دكتور مهندس مستشار مالك علي محمد دنقلا
لم يكد قطاع التشييد والبناء يخرج من دوامة التأثيرات السلبية الخطيرة والخسائر الكبيرة التي تعرض لها جراء تفشي فيروس كورونا في مرحلته الأولى، حتي اعترضته احتمالات ظهور موجة ثانية من انتشار الفيروس المستجد تبدو أكثر شراسة تزامناً مع استمرار الدول في إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية من جديد.
كانت جميع القطاعات الاقتصادية في العالم قد تعرضت فى بداية أزمة فيروس كورونا، لخسائر فادحة وأكثرها تضررا كان قطاع التشييد نتيجة توقف العمل لفترات كبيرة فى جميع المشروعات والمواقع الإنشائية، وإجراءات حظر التجول، وتوقف إمدادات المواد الخام، وإغلاق الحدود من قبل دول العالم، وترتب على هذا عدم تسليم المشاريع في مواعيدها، ونقص شديد في السيولة المالية لشركات البناء والتشييد، بالإضافة إلى عدم توقيع عقود جديدة.
ولقد تدخلت حكومات الدول المختلفة بشكل سريع لدعم قطاع الانشاءات الوطني رغبة في استمرار تنفيذ المشروعات القومية والخدمية وحتي تتمكن شركات البناء من الالتزام بتسديد رواتب العاملين تجنبا لتفاقم البطالة، ولتخطي آثار الجائحة التي تسببت بخسائر اقتصادية خاصة وأن صناعة البناء والتشييد هي المنوط بها تحريك عجلة الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي، لذا تم توفير تسهيلات تمويلية لشركات البناء و التشييد واتخاذ اجراءات وقرارت تشريعية تمنح الشركات مددا زمنية إضافية على عقود المشروعات لإنقاذها من غرامات للتأخير حال عدم تسليم المشروعات وفقا للبرامج الزمنية .
ومع اقتراب حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بـشكل كبير في العديد من دول العالم، فإن تأثر قطاع التشييد سيكون على مستويين، أحدهما حدوث نقص كبير فى العمالة نتيجة فرض إجراءات جديدة للعزل، وبالتالي حدوث إغلاق جديد فى بعض المشروعات الإنشائية الجارية أو تحديد حجم قوة العمل، مع تحمل تكاليف إضافية لتأمين وتعقيم مواقع العمل وإجراءات الوقاية للعاملين وهي تكلفة لا تقابلها إيرادات، وذلك في وقت ما تزال تعاني فيه الشركات من تداعيات خسائر المرحلة الأولي من الفيروس ، الأمر الذي يمثل عبئا ماليا كبيرا مع إنخفاض حجم الإنجاز.
أما المستوى الثاني فهو اتجاه الدول للمزيد من سياسات خفض الإنفاق وبصورة كبيرة تحسبا لاستمرار تردي الاقتصاديات وخسائر قطاعات هامة مثل السياحة والطيران، وإنهيار أسعار النفط بالدول البترولية، ما يعني نقصا شديدا في السيولة ، والذي ينعكس بدوره علي شركات التشييد من خلال تراجع طرح مشروعات جديدة، خاصة مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق ، وتوقف الحكومات وجهات إسناد الأعمال عن صرف المستحقات المالية للمشروعات الجارية، ومع عدم وجود آلية قانونية موحدة حتي الآن لتعويض شركات التشييد، بسب توقف العمل لظروف قاهرة ستتعرض شركات التشييد للشلل التام.
من هنا علينا كخبراء في صناعة البناء والتشييد وضع التصورات والسيناريوهات اللازمة التي يمكن لقطاع التشييد والبناء التعامل بها في حال حدوث موجة ثانية من الوباء، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في مقالنا الثاني، خاصة و أن هناك إجماع عالمي على صعيد الحكومات والشعوب، على عدم العودة مرة أخرى لإغلاق الاقتصادات، أو وقف حركة الحياة حتى مع اشتداد موجة ثانية من فيروس كورونا ، بعد أن اقتنع الجميع أن توقف الاقتصادات أكثر ضرراً من جائحة كورونا حيث يعني ذلك تفاقم الأوضاع المعيشية لملايين الأسر حول العالم وبشكل أكثر حدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق