المجهر السياسي
تكرر إدارة هيئة مياه ولاية الخرطوم من حين لآخر الحديث عن (التعرفة) ، وتشير إلى أن ثباتها دون زيادات ، يعني مشكلات متعلقة بتوفير المواد الخام الخاصة بتنقية وتطهير المياه ، سواء في المحطات النيلية أو الجوفية .
إن توفير مياه شرب نقية وصحية ، يعتبر واحداً من حقوق الإنسان في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة (11) ، وبالتالي فإن دول العالم الأول والمجتمعات الراقية تنفق أموالاً طائلة في سبيل حصول مواطنها على مياه شرب نظيفة وصحية ، غض النظر عن انخفاض قيمة الفاتورة .
في السودان ، ورغم جريان أطول أنهار الدنيا على أراضيه ، مع روافده المتعددة ، فضلاً عن توفر بحيرات مياه جوفية ممتدة في باطن معظم الأراضي السودانية ، إلا إن العطش ما يزال يضرب الكثير من المدن والقرى والفرقان !
كما يعاني المواطن، بما في ذلك المقيم بالعاصمة، من نسبة تلوث متفاوتة في المياه ، أكدتها دراسات وبحوث وتحقيقات صحفية استقصائية عديدة .
دعم هيئات المياه في ولاية الخرطوم وبقية الولايات ، والحرص على تنقية المياه وتطهيرها بأحدث الوسائل والتقنيات الجديدة مثل(الموجات فوق الصوتية) ، ينبغي أن يكون من أهم أولويات الحكومة الاتحادية ، لأن استعمال الإنسان لمياه صحية يعني الاستغناء عن كميات هائلة من الأدوية بعشرات الملايين من الدولارات ، مع عدم الحاجة إلى إجراء آلاف العمليات الجراحية والمناظير الاستكشافية لمرضى مصابين في بطونهم بأنواع مختلفة من البكتريا المسببة لأمراض مزمنة وأخرى خبيثة مميتة .
إن تغير مذاق المياه ، كما هو الحال في بعض المناطق بولاية الخرطوم هذه الأيام ، يعني بالضرورة نقصاً في مواد تنقية وتعقيم مياه الشرب في المحطات ، أو تلوثاً في شبكات التوزيع ، ولهذا يجب أن تتابع الجهات الفنية الرقابية ، وعلى رأسها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ، درجات التزام هيئة مياه ولاية الخرطوم ورصيفاتها في الولايات ، بالمعايير الدولية في تنقية وتطهير المياه .
القضية ليست تجارية وربحية ، بل هي حق من حقوق الإنسان ، ولذا فإن استجلاب مواد التطهير ليس اختيارياً ولا مرتبطاً بالتعرفة ، ارتفعت أو انخفضت ، بل هو واجب الدولة في كافة مستوياتها ، أن تحرص كل الحرص على سلامة وصحة المواطن من خلال الاهتمام بسلامة المياه .
فلتعمل حكومة ولاية الخرطوم وبقية الولايات على تقديم خدمة إمداد مائي متواصل .. مع التركيز على سلامة وطهارة المياه .
تكرر إدارة هيئة مياه ولاية الخرطوم من حين لآخر الحديث عن (التعرفة) ، وتشير إلى أن ثباتها دون زيادات ، يعني مشكلات متعلقة بتوفير المواد الخام الخاصة بتنقية وتطهير المياه ، سواء في المحطات النيلية أو الجوفية .
إن توفير مياه شرب نقية وصحية ، يعتبر واحداً من حقوق الإنسان في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة (11) ، وبالتالي فإن دول العالم الأول والمجتمعات الراقية تنفق أموالاً طائلة في سبيل حصول مواطنها على مياه شرب نظيفة وصحية ، غض النظر عن انخفاض قيمة الفاتورة .
في السودان ، ورغم جريان أطول أنهار الدنيا على أراضيه ، مع روافده المتعددة ، فضلاً عن توفر بحيرات مياه جوفية ممتدة في باطن معظم الأراضي السودانية ، إلا إن العطش ما يزال يضرب الكثير من المدن والقرى والفرقان !
كما يعاني المواطن، بما في ذلك المقيم بالعاصمة، من نسبة تلوث متفاوتة في المياه ، أكدتها دراسات وبحوث وتحقيقات صحفية استقصائية عديدة .
دعم هيئات المياه في ولاية الخرطوم وبقية الولايات ، والحرص على تنقية المياه وتطهيرها بأحدث الوسائل والتقنيات الجديدة مثل(الموجات فوق الصوتية) ، ينبغي أن يكون من أهم أولويات الحكومة الاتحادية ، لأن استعمال الإنسان لمياه صحية يعني الاستغناء عن كميات هائلة من الأدوية بعشرات الملايين من الدولارات ، مع عدم الحاجة إلى إجراء آلاف العمليات الجراحية والمناظير الاستكشافية لمرضى مصابين في بطونهم بأنواع مختلفة من البكتريا المسببة لأمراض مزمنة وأخرى خبيثة مميتة .
إن تغير مذاق المياه ، كما هو الحال في بعض المناطق بولاية الخرطوم هذه الأيام ، يعني بالضرورة نقصاً في مواد تنقية وتعقيم مياه الشرب في المحطات ، أو تلوثاً في شبكات التوزيع ، ولهذا يجب أن تتابع الجهات الفنية الرقابية ، وعلى رأسها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ، درجات التزام هيئة مياه ولاية الخرطوم ورصيفاتها في الولايات ، بالمعايير الدولية في تنقية وتطهير المياه .
القضية ليست تجارية وربحية ، بل هي حق من حقوق الإنسان ، ولذا فإن استجلاب مواد التطهير ليس اختيارياً ولا مرتبطاً بالتعرفة ، ارتفعت أو انخفضت ، بل هو واجب الدولة في كافة مستوياتها ، أن تحرص كل الحرص على سلامة وصحة المواطن من خلال الاهتمام بسلامة المياه .
فلتعمل حكومة ولاية الخرطوم وبقية الولايات على تقديم خدمة إمداد مائي متواصل .. مع التركيز على سلامة وطهارة المياه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق