الرئيسية » » الاستراتيجية العمرانية الشاملة (4) - مفهوم النظام التخطيطي الشامل و حماية البيئة .... م. م. مالك دنقلا

الاستراتيجية العمرانية الشاملة (4) - مفهوم النظام التخطيطي الشامل و حماية البيئة .... م. م. مالك دنقلا

Written By Amged Osman Abdelatif Mohammed on الجمعة، يناير 19، 2018 | 6:43 ص

مهندس مستشار / مالك علي دنقلا 

الاستراتيجية العمرانية الشاملة (4) ...
مفهوم النظام التخطيطي الشامل و حماية البيئة

كما أشرنا فى المقالات السابقة من أهمية قيام المجلس القومي للتنمية العمرانية ، بالبدء في إعداد واستكمال قواعد للبيانات والمعلومات التخطيطية والعمرانية فاننا في هذا المقام نوكد انه يجب ان نسعي لوضع إستراتيجية معنية بالتنمية الحضرية قادرة على تزويد محافظي المدن بأنظمة قوية لجعل النمو العمراني عاملا مساعدا في تخفيف حدة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك وينصح بالاستفادة مما أعده البنك الدولي تقريرا عنوانه "تخطيط، وربط، وتمويل المدن ،·ولابد لهذه الاستراتيجية التنموية الشاملة ان تكون مدنها تراعي اعتبارات البيئة بحيث تخطط لنمو منخفض الانبعاثات الكربونية، وقادر على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتحسين أنظمة إدارة النفايات الصلبة والتصدي للتلوث وتحديات التأقلم وتكون مدنا تتسم بالاحتواءمن حيث تحسين إمكانية الحصول على الأراضي، وتوفير المساكن وفرص العمل والخدمات الأساسية بتكلفة ميسورة، وإتاحة الفرص الاقتصادية، وتوسيع نطاق الجهود الرامية إلى تطوير الاحياء غير المنظمة وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية والتصدي للفقر في الحضر والإقصاء الاجتماعي و هنا ياتي تبعية المجلس لوزارة البيئة الاتحادية حيث يجب ان تكون مدننا تتسم بالقدرة على الصمود اذ لابد من تدعيم قدرة المدن على الصمود، وقدرتها على التكيف وتحسين إدارتها لتغيرات المناخ ومخاطر الكوارث والصدمات الاقتصادية والصراعات الاجتماعية وتكون مدننا ذات قدرة تنافسية ومساعدة المدن على اجتذاب الاستثمارات وفرص العمل بتحسين أسواق الأراضي وربط المدن بالأسواق واللوائح على المستوى المحلي، وخلق بيئة مواتية لأنشطة الأعمال وتحسين تعبئة الموارد من الأراضي والعقارات وايضا لابد ان تكون مدنا ذات أنظمة وإدارة عامة قوية مما يتوجب مساندة أجندة التنمية الحضرية من خلال تدعيم أسواق الأراضي والإسكان، وتعزيز المعتمديات وقدرتها على تقديم الخدمات، وزيادة القدرات لتطبيق سياسات إنمائية متكاملة وتخطيط استخدام الأراضي ولابد من مراجعات النمو الحضري من خلال دراسات تشخيصية للبلدان هدفها تحسين فهم كيفية تنسيق مختلف الجهات الفاعلة قراراتها الاستثمارية في البيئات الحضرية في مختلف المناطق ومراحل التنمية بمساندة شركاء مثل وزارة الاستثمار لهذا العمل من خلال برنامج بيانات الحضر العالمية الذي سيعزز الشواهد وقدرة منهجيات التحليل على فحص أنماط التحضر ومساعدة القرارات المتصلة بالسياسات والاستثمارات وايضا مبادرة مدن صالحة للعيش منخفضة الانبعاثات الكربونية تقدم المساندة لأعمال التخطيط والمساندة الفنية للمدن المهتمة بوضع خطط عمل ومشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية وإستراتيجيات تمويل تكفل الحصول على رأس المال الاستثماري اللازم الى جانب برنامج المدن التي تتسم بالاحتواء الذي يهدف إلى إعادة صياغة مفهوم المدن التي تتسم بالاحتواء ليتجاوز التطوير التقليدي للمناطق الحضرية إلى اعتماد نُهُج متعددة القطاعات تدمج الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للاحتواء كاملةً في هذا المفهوم، وتنقل التطوير من مبدأ العلاج بعد وقوع المشكلة إلى مبدأ الوقاية ، ونشير هنا الى مبادرة مدن قادرة على الصمود التي تم تصميمها بالاشتراك مع الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، و هنا ياتي دور المجلس الاعلي للبيئة ليقوم بدوره المناط به من اجل مساعدة المخططيين لجعل المدن قادرة على التكيُّف من المناخ المُتغيِّر وتفهم التحديات التي تواجهها.

ومن التحديات التي تواجه المدن و التنمية العمرانية بالسودان اشكاليات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية و الاسكانية و الادراية والتنظيمية منها تضخم المدن بالزيادة السكانية و ظاهرة الاستقطاب الحضري و انتشار الاحياء الغير منظمة وتاكل الاراضي الزراعية الخصبة و تدهور البيئة العمرانية وضعف الخدمات والمرافق الاساسية وهناك تحديات هناك تحديات في واقع الانتشار المكاني والتفاوت في حجم التجمعات العمرانية و التفاوت في حجم سكان الولايات و استمرار المدن الكبرى في استقطاب الاستثمارات الصناعية والخدمية و في مجال التعليم العالي تتمثل التحديات بضعف التعليم المهني الذي لا يشكل سوى 5% من مجموع طلبة التعليم العالي، الأمر الذي يؤدي إلى تضخّم التعليم الجامعي الذي لا يمكن للسوق الاقتصادي امتصاصه.ضعف هيكلة الكليات ضمن الجامعات وعدم ربطها بالأهداف الكمّية المرتبطة بالاقتصاد الوطني. وكذلك يعاني قطاع الخدمات الصحية من خلل وعدم توازن في التوزيع بين المناطق المختلفة و عدم كفاية المخصصات المالية وتدني جودة الخدمات الصحية الحكومية استغلال القطاع الخاص للبنية التحتية الحكومية في تقديم خدماته المأجورة نقص في البيئة التشريعية والتنظيمية وعدم تغطية التأمين الصحي لمعظم شرائح المجتمع و هنالك تحديات عمرانية تنظيمية فالمخططات التنظيمية تنفرد بموضوع التنظيم المكاني والعمران في غياب التخطيط المكاني الإقليمي المتوازن والفاعل.

ان تبني استراتيجية وطنية للتنمية العمرانية المستدامة سيكون له تأثير كبير على تنمية ولايات السودان على كافة المستويات العمرانية والمالية والاقتصادية والاجتماعية وحتى على تغيرات الأطر القانونية المتوافقة مع تنمية مدنها وإعادة تحديد اختصاصات الوحدات الإدارية المعنية بتطبيقها وذلك من خلال التعاونبينالجهاتالفاعلةالمختلفة لتحقيق مثلثالاستدامة الذي يصل بين النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وتتمثل الاستراتيجة في وضع استراتيجيات محددة لتخفيف الضغط عن المدن الكبرى بإنشاء مدن جديدة تابعة أو تطوير تجمعات عمرانية قائمة وتنمية قرى ومناطق ريفية مؤهلة ومخدمة بشكل جيد. وتنمية قرى ومناطق ريفية مؤهلة ومخدمة بشكل جيد. و تعزيز وتطوير شبكات نقل برية تعتمد على أساليب التكنولوجيا الحديثة (قطارات عالية السرعة) تربط المستويات الإقليمية و ماشهدناه قريبا من قطار عطبرة وقطار الجزيرة يكون نموذجا لربط الولايات كافة ببعضها وفق تراتبية المستويات التخطيطية المكانية. وتحديث وتطوير آليات العمل و تطوير البنية التحتية المعلوماتية لفعاليات التخطيط والتنمية العمرانية. والاستخدام الأمث للمحاور ومواقع التنمية العمرانية في االسودان من خلال مخططاتا لتنميةالعمرانية. و تحديد المبادئ الأساسية في استعمالات الأراضي في المناطق الحضرية والريفية.و تطوير الإدارة والتشريعات المتعلقة بالتنمية العمرانية و التأكيد على مفهومي التشاركية وبناء القدرات. وهنا لابد من وجود آلية تنفيذ استراتيجية التنمية العمرانية و تكون على المستوى الوطني بتعزيز نهج اللامركزية والإدارة الإقليمية والولائية التي تسعى إلى تفعيل التنمية العمرانية وذلك ببناء إدارة حكومية رشيدة تتمتع بكفاءة وفعالية ومتفاعلة مع تلبية احتياجات السكان بشكل عام والخدمية بشكل خاص.و تفعيل دور التشريعات والقوانين سواء في التطبيق أوالمتابعة والرقابة لضمان استمرار التنمية العمرانية المتوازنةو اعتماد النهج التشاركي مابين الحكومة المركزية وأجهزة الولايات من جانب ومابين القطاع العام والخاص والمجتمع الأهلي من جانب آخر،وذلك ضمن إطار من التكامل والمرونة والشفافية في عملية صنع القرار ومن أجل صياغة وتنفيذ وتقييم خطط التنمية بشكل عام والعمرانية بشكل خاص.و تنظيم المجال الوطني وفقا لهيكلية تخطيطية عمرانية تراتبية وتقسيمات إدارية متدرجة ومتوازنة (اتحادي، ولائي ، محلي) من خلال:تفعيل دور العواصم الولائية المحلية كأقطاب توازن قائمة على أسس الابتكار والغنى المحلي والتنوع الثقافي والبيئي وتتمتع بمستوى عال من الخدمات العصرية ليكون لها دور ووظائف اقتصادية محلية وعالمية تساهم في خلق المزيد من فرص العمل كونها أقطاب جذب للاستثمارات الكبرى التي ستخدم الولاية بأكملاه من (مستشفيات ولائية، جامعات ولائية ، مراكز تجارية كبرى ولائية، حدائق ولائية، محطات نقل حضرية كبرى، مراكز سياحية وثقافية إقليمية، …)تعزيز دور المدن المتوسطة التي ستتخصص باتجاه تنموي معين تتميز به مثل (المدن السياحية، أو المدن التجارية أو المدن التكنولوجية أوالصحية أوالثقافية) ،وربطها بالعواصم الإقليمية وفق تراتبية تخطيطية ونظام تخطيطي عمراني متعدد المراكز وربطها ببعضها بشبكات نقل برية حديثة ومتطورة لتصبح تلك العواصم الإقليمية (أقطاب نمو متعددة المراكز) تتفاعل وفق ديناميكية اقتصادية واجتماعية وعمرانية حيّة وفعّالة. و كذلك تأهيل القرى والمناطق الريفية وتزويدها بالخدمات، ودعمها للاستفادة من مواردها في استمرار تنميتها الذاتية بالمشاركة مع أجهزة الإدارة المحلية الأخ ذبمفهوم الانتشار المركز في إطارمناطق تنمية متكاملة تتوافق والإستراتيجية المكانية و ذلك بإعطاء أولوية لمناطق التنمية التي تتوافر فيها ركائز اقتصادية متنوعة ( زراعة- صناعة - تعدين - سياحة ) بما يحقق تكامل منظومة التنمية من خلال الاهتمام بالتنمية الريفية والتجمعات العمرانية الصغيرة على محاور التنمية الحفاظ على التجمعات و المناطق الزراعية وذلك بوضع التجمعات السكانية بجانبها و قيام نسيج عمراني متصل من خلال انتشار مناطق ومحاور تنمية متعددة الوظائف مما يساهم في تقليل التكلفة للمرافق ودعم وسائل الاتصال تطوير المراكز العمرانية القائمة وجعل التجمعات الحالية حول المدن الكبرى نواة للتغير العمراني والتحديث لكي تصبح نواة جذب منظم تقوم بدور المدن التابعة... . تدعيم التنميةالمستدامة وفرص العمالة في المناطق الريفية الفقيرة. وتعزيز الوصول المستدام إلى الخدمات الأساسية في كل التجمعات العمرانية وتطوير البنى التحتية بين المراكز العمرانية الجديدة والقائمة وتعزيز سبل النقل والاتصالات بينالولايات و بين التجمعات العمرانية وبين أقطاب النمو الرئيسية وبينها وبين الدول المجاورة. وتحديد مبادئ لاستعمالات الأراضي في المناطق المدنية والريفية والزراعية والطبيعية وفي المناطق المحتوية على مزايا مهمة من آثار وتراث ومواقع مميزة. وتحتاج استراتيجية تنمية المدن إلى:كسب الدعم اللازم من الحكومة الاتحادية نظرا إلى أن المستقبل الاقتصادي يكمن في المدن وذلك بتوفير منبرللمناقشةوالعمللكل شركاء التنمية في وضع رؤية مستقبلية لمدينتهم وأهداف محددة لها بمشاركة الجميع والعمل على تحقيق هذه الأهداف بغية الوصول إلى تنمية مستدامة للمدينة ولفت الانتباه إلى المشاكل ذات الطبيعة الاجتماعية (كمناطق المخالفات الجماعية وتدهور بيئة المدن...)والبحث عن حلول لها. و التأكيد على تجديد إجراءات التخطيط،إذ لا يكفي أن تأتي بأفكار جديدة بل ينبغي العمل على تنفيذها.وتحتاج إستراتيجية التنمية الريفية إلى:معالجة الفقر(توزيعه، استراتيجية محاربته): نظريا وتطبيقياتفعيل مستوى معالجة التنمية مع واقع المعطيات المكانية.الأخذ بالمعطيات الطبيعية والمداخلات القسرية المرتبطة بالمعطيات المكانية.تحديد أولويات التنمية القسرية.




و في الحلقة القادمة نواصل
شارك هذا المقال :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
copyright © 2011. سوداكون - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website
Proudly powered by Blogger