بقلم: م. مجاهد بلال طه
لم يعد خافيا على كثير من متخذى القرار المعاناة و العنت الذهنى الذى يواجهه الوزراء الذين يقع من ضمن اختصاصاتهم تنفيذ مشروع حيوى بمبلغ ضخم .. و تزداد المشقة ان كان التمويل عبر بيوت تمويل عربية او اجنبية و ذلك لما تطالب به تلك المؤسسات من نظم و ضوابط ليتم عبرها التنفيذ و الصرف.
و بنظرة سريعة .. سنجد العديد من وحدات تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المبعثرة هنا و هناك .. بل بعضها يضطلع بمهام و مشروعات ليست من اختصاصه لعدم وجود الماعون الذى يستوعبها .. و يؤدى هذا الوضع لعدم استفادة البلاد من الخبرات التراكمية لتلك الوحدات المبعثرة و التى ينتهى اجلها بنهاية المشروع.
مجددا نقول .. لا بديل لمؤسسة الدولة غير استحداث وحدة تنفيذ للمشروعات الاستراتيجية لتكون نواة لوزارة او هيئة تتولى كل الشأن الفنى و الهندسى للدولة .. و قد سبقت ولاية الخرطوم فى الامر و كونت تلك الوحدة والتى يمكن ان تتطور و تندمج مع بعض المؤسسات الاخرى لتقوم بالامر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق