واس - جدة
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، عزمها المضي قدما بخطوات مبتكرة لإنجاز مشروع خط السكة الحديدية داكار ــ بورتسودان الذي يربط غرب القارة الأفريقية بشرقها.
وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في المنظمة، السفير حميد أوبيليور في الكلمة التي ألقاها نيابة عن معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، أمس في الجلسة الخاصة المنعقدة في إسطنبول على هامش الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، إلى تشكيل تحالف مع الاتحاد الأفريقي، بوصفه الجهة الراعية لمشروع خط النقل الرابط بين داكار وجيبوتي، على غرار المشروع الذي تتبناه منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بالاستناد إلى مخرجات الدراسات الحالية في هذا الإطار.
وبين أن تأمين الانخراط المتواصل للمنظمات الإقليمية من قبل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا في مشروع منظمة التعاون الإسلامي الخاص بإنشاء خط سكك حديدية تربط بين دكار وبورتسودان، يأتي بغرض التنفيذ التدريجي للمشاريع الإقليمية على طول ممر منظمة التعاون الإسلامي لخط السكك الحديدية بين داكار وبورتسودان، مع معالجة الصعوبات التي تعوق تمويل المشروع.
وأوضح السفير أوبيليرو، أن المنظمة تسعى إلى توطيد التعاون مع الدول غير الأعضاء في المنظمة، مثل الصين وغيرها، لضمان مشاركتها في تنفيذ مشروع منظمة التعاون الإسلامي لخط السكك الحديدية الرابط بين داكار وبورتسودان، من خلال الإسهام في بناء القدرات وتوفير الدعم المالي لأصحاب المشاريع، إذ أن المشروع سيشكل نقطة التقاء مع المشروع الصيني لتنمية البنى التحتية للنقل، الذي يحمل اسم "طريق واحد.. حزام واحد".
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، ثقة المنظمة في أنه من خلال انتهاج مقاربة تقوم على مشاركة أطراف متعددة، سيزيد ذلك من زيادة تعزيز انخراط الدول الأعضاء المعنية في مشروع خط السكك الحديدية لمنظمة التعاون الإسلامي الرابط بين داكار وبورتسودان، بوصفه ممر نقل متعدد الوسائط، كما أنه من شأن هذه المقاربة أن تشجع الجهات المعنية على المشاركة الفعلية في تنفيذه.
ويعد مشروع خطة سكة الحديد داكار ــ بورتسودان، الذي أعلنت عنه المنظمة في قمة دكار الإسلامية، المنعقدة في مارس 2008، ويمتد لمسافة 10100 كيلو متر، من أضخم المشاريع التنموية، الهادفة إلى تعزيز التبادل التجاري، والنهوض باقتصادات الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة.
ويعبر خط السكك الحديد سبع دول إفريقية: السودان وتشاد ونيجيريا والنيجر وبوركينافاسو ومالي والسنغال، ويربط كذلك غامبيا وغينيا غربا، وليبيا شمالا، والكاميرون في الوسط، وأوغندا جنوبا، الأمر الذي يمكن هذه الدول من تعزيز التبادل التجاري فيما بينها، فضلا عن تسهيل شبكة النقل، من شرق القارة إلى غربها وبالعكس.
وينعكس الخط الحديدي إيجابيا في بعدين، يتعلق أحدهما بمصالح الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من جهة، وبمنفعة دولية من حيث تسهيل نقل البضائع من شرق القارة إلى الأمريكيتين، ومن غربها إلى أقاصي آسيا، ومن مختلف أنحائها إلى الشمال الأوروبي عبر جبل طارق، كما يوفر الخط منفذا إلى البحر للدول الأربعة؛ (بوركينافاسو وتشاد ومالي والنيجر)، بالإضافة إلى النقل البري لأهالي المدن المنتشرة على امتداد جذع القارة.
وعلاوة على ذلك، سيفضي النجاح في تنفيذ مشروع منظمة التعاون الإسلامي لخط السكك الحديدية داكار-بورتسودان إلى تقوية التعاون الإقليمي بين الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة، ناهيك عن توطيد المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة وتعزيز قطاع السياحة والتنمية الاقتصادية من خلال تنسيق عملية بناء شبكات للنقل. وسيكون للمشروع أثرٌ إيجابي كبير أيضاً على المنطقة، حيث أنه سيساعد على تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها، ومنها الأهداف المسطرة في برنامج عمل المنظمة للعشرية الممتدة من 2016 إلى 2025، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في المنظمة، السفير حميد أوبيليور في الكلمة التي ألقاها نيابة عن معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، أمس في الجلسة الخاصة المنعقدة في إسطنبول على هامش الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، إلى تشكيل تحالف مع الاتحاد الأفريقي، بوصفه الجهة الراعية لمشروع خط النقل الرابط بين داكار وجيبوتي، على غرار المشروع الذي تتبناه منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بالاستناد إلى مخرجات الدراسات الحالية في هذا الإطار.
وبين أن تأمين الانخراط المتواصل للمنظمات الإقليمية من قبل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا في مشروع منظمة التعاون الإسلامي الخاص بإنشاء خط سكك حديدية تربط بين دكار وبورتسودان، يأتي بغرض التنفيذ التدريجي للمشاريع الإقليمية على طول ممر منظمة التعاون الإسلامي لخط السكك الحديدية بين داكار وبورتسودان، مع معالجة الصعوبات التي تعوق تمويل المشروع.
وأوضح السفير أوبيليرو، أن المنظمة تسعى إلى توطيد التعاون مع الدول غير الأعضاء في المنظمة، مثل الصين وغيرها، لضمان مشاركتها في تنفيذ مشروع منظمة التعاون الإسلامي لخط السكك الحديدية الرابط بين داكار وبورتسودان، من خلال الإسهام في بناء القدرات وتوفير الدعم المالي لأصحاب المشاريع، إذ أن المشروع سيشكل نقطة التقاء مع المشروع الصيني لتنمية البنى التحتية للنقل، الذي يحمل اسم "طريق واحد.. حزام واحد".
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، ثقة المنظمة في أنه من خلال انتهاج مقاربة تقوم على مشاركة أطراف متعددة، سيزيد ذلك من زيادة تعزيز انخراط الدول الأعضاء المعنية في مشروع خط السكك الحديدية لمنظمة التعاون الإسلامي الرابط بين داكار وبورتسودان، بوصفه ممر نقل متعدد الوسائط، كما أنه من شأن هذه المقاربة أن تشجع الجهات المعنية على المشاركة الفعلية في تنفيذه.
ويعد مشروع خطة سكة الحديد داكار ــ بورتسودان، الذي أعلنت عنه المنظمة في قمة دكار الإسلامية، المنعقدة في مارس 2008، ويمتد لمسافة 10100 كيلو متر، من أضخم المشاريع التنموية، الهادفة إلى تعزيز التبادل التجاري، والنهوض باقتصادات الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة.
ويعبر خط السكك الحديد سبع دول إفريقية: السودان وتشاد ونيجيريا والنيجر وبوركينافاسو ومالي والسنغال، ويربط كذلك غامبيا وغينيا غربا، وليبيا شمالا، والكاميرون في الوسط، وأوغندا جنوبا، الأمر الذي يمكن هذه الدول من تعزيز التبادل التجاري فيما بينها، فضلا عن تسهيل شبكة النقل، من شرق القارة إلى غربها وبالعكس.
وينعكس الخط الحديدي إيجابيا في بعدين، يتعلق أحدهما بمصالح الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من جهة، وبمنفعة دولية من حيث تسهيل نقل البضائع من شرق القارة إلى الأمريكيتين، ومن غربها إلى أقاصي آسيا، ومن مختلف أنحائها إلى الشمال الأوروبي عبر جبل طارق، كما يوفر الخط منفذا إلى البحر للدول الأربعة؛ (بوركينافاسو وتشاد ومالي والنيجر)، بالإضافة إلى النقل البري لأهالي المدن المنتشرة على امتداد جذع القارة.
وعلاوة على ذلك، سيفضي النجاح في تنفيذ مشروع منظمة التعاون الإسلامي لخط السكك الحديدية داكار-بورتسودان إلى تقوية التعاون الإقليمي بين الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة، ناهيك عن توطيد المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة وتعزيز قطاع السياحة والتنمية الاقتصادية من خلال تنسيق عملية بناء شبكات للنقل. وسيكون للمشروع أثرٌ إيجابي كبير أيضاً على المنطقة، حيث أنه سيساعد على تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها، ومنها الأهداف المسطرة في برنامج عمل المنظمة للعشرية الممتدة من 2016 إلى 2025، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق