صحيفة اليوم التالي
الأخ/ الكريم
تحية طيبة
نعاود الإطلالة عبر عمودكم المقروء بعد أن نشرتم - سيادتكم - مساهمتنا من قبل مشكورين فيما يتعلق ببعض المسائل النقدية والاقتصادية
حظر تمويل العقارات والسيارات
ما هي الدواعي والأسباب؟
انصرفت البنوك التجارية إلى التمويل السهل ذي الضمانات الميسرة التي تدر أرباحا سريعة لتمويلها لهذين القطاعين. وبذلك ذهبت جّل موارد البنوك في هذا الاتجاه وأصبح الكل يتهافت عليها سعيا وراء اقتناء عربة أو عـــقار، ولكن ما حجم الشيكات المرتدة التي عجز أصحابها عن دفع أقساطها، وهو شيء متوقع في ظل تدني دخل الفرد في دولة مثل السودان.
لقد أبتلي للأسف اقتصادنا بآفة الاستهلاك والشوفانية والمحاكاة دون القدرة على احتساب كلفة هذا النوع من السلوك. ويحتاج الأمر لعمل دراسة لتبيان الأموال المهدرة بواسطة هذا النوع من التمويل (بصيغة المرابحة)، التي سعى البنك المركزي جاهدا الحد منها بإصدار المنشورات.
البنوك التجارية استسهلت هذا التمويل إلى أن شعر بنك السودان بتفاقم الموقف وأن جلّ المصارف تسير في هذا الاتجاه. علما بأن السودان يملك دفة تسيير الأموال لما يملكه من تشريعات وضوابط لذا عمد إلى رفع مقدم التمويل لـــ40%من تمويل قطاع السيارات على أمل أن تحد البنوك والمطلبين لهذا النوع من التمويل، ولكن لازال الإقبال واسعاً.. وكان لابد من إصدار المنشور الأخير الذي أوقف بموجبه تمويل العقارات والسيارات.
معلوم أن البنوك التجارية مستودع لمدخرات المواطنين وأن هذه الاموال الواجب أن يتم توجيهها للإنتاج إلا أن هذ التوجه يتعارض مع سعيها الدؤوب لتحقيق أرباح سريعة ومضمونة وذات أرباح عالية لكي تتمكن من الإيفاء بتحقيق أرباح لأصحاب رؤوس الأموال ومجابهة تكلفة التشغيل من عاملين ونظم حديثة وخلافه، وهي تكلفة متعاظمة خاصة وأن هذه البنوك استغنت عن كثير من أرباح عائداتها من المعاملات المصرفية في سبيل استقطاب تلك المدخرات التي لدى المواطنين(ولكن هل تسنى لها ذلك؟) ولو ترك الأمر للمصارف دون توجيه فإنها ستسعى للربح دون التنمية.
إن عدم استقرار سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار، هو السبب الرئيس في إحجام المواطنين عن إيداع مدخراتهم بالبنوك لمحاولة خلق توازن لقيمة الجنيه وذلك بالمضاربة في الدولار والعقار باعتبارهم مستودع القيمة لمدخراتهم، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارهم ولا يعكس حقيقة قيمتها يتبادر إلى الذهن كم تبلغ تلك الكتلة النقدية التي لدى الأفراد، وبالطبع مسكوت عنها لأن بنك السودان يساعد في تفاقمها بالطباعة الدورية للعملة عاما بعد عام لسداد عجوزات الموازنات، مما يخلق زيادة في السيولة، وهي السبب الرئيس في مضاربة تجار العملة لا شك أن تمويل هذه القطاعات يذهب للخاصة دون العامة، وهو تكريث بجعل الأموال في يد القلة من أفراد الشعب وكان الواجب أن توجه هذه الأموال في المجالات التنموية خدمة لعامة الشعب ودونكم التجربة الباكستانية في عهد رئيسة الوزراء السابقة التي عندما عانى شعبها من تدني إنتاج الأرز الذي يعد الغذاء الرئيس لكافة الشعب وجهت البنك المركزي بأن يصدر تشريعا يفتح خزائن البنوك لتمويل زراعة الأرز، وفي خلال عامين اكتفت باكستان وصدرت الفائض. حاول بنك السودان وفي سنوات خلت إصدار منشور بما يسمى التمويل المفتوح للزراعة الذي تم استغلاله استغلالا سيئا، وذلك لنقص المعلومة بملكية الأراضي لدى البنوك التجارية، حيث تم تمويل بعض المواطنين، الذين لا يمتلكون أراضي زراعية أو أن الأراضي مملوكة للعائلة التي تتكون من عدة أفراد تم تمويلهم جميعا في حيازة ضيقة، ولو زرعت
تلك الأرضي صندلا لما أوفت بالمبالغ التي مولت بها، وبذلك تعثر استرداد تلك المديونيات، ولم يجن السودان أي فائض في غلة أو محصول أن مسؤولية بنك السودان تكمن في توجيه الموارد التي لدى البنوك لخدمة الاقتصاد، وكان في السابق يصدر منشورا سنويا يوجه فيه البنوك استغلال مدخرات المودعين في أغراض الزراعة والصناعة والتجارة بنسب متساوية 30% لكل قطاع وبدواعي التحرير الاقتصادي الذي لم يقطع أرضا ولم يبق ظهرا تخلى عن إصدار تلك التوجيهات وجاءت بنوك محملة بثقافة بلاد يتوفر فيها فائض مدخرات مواطنيها وذو اقتصاد متشبع واستهلاكي وانصرفت إلى هذا النوع من التمويل سيارات عقارات ومنتجات لاعلاقة لها بالإنتاج وهل يصدق البعض أن البنوك السودانية لجأت لتمول تلفونات الجلاكسى والزواج بدفعها التمويل لصالات الأعراس.
ولو تم تقييم هذه البنوك إلا القلة ماذا افادت الاقتصاد السوداني؟ فهي لم تساعد في فتح كوة صغيرة في جدار الحصار الاقتصادي والمصرفي الذي ضرب علاقاتنا مع البنوك الخارجية في مقتل بالرغم من أنها جاءت من تــلك الدول التي تفرض حصارا الآن على السودان. إن وجود أكثر من ثلاثين بنكا مدعاة للسؤال هل البلد في حاجة لكل تلك البنوك؟ وما حجم الكتلة النقدية التي تستهدفهاهذه البنوك؟ ولا زال البعض يتحدث عن حاجتهم لعمل بنوك جديدة إقليمية ذات وجهة نظر ضيقة. ويبقى السؤال أين السياسة الرامية لدمج البنوك مع بعضها البعض هل ذهبت تلك السياسة أدراج الرياح مع ذهاب المحافظ الأسبق لبنك السودان أي هل هي سياسة استراتيجية نابعة عن دراسة مستفيضة أم سياسة فردية تذهب بذهاب قائلها. إن إيقاف هذا النوع من التمويل جاء متأخرا ولا داعي للخوف من أن هنالك بعض الفئات ستتضرر من إيقاف التمويل من مهندسين وعمال وأصحاب معارض وتجار كرين وخلافه، لأن بالتالي فإن هنالك فئات ستستفيد من توجيه التمويل للزراعة والصناعة التي كسد نشاطها، ربما تفوق أعداد أولئك الذين كانوا يستفيدون من تمويل السيارات والمنازل، ولا ينسينا ذلك أن السودان دولة زراعية في المقام الأول، ماذا لو قامت محفظة من البنوك التجارية يوجه فيها التمويل الذي نمول به السيارات والمنازل للنهوض بمشروع الجزيرة، ولو تمت تربية ضأن فيه كما يقول الأخ حسين خوجلي لكفى السودان الفاقة ولعاد للبلاد بالعملة الحرة التي أصبحت عزيزة نتكففها من الآخرين. وجود نظرة ثاقبة ومستقبلية وسياسة واضحة ومدروسة وهادفة للإنتاج، فقط الإنتاج هو مهمة يجب أن يطلع بها بنك السودان المركزي للخروج من هذا المازق الاقتصادي.
نسأل الله التوفيق والسداد
الانقريـــابي/ مصـــرفي
ملاذات آمنه - صحيفة اليوم التالي
Malazat123@gmail.com
الأخ/ الكريم
تحية طيبة
نعاود الإطلالة عبر عمودكم المقروء بعد أن نشرتم - سيادتكم - مساهمتنا من قبل مشكورين فيما يتعلق ببعض المسائل النقدية والاقتصادية
حظر تمويل العقارات والسيارات
ما هي الدواعي والأسباب؟
انصرفت البنوك التجارية إلى التمويل السهل ذي الضمانات الميسرة التي تدر أرباحا سريعة لتمويلها لهذين القطاعين. وبذلك ذهبت جّل موارد البنوك في هذا الاتجاه وأصبح الكل يتهافت عليها سعيا وراء اقتناء عربة أو عـــقار، ولكن ما حجم الشيكات المرتدة التي عجز أصحابها عن دفع أقساطها، وهو شيء متوقع في ظل تدني دخل الفرد في دولة مثل السودان.
لقد أبتلي للأسف اقتصادنا بآفة الاستهلاك والشوفانية والمحاكاة دون القدرة على احتساب كلفة هذا النوع من السلوك. ويحتاج الأمر لعمل دراسة لتبيان الأموال المهدرة بواسطة هذا النوع من التمويل (بصيغة المرابحة)، التي سعى البنك المركزي جاهدا الحد منها بإصدار المنشورات.
البنوك التجارية استسهلت هذا التمويل إلى أن شعر بنك السودان بتفاقم الموقف وأن جلّ المصارف تسير في هذا الاتجاه. علما بأن السودان يملك دفة تسيير الأموال لما يملكه من تشريعات وضوابط لذا عمد إلى رفع مقدم التمويل لـــ40%من تمويل قطاع السيارات على أمل أن تحد البنوك والمطلبين لهذا النوع من التمويل، ولكن لازال الإقبال واسعاً.. وكان لابد من إصدار المنشور الأخير الذي أوقف بموجبه تمويل العقارات والسيارات.
معلوم أن البنوك التجارية مستودع لمدخرات المواطنين وأن هذه الاموال الواجب أن يتم توجيهها للإنتاج إلا أن هذ التوجه يتعارض مع سعيها الدؤوب لتحقيق أرباح سريعة ومضمونة وذات أرباح عالية لكي تتمكن من الإيفاء بتحقيق أرباح لأصحاب رؤوس الأموال ومجابهة تكلفة التشغيل من عاملين ونظم حديثة وخلافه، وهي تكلفة متعاظمة خاصة وأن هذه البنوك استغنت عن كثير من أرباح عائداتها من المعاملات المصرفية في سبيل استقطاب تلك المدخرات التي لدى المواطنين(ولكن هل تسنى لها ذلك؟) ولو ترك الأمر للمصارف دون توجيه فإنها ستسعى للربح دون التنمية.
إن عدم استقرار سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار، هو السبب الرئيس في إحجام المواطنين عن إيداع مدخراتهم بالبنوك لمحاولة خلق توازن لقيمة الجنيه وذلك بالمضاربة في الدولار والعقار باعتبارهم مستودع القيمة لمدخراتهم، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارهم ولا يعكس حقيقة قيمتها يتبادر إلى الذهن كم تبلغ تلك الكتلة النقدية التي لدى الأفراد، وبالطبع مسكوت عنها لأن بنك السودان يساعد في تفاقمها بالطباعة الدورية للعملة عاما بعد عام لسداد عجوزات الموازنات، مما يخلق زيادة في السيولة، وهي السبب الرئيس في مضاربة تجار العملة لا شك أن تمويل هذه القطاعات يذهب للخاصة دون العامة، وهو تكريث بجعل الأموال في يد القلة من أفراد الشعب وكان الواجب أن توجه هذه الأموال في المجالات التنموية خدمة لعامة الشعب ودونكم التجربة الباكستانية في عهد رئيسة الوزراء السابقة التي عندما عانى شعبها من تدني إنتاج الأرز الذي يعد الغذاء الرئيس لكافة الشعب وجهت البنك المركزي بأن يصدر تشريعا يفتح خزائن البنوك لتمويل زراعة الأرز، وفي خلال عامين اكتفت باكستان وصدرت الفائض. حاول بنك السودان وفي سنوات خلت إصدار منشور بما يسمى التمويل المفتوح للزراعة الذي تم استغلاله استغلالا سيئا، وذلك لنقص المعلومة بملكية الأراضي لدى البنوك التجارية، حيث تم تمويل بعض المواطنين، الذين لا يمتلكون أراضي زراعية أو أن الأراضي مملوكة للعائلة التي تتكون من عدة أفراد تم تمويلهم جميعا في حيازة ضيقة، ولو زرعت
تلك الأرضي صندلا لما أوفت بالمبالغ التي مولت بها، وبذلك تعثر استرداد تلك المديونيات، ولم يجن السودان أي فائض في غلة أو محصول أن مسؤولية بنك السودان تكمن في توجيه الموارد التي لدى البنوك لخدمة الاقتصاد، وكان في السابق يصدر منشورا سنويا يوجه فيه البنوك استغلال مدخرات المودعين في أغراض الزراعة والصناعة والتجارة بنسب متساوية 30% لكل قطاع وبدواعي التحرير الاقتصادي الذي لم يقطع أرضا ولم يبق ظهرا تخلى عن إصدار تلك التوجيهات وجاءت بنوك محملة بثقافة بلاد يتوفر فيها فائض مدخرات مواطنيها وذو اقتصاد متشبع واستهلاكي وانصرفت إلى هذا النوع من التمويل سيارات عقارات ومنتجات لاعلاقة لها بالإنتاج وهل يصدق البعض أن البنوك السودانية لجأت لتمول تلفونات الجلاكسى والزواج بدفعها التمويل لصالات الأعراس.
ولو تم تقييم هذه البنوك إلا القلة ماذا افادت الاقتصاد السوداني؟ فهي لم تساعد في فتح كوة صغيرة في جدار الحصار الاقتصادي والمصرفي الذي ضرب علاقاتنا مع البنوك الخارجية في مقتل بالرغم من أنها جاءت من تــلك الدول التي تفرض حصارا الآن على السودان. إن وجود أكثر من ثلاثين بنكا مدعاة للسؤال هل البلد في حاجة لكل تلك البنوك؟ وما حجم الكتلة النقدية التي تستهدفهاهذه البنوك؟ ولا زال البعض يتحدث عن حاجتهم لعمل بنوك جديدة إقليمية ذات وجهة نظر ضيقة. ويبقى السؤال أين السياسة الرامية لدمج البنوك مع بعضها البعض هل ذهبت تلك السياسة أدراج الرياح مع ذهاب المحافظ الأسبق لبنك السودان أي هل هي سياسة استراتيجية نابعة عن دراسة مستفيضة أم سياسة فردية تذهب بذهاب قائلها. إن إيقاف هذا النوع من التمويل جاء متأخرا ولا داعي للخوف من أن هنالك بعض الفئات ستتضرر من إيقاف التمويل من مهندسين وعمال وأصحاب معارض وتجار كرين وخلافه، لأن بالتالي فإن هنالك فئات ستستفيد من توجيه التمويل للزراعة والصناعة التي كسد نشاطها، ربما تفوق أعداد أولئك الذين كانوا يستفيدون من تمويل السيارات والمنازل، ولا ينسينا ذلك أن السودان دولة زراعية في المقام الأول، ماذا لو قامت محفظة من البنوك التجارية يوجه فيها التمويل الذي نمول به السيارات والمنازل للنهوض بمشروع الجزيرة، ولو تمت تربية ضأن فيه كما يقول الأخ حسين خوجلي لكفى السودان الفاقة ولعاد للبلاد بالعملة الحرة التي أصبحت عزيزة نتكففها من الآخرين. وجود نظرة ثاقبة ومستقبلية وسياسة واضحة ومدروسة وهادفة للإنتاج، فقط الإنتاج هو مهمة يجب أن يطلع بها بنك السودان المركزي للخروج من هذا المازق الاقتصادي.
نسأل الله التوفيق والسداد
الانقريـــابي/ مصـــرفي
ملاذات آمنه - صحيفة اليوم التالي
Malazat123@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق