دكتور مهندس مستشار مالك علي دنقلا
تعد صناعة المقاولات بطبيعتها صناعة محفوفة بمخاطر لا يمكن تجنبها ولا يمكن التنبؤ بها او بتأثيرها علي المشروع حيث ان عقد المقاولة هو العقد الوحيد الذي يتم فيه تحديد سعر المنتج النهائي قبل ان تبدا عملية الانتاج، هذا بالاضافة الي ان سوق المقاولات و قبل ازمة جائحة كورونا كان يعاني من تحديات عديدة داخلية وخارجية تتعلق بنظم التعاقد وترسية المناقصات الحكومية، وتحديات فرض الرسوم والضرائب، وتحديات تأخر صرف المستخلصات، وتحديات تمديد المشاريع وغرامات التأخير، وتحديات التعثر في المشاريع، وتحديات التمويل وارتفاع اسعار الفائدة، والقروض، وتحديات نقص العمالة الكفؤة.
ومن الاهمية ملاحظة أن كل مشكلة في قطاع المقاولات لا تخص ذاتها فقط، بل ينسحب تأثيرها سلبا علي باقي المشاكل، و هذا التداخل، يعود الي طبيعة المشاكل التي ينفرد بها هذا القطاع من حيث أنها جميعها مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا لا ينفصم، ومن ثم يجب التركيز عليها جميعا بنفس الدرجة اذا اردنا النهوض بالاقتصاد القومي، ومستويات الدخل والناتج المحلي، وتشغيل الشباب لاستيعاب الزيادة السكانية المطردة، وخلق شركات مقاولات قوية ومتينة إدارياً وفنياً ومالياً، قادرة على تنفيذ المشاريع الكبري بالكفاءة المطلوبة.
التحديات الخارجية
ويقصد بها التحديات الخارجة عن ارادة المقاول وجميعها تحديات لا يستطيع المقاول وحده القيام بأعباء القضاء عليها، دون معاونة حقيقية وجادة من أعلي المستويات الحكومية، وبالتالي تحتاج الي تدخل حاسم من الدولة بكل اجهزتها التشريعية والتنفيذية والسياسية، وهي كما يلي:
- التحديات التشريعية: وأبرزها قوانين الضرائب والتأمينات والعمل ونماذج العقود ، والعلاقات التعاقدية والتشريعات المرتبطة بالقطاع، حيث ان منظومة القوانين تشكل المناخ العام لبيئة العمل في قطاع المقاولات، ولها تأثير ضخم علي القطاع..
- التحديات التمويلية: وهي تتعلق بارتفاع الفوائد البنكية، والتحفظ الشديد للمصارف والبنوك الوطنية في الاقراض والتمويل والتأمين ، واستخراج خطابات الضمان، وكافة التسهيلات الائتمانية اللازمة لشركات المقاولات.
- التحديات الفنية: وتتعلق بعدم توافر العمالة الفنية المدربة ، والكوادر البشرية المتخصصة التي تمتلك المهارات اللازمة لأسواق العمل ، ما يؤثر في جودة تنفيذ المشروعات.
- تحديات الظروف الطارئة والقوة القاهرة: مثل الزلازل والبراكين وتقلبات الطقس والفيضانات والحروب والاوبئة كفيروس كورونا الذي مازال العالم كله يعاني من تداعياته.
هذا بالاضافة الي التحديات الاخري التي تواجه المقاول مثل تلك المتعلقة بضعف اعتمادات المشاريع، وعدم سداد المستحقات المالية، والروتين الحكومي، وتغير اسعار الصرف، وارتفاع اسعار مواد البناء.
التحديات الداخلية
وهذه تحديات ترجع الي المقاول نفسه مثل غياب التخطيط وسوء التنفيذ وضعف عمليات ادارة المشروعات، وعدم ترشيد استخدام الموارد وكثرة الفاقد والهدر، وعدم الاستعانة بعمال وكوادر اكفاء ، ونقص التدريب والتطوير، وعدم مواكبة التطورات الحديثة في تقنيات البناء والتشييد
الحلول
بالنسبة للتحديات التشريعية فينبغي مراجعة وتعديل كافة القوانين والتشريعات التي لا توفر بيئة مناسبة او عادلة لسير اعمال البناء والتشييد، وعلي سبيل المثال قوانين العمل والتامينات الاجتماعية وضرورة خلق منظومة تامينية متوازنة ومنع ازدواجية التامين، وكذلك تعديل قوانين المناقصات وهو من اهم القوانين المرتبطة بالمقاولين، حيث يجب اعداد عقود انشاءات موحدة ومتوازنة لخلق علاقة متوازنة بين المقاول، وجهة الإسناد، تساهم في تحقيق العدالة، والمساواة، فى الحقوق والواجبات، وكي يصبح أكثر مرونة وتجاوباً مع المتغيرات التي تطرأ على الأسعار العالمية لمواد البناء وتغيرات أسعار الصرف، ويتم ذلك من خلال اعداد قانون يتطابق مع النموذج العالمي للتعاقدات (الفيديك)، ويساهم في ارساء مبادئ الشفافية العالية، ويحقق العدالة المنشودة بين طرفي العقد، ويحل مشاكل النزاعات، وتغير الاسعار ارتفاعا وهبوطا، بما يخدم في النهاية، المصلحة الوطنية العامة.
اما حلول ملف التمويل و التدفقات المالية فتتمثل في ضرورة تواجد توجه حكومي يحفز البنوك علي القيام بدورها الوطني في تسهيل اجراءات التمويل، وتوفيره بأسعار ميسرة بما يمكن الشركات العاملة فى قطاع المقاولات من شراء المعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعها، وايضا منح التسهيلات الائتمانية اللازمة لشركات المقاولات، و يمكن الاهتداء بتجربة المانيا و الدول الاوربية وتحقيق قدر أوسع من المرونة في استخراج خطابات الضمان ، و توجيه كافة المصارف نحو منح شركات المقاولات الصغيرة، قروض ميسرة بفائدة منخفضة، وهم في الغالب الذين يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل المطلوب لمشاريعهم.
وبالنسبة للتحديات الفنية، يجب توافر استيراتيجية قومية متكاملة وسريعة التنفيذ، للتدريب والتطوير، تساهم في رفع كفاءة الشركات وتوفير العمالة المدربة ، والكوادر البشرية المتخصصة التي تمتلك المهارات اللازمة لأسواق العمل ، وترتقي بالقطاع بجميع مستوياته، ليكون قطاعا مؤهلًا تأهيلًا فنيا ومهنيا عالي المستوي.
هذا بالاضافة الي العمل علي ازالة باقي المعوقات والمشاكل المزمنة التي يعاني منها القطاع ويكون ذلك من خلال سرعة صرف قيمة المستخلصات الحكومية لشركات المقاولات، او تحديد فترة زمنية لصرف قيمة هذه المستحقات، حيث ان توفير السيولة للمقاول؛ ينعكس إيجاباً على المقاولين من الباطن والموردين، ويعطي دفعة قوية لتحريك المشاريع المتأخرة والمتعثرة.
كما يجب الحرص علي توفير مواد البناء من الأسمنت والحديد والأخشاب والرمل وغيرها باسعار مناسبة، او تعويض المقاول تعويضا مناسبا وعادلا في حالة ارتفاع الاسعار بدرجة قد تخل بتوازن العقود، بالاضافة إلى تسهيل الاجراءات الجمركية لاستيراد المعدات المستخدمة فى قطاع البناء والتشييد.
اما مواجهة التحديات الداخلية فتتمثل في قيام المقاول بالعمل علي الارتقاء بأداءه والالتزام بأصول التنفيذ، واستخدام الطرق العلمية في ادارة المشاريع ، وتبني استيراتيجية للتخطيط و التنفيذ الجيد وترشيد استخدام الموارد تجنبا لعمليات الهدر والفاقد ، وتجنب التخطيط الارتجالي من قرارات فردية تؤثر على سير عمل المشروع، وضرورة تعيين مديري مشاريع أكفاء حاصلين على شهادات معترف بها ولديهم إلمام بالتقنية الحديثة وخبرات ومهارات عالية، كما يجب الحرص علي إستخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات البناء والتشييد ومواكبة التقنيات والتطورات في عالم الإدارة بما يعزز من أداء شركته ويرقى ببرامجها، ويوفر لها القدرات البشرية الهندسية المتميزة والمتخصصة، وايضا يجب عليه الاستفادة من تراكم خبراته وخبرات الاخرين فصناعة التشييد اساسا تقوم علي تراكم الخبرات.
وعلى الرغم من أن مثل هذه التحديات الخارجية والداخلية هي مشاكل وتحديات يعاني منها قطاع المقاولات منذ زمن كبير ، إلا أن أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) فاقمت من تأثيرها السلبي وأبرزت الحاجة الملحة لوضع حلول فعالة لها.
مواجهة تحديات كورونا
إن ما يشهده العالم اليوم من انتشار لجائحة فيروس كورونا وما ترتب عليها من تداعيات صحية خطيرة، علي أرواح البشر وسلامتهم، كان لها ايضا انعكاسات وآثار سلبية وخيمة سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى الالتزامات العقدية.
فقد كانت التداعيات اكثر خطورة علي شركات المقاولات ذلك أن أعمال المقاولات التي تأثرت بسبب هذه الجائحة، هي أعمال وخدمات تم الاتفاق على تنفيذها بموجب عقود لم يتوقع أطرافها أن تحدث مثل هذه الجائحة التي تعرقل تنفيذ هذه العقود، وأصبح من الصعب على شركات المقاولات الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها وتنفيذ عقودها، حيث تم تجميد تنفيذ معظم العقود عملياً منذ بدء تدابير الاحتواء والعزل و تسبب أمر تحديد الحركة وحظر التجول وتقليص فترات العمل بجانب تقليص ساعات الانتقال، إلى تقليل عدد العمالة في المشروعات، اضافة الي تسبب اغلاق المطارات والمواني والحدود بين الدول الي توقف سلسلة التوريدات.
وعليه أصبحت معظم بل كل شركات المقاولات تواجه تحديات كبيرة تتعلق بمدى إمكانية الاستمرار في تنفيذ العقود المبرمة في ظل ظروف طارئة او قهرية تجعل من تنفيذ الالتزامات أمرا صعبا، أو مستحيلًا، اي ما يعرف قانونا بنظرية القوة القاهرة التي لا يمكن دفعها، وهو ما انطبق علي جائحة كورونا ذلك أنها حادث خارجي لم يكن بالإمكان توقعه، ولا يمكن دفعه، وليس ناتجاً عن خطأ أو إهمال من جانب المقاولين.
و يمكن ان نركز هنا بشكل أساسي على القوة القاهرة ، والظروف الطارئة وتمديد مدة الإنجاز للمشاريع ، والخسارة والنفقات ، وإلغاء العقد، كما نتناول الخطوات العملية التي يجب اتخاذها أثناء وبعد الجائحة .
ذلك أنه يمكن اعتباره الجائحة مسوغاً قانونياً تؤدي إلى انهيار القوة الملزمة للعقد، ومن ثم، فلا مناص من اللجوء إلى تطبيق نظرية القوة القاهرة لفسخ تلك العقود، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا، إرساء لعرف أخلاقى مثبت قانوناً مفاده أنه «لا تكليف بمستحيل»، او اللجوء الي تعديل العقود طبقا لنظرية الظروف الطارئة لإعادة التوازن المالي للعقد.
وفي كل الاحوال يصبح حق المقاولين في المطالبة بالتعويض عن الخسائر والنفقات هو حق تعاقدي، على أساس أن جائحة كورونا حادثا عاما غير متوقع و لا طاقة لأحد على دفعه أو منع حدوثه أو حتى منع آثاره و تداعياته.
وبادئ ذي بدء ، يحتاج المقاول إلى تحديد ما إذا كان لديه الحق التعاقدي في المطالبة بالتعويض عن الخسائر والنفقات الناشئة عن الجائحة ، وبافتراض أن لديه الحق في المطالبة ، فإنه يتم النصح بإرسال مطالبته بناءً على شروط وأحكام العقد، وتوضيح البنود التي يمكن المطالبة بها كخسائر ونفقات ناشئة عن الجائحة وهي تتمثل في تكاليف التسريح وإعادة التعبئة ورواتب موظفي الموقع والإقامة و تكاليف الخدمات الثابتة وتأجير الرافعات الشوكية والحفارات والآلات والمعدات الأخرى من سقالات و تكاليف التغطية التأمينية الممتدة.
وهنا يبرز سؤال هل تحتوي عقود المقاولات علي معالجة لظروف الجائحة و الجواب انه عموما نجد ان العقد يتناول بنودا تحتوي علي مد اجل التنفيذ و ينص علي انه إذا تسبب التلف أو الخسارة في الأعمال وتصنيعها في تأخير الأعمال إلى ما بعد تاريخ الانتهاء من الأعمال ، فيجب على المهندس أن يأخذ هذا التأخير في الاعتبار عند تحديد أي تاريخ ممتد للإنجاز يحق للمقاول بموجب هذا البند والتصديق على التكاليف التي تكبدها والتي قد يستحقها المقاول بموجب بنود التعويض الأخرى.
كما تحتوي بنود التعاقد علي خمسة أحداث يجوز للمقاول خلالها التقدم للحصول علي تمديد اجل التنفيذ ، و ذلك بحدوث مخاطر تشمل الحرب (بغض النظر عما إذا كانت الحرب قد أعلنت أم لا) أو الأعمال العدائية والغزو وعمل أعداء أجانب و أعمال الإرهاب، وأعمال الشغب (بخلاف تلك التي يسببها موظفو المقاول والمقاولون من الباطن) أو الاضطرابات أو الفوضى أو الحرب الأهلية، و عمليات للقوى أو الطبيعة التي لا يستطيع المقاول ذو الخبرة توقعها أو تسعيرها و يغطي هذا البند الوضع الحالي للجائحة بسبب صياغته "عملية الطبيعة التي لا يمكن للمقاول ذي الخبرة توقعها أو تسعيرها بشكل معقول.
فلا جدال في أن الجائحة تعتبر سبباً خارجا عن إرادة المتعاقدين، وحدث فجأة عنهم دون أن يتوقعه أي منهم، فالوباء يشبه في أثره الحروب والكوارث الطبيعية التي تمنع من تنفيذ العقد بالصورة المتفق عليها، وقد يصل تأثيرها إلى استحالة تنفيذ العقد.
وعلي المقاول اثبات مدى تأثير تداعيات الجائحة علي العقد المطلوب تنفيذه، فإذا كان تأثير الوباء هو الإرهاق الشديد لأحد طرفي العقد، كأن يتسبب الوباء في ارتفاع كلفة الإنتاج، أو زيادة أسعار النقل بدرجة مرهقة، فإن تأثير الوباء في العقد هنا، يعتبر من قبيل الظروف الطارئة، التي تخول لأحد المتعاقدين اللجوء إلى تعديل قيمة العقد للحد المعقول، الذي يستطيع معه الوفاء بجزء من التزاماته، بينما إذا تسبب الوباء في استحالة تنفيذ العقد مطلقاً، كأن يصبح نقل العمال والتوريدات مستحيلاً، بسبب غلق الموانئ و المطارات و الطرق البرية، والعزل والتباعد فيعد ذلك قوة قاهرة، أي تعفي المقاول من الوفاء بالتزاماته التعاقدية في الموعد المحدد فهذه القوة القاهرة يجب أن تُسقط الغرامات وتلغى العقوبات على التأخر في تسليم المشروعات.
ولكن كيف يتم التعامل مع مطالبات تمديد اجل التنفيذ والخسائر والنفقات اذا أعطى للمقاول الرئيسي تعليمات للمضي قدمًا في بعض الأعمال الهامة بالمشروع حيث لا يعني مجرد المطالبة بالاستمرار في العمل أن المقاول لم يتأثر بالإغلاق بسبب الجائحة، فعند إخطار المقاول الرئيسي بأنه سوف تتأثر أعمال محددة ، مثل تقدم العمل أو تسليم العناصر للأعمال الهامة، أو إلغاء بعض الاعمال بسبب التغييرات الجذرية التي قد تطرأ على بعض الأعمال والقطاعات الأخرى أو ضعف التدفقات النقدية، او القيود على الحركة الدولية للأشخاص والبضائع التي انتجت تعطل في سلاسل الإمداد على المستويات المختلفة، هنا يجب علي المقاول القيام بمراجعة العقد للبحث عن البنود الخاصة بتمديد مدة التنفيذ أو مطالبات الخسارة والنفقات، لإثبات العجز الفعلي للشركة عن أداء التزاماتها في الوقت المحدد لها، أو تعثرها عن الوفاء في ظل الوباء وتأثيره على أداء الشركة ومن ثم المطالبة بتمديد المدة بسبب التعطل الذي لحق به في تنفيذ مشاريعه والتاخر في تسليمها بسبب ايام الحظر الكثيرة التي اضرت بقطاع المقاولات والقطاعات المساندة.
ويحق للمقاول ايضا طلب تمديد العقد الي اجل لاحق لما سببته الجائحة من تأثير على تنفيذ الالتزامات العقدية، وتحمل تكاليف أجور العمالة في وقت انخفض فيه الإنجاز، وهو ما يمثل عبئا على الشركات لأنها المصروفات الثابتة تعد تكلفة لم تقابلها إيرادات.
بل وحتى في حال استمرار الأعمال، سيؤدي ارتفاع التكاليف الناتجة عن إجراءات السلامة الجديدة وتكلفة تأمين وتعقيم موقع العمل وإجراءات وقائية للعمال في المواقع التي لم يتوقف العمل بها إلى خسائر في الأداء المالي للمشاريع والشركات.
ولكن ماذا يجب أن يفعل المقاول إذا أصر صاحب العمل على خضوع جميع العمال لاختبارالجائحة على نفقة المقاول؟
هنا يجب علي المقاول مراجعة العقد للتحقق مما إذا كان بإمكان صاحب العمل فرض مثل هذا الالتزام، عندما لا يوجد التزام صريح ، يصبح المقاول غير مطالب بإجراء الاختبار، و سيكون المطلب فرضًا أحاديًا من قبل صاحب العمل وخارج حكم العقد.
وأخيرا لا شك ان قطاع المقاولات واحدًا من القطاعات الهامة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمتطلبات أفراد المجتمع في المسكن والمدرسة والطرق والمستشفي والكهرباء والمياه ، كما انه من القطاعات كثيفة العمالة ، التي تضمن توفير فرص العمل وتشغيل باقي القطاعات الاقتصادية ، لذا علي الحكومات ايضا دورا كبيرا في حماية القطاع والقائمين عليه ومساندتهم في مواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن تاثير هذا الوباء، وتكون تلك المساندة من خلال اجراءات عديدة اهمها اطلاق حزم تحفيزية واقتصادية ، ومنح المقاولين اعفاءات ضريبية لعام الوباء، وايضا الاسراع في دفع المستحقات المالية للمقاولين المستحقة لدى الجهات الحكومية، وصياغة قوانين جديدة لحماية المهنة وعمل عقود موحدة ومتوازنة، حيث ان البنية التشريعية تعد أساسا قويا لقطاع قوي ، كما يجب طرح مشاريع جديدة انشائية وبنية تحتية لتشغيل القطاع، ومخاطبة البنوك لتوفير التمويلات وتاجيل سداد الاقساط المستحقة علي المقاولين وتخفيض نسب الفائدة علي القروض، ومنح المقاولين التسهيلات المناسبة وتعويضهم عن جزء من خسائرهم فترة هذه الازمة.
........................................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق