الرئيسية » » قطاع البناء والتشييد - استراتيجيات ومبادرات (10) ... استراتيجية تشكيل مجلس أعلي للقطاع م. م. مالك دنقلا

قطاع البناء والتشييد - استراتيجيات ومبادرات (10) ... استراتيجية تشكيل مجلس أعلي للقطاع م. م. مالك دنقلا

Written By Amged Osman Abdelatif Mohammed on السبت، نوفمبر 04، 2017 | 7:50 ص

مهندس مستشار / مالك علي محمد دنقلا 

من واقع المقالات السابقة وقد شخصنا أهم المشاكل التى تواجه القطاع بهدف صياغة حلول لمواجهتها وقد تحدد مستوى مشاكل السودان مقارنة بغيرها من الدول وتبين أن بعض مشاكل السودان هى مشاكل عادية يعانيها القطاع فى معظم دول العالم ولكن بنسب أقل مماهى علية فى السودان وتبين ضرورة إعتماد خطوط مرجعية واستراتيجيات ووجود مبادرات لتطوير القطاع ابتدرناها في المقال السابق بتبني استراتيجية لتطوير وتعدد المواعين التمويلية للقطاع وبناء علي ما ورد في المقالات السابقة وعلى ما ورد في الدراسات التي اجرتها الدول من حولنا والتى بحثت وشخصت مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها ومن خلال النتائج التي توصلت اليها من خلال منهجيتها التى شملت المنهج المكتبى والميدانى والمقارن وعطفا علي المبادرة السابقة نقترح ونطرح اليوم استراتيجية تشكيل مجلس أعلى للبناء والتشيد و التشغيل ، وتلاحظ أن قطاع البناء والتشييد يشكو عدم ترابط مكوناته ووجود مظاهر للخلل والتعثر الواضح فى أداء كل منها ، ولإيضاح ذلك فقد تم تحديد المحاور الأساسية فى هذا القطاع والتى تتلخص فى وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية وزارة الري والسدود والكهرباء ووزارات التخطيط العمراني بالولايات والمجلس القومي للتنمية العمرانية والصندوق القومي للاسكان وصناديق الاسكان الولائية ومجلس تنظيم مقاولي الاعمال الهندسية ومجلس تنظيم بيوت الخبرة والمجلس الهندسي والجمعية الهندسية والجمعية المعمارية واتحاد المقاولين والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري واتحاد الغرف الصناعية (غرفة الصناعات الهندسية) واتحاد المكاتب الاستشارية والاتحاد المهني للمهندسين وشركات المقاولات وشركات صناعة مواد البناء والمطورين والأفراد ومعهد بحوث البناء والتشييد والخدمات البنكية والمالية والتأمينية والتمويلية والخدمات المساندة (مكاتب استشارية وإقتصادية ومالية وتسويقية).

وأمام تلك المحاور التى تتطلب وضع استراتيجية واضحة إضافة إلى توفير بيئة عمل مناسبة , وكون هذه المحاور تتطلب استراتيجيات و تعاملاً مع التشريعات والأنظمة والقوانين الحالية ومرونة فى تطبيقها وسرعة فى تقييمها وإعادة صياغتها والتنسيق بين الجهات الحكومية لتفعيل وتناغم عملها إضافة إلى أنها تمس متطلبات المواطن الاساسية من سكن وخدمات ومرافق حكومية ، وكمبررات لهذه المبادرة التي تاتي من ان قطاع البناء يعد من أهم قطاعات الاقتصاد الوطنى وأحد أهم الركائز لخطط التنمية الأقتصادية والإجتماعية فى الدول كما يعتبر الركيزه الأساسية التى تعتمد عليها الكثير من القطاعات الأخرى الى جانب دوره فى الإسهام فى نمو الناتج المحلى والإجمالى وتنوع الاقتصاد , كما أن القطاع يسهم وبشكل كبير وأساسى فى توفير فرص العمل للمواطنين وخاصة العمالة غير الماهرة ويعالج الكثير من القضايا الإجتماعية والاقتصادية التى برزت مؤخراً نتيجة للتطور والنمو السكانى المتزايد والسريع للمدن ، وعلى الرغم من أهمية قطاع البناء والتشييد وفوائده الكبيرة للمجتمع فى السودان إلا أن القطاع يعانى الكثير من المشاكل والمعوقات التى تقف أمام نموه وتطوره بطريقة هيكلية مهنية وحضارية تضمن تكامله ليقوم بدوره الفعال فى التنمية الشاملة والمستدامة , فهو قطاع مشتت و متعدد الجهات المنظمة كما اسلفنا سابقا كما وضح انه قطاع ذو بنية ضعيفة ويفتقد إلى الكثير من الأساسيات الهيكلية القطاعية وإلى الاستراتيجيات والرؤي الواضحة مما سبب معظم المشاكل والتى تمثل عاملاً سلبياً كبيراً يؤثر فى تطور اقتصاديات الدولة ويؤثر فى مستوى تلبية الاحتياجات الأجتماعية ، كما أن تنظيم القطاع يؤدى إلى مردود مضاعف , ويحد من تأخر مشاريع القطاع والتنمية وبالمقارنة مع معظم دول العالم فإن القطاع يتمتع دائماً بوجود جهاز اعلى او وزارة أو مجلس أعلى , ومما يدعم مقترح هذه الاستراتيجية ان القطاع ظل يعاني من تعدد وتداخل الجهات المرخصة فى القطاع وتأخر التراخيص مما يؤخر مشاريع التنمية وعدم وجود استراتيجية ورؤية مستقبلية مدروسة للقطاع ووجود خلل فى الادارة والإشراف والتحكم والتنسيق بين أنشطة القطاع المختلفة ، كما يعاني القطاع من ضعف فى التشريعات والانظمة والقوانين رغم ان الكل مقتنع بان قطاع البناء مهم ولة مردود إيجابي مضاعف للأقتصاد الوطنى والمجتمع .


وحيث ان معظم دول العالم تهتم بالقطاع ولديها وزارات وهيئات ومجالس عليا له ، وكما هو معلوم اهتمام الدول المتقدمة بتشجيع البحث العلمى والدراسات لابتكار وتطوير آليات و مواد بناء مناسبة وايضا تشجع التكامل فى صناعة مواد البناء والتركيز على الميزة التنافسية لادراكها ان تنظيم القطاع يوثر بشكل مباشر للحد من تأخر المشاريع لذلك فإننا نرى أنه ومن الضرورى إيجاد إطار منظم لربط محاور قطاع البناء والتشييد لتشكل منظومة متناغمة تتمكن من رسم الرؤية والاستراتيجيات والمشاركة فى تقييم القوانين والأنظمة والتشريعات ومقارنة أدائها ولتكون حلقة وصل بين صاحب العمل والمنفذين والجهات المستفيدة أوالمستخدمة , وقد يكون تشكيل مجلس أعلى للبناء والتشييد حلاً عملياً ومناسباً لهذا الغرض من أجل تقليل عملية تعثر المشاريع ورفع الجودة والمحافظة على المكتسبات ولا يؤثر في عمل الجهات والوزارات والهيئات ذات العلاقة على أن يكون مرتبطاً به او أحد اجهزته مركز متخصص للدراسات والأبحاث فى مجال صناعة مواد البناء والتشييد لتقديم المشورة والرأى للمجلس ولوزارات الدولة وهيئاتها فى القضايا التى تحيلها إليه للدراسة والإفادة من خلال المجلس , كما أننا نرى أنة ينبغى أن تكون من مهام المجلس أيضاً الأهتمام بصياغة مبادرات لتفعيل القوانين والقرارات الحكومية الخاصة بتوصيف وإستخدام المنتجات الوطنية فى جميع المشاريع التى تمولها الدولة ومشاريع القطاع الخاص والافراد والتأكيد على إلتزام المقاولين ومصنعى مواد البناء بتطبيق كود البناءالمزمع اصداره بالسودان فى كل مواصفات وعناصر البناء وأبحاث البناء وتفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس لدعم قيام صناعة وطنية قادرة على رفع مستوى جود المنتج والتشجيع على جودة صناعة نموذجية لمواد البناء (Standardization ) التى توفر مواد وأدوات بناء تصنع بالمكننة الحديثة وبكميات وفق كودات البناء العالمية ومواصفات ومقايسات بناء موحدة , وكذلك صناعة مواد بناء سهلة التركيب ومنمذجة لحث السكان على القيام ببعض أعمال البناء والتركيبات بانفسهم (( Do it your self والتى توفر الكثير من الوقت و المال وتقلل من مساحات الورش بالمدن.

ونقترح آلية لتنفيذ وتشكيل مجلس أعلى للقطاع أوإعادة النظر فى قرار إلغاء وزارة التشييد والأشغال العامة بحيث تتولى وضع السياسات والأستراتيجيات المتكاملة بمشاركة جميع أنشطة القطاع ومتابعة تنفيذ تلك السياسات والاستراتيجيات بما يضمن تطوير وتحسين القطاع ، كما يتولى المجلس صياغة خطة ذات ملامح تنفيذية واضحة لتطوير القطاع وفق احتياجات خطط التنمية الوطنية للقطاع العام والخاص والأفراد وتأسيس الهيكل التنظيمي لأجهزة القطاع تحت مظلتها ووضع مؤشرات للأداء فى مختلف أنشطة القطاع علي ان يقوم المجلس بوضع إستراتيجية وطنية ورؤية مستقبلية مبنية على قدرات الدولة وتوجهاتها وان يستفيد المجلس من الهيكل التنظيمى والرؤية التى وضعتها كل من ماليزيا وسنغافورة وكوريا والولايات المتحدة الامريكية علي ان يكون من ضمن اختصاصات المجلس وبالتعاون مع الجهات التخطيطية والتشريعية تشجيع البحث العلمى لصناعة مواد البناء وانشطتة وانشاء قاعدة معلومات ومؤشرات الأسعار والتكلفة والتحفيز لتطبيق التقنيات الفنية والمهنية ووضع الكوادر الملائمة ، كما نقترح ان يكون المجلس تحت مظلة رئاسة الجمهورية ويناط التنفيذ برئاسة مجلس الوزراء وان يوكل لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي توفير الميزانيات ولوزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية اعداد الدراسات والجدول الزمني لقيام المجلس ولوزاراتي التجارة والصناعة وضع اللوائح الخاصة بمواد البناء علي ان تقوم وزارة العدل باعداد التشريعات اللازمة لقيام المجلس بالتنسيق مع وزارة الاستثمار حتي يري المجلس النور والذي نتوقع ان يشهد القطاع في عهده نهضة عمرانية سبقتنا اليها الكثير من الدول حولنا انتهجو التخطيط والاستراتيجيات بشكل سليم .

نووااصل لنتناول فى المقال القادم ان شاء الله مبادرة تكوين آلية تكامل الأنظمة والقوانين والتشريعات للقطاع .

والله الموفق،،،،
شارك هذا المقال :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
copyright © 2011. سوداكون - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website
Proudly powered by Blogger