تطمين لمخاوفهما حول السد، مقارنة مع الموقف الأثيوبي مثلا في الانسحاب من مفاوضات واشنطن و رفضها دخول اي جولات تفاوض اخري تحت رعاية غير رعاية الاتحاد الافريقي و قد تحقق لها ذلك، فما هي الضمانات التي علي أساسها يعود السودان ومصر لجولات تفاوض لا تحقق لهم شيئ؟!، لماذا لا يمتنع السودان ومصر عن جولة تفاوض جديدة لحين امتناع إثيوبيا عن المضي في التخزين الثاني؟!.

تتبعت استراتيجية التفاوض الأثيوبية منذ ٢٠١١ فوجدتها هكذا، ولم يحصل ضغط حقيقي علي إثيوبيا إلا بعد تنسيق الموقفين السوداني المصري مؤخرا والذي بدا واضحا محاولة التفاف إثيوبيا عليه بالذهاب الي كينشاسا و المبادرة الامارتية، فما الجديد في الذهاب مرة اخري الي جولة تفاوض جديدة و إثيوبيا ماضية في فرض الأمر الواقع، ثم ما هو دور الاتحاد الأفريقي كوسيط تفاوض طالما أن هناك طرف تفاوض يتصرف كما تتصرف اثيوبيا؟!.

اتمني ان يتواصل التنسيق السوداني المصري و الإصرار علي توسيع الوساطة طالما ظلت وساطة الاتحاد الأفريقي عاجزة عن أحداث اختراق جاد و حقيقي في المفاوضات، وأن يمتنع السودان ومصر عن الذهاب الي اي جولة تفاوض جديدة تستتسخ الجولات الفاشلة التي سبقتها.

أثر التخطيط الجيد في صناعة التشييد على نجاح شركات المقاولات - د.م.م. مالك دنقلا

Written By Amged Osman on الأربعاء، أبريل 21، 2021 | 9:39 ص

 أثر التخطيط الجيد في صناعة التشييد على نجاح شركات المقاولات

دكتور مهندس مستشار/ مالك علي محمد دنقلا            

عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة


تعتبر صناعة التشييد مقياساً لمدى تطور الشعوب ودرجة رقي البلدان، كما يعتبر زمن وجودة تنفيذ المشروعات مؤشراً تنافسياً بين الدول المتقدمة لإثبات مدى قدرتها وتطورها الهندسي والتكنولوجي.

ولأن المقاييس الثلاثة لكفاءة أي مشروع هو تنفيذه في أقصر وقت وأقل كلفة وأعلى جودة، لذا تعتبر مرحلة التخطيط من أهم مراحل المشروع، حيث يلعب التخطيط السليم للمشاريع دوراً كبيراً في نجاح شركات المقاولات في إنجاز مشاريعها في الوقت المحدد وبالتكاليف المقدرة، في حين إن سوء التخطيط يؤدي إلى فقدان السيطرة على المشروع 

ويعد التخطيط في صناعة التشييد واحداً من أهم الخطوات التي ينبغي الاعتناء بها؛ باعتباره المنهجية التي يسير بها العمل بصورة متزنة، كما أن له انعكاسات اقتصادية هامة؛ حيث يؤدي إلى تخفيض تكاليف البناء، فتخطيط المشروع هو أداة لبناء تصور مسبق عن مراحل تنفيذ المشروع، وتصور المخاطر المتوقعة التي ستواجه المشروع عند تنفيذه، وما هي الآليات اللازمة لمعالجة هذه المشاكل، لذلك فإن نجاح تخطيط المشروع يرتبط بقدرة القائمين على التخطيط، وخبراتهم في التنبؤ بالمشاكل والمصاعب التي ستواجه المشروع في مرحلة تنفيذه.

ونظراً لما تواجهه شركات المقاولات من تحديات كبيرة في شتى المجالات، وضغوط متزايدة، وبيئة سريعة التغيير، مما يزيد من درجة عدم التأكد، وما سيكون عليه المستقبل، لذا تتضح أهمية عملية التخطيط من حيث توفير معلومات دقيقة تساعد على التنبُّؤ بالمُستقبل، وتحدد للإدارة ما هو مطلوب من الوظائف، لتحقيق الاستفادة المطلوبة في العمل، وعدم الارتهان للصدفة، وإلا تعرضت لخسائر مالية فادحة، بجانب سمعة سيئة لدى العملاء.

ولعل من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تأخر المشاريع: عدم أخذ شركات المقاولات بمقومات التخطيط الفعال بعين الاعتبار؛ أو افتقار الخطة الموضوعة لتنفيذ المشروع إلى مقومات النجاح، سواء من حيث عدم شمولية ووضوح الخطة، أو عدم مرونتها وواقعيتها، وكثيراً من المشروعات فشلت أو تأخرت عن موعد انتهائها لسوء التخطيط وعدم الاعتناء به بصورة كافية، حيث لا يدرك الكثير من الأشخاص مدى أهمية مرحلة التخطيط ودورها الأساسي في إنجاح تنفيذ المشروع، خصوصاً وأن مرحلة التخطيط تعتبر الأساس الذي يتركز عليه جميع مراحل المشروع، كما أن تنفيذها على أكمل وجه يساهم بشكل مباشر في نجاح مرحلة التنفيذ والمتابعة والتقييم.

وظيفة إدارة التخطيط:

يعتبر التخطيط الهندسي في شركات المقاولات من الوظائف القيادية المهمة، حيث تقوم الشركة بإنشاء إدارة تنظيمية مسؤولة عن التخطيط، أو تشكيل لجنة أو فريق عمل لوضع الخطة، أو قد تكلف مجلس الإدارة بوضع الخطط المناسبة، وفي جميع الحالات ينبغي التأكيد على أن التخطيط يشمل الشركة بأكملها وجميع مستوياتها، فالإدارة العليا يمكن أن تضع إستراتيجية الشركة، ومديرو الوسط يضعون الخطط التشغيلية لإداراتهم، ورؤساء الوحدات يضعون الخطط التكتيكية لوحداتهم، ويمكن أن يسهم الاختصاصيون والخبراء من الخارج في وضع التنبؤات بشأن الظروف المستقبلية وغيرها.

وقبل البدء في إعداد خطة المشروع لا بد من توافر كافة المعلومات عن: مستندات العقد، وجداول الكميات، ومخططات المشروع، والمواصفات العامة والخاصة، ومالك المشروع والاستشاري، وتقرير فحص التربة، ووصف المشروع والمساحات، ولائحة المشتريات والتوريدات، والتجهيزات اللازمة للمشروع، ومدي توافر الموارد من معدات وعمالة، ومقاولي الباطن، وأسعار السوق، وتحديد الإمكانات المتاحة والبدائل المناسبة لكل من المواد وخطط التنفيذ الفنية لعناصر المشروع، والجدولة الزمنية للمشروع، ومحضر استلام المشروع، وقرار الترسية من قبل المالك، وغيرها من المستندات الضرورية لبدء عمل خطة المشروع.

وتقوم إدارة التخطيط في شركة المقاولات بالتنسيق مع الموردين ومقاولي الباطن ومهندسي التنفيذ ومدراء المشاريع، ووضع خطة إدارة المشروع، والتي تشمل تفصيل المتطلبات، وتجزئة العمل، ووضع قائمة الأنشطة، وتقدير الموارد والفترات الزمنية للأنشطة، ووضع الجدول الزمني، وتقدير التكاليف، ووضع الميزانية وتخطيط الجودة، والموارد البشرية، والاتصالات، وإدارة المخاطر، والمشتريات، وتدارك نقاط الضعف والخلل في الخطة قبل وضعها حيز التنفيذ، وإعداد قاعدة بيانات لإخراج الخطة بصورتها النهائية، بحيث تشمل العوامل الاقتصادية التي تؤثر على أنشطة الشركة، والعوامل ذات الصلة الخاصة بصناعة البناء، والمخاطر والتهديدات المحتملة، ثم رفع هذه الخطة للإدارة العليا في الشركة التي تعطي الإذن بالعمل بموجبها، وتأمين كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحها، مع ضرورة إتاحة الفرصة للعاملين للمشاركة في التخطيط في جميع مراحله وشرحها لهم، وإيجاد نظام للحوافز يكافئ من يشارك ويلتزم بالتخطيط.

عناصر التخطيط الناجح:

(1) معرفة الوقت اللازم لتجهيز المواد اللازمة لإنجاز المشروع.

(2) تحديد تاريخ بدء النشاطات وتاريخ الانتهاء منها، مع جدولة التنفيذ زمنياً.

(3) أنواع المعدات والمكائن والأجهزة المطلوبة لتنفيذ المشروع، وكذلك معرفة أعدادها وحجم طاقاتها.

(4) مراعاة التنسيق بين النشاطات المختلفة ودراسة بيئة واتجاهات السوق.

(5) معرفة الموارد البشرية اللازمة للعمل بالمشروع من حيث الكم والنوع.

(6) تهيئة فرق العمل التي يتعين عليهم القيام بالخطة، والقرارات التي يتم اتخاذها في تنفيذ الخطة.

(7) معرفة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك عن طريق إعداد موازنة تقديرية لهذا الغرض.

(8) معرفة المدة الزمنية التي يستغرقها تنفيذ المشروع أي وضع الإطار الزمني والجدولة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع.

(9) متطلبات مالك المشروع، والتعاقد من الباطن والتسليمات النهائية ومواصفاتها، ومدة تنفيذ المشروع وجدولة تسليمه للعميل، ويعني ذلك تحديد المراحل الرئيسية للمشروع مع تقدير الوقت اللازم لكل مرحلة والموارد اللازمة لتنفيذها.

(10) تحديد متطلبات الأفراد المتوقعة لتنفيذ المشروع، ومهاراتهم وأنواع التدريب اللازمة لهم، والأمن والسلامة لهم أثناء تنفيذ المشروع، مع تحديد عدد الأفراد المطلوبين لتنفيذ المشروع على مقياس الوقت في جدولة المشروع.

(11) تحديد مسؤوليات مدير المشروع وفريق العمل، ومكتب عمل الفريق، والمساعدين لمدير المشروع والمنسقين له. وذلك لأغراض المحاسبة وتحديد المسؤولية لكل طرف من القائمين على إدارة المشروع.

(12) تقييم الخطة ومراجعتها للتأكد من جدارتها وقابليتها للتطبيق والتنفيذ على أرض الواقع. والبحث عن خيارات الأكثر فعالية ونجاحاً ومدى أهمية قبولها وتأثيرها على المشروع إجمالاً.

(13) إعداد الهيكل التنظيمي للإشراف على المشروع، ثم الأدوار التي يقوم بها عبر مراحل تنفيذ المشروع، بالتعاون والتوافق مع مهندس المشروع وهياكل العمل المختلفة من بداية المشروع وحتى التسليم النهائي.

مراحل تخطيط المشروع الإنشائي:

إن التخطيط للعمل بالمشروع الإنشائي يتطلب تقسيم المشروع إلى مراحل مميزة، بالشكل الذي يُسهل العمل أثناء مرحلة تنفيذ المشروع. وهذه المراحل هي:

أولاً: التخطيط لمرحلة الانتقال إلى موقع العمل وتهيئة معدات العمل اللازمة والمكائن المطلوبة في المشروع.

ثانياً: التخطيط لمرحلة إرساء القواعد الأساسية للمشروع، ذات الخصوصية الفنية والهندسية، التي سيتم على أساسها تقسيم العمل إلى مراحل متسلسلة.

ثالثاً: التخطيط لمرحلة إنجاز الأعمال التكميلية للمشروع.

رابعاً: التخطيط لمرحلة إنجاز الأعمال.

مع الاخذ في الاعتبار أن مرحلة ما قبل البناء هي من أهم مراحل المشروع، والتي يعمل فيها العميل والمقاول معاً لتحديد نطاق المشروع بأكمله وجدوله الزمني وتكلفته، لذا تركز شركات المقاولات أكثر فأكثر على الممارسات المؤثرة لما قبل البناء، من أجل تحديد التفاصيل بوضوح قبل وضع حجر الأساس، ومن الضروري أن يضع فريق ما قبل البناء أهدافًا واضحة لتصميم المشروع وأهدافًا واقعية للتسليم مع المقاول الرئيسي.

وعليه تتطلب مرحلة ما قبل البناء وجود رؤية مشتركة بين أطراف المشروع (المالك، والاستشاري، والمقاول)، وكلما كانت هنالك خطوط اتصال واضحة بين هذه الأطراف؛ ساعد ذلك في عملية التخطيط الصحيح، بحيث تبدأ من المالك إلى فريق البناء، ومن مديري المشروع والمهندسين وصولاً إلى المقاولين من الباطن وعمالهم، وبالتالي أي مشاكل تظهر أثناء البناء سيتم التعامل معها بكفاءة من قبل أولئك المكلفين بهذه المسؤولية.

ولإنشاء جداول زمنية واقعية، يحتاج فريق ما قبل البناء إلى العمل مع جميع المشاركين في المشروع - بما في ذلك المصممين والمهندسين والمقاولين والمقاولين من الباطن والبائعين وموظفي الدعم - لجدولة أنشطة التشييد بحيث تشمل كل شيء من أجل تحديد جداول زمنية واقعية لإكمال جميع المراحل.

وقبل البداية الفعلية لتنفيذ المشروع تتخذ بعض الإجراءات المهمة التي من شأنها وضع عمليات التنفيذ في إطارها السليم؛ وحتى يضمن للمشروع بأن يسير في خطوات متتابعة ومترابطة لا تعكرها التوقفات المتكررة لأسباب ناجمة عن سوء التخطيط، حيث يجب القيام بالتجهيزات اللازمة لمواقع تنفيذ المشروعات بناء على دراسة وافية لكافة المتغيرات والظروف الخاصة المحيطة بالمشروع، وحين البدء بتنفيذ مشروع ما، يجب عقد اجتماع تحضيري يضم المالك والمقاول واستشاري المشروع؛ تناقش فيه مجموعة من بنود الأعمال المختلفة وخصوصاً المسائل التنسيقية بين جميع الأطراف، حتى تخرج مجموعة مناسبة من القرارات التي تكفل النجاح لعمليات التنفيذ.

وتبدأ إدارة المشروع بتحليل موارد الشركة الرئيسية والقدرة الإنشائية ونظام الشراء ونظام التسويق والموظفين، وإعداد ميزانية تقديرية، وبرنامج زمني مفصل للأعمال، وهو ما يسمى بخطة المشروع، ومع بداية التنفيذ يتم إنشاء نظام للمتابعة، يقوم بمتابعة معدل الإنجاز للأعمال بالمشروع على فترات منتظمة، ومراجعة الخطة نفسها، وإيجاد الحلول والبدائل للظروف الداخلية والخارجية، بما يضمن عدم تأثر الخطة وبالتالي تأخر المشروع، خاصة وإن أعمال التنفيذ بالموقع قابلة للتأثر بأحداث كثيرة من الصعب التنبؤ بها مسبقاً، لذا تعتبر مرحلة متابعة الخطة من أهم المراحل في عملية التخطيط، حيث إن المتابعة الدقيقة والمستمرة لسير الخطة تمثل ضرورة حتمية لتلافي أي انحرافات عن هدف الخطة الأساسي.

أهداف تخطيط المشروع النموذجية:

تدور أهداف تخطيط تنفيذ المشروع حول الموازنة بين ثلاثة جوانب: النطاق والوقت والتكلفة، أي تنفيذ المشروع في فترة زمنية وبتكلفة محددة، والسعي إلى تقليل مُعدّل المخاطرة، والاستفادة من الموارد المتاحة بأفضل الطُرق، هذا بالإضافة إلى باقي الأهداف الأساسية وهي:

(1) التنسيق، والسيطرة على المشروع من البداية حتى النهاية، ووضع معايير ثابتة للأداء.

(2) إنجاز مشروع متميز ذي جودة عالية، وبتكلفة مقبولة وأداء فعال، وفي أقصر وقت ممكن.

(3) زيادة رضا العملاء من خلال تلبية متطلباته وتسليم النتائج النهائية بما يحقق رغباته.

(4) تقليل المخاطر والشكوك إلى أدنى حد.

(5) توفير أساس هيكلي لتنفيذ العمل، ووضع تدابير للرقابة الفعالة على العمل.

(6) تحقيق الأرباح، وزيادة حصة الشركة في السوق الذي توجد فيه، كذلك تحقيق الأهداف الشاملة للشركة.

(7) تحسين كفاءة العمل في كافة القطاعات بالشركة.

(8) السيطرة على كافة المشكلات الخاصة بتنفيذ العمل.

المشكلات التي تؤدي إلى فشل أو قصور التخطيط:

(1) صعوبة توفير المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمتغيرات العديدة والظروف الطارئة.

(2) التغيرات البيئية المتسارعة التي تزيد من درجة عدم التأكد بشأن الاحتمالات المستقبلية.

(3) الفشل في إحداث التغييرات المناسبة أثناء سير المشروع.

(4) عدم وجود التزام حقيقي بالتخطيط على جميع المستويات.

(5) صعوبة تحديد الأهداف الواضحة القابلة للقياس.

(6) عدم توفير الموارد اللازمة للقيام بالتخطيط.

(7) عدم دعم الإدارة العليا للشركة لواضعي الخطة.

(8) اعتماد شركات المقاولات على العموميات في التخطيط دون التركيز على الأهداف الحقيقية للمشروع.

(9) نقص الثقافة التخطيطية ومقاومة التغيير، والاعتماد فقط على الخبرة.

(10) عدم فهم الكادر الفني في المشروع لطبيعة المشروع الهندسي.

(11) توظيف موارد المشروع في غير مكانها؛ مما يؤدي إلى تعرضه للمزيد من التأخير.

(12) وجود نقص في التنسيق الإداري بين كوادر المشروع من جهة وقيادات الشركة من جهة أخرى.

(13) الضعف الواضح عند بعض شركات المقاولات في مجال التخطيط الهندسي من حيث عدم قدرتها على وضع جدول زمني محكم للمشروع.

(14) تأخر كادر المشروع في اتخاذ القرارات الحاسمة خلال المشروع وبالتالي هدر المزيد من وقت التنفيذ.

(15) التدخلات الخارجية من غير فريق المشروع، مما يربك العمل ويخل بالخطة المتبعة.

(16) المراقبة الزائدة لأعمال المشروع والتضييق على العاملين بما يقتل الحس الإبداعي والتميز عند العاملين على الخطة.

مزايا تخطيط المشروع الإنشائي:

(1) خفض كلفة المشروع: حيث أن التخطيط يحدد مسبقاً المشاكل والمخاطر التي ستواجه المشروع عند تنفيذه، وتكلفة هذا الأجراء تكون أقل مقارنة بالتكاليف الناجمة عند مرحلة تنفيذ المشروع.

(2) خفض مدة المشروع: لأن التخطيط للمشروع يهدف إلى تحليل الجدول الزمني المتوقع لمراحل المشروع، وإجراء التغييرات بشكل أسهل مقارنة مع صعوبة وكلفة التغيير عند المباشرة بعملية التنفيذ، مما يساهم في اختصار الدورة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع.

(3) تحسين جودة المشروع: حيث يلعب تخطيط المشروع دوراً رئيسياً في تحديد توقعات واحتياجات العميل، مما يساعد على تحقيق هدف الجودة للمشروع مسبقاً.

(4) يساعد تخطيط المشروع على الاستغلال الأمثل لموارد وإمكانيات الشركة وتحقيق الكفاءة أيضاً في إنهاء المشروع ضمن التكاليف المخططة.

(5) تخطيط المشروع يساعد شركة المقاولات على تحقيق أقصى ربح ممكن، والنمو والبقاء والاستمرار.

(6) يساهم التخطيط في دعم نمو وتطور المهارات الخاصة بالمديرين، وتحقيق أفضل استثمار للموارد البشرية والمادية.

(7) يدعم التخطيط تكيُّف الإدارة مع العوامل الخاصة بالمحيط الخارجي، مثل التطور التكنولوجي، والارتقاء بمستوى التنفيذ.

(8) يساعد على تحسين إنتاجية الشركة بنسبة كبيرة وعدم التوقف حتى في الظروف القاهرة، والمحافظة على رضا العملاء، وعلى أموال الشركة.

(9) يساعد التخطيط الجيد على تقدير التخطيط المالي للحاجات المناسبة، واتخاذ قرارات صائبة تضمن تعزيز التمويل والتشغيل المناسبَين، وتجنب الهدر والفاقد.

(10) التخفيف من تأثير المخاطر في حالة حدوثها، وسرعة الاستجابة لها، بما يقلل من حدتها وتأثيرها.

الخلاصة:

(1) ضرورة قيام شركات المقاولات بتخصيص قسم خاص من ضمن أقسامها الأساسية مهمته الدراسة المستفيضة لمخططات المشروع وجميع مستنداته، من مواصفات عامة وخاصة وعقود، حتى تتمكن من فهم طبيعة المشروع الهندسي وتحليل بياناته وتحديد أهدافه.

(2) يجب أن تضع شركات المقاولات في أولوياتها تعيين كوادر مدربة ومحترفة في مجال التخطيط، حتى لو كلفها ذلك دفع أجور عالية لهذه الكوادر، وأن تقوم هذه الشركات بإعطاء التخطيط أولوية كبرى من خلال إعطاء الفرصة لمهندسي التخطيط في الشركة.

(3) قيام شركات المقاولات بتفويض السلطة لأصحاب الاختصاص الذين يقومون بدورهم بتوزيع الأعمال وتخصيص الموارد لهذه الأعمال، وأن تسمح إدارة التخطيط في الشركة للعاملين ذوي الخبرة بالمشاركة في وضع الخطط.

(4) تشجيع الكوادر المختصة في التخطيط، بحيث تقوم شركات المقاولات بتفعيل نظام الحوافز لديها، وتخصيص جوائز مالية لهذه الكوادر في حال نجاح خططهم.

(5) يجب أن تحرص شركات المقاولات على الاجتماعات الدورية بين المخططين والمنفذين، والتي يتم من خلالها شرح الخطط وأهدافها للعاملين في الشركة، وشرح أي تعديل يطرأ عليها.

(6) على شركات المقاولات إخضاع المدراء والفنيين إلى دورات تدريبية كل حسب اختصاصه عن طريق جهات محترفة ومعتمدة؛ للتأكد من جاهزيتهم الدائمة لعملية التخطيط والتنفيذ.

(7) على شركات المقاولات إعداد قواعد بيانات إحصائية عن مشاريعها السابقة لاستخدامها في تخطيط مشاريعها المستقبلية.

(8) يجب أن تدعم شركات المقاولات قسم المناقصات لديها بكل الوسائل الحديثة والكوادر المؤهلة، لتتمكن من تقدير تكلفة مشاريعها بدقة عالية، الأمر الذي يجنبها الوقوع في الأزمات المالية.

(9) على شركات المقاولات الاعتماد على البرامج الحاسوبية الحديثة في مجال التخطيط بما يوفر الجهد والمال.

(10) يجب على شركات المقاولات تفعيل دور قسم إدارة المخاطر حتى تتمكن من مواجهة الأعمال الطارئة خلال فترة تنفيذ المشروع.


أجهزة ومعدات وآليات لصيانة سبع محطات مياه بولاية شمال دارفور

Written By Amged Osman on الخميس، أبريل 15، 2021 | 3:10 م

 الفاشر15-4-2021 (سونا) 


دفعت إلادارة العامة لقطاع المياه بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية شمال دارفور ومنظمة "كوبي" الايطالية العاملة في مجال المياه بالولاية، دفعتا مؤخرا بمعدات واجهزة  إلى محليات الطويشة وأم كدادة واللعيت ومليط والمالحة وأمبرو بغرض صيانة و إعادة تأهيل محطات مصادر المياه بتلك المحليات. 

وقال مدير الإدارة العامة لقطاع المياه المهندس عبدالشافع عبدالله آدم  في تصريح ل(سونا) عمليات ترحيل المعدات الخاصة بتأهيل محطات المياه قد بدأت اولا بمنطقتي "أم جر عبيدة" و"أم حوش" بمحلية الطويشة باعتبارهما الأكثر تأثرا، وان معاناة المواطنين هناك  قد بلغت أشدها مما تتطلب وضع المنطقتين  في سلم الأولويات، مؤكدا عزم إدارته على تنفيذ عمليات صيانة واعادة  تأهيل محطات  المياه المتعطلة بالمحليات المستهدفة في أقرب ممكن. لافتا إلى أنهم أنشأوا غرفة لطوارئ المياه بالولاية ،بجانب تواصلهم مع شركاء المياه كافة لتوظيف الموارد في اتجاهاتها الصحيحة حتى ينعم المواطن باستدامة خدمة المياه."

من ناحيته كشف مدير إدارة مياه الريف المهندس ،محمد أدم كش في تصريح ل(سونا) أن العمل سيبدأ في إعادة  تأهيل سبع محطات مياه بمحلية" الطويشة" بتكلفة كلية تصل (426)ألف يورو ، بجانب صيانة وتأهيل خمس محطات أخرى بمحلية" أمبرو" بتكلفة بلغت (556) ألف دولار، فضلا عن تأهيل محطات المياه بمنطقتي "الدوحة" و"سرتوني" بمحلية كبكابية بتكلفة كلية بلغت (380) ألف دولار. وفي ذات السياق أكد مدير مشروع المياه واصحاح البيئة بمنظمة "كوبي" أودنغا هنري جاكسون،وصول جميع  آلاليات  والمعدات المطلوبة  لتأهيل عدد سبع محطات للمياه بمحليات الولاية المختلفة، مشيدا بمستوى التنسيق  بين منظمته  وأدارة المياه بالولاية مما ساهم في معالجة التحديات التي تواجه المنظمة خاصة  توفير وسائل النقل لترحيل الآليات والمعدات إلى محلية الطويشة، كما أشاد  جاكسون بالكفاءات الفنية التي دفعت بها إدارة المياه  لتنفيذ خطة إعادة تأهيل محطات المياه بالمحليات  لمواجهة فصل الصيف الحالي . ويشار إلى أن لجان المقاومة بمحلية الطويشة كانت قد نظمت اعتصاما سلميا مفتوحا بمقر المحلية استمر لأسبوعين مطالبة بمعالجة قضية الخدمات بالمحلية وعلى راسها مياه الشرب .الأمر الذي جعل حكومة الولاية تدفع بأكثر من وفد لمفاوضة المعتصمين.. حيث انتهى الأمر بالاتفاق بين الجانبين على أنهاء  الاعتصام مقابل حزمة من الالتزامات الجادة من حكومة الولاية لمعالجة قضية الخدمات بالمحلية.

أسعار السيخ والأسمنت في سوق السجانة - 15 أبريل 2021

    

سوداكون    

فيما يلي أسعار السيخ والأسمنت للطن الواحد بالجنيه السوداني بسوق السجانة اليوم 15 أبريل 2021 

أسعار الأسمنت:
  • أسمنت عطبرة: 56,500
  • أسمنت صخر: 55,500
أسعار السيخ:

المصنع
 3 لينية
 4 لينية
 5 لينية
 الأسعد
310,000
305,000
305,000
أبانوب 
-
295,000
290,000
 أوميغا 
295,000285,000285,000
 القاسم
-
-
-
 جياد
-
315,000
315,000
فيرونايل
295,000
285,000
285,000
ليبرتي
-
-
 الأمجد
295,000
285,000
285,000

لفة سلك رباط 11,000
سعر الدولار في السوق 378 جنيه

دور مقاولي التشييد بدول حوض النيل في دعم التكامل والتعاون المشترك مع دول غرب إفريقيا - د.م.م. مالك دنقلا

 دور مقاولي التشييد بدول حوض النيل

في دعم التكامل والتعاون المشترك مع دول غرب إفريقيا

دكتور مهندس مستشار/ مالك علي محمد دنقلا

دعيت متحدثاً في ندوة (لنستمع إلى إفريقيا) ضمن فعاليات (الدورة الخامسة للملتقى الدولي للتنمية والتعايش بين الشعوب)، ولكن أدت ظروف الإجراءات الاحترازية ضد الجائحة لإلغاء الندوة؛ فوددت أن أسطر كلمتي في هذا المقال، والتي تتناول رؤيتي في كيفية قيام مقاولي التشييد بدور هام في هذا الصدد، وذلك من واقع تخصصي في مجال البناء والتشييد، حيث أتناول هنا نموذجاً تطبيقياً يوضح فرص وتحديات وفوائد تحرك مقاولي دول حوض النيل للعمل في أسواق دول غرب إفريقيا، على أمل أن يسهم هذا التوضيح في تعزيز البيئة المواتية لدعم أهدافنا في توثيق التعاون الإفريقي المشترك، ومد مزيدا من جسور التواصل والتكامل بين بلداننا العربية والإفريقية. 

فمما لا شك فيه أن التكامل الاقتصادي الإفريقي يعد وسيلة هامة للنهوض بمتطلبات التنمية وتقوية الاقتصاديات الوطنية، وتعزيز قدرة البلدان الإفريقية على تحقيق النمو والرخاء والازدهار والمستويات المعيشية الأفضل للمواطن الإفريقي، وهو ما اتجهت إليه الحكومات الإفريقية في السنوات الأخيرة من خلال التجمعات الاقتصادية الاقليمية المختلفة، لمواكبة التطورات العالمية في عصر العولمة، والتكتلات الاقتصادية الكبرى، وحرية التجارة.

وحيث إن القارة الإفريقية تتوافر بها العديد من المقومات الأساسية اللازمة لقيام التكامل الأمثل، ولحاجة هذه الدول الشديدة إلى توفير وتطوير البنية التحتية الأساسية، فان قطاع البناء والتشييد يعد أهم الركائز لدعم عملية التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الإفريقية وذلك لأسباب عديدة سنوضحها فيما يلي: 

أولاً: لماذا يعتبر مقاول التشييد هو المؤهل لدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي؟

نعلم جميعاً مدى الأهمية القصوى التي يحتلها قطاع البناء والتشييد في اقتصاديات دول العالم، سواء من حيث قيمته المادية الضخمة، أو من حيث إمكانياته البشرية الهائلة واستيعابه 30ـ% من الأيدي العاملة، أو من حيث اتساع أسواقه واستحواذه على حوالي 70% من حجم الاستثمارات، أو من حيث تأثيراته البالغة على النواتج الإجمالية للدول، وعلى النمو والاستثمار والتشغيل، والدخل القومي والنقد الاجنبي، فضلاً عن ارتباطاته القوية مع باقي القطاعات الاقتصادية. 

وتزداد أهمية هذا القطاع في قارتنا الإفريقية، كونها تأتي في مقدمة القارات الأكثر طرحا للمشروعات الضخمة، وطبقاً لتقرير Africa Construction trends 2018 والذي أعدته (ديلويت)، فقد ازداد عدد المشروعات الإنشائية بالقارة عام 2018م بمقدار 59.1% مقارنة بعام 2017م، ووصلت تكلفتها إلى 475 مليار دولار بنسبة زيادة 53.3%، كما توقع تقرير شركة جلوبال GlobalData أن نمو الإنشاءات في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا سيكون الأسرع والأعلى من المتوسط العالمي بمعدل سنوي 6.4٪، كما تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن 70% من الاستثمارات التنموية للدول الإفريقية تصب في الإنشاء والتشييد.

 و ذكر آخر تقرير (لبنك التنمية الإفريقي) أن الاحتياجات التمويلية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالقارة تقدر ب 170 مليار دولار سنويًا، خاصة إنشاء الطرق والجسور وبناء محطات الكهرباء والمدارس والمستشفيات والمناطق سكانية، وإمدادات المياه والصرف الصحي ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية للاتصالات وغيرها من المشروعات الضرورية لتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، بجانب تسهيل وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي يوجب حتماً ضرورة التنسيق بين الدول الإفريقية لتنفيذ هذه المشروعات بأيدٍ إفريقية، خاصة وإن الهدف الاستراتيجي الشامل لتطوير البنية التحتية في إفريقيا يستهدف تسريع التكامل الإقليمي للقارة، وتسهيل إنشاء الجماعة الاقتصادية الإقليمية كما هو مخطط له من قبل معاهدة أبوجا.

وهنا يبرز دور مقاولي دول حوض النيل أصحاب الكفاءات والخبرات في التحرك نحو دول غرب إفريقيا للمساهمة في تنفيذ حصة كبيرة من مشروعات الاسكان والبني التحتية. 

ثانياً: محفزات النفاذ لأسواق دول غرب إفريقيا:

إن اتجاه مقاولي دول حوض النيل نحو أسواق دول غرب إفريقيا سيكون مدفوعاً بعدة عوامل واعتبارات محفزة:

1- أن دول غرب إفريقيا تتمتع بسوق واسعة وقوة بشرية ضخمة تبلغ 400 مليون نسمة تمثل فرصة لنجاح التكامل الاقتصادي المطلوب في مجال الإنشاءات، حيث توفر سوقاً مناسبة لتصريف منتجات مواد البناء المتوفرة في كل دولة على قاعدة تعدد الموارد المتاحة. 

2- ما ذكرته الدكتورة سالي محمد فريد محمود أستاذ الاقتصاد المساعد – بجامعة القاهرة في دراستها بعنوان (أهمية النفاذ لأسواق دول غرب إفريقيا.. الفرص والمكاسب والتحديات)، من أن دول غرب إفريقيا تمتلك مقدرات اقتصادية هائلة ومتنوعة، ويتركز بها 70% من مخزون إفريقيا النفطي، ما يفوق الناتج النفطي لدول الخليج العربي، وبالتالي فإن وفرة هذه الموارد وتنوعها يشكل عاملاً مساعداً لتوفير الأموال اللازمة لتمويل إقامة المشروعات التنموية الكبرى.

3- تمثل تلك المنطقة عمقاً استراتيجياً وموقعاً هاماً حيث تضم ثلث أراضي العالم المتاحة للاستثمار، كما تبلغ مساحة دول غرب إفريقيا خمسة ملايين كيلو متر مربع أي 17% من مساحة إفريقيا. 

4- نجحت دول غرب إفريقيا في جذب استثمارات خارجية ضخمة بسبب الإعفاءات الضريبية، وقد بلغت استثمارات الإمارات وحدها 17 مليار دولار، حيث تكثف دول العالم خاصة أمريكا والصين وإيران وتركيا والإمارات من استثماراتها في هذه الدول وفي مختلف المجالات من بنية تحتية وأمن غذائي ومطارات وطرق وجسور.

5- تحتاج دول غرب إفريقيا إلى 93 مليار دولار سنوياً لتغطية احتياجاتها من البنية التحتية طبقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، كما تتطلب الاستثمارات في قطاع الطاقة مبلغاً يقدر بـ 100 مليار دولار سنوياً؛ الامر الذي يشكل مجالاً رحباً للتكامل الإفريقي في مجال المقاولات الذي يقوم على أرضية التحالف والشراكات بهدف تنفيذ احتياجات غرب إفريقيا من المشروعات الكبرى.

6- يعد تكتل الإيكواس الذي يضم دول غرب إفريقيا من أنجح التكتلات الاقتصادية الإفريقية من حيث التنظيم والكفاءة، وتسوية المدفوعات، ووجود اتحاد نقدي، وعملة موحدة هي الفرنك سيفا FRANC CFA.

7- أهمية بحث مقاولي دول حوض النيل عن أسواق جديدة، لترسيخ موقعها في عملية النمو الاقتصادي والديموغرافي المتوقع لدول غرب إفريقيا خاصة مع فقدان الأعمال والوظائف على نطاق واسع، نتيجة جائحة كورونا.

8- توفر التمويل لمشاريع البني التحتية من مؤسسات التمويل الدولية سواء البنك الدولي أو البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والمصرف العربي للتنمية في إفريقيا.

9- يخصص المصرف العربي للتنمية في إفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية نسبة تفضيلية للمقاولين العرب والأفارقة في هذه المشاريع.

10- يمتلك مقاولو دول حوض النيل وشمال إفريقيا بالفعل خبرة كبيرة في تنفيذ المشروعات الضخمة في البنية التحتية، حيث كان الإنفاق الاستثماري العام في هذه الدول خلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أعلى منه في معظم دول غرب إفريقيا، هذا علاوة على امتلاك شركات المقاولات بدول حوض النيل لكوادر مختلفة ومتنوعة على الصعيد الفني والهندسي والإداري، نتيجة اتساع وتطور التعليم الأكاديمي، وتعدد مراكز التدريب الفني والمهني.

ثالثاً: فوائد تحرك مقاولي دول حوض النيل إلى غرب إفريقيا:

يشكل التكامل الإفريقي في قطاع الإنشاءات وسيلة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي في جميع المجالات الأخرى، وجني فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة تتمثل فيما يلي:

 1- تعزيز الترابط بين دول حوض النيل، ودول غرب إفريقيا، وتوحيد قدراتهم البشرية وثرواتهم الطبيعية وتحفيز النمو ورفع الكفاءة الإنتاجية لجميع القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل، وتحسين حياة الملايين في هذه المناطق.

2- زيادة التشابك والارتباط بين اقتصاديات دول حوض النيل ودول غرب إفريقيا في كافة المجالات، نتيجة ارتباط وتشابك قطاع الإنشاءات مع مختلف القطاعات الاقتصادية ما يتيح لجميع الأطراف آفاقاً واسعة من التعاون.

3- تسهيل عملية التنمية الإفريقية المستدامة الشاملة، واستثمار الموارد الطبيعية والبشرية التي تملكها الدول الإفريقية وتوظيفها في خدمة عملية التطور والنمو. ورفع معدلات التنمية الاقتصادية الإفريقية وضمان استمرارها. 

4- دعم شركات المقاولات الإفريقية، والتعاون فيما بينها لتكوين تحالفات كبرى قادرة على تنمية قطاع التشييد، وإطلاق القدرات الإفريقية الذاتية في كافة مجالات البناء والتشييد وزيادة دورها وفعاليتها.

5- توسيع قاعدة العرض والطلب لصناعات ومنتجات مواد البناء الإفريقية، وإقامـــة صناعات جديدة ذات حجم اقتصادي كبير حيث تتوافر سوق إفريقية تستطيع استيعاب كـل المنتجـات ممـا يمكـنها من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض تكاليف إنتاج مواد البناء وبالتالي انخفاض أسعارها.

6- التعاون في تنفيذ المشروعات الإفريقية الكبرى بأيدٍ إفريقية يحمي اقتصاديات الدول الإفريقية ويوفر العملات الحرة التي كانت تذهب إلى الشركات الأجنبية، ويحقق أكبر قدر من الاعتماد القومي على الذات وتضييق ظاهرة المديونية، وتقليص حجم الفوائد المترتبة عليها.

7- توفير المزيد من فرص العمل وعلى نطاق إفريقي واسع مما يرفع من مستوى معيشة المواطنين.

8- الارتقاء بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الكبرى وغيرها من الاتفاقات التجارية ضمن المنطقة الإفريقية، والتنسيق بين الدول الإفريقية من خلال استراتيجية تنموية متوازنة ومتكاملة للقارة.

9- تعزيز دور العمالة المنتجة وتعظيمه والاستفادة من مهارات الفنيين والأيدي العاملة الماهرة بصورة أفضل.

10- دراسة التعاون في قيام المشروعات والشركات المشتركة بين دول المنطقتين الإفريقيتين بهدف اقامة كيانات كبيرة لتنفيذ المشروعات.

رابعاً: التحديات التي تواجه مقاولي دول حوض النيل في أسواق غرب إفريقيا:

في حين أن فرص مقاولي دول حوض النيل متوفرة بالتأكيد في غرب إفريقيا، إلا أن هناك معوقات وقيود سياسية وإدارية واجتماعية واقتصادية وقانونية:

1- ممارسة الأعمال في دول إفريقيا ليس بالأمر السهل أو المؤكد؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تعانيه معظم دول المنطقة الإفريقية، وتدهور الأمن، وانتشار الصراعات والحروب الأهلية.

2- يعد التمويل تحدياً رئيسياً، حيث غالباً ما تكون البنوك المحلية غير قادرة على توفير القروض اللازمة للاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية.

3- تداعيات بعض العوامل الاقتصادية؛ مثل مخاطر السداد، وعدم القدرة على تحمل تكاليف المشروعات، والتقلبات في أسعار الصرف والعملة، ومعدلات التضخم المرتفعة.

4- عدم وجود تشريعات تخلق بيئة ملائمة يتعاقد فيها المقاولون، وضعف أنظمة الشراء الإنشائية، وتقادم القوانين والأنظمة وبطء الإجراءات الإدارية داخل الدول الإفريقية.

5- عدم الشفافية في الممارسات المالية والإدارية، والبيروقراطيـــة مـــن أهـــم العوامـــل المعوقـــة للتكامل الإفريقي في مجال الإنشاءات.

6- صعوبة حركة وانتقال الأشخاص الطبيعيين بين الدول الإفريقية لها دور كبير حيث تعتبر القوى العاملة إحدى الركائز الأساسية لصناعة الإنشاءات.

7- عدم توافر قواعد بيانات متكاملة للمشروعات المطروحة والمستقبلية في دول غرب إفريقيا مما يعوق مشاركة المقاولين الراغبين في العمل خارج بلدانهم. 

8- تعدد الأجهزة الحكومية المشرفة على تنفيذ المشروعات وتعقد الإجراءات الخاصة بمنح تراخيص العمل لشركات المقاولات الإفريقية.

10- تعد المنطقة الإفريقية واحدة من المناطق التي لا تمتلك وسائل كافية وسهلة للانتقالات بين دولها، نتيجة عدم الاهتمام بتطوير وإنشاء شبكات النقل البري والجوي والبحري بين أجزاء القارة.

11- أدى اتساع دور الشركات الأجنبية في تنفيذ المشروعات الإفريقية الكبرى - بل وإدارتها - إلى تقليل التعاون والاعتماد على شركات المقاولات الإفريقية مما يؤثر على درجة كفاءتها وخبراتها.

12- أسهم اعتماد سوق البناء والتشييد الإفريقي على المهمات والمعدات المستوردة من الخارج إلى توثيق ارتباط هذا القطاع بالأسواق والمصانع والخبرات والشركات الأجنبية.

13- تباين مستويات الدخول واختلاف الأنظمة والسياسات الاقتصادية بين الدول الإفريقية يسبب مشاكل في تنقل وأجور عمالة الإنشاءات بين هذه الدول.

15- عدم توفر البيانات والإحصاءات عن مدي توافر مواد البناء وأسعارها، ونوعية العمالة بمختلف مهاراتها أو عدم سهولة الحصول على هذه المعلومات أو صدورها بشكل منتظم.. 

8- تعدد الأجهزة الحكومية المشرفة على تنفيذ المشروعات وتعقد الإجراءات الخاصة بمنح تراخيص العمل لشركات المقاولات الإفريقية.

10- تعد المنطقة الإفريقية واحدة من المناطق التي لا تمتلك وسائل كافية وسهلة للانتقالات بين دولها، نتيجة عدم الاهتمام بتطوير وإنشاء شبكات النقل البري والجوي والبحري بين أجزاء القارة.

11- أدى اتساع دور الشركات الأجنبية في تنفيذ المشروعات الإفريقية الكبرى - بل وإدارتها - إلى تقليل التعاون والاعتماد على شركات المقاولات الإفريقية مما يؤثر على درجة كفاءتها وخبراتها.

12- أسهم اعتماد سوق البناء والتشييد الإفريقي على المهمات والمعدات المستوردة من الخارج إلى توثيق ارتباط هذا القطاع بالأسواق والمصانع والخبرات والشركات الأجنبية.

13- تباين مستويات الدخول واختلاف الأنظمة والسياسات الاقتصادية بين الدول الإفريقية يسبب مشاكل في تنقل وأجور عمالة الإنشاءات بين هذه الدول.

15- عدم توفر البيانات والإحصاءات عن مدي توافر مواد البناء وأسعارها، ونوعية العمالة بمختلف مهاراتها أو عدم سهولة الحصول على هذه المعلومات أو صدورها بشكل منتظم.

خامساً: توصيات لتحقيق التكامل الإفريقي في مجال الإنشاءات عامة وتفعيل دور مقاولي دول حوض النيل في تنفيذ مشروعات غرب إفريقيا خاصة:

على الحكومات وصانعي القرار مواجهة التحديات التي تعوق تحقيق التعاون الاقليمي المنشود في مجال التشييد والبناء وذلك من خلال النظر فيما يلي:

1- دعم دور المقاول الإفريقي في تنفيذ المشروعات الإفريقية لزيادة الاعتماد عليه، وتفعيل توصية اتحاد المقاولين الإفريقي والذي أقرته مفوضية البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي بشأن منح أفضلية للمقاول الإفريقي في المناقصات الممولة من الحكومات ومؤسسات التمويل الإفريقية.

2- إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وغير الجمركية والضرائب والرسوم على المواد ومعدات البناء الإفريقية، وعلى كافة السلع ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين منطقتي حوض النيل وغرب إفريقيا.

3- تخفيف القيود على حركة وتنقلات الأشخاص والقوي العاملة، ورؤوس الأموال الإفريقية.

4- تحسين قطاع النقل الإفريقي عامة - النقل البحري والسكك الحديدية والنقل البري والنقل الجوي - وذلك لأهمية دور النقل والمواصلات في دعم التكامل الإقليمي في مجال الإنشاءات. 

5- تطوير القوانين والتشريعات القائمة والمرتبطة بالبناء والتشييد في جميع الدول الإفريقية لتسهيل حرية العمل لشركات المقاولات الإفريقية داخل إفريقيا، مما يعني تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي.

6- دعم ومساندة أهداف وسياسات التجمعات الاقتصادية الإفريقية المعنية بتحقيق الترابط والتعاون الاقتصادي في مجال الإنشاءات كالاتحاد الإفريقي لمنظمات المقاولين.

7- دراسة وتقييم الخامات والموارد والمعدات ومدخلات مواد البناء المتوفرة لدي كل دولة إفريقية لاستكمال النقص في كل دولة.

8- تنمية القوى البشرية العاملة في مجال البناء وفقاً لمتطلبات شركات المقاولات واعتماد برنامج تدريب مشترك للنهوض بالقوى العاملة الإفريقية القادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى والهامة، والتوسع في الاعتماد على الكوادر الوطنية الفنية المؤهلة.

9- النهوض بمستوى المعرفة التكنولوجية وتوطينها في إفريقيا، والاهتمام بالمؤسسات والمراكز البحثية المتخصصة في البناء والتشييد، وتمكين المقاول الإفريقي من الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال البناء والتشييد، لزيادة القدرة التنافسية لشركات المقاولات الإفريقية ودعمها في مواجهة الشركات الاجنبية.

10- العمل على تخفيف العوائق البيروقراطية التي تواجه الشركات الإفريقية في الأقطار الإفريقية إلى أقصى حد، ومعاملة كـل مقاول إفريقي كمـا يعامـل المقاول المحلـي، وتقديم التحفيزات والامتيازات اللازمة.

11- إنشاء قاعدة معلومات للبناء والتشييد على نطاق جميع الدول الإفريقية بحيث تشمل كافة البيانات والمعلومات عن المشروعات الجارية والمستقبلية داخل كل دولة إفريقية والقوانين والتشريعات الخاصة بالبناء والتشييد وأسعار المواد الخام والمعدات والآلات واجور العمالة، وتوافر المعلومات عن جميع مصادر التوريد واحتياجات الأسواق الإفريقية.

12- إنشاء الائتلافات والكيانات الكبيرة بين شركات المقاولات الإفريقية للاستفادة بجميع الخبرات والمقومات الفنية، والبشرية، وتعظيمها حتى تقود مسيرة التنمية بالقارة ولتكون قادرة فنياً وإدارياً، على تنفيذ المشاريع الإنشائية الإفريقية العملاقة ومنافسة الشركات الأجنبية.

13- مساندة ودعم مؤسسات وصناديق التمويل الإفريقية والعربية والإسلامية للمقاول الإفريقي ومنحه الأفضلية في تنفيذ المشروعات الإفريقية الممولة.

14- توحيد القرارات والتشريعات ونماذج العقود والكودات الهندسية والمواصفات الإفريقية في مجال البناء والتشييد.

15- يجب تطبيق عقود الفيديك على جميع الأعمال المسندة من قبل حكومات الدول الإفريقية إلى شركاتها المحلية، سعياً لتأسيس بيئة تشريعية متطورة قادرة على توفير جو تنافسي عادل ومتوازن.

16- وضع برامج عمل وزيارات متبادلة وعقد اجتماعات دورية ومنظمة بين خبراء البناء، إلى جانب الاستمرار في تنظيم ورشات عمل وندوات متخصصة تتناول مواضيع اقتصادية وأهداف تنموية وتكاملية ذات اهتمام مشترك كمثال الندوة التي نحن بصددها الآن.

17- توفير منظومة تدريبية متطورة وإنشاء المزيد من مراكز التدريب الفنية لتدعيم قدرات العمالة الإفريقية وتأهيلها على أعلى المستويات المهارية المطلوبة لتنفيذ الأعمال الكبرى والهامة. 

الخلاصة:

على الرغم من التجارب السلبية لشركات المقاولات الإفريقية في العمل خارج بلدانها في مواجهة الشركات الأجنبية المدعومة سياسياً واقتصادياً من حكوماتها والتي استحوذت على معظم المشروعات الإفريقية الكبرى، إلا أنه ما زال هناك أمل في استعادة الأسواق الإفريقية المفقودة، حيث حان الوقت لتسخير هذا القطاع الحيوي لدعم التكامل والتعاون الإفريقي المنشود في كافة المجالات الاقتصادية، وتشجيع انتقال المقاول الإفريقي للعمل في البلدان الإفريقية المختلفة، وجعل المشروعات التنموية الإفريقية في متناول شركات المقاولات الوطنية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال وجود إرادة سياسية حقيقية للحكومات الإفريقية واتخاذها لقرارات حاسمة وحلول سريعة لجميع المشاكل التي تعوق التكامل المنشود في هذه الصناعة، مع العمل بجدية على منح المتعاقدين الإفريقيين العاملين خارج بلدانهم شكلاً من الحماية لزيادة حصصهم السوقية، جنباً إلى جنب مع دعم ومساندة مؤسسات التمويل الإفريقية.

 كما لا بد من وجود تحالفات وشراكات بين الشركات الإفريقية الوطنية لتنفيذ المشروعات الكبرى، ويمكن أن يبدأ التحالف بين شركات دولتين أو أكثر وبخاصة الدول المجاورة لبعضها.

وأخيراً يجب الاهتمام بالتدريب والتطوير لزيادة القدرات التنافسية، وبالتالي الاستجابة لتحديات العولمة التي تواجهها صناعة التشييد في الدول الإفريقية.


الري والموارد المائية: أثيوبيا أخطرتنا بإطلاق مليار متر مكعب من المياه خلال 48 ساعة

Written By Amged Osman on الأحد، أبريل 11، 2021 | 1:22 م


نص البيان الصحفي لوزارة الري والموارد المائية :

تلقي السودان بعد ظهر الخميس 8 ابريل رسالة من اثيوبيا، تدعوَ فيها السودان لتسمية مندوب لتبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم.

نرحب بهذه الخطوة من حيث المبدأ ويؤكد السودان على موقفه الثابت بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن إتفاق قانوني وملزم للملء والتشغيل لأن تبادل المعلومات هى احدى العمليات التي تم التوافق عليها ضمن حوالي 90 % من القضايا التي وصلت فيها الدول الثلاث لتوافق في مسودة الإتفاقية منذ يونيو الماضي.

يرى السودان إن تبادل المعلومات اجراء ضروري لكن العرض الاثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي اشارت اليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه، وميل غير مقبول لاتخاذ الخطوات التي تلائمها فحسب، دون الاعتداد بمطالب السودان ومخاوفه وتجنب السعي الجاد للتوصل لاتفاق شامل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة.

كما أن عرض تبادل المعلومات باجراء احادي الجانب من اثيوبيا، في الوقت الذي يناسبها فقط، يجعل تبادل المعلومات مجرد منحة من إثيوبيا، توفرها أو تحجبها متى شاءت، الامر الذي يمكن ان يعرض مصالحنا الوطنية لمخاطر جسيمة. اضافة إلى أن تسمية مندوبين لتبادل المعلومات دون التوقيع على اتفاق، يعني عمليا تخفيض سقف التفاوض من اتفاق شامل إلى تبادل بيانات فقط، الأمر الذي يصعب على السودان القبول به.

اخطرتنا اثيوبيا عبر رسالة وزير المياه بانها ستختبر البوابات السفلى للسد باطلاق حوالي مليار متر مكعب من المياه بعد اقل من 48 ساعة من تسلمنا للاخطار مساء الخميس 8 ابريل 2021 وهي فترة قصيرة لاتخاذ الاجراءات الفنية الوقائية، مما يؤكد من جديد اهمية التوصل لاتفاق ملزم قبل ملء السد. كما ان هذه الاجراءات تعني ان جزءأ من عملية الملء ستحدث خلال شهري مايو ويونيو خلافا للجداول المتبادلة التي تؤكد بدء الملء في يوليو القادم مما يشكل ضغطا على منظومة توليد الكهرباء السودانية. 

تتضاءل اهمية تبادل المعلومات إلى حد كبير جدا إن لم تتم وفق إتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل حسب إتفاق المبادئ الموقع عام 2015 والذي يمكن التوصل اليه وتوقيعه خلال الأسابيع القليلة القادمة خاصة وأن رؤساء الدول الثلاث في اجتماع القمة الافريقية يوم 26 يونيو 2020 وبعد التأكد من إتفاق الدول حول 90% من بنود مسودة الإتفاقية – وفق خطاب الاتحاد الافريقي بنفس التاريخ - طالبوا وفودهم المتفاوضة التوصل لإتفاق كامل خلال إسبوع واحد فقط.

يؤكد السودان ان توقيع اتفاق قانوني،ملزم هو هدف واقعي يمكن تحقيقه، بمساعدة ودعم منظمات إقليمية ودول ذات ثقل تشارك في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا للتوصل لاتفاق فيما تبقى من الـ 10% من القضايا المختلف حولها في حالة توافر الإرادة السياسية.

يمكن التوصل لهذ الإتفاق الذي يضمن للسودان إستمرارية تبادل البيانات تحت إطار قانوني لا تحكمه أهواء الدول، أو التغيرات السياسية الداخلية للدول أو التغيرات الإقليمية، مما يمّكن السودان من التخطيط لادارة موارده المائية وضمان سلامة سدودة وسلامة 20 مليون سوداني يعيشون حول النيل في السودان ومشاريعه الزراعية الحيوية لاقتصاده الوطني.

ومما يجدر ذكره أنه قد سبق لإثيوبيا أن ربطت تبادل المعلومات بضرورة توقيع إتفاق بين الدول في رسالة مكتوبة للسودان في السابع من ديسمبر الماضي عندما استفسر السودان عن التغير المفاجئ لنسبة الطمي في المياه عند محطة الديم على الحدود السودانية الاثيوبية فى نهاية نوفمبر الماضى.

يجدد السودان التأكيد على أن وجود المنظمات الدولية والدول ذات الثقل التي شاركت كمراقبين في المفاوضات وقيامهم بدور الوسطاء أو المسهلين، كما دعا السودان في مبادرته الاخيرة، يمكن أن يساعد كثيرا في تقريب وجهات النظر، وبناء الثقة بين الدول الثلاث ويوفر ضمانا دوليا لتنفيذ الإتفاق مما يبدد مخاوف كل الاطراف ويساعد علي ضمان الأمن الإقليمي والدولي.


10 ابريل 2021

إعلام وزارة الري والموارد المائية


ﺷﺮﻛﻪ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﻪ ﻛﺒﺮﻯ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ ﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻛﻔﺎﺀ

Written By Amged Osman on الخميس، أبريل 08، 2021 | 6:34 م



  •  ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻘﻴﻢ
  • ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺪﻧﻰ
  • ﻣﺪﻳﺮ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺠﻮﺩﻩ
  • ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺷﺒﻜﺎﺕ
  • ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ
  • ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺴﺎﺣﺔ
  • ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
  • ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﻼﻣﻪ
  • ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﺩﺍﺭﻱ
  • ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻮﻗﻊ

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻘﻴﻢ :

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻪ / ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭ ﻭﺧﺒﺮﻩ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ 10 ﺳﻨﻴﻦ _ ﺑﻜﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﻣﻊ ﺧﺒﺮﺓ ٢٠ ﻋﺎﻣﺎ

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺪﻧﻰ :

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻪ ﻭﺧﺒﺮﻩ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ 20 ﺳﻨﻪ

ﻣﺪﻳﺮ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺠﻮﺩﻩ :

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﻜﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻪ ﻭﺧﺒﺮﻩ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ 12 ﺳﻨﻪ

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺷﺒﻜﺎﺕ :

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻲ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺧﺒﺮﻩ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ 8 ﺳﻨﻴﻦ

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ :

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﻜﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻪ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﻪ ﻭﺧﺒﺮﻩ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ 6 ﺳﻨﻴﻦ

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺴﺎﺣﺔ :

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻭ ﺧﺒﺮﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٥ ﺍﻋﻮﺍﻡ .

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ :

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻜﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﻪ ﻭ ﺧﺒﺮﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺍﻋﻮﺍﻡ .

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﻼﻣﻪ :

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﻜﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻪ ﻭﺧﺒﺮﻩ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ 6 ﺳﻨﻴﻦ

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﺩﺍﺭﻱ :

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻲ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻪ ﻭﺧﺒﺮﻩ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ 6 ﺳﻨﻴﻦ

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻮﻗﻊ:

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻜﺎﻟﺮﻳﻮﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ / ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺧﺒﺮﺓ ٥ ﺍﻋﻮﺍﻡ _ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻪ / ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﻪ ﻭﺧﺒﺮﻩ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 8 ﺳﻨﻴﻦ .


ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﺠﺰﻳﺔ . ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺭﺍﺗﺒﺔ .

 ** ﺗﺮﺳﻞ ﺍﻟﺴﻴﺮﻩ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ :

Projectsudan029@gmail.com

وزارة الري : بدء تجفيف القنوات لأغراض الصيانة والتأهيل غدا

Written By Amged Osman on الأربعاء، مارس 31، 2021 | 6:26 م


 مدني 31-3-2021م (سونا) 

أعلن المهندس ضو البيت عبد الرحمن وكيل وزارة الري والموارد المائية عن إنطلاقة عمليات تجفيف قنوات الري لأغراض الصيانة والتأهيل  غدا الخميس وحتى 25 مايو المقبل إستعدادا للموسم الزراعي الجديد 2021م - 2022م

وكشف وكيل الري لدى مخاطبته  اليوم بدار المهندس بمدني ورشة عمل تقييم اداء قطاع الري للموسم 2020م - 2021م والتي جاءت تحت شعار : (تحسين خدمات مياه الري من أجل تعظيم الإنتاجية المائية) وبمشاركة لفيف من المهندسين والمزارعين بالمشاريع الزراعية القومية عن رصد 3.5 مليار جنيه للتعاقد مع 7 شركات كبرى لتأهيل منظومة الري للموسم 2021م - 2022م وأعلن عن عقد شراكة مع المزارعين أصحاب المصلحة لتأمين منشآت الري من التعديات بالتنسيق مع نيابة حماية المنشآت

وتناول  سيادته  الجهود التي  تم بذلها  لتحسين بيئة العمل وبناء القدرات مثمنا الجهد المشترك مع إدارة مشروع الجزيرة التي أفضت لتحقيق إنتاجية عالية في محاصيل العروة الشتوية رغم التحديات التي جابهت الموسم في التوسع الكبير في المساحات الذي تجاوز المستهدف إضافة للزراعة خارج الدورة وتأخر الأمطار والجازولين خاصة بقسم سرحان .وأشار الى الترتيبات التي وضعتها وزارته بحجز كمية مقدرة من المياه لتأسيس محاصيل العروة الصيفية وتحقيق إنتاجيات عالية وأكد أهمية الورشة في التقييم والتقويم لانجاح الموسم المقبل ..

من جانبه أعلن المهندس قسم الله خلف الله مدير عمليات الري بوزارة الري والموارد المائية أن خطة إدارته للموسم المقبل تستهدف تهيئة المناخ الجيد للزراعة بصيانة منشآت الري وتطهير القنوات من الحشائش والأطماء وكل الأعمال في المحاصيل الزراعية القومية وعبر عن أمله أن يحقق الموسم المقبل نجاحات كبيرة بتضافر جهود المزارعين والإدارات الزراعية ووزارة الري .فيما تناول البروفيسور أبو عبيده بابكر مدير مركز البحوث الهايدرولوكية مدير أهمية تقييم الأداء لتحسين وتجويد الخدمة المقدمة لتعظيم الإنتاجية في المشاريع الكبرى داعياً المشاركين في الورشة للخروج بتوصيات تعين على تلافي الإخفاقات في الأداء وصولاً للأهداف المنشودة ..

وناقشت الورشة عددا من أوراق العمل في أداء الري في مشاريع الرهد وحلفا والسوكي بجانب الوقوف على إشكالات الري بمشروع الجزيرة كما ناقشت أداء الإدارة العامة للمكانيكا والكهرباء وتحصيل رسوم المياه وبحثت وآلية تطوير بحوث الإنتاجية المائية وتحسين بيئة العمل وتنمية القدرات .

وكان المشاركون في الورشة قد تناولوا اهمية الحد من التعديات على منشآت الري والإلتزام بالمحددات الفنية للري والدورة الزراعية  وصيانة الأبواب وتطهير الترع من الحشائش كما لفتوا لضرورة صيانة السايفونات بالمشاريع الكبرى وأهمية عودة خفراء الترع ...


 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
copyright © 2011. سوداكون - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website
Proudly powered by Blogger