شبكة الشروق
أكد المحلل الاقتصادي المعروف أ.د. عصام الدين عبدالوهاب بوب، أن قيمة الأراضي المرهونة بولاية الخرطوم لرجال أعمال وعدد من المصارف والبنوك تبلغ900 مليار جنيه سوداني، وعد الأمر جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام، وتخريب للاقتصاد القومي.
ووصف بوب في تصريح لـوكالة الانباء السودانية (سونا) نقله موقع النيلين يوم الاحد، رهن أراضي الدولة بالجريمة التي يعاقب عليها القانون بالإعدام، بجانب أنها تخريب للاقتصاد القومي للبلاد في أقصى حدوده، موضحاً أنها بدعة غير متعارف عليها في الدول الأخرى لأنها غير جائزة أصلاً.
وتساءل بوب عن كيفية قيام جهة من الجهات مهما أوتيت من صلاحيات ببيع أموال لا تملكها وهي ملك للأمة السودانية، وأوضح أن هذا التصرف لا يجوّزه افتراضياً إلا ممثلي الأمة وهم في حدهم الأدنى نواب البرلمان.
وقال بوب إن طغيان السلطة هو الذي أباح كل المحرمات، مطالباً بإلغاء هذه الرهونات باعتبار ما بني على باطل فهو باطل، داعياً إلى إحالة الجهات المتظلمة في هذه القضية إلى المحاكم المدنية. وأشار إلى أن هذا الموضوع قديم لكنه أطل برأسه في هذه الأيام في إطار بحث الحكومة الجديدة عن موارد لتسيير شؤون الولاية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق