الرئيسية » » لقاء مع رئيس مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية م.م. مالك دنقلا

لقاء مع رئيس مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية م.م. مالك دنقلا

Written By Amged Osman Abdelatif Mohammed on الاثنين، سبتمبر 25، 2017 | 2:23 م

الرأي العام

اين نجد قطاع البناء والتشييد ( المقاولات ) فى السودان في ظل الوضع الاقتصادي وهل انتم راضون بأدائكم ؟
​مستوى مشاكل قطاع البناء بالسودان مقارنة بغيرها من الدول هى مشاكل عادية يعانيها القطاع فى معظم دول العالم ولكن بنسب أقل مماهى علية فى السودان فقطاع البناء فى السودان قطاع واعد و يتوقع أن يشهد نمواً قد يستمر لبضع سنوات قادمة , بسبب متانته و مساندتة لتنمية بقية القطاعات الإقتصادية ,و لتلبية متطلبات النمو السكانى و العمرانى الذى تشهده الدولة , ونتيجة لتمتع القطاع بنقاط قوه و فرص و مميزات جيدة يجب الإستفاده منها فى تعزيز نمو القطاع قبل ضياع تلك الفرصة .رغم ان القطاع ما زال يعنى مشاكل متعدده و معظمها مشاكل معروفة تتعرض لها المنشأت فى معظم دول العالم , و أنها تمثل عاملاً سلبياً كبيراً يؤثرفى تطور إقتصاديات الدولة , ويؤثر فى مستوى تلبية الإحتياجات الإجتماعية .اما نسبة الرضي عن الاداء فهي دون المقبول و لذلك سعينا ومازلنا نسعي لان يجد القطاع وضعه الطبيعي بين القطاعات الاخري من حيث الاهمية والاداء .

كم عدد الشركات العاملة فى مجالات المقاولات بالسودان ؟
​عدد الشركات المسجلة لدي اتحاد المقاولين تتعدي الثلاثة الف شركة بينما الشركات المسجلة بمجلس تنظيم المقاولين تبلغ حوالي الفي شركة في كافة التخصصات

قطاع البناء والتشييد و كذلك قطاع المقاولات فى السودان ظل يعانى من المشاكل والمعوقات ما هي ابرزها ؟
اما عن قطاع البناء والتشييد فتتمثل المشاكل في انه مازالتهنالك الكثير من المواد اللازمة لقطاع البناء والتشييد مستوردة، وبالتالي ينعكس ذلك على كلفه عالية للمنشآت من ناحية، وخضوع السوق المحلية للتقلبات العالمية من ناحية أخرى.​وبالرغم أن هذه المواد مستوردة الا انه توجد مواصفات صارمة في استيراد المواد ذات الجودة العالية والتي تحقق شروط البيئة النظيفة والطاقة المستهلكة الاقل. وكذلك عدم وجود قوى عاملة ذات مهارات عالية، ابتداءً من العاملين والمهنيين والفنيين والكادر الاستشاري وكذلك ضعف واضح في إدارة المشروعات.ولابد من الاشارة الي ضعف التخطيط الاقليمي الشامل والمتوازن مما ينعكس على كفاءة المشروعات.وكذلك عدم وجود نظام حديث لتنظيم أعمال صيانة المشروعات ابتداءً من الصيانة الطارئة حتى الصيانة الدورية وانتهاءً بالصيانة الأساسية.ولا يخفي الضعف الواضح في الجانب الاستشاري الهندسي. والخلل في إحكام نظام مراقبة الجودة لكافة الأعمال بدءاً من المراحل الأولى للمشروع حتى مرحلة استثماره.وكذلك يعاني القطاع من عدم كفاية البحث العلمي لقطاع البناء والتشييد على الرغم من الدور الريادي والأساسي له في رفع كفاءة مشروعات قطاع البناء والتشييد من النواحي الفنية والاقتصادية والاستثمارية. واهم المشاكل تتمثل في النقص الواضح في التشريعات الناظمة لقطاع البناء والتشييد.كما يعاني القطاع من الضعف الواضح في آلية تأهيل غالبية الجهات في تنفيذ مشروعات قطاع البناء والتشييد (عام أو خاص على السواء) والتأكد من كفاءتها الفنية والمالية ومراقبة نشاطها أثناء التنفيذ بما ينعكس مباشرة على جودة المشروعات من الناحية الفنية وتأخر معظمها وتعثر إنجازها وبروز الكثير من العيوب قبل الاستثمار.كما ان الدولة دائما ما تكون مقيدة باجراءات شرط السعر الادنى دون ربطه بوضوح بكفاءة الجهة المنفذة الذي انعكس سلباً على درجة جودة غالبية المشروعات الهندسية كما لابد من ذكر ضعف تأهيل الموارد البشرية للعاملين في قطاع البناء والتشييد. وكذلك الربط بين الجهات الرسمية والمجتمعية بعضها مع بعض بدون وجود جهة راعية . وكذلك عدم تفهم المالك (سواءً كان الدولة أو القطاع الخاص) للعمل الهندسي وأولوياته والتدخل فيه لإجباره على اتباع إجراءات غير صحيحة هندسياً بحجج مختلفة، مثلاً إلزام الجهاز الهندسي للبدء بدراسة المشروع دون تزويده بالمعطيات الضرورية للدراسة (مثل: المسح الطبوغرافي للموقع والدراسة الجيوتكنيكية ... إلخ) بحجة السرعة في إنجاز المشروع وعدم وجود وقت أو تمويل لإنجاز هذه الدراسات، فتكون النتيجة إنتاج دراسات هندسية غير واقعية وغير صحيحة عملياً.

اما جانب المقاولات وحتى تكون مقاولاً ناجحاً فعليك الألمام والدرايه بالاستيراد لمتطلبات المشروع تلبيه للمواصفات لعدم توفرها بالسوق المحلي وهنا تدخل في دائرة مشاكل الإستيراد ولعدم ثبات سياسات الإستيراد مقروءة مع التعرفه الجمركيه ومشاكل الترحيل الجوي والبحري والبري وشهادات المنشأ وشهادات الجودة العالمية والمحلية أضف إلي ذلك توفير العمله الصعبه الذي قد يضطرك لدخول باب التصدير علي أن تلم أيضا بسياسات التصدير وما أدراك بها لتكون مستعداً لتوفير العملات الصعبه وما يقابلك من مشاكل ترحيل وتخليص وتجنيب هامش صادر و شهادات منشأ وشهادات صحيه وجوده ومعاملات بنكيه ومشاكل مابعد الإستيراد من ترحيل ورسوم مفروضه وجبابات بالطرق خاصة ان كان المشروع بالولايات فتكون مضطر لدفع رسوم بورصه وأرتفاع أسعار النقل إذا لم يكن لك اسطول خاص فتلجأ للنقل مع أخرين وفي ذلك عرضه للتلف وفقدان ما يخصك كمقاول.

والواقع الماثل انك تعمل في سوق السودان المحلي وتواجه بعدد من المنافسين في المشروع الواحد فى ظل قلة المشاريع وتذبذب سعر الصرف وعقود الاذعان وعدم توفر العمالة الماهرة ومحدوديتها وتغير السياسات التمويلية والضرائب المباشرة وغير المباشرة والحنكة في وجود سجلات القيمة المضافة وعلاقات متعدده مع مقاولي باطن لهم سمعة طيبة وسجل خالي من مطالبات زيادة الاسعار وشهادات حسن اداء وهو امر يحتاج ان تكون متيقظا لكل هذه المشاكل فبعض المشاريع لو انجذتها دون خسارة فانك تعتبر"حاويا". كذلك ان العمل في مجال المقاولات ليس مفروشاً بالورود كما يظنه البعض فالعمل يمكن ان يكون مجالاً للربح السريع وبالمقابل فيمكنه أن يؤدى إلي خسارة كبيرة فعوامل الفشل أكثر من عوامل النجاح فالويل الويل للمقاول إذا انقطع الامداد الكهربائي أوالطريق أو توقف إنتاج المواسير أو تسرب المجاري وهلم جرا ، والمتتبع لسجلات المقاولين يلحظ بأن من يخرجون من المجال دوما هم الاكثر عددا ممن يدخلوا فيه وذلك لعلو درجة المخاطره في المجال الأمر الذي يتطلب العناية بما جاء من تعدد السلبيات المحبطه لنمو ونهضة هذه الصناعة الهامه .

وما هي الحلول و المقترحات لهذة التحديات وهل ما تم من حلول لبعض المعالجات ناجعة بالنهوض لهذا القطاع ؟
هل هنالك شركات اجنبية تعمل فى مجالات المقاولات بالسودان ومدي تاثيرها علي الشركات المحلية ؟
​نعم نجد كثير من شركات المقاولات الاجنبية تعمل بالسوق السوداني بالرغم من ان قانون تنظيم مقاولي الاعمال الهندسية نص علي انه يسمح فقط للشركات الاجنبية بالعمل في المشاريع الكبري والتي لا يستطيع المقاول المحلي تنفيذها و رخصتها محددة بمشروع معين الا انها مازلت تعمل حتي في المشاريع الصغيرة لعدم فاعلية الرقابة وانفاذ القانون مما خلق صعوبة كبيرة علي المقاول المحلي للتواجد الطويل بالسوق والتطور واذا ظلت هذه المشكلة بدون حل فقد تفقد الدولة كثير من العملات الصعبة بسبب وجود شركات المقاولات الاجنبية .

ما هي الخطة الاستراتيجية والرؤية لتنظيم القطاع مستقبلا ؟
​ان المعلوم ان تنظيم القطاع يوثر بشكل مباشر للحد من تأخر المشاريع .لذلك فإننا نرى أنه من الضرورى إيجاد إطار منظم لربط محاور قطاع البناء و التشييد لتشكل منظومة متناغمة تتمكن من رسم الرؤية و الاستراتيجيات و المشاركة فى تقييم القوانين و الأنظمة و التشريعات و مقارنة أدائها و حلقة وصل بين صاحب العمل و المنفذين و الجهات المستفيدة أو المستخدمة , وقد يكون تشكيل مجلس أعلى للبناء و التشييد حلاً عملياً و مناسباً لهذا الغرض من أجل تقليل تعثر المشاريع ورفع الجودة و المحافظة على المكتسبات ولا يؤثر في عمل الجهات و الوزارات و الهيئات ذات العلاقة , على أن يكون مرتبطاً به او أحد اجهزته مركز متخصص للدراسات والأبحاث فى مجال صناعة مواد البناء والتشييد لتقديم المشورة و الرأى للمجلس و لوزارات الدولة و هيئاتها فى القضايا التى تحيلها إليه للدراسة والإفادة من خلال المجلس , كما أننا نرى أنة ينبغى أن تكون من مهام هذا المجلس أيضاً الأهتمام بصياغة مبادرات لتفعيل القوانين و القرارات الحكومية الخاصة بتوصيف و إستخدام المنتجات الوطنية فى جميع المشاريع التى تمولها الدولة و مشاريع القطاع الخاص والافراد , والتأكيد على إلتزام المقاولين و مصنعى مواد البناء بتطبيق كود البناءالمزمع اصداره بالسودان فى كل مواصفات وعناصر البناء وأبحاث البناء و تفعيل دور الهيئة المواصفات و المقاييس لدعم قيام صناعة وطنية قادرة على رفع مستوى جود المنتج, و التشجيع على جودة صناعة نموذجية لمواد البناء (Standardization ) التى توفر مواد و أدوات بناء تصنع بالمكننة الحديثة و بكميات وفق كودات البناء العالمية ومواصفات و مقايسات بناء موحدة , وكذلك صناعة مواد بناء سهلة التركيب و ممنمذجة لحث السكان على القيام ببعص الأعمال البناء و التركيبات بانفسهم (( Do it your self والتى توفر الكثير من الوقت و المال و توفر من الوظائف الهامشية و تقلل من مساحات الورش بالمدن.

و نقترح كآلية تنفيذ تشكيل مجلس أعلى للقطاع أو إعادة النظر فى قرار إلغاء وزارة التشييدو الأشغال العامة , بحيث تتولى وضع السياسات و الأستراتيجيات المتكاملة بمشاركة جميع أنشطة القطاع و متابعة تنفيذ تلك السياسات و الاستراتيجيات بما يضمن تطوير و تحسين القطاع كما يتولى المجلس صياغة خطة ذات ملامح تنفيذية واضحة لتطوير القطاع وفق احتياجات خطط التنمية الوطنية للقطاع العام و الخاص و الأفراد , و تأسيس الهيكل التنظيمي لأجهزة القطاع تحت مظلتها ووضع مؤشرات للأداء فى مختلف أنشطة القطاع .علي ان يقوم المجلس بوضع إستراتيجية وطنية ورؤية مستقبلية مبنية على قدرات الدولة و توجهاتها .و ان يستفيد المجلس من الهيكل التنظيمى والرؤية التى وضعتها كل من ماليزيا وسنغافورة و كوريا و الولايات المتحدة الامريكية .علي ان يكون من ضمن اختصاصات المجلس و بالتعاون مع جهات التخطيطية و التشريعية تشجيع البحث العلمى لصناعة مواد البناء وانشطتة , وإيجاد قاعدة المعلومات و مؤشرات الأسعار و التكلفة , والتحفيز على تطبيق التقنيات الفنية و المهنية ووضع الكوادر الملائمة . وكذلك وضع الحوافز على تطبيق التقنيات الفنية و المهنية ووضع الكوادر الملائمة .

هل هنالك شراكات بين الاجنبي والمحلي.؟
نعم توجد شراكات بين الاجنبي و المحلي لكن في حدود ضيقة وفي مشاريع محددة و الحمد لله نتائجها طيبة و مبشرة و نشجع مثل هذه المبادرات التي قد تكون احد وسائل تطوير المقاول المحلي

المقاول الوطني لا يجد الدعم من الدولة او البنوك المحلية وتنقصه المقدرة المالية كيف تواجهون هذة الازمة ؟
​لا بد ان نقر بوجود قصور فى أليات التمويل و التأمين و الضمانات لأنشطة القطاع حيث يري كثير من الممارسين فى قطاع البناء من صناعين و مقاولين و مطورين ان المشاكل التمويلية تكون عائقاً أمامهم أحياناً لتحقيق دورهم فى تطوير المشاريع العقارية و الاسهام في تنمية الأقتصاد الوطنى مما يشكل عائقاً للتنمية العقارية و الازدهار.

وللتعامل انياً مع تلك المشكلة نقترح فك حظر التمويل العقاري و التفكير بإنشاء بنك أو صندوق للإنشاء والتعمير يسهم القطاع الخاص فية بالنصيب الأعظم أن يعمل ذلك البنك ضمن الأطر المالية الإسلامية , مثل نظام الشراكة المتناقصة , كى يكون مثالاً لبقية دول العالم فى هذا الشأن و يقتصر دور هذا البنك فى تمويل تنفيذ المشاريع و يحظر علية بيع و شراء الأراضى أو المتاجرة فيها .

ظلتم تشكون من الديون وعدم سداد الحكومة لمستحقات الشركات المحلية من أقساط واجبة السداد اين وصلت الديون وكم تبلغ قيمتها ؟
​لا يوجد لدينا احصاء دقيق بالمديونيات علي الدولة و لكن معلوم ان المديونيات علي الدولة ادت بالكثير من المقاولين بالخروج من سوق المقاولات خاصة مع تغير سعر الصرف و لابد للدولة من النظر بعين الاعتبار لحل مشاكل الدين الداخلي ليسهم ذلك في نهضة القطاع مرة اخري.

في ظل تراجع مشروعات التنمية هل تاثر القطاع بالوضع الاقتصادي ؟
الدولة هي اكبر مشغل في قطاع التشييد و عندما تتوقف مشاريع التنمية يتوقف القطاع و تتوقف نهضته ويعاني القطاع

قطاع المقاولات في البلاد يعاني صعوبات جراء الدين الحكومي الكبير في وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار كيف تتم اعادة الحياة للقطاع الحيوي. ؟
كما اسلفنا سابقا القطاع لو لم يجد الراعي الرسمي لتبني مشاكله ووضع الحلول لها سواءا العاجلة او المستقبلية فسيظل في حالة التارجح التي يمر بها الان وقد يسقط تماما يوما ما.

الشركات المحلية كانت تنفذ مشاريع التنمية في مجال الطرق والمباني الحكومية وقطاع الخدمات وفشلت في الاستمرار في قطاع المقاولات بعد ان تراكمت ديونها لدى الحكومة هل تتوقعون انتعاش هذا القطاع بعد البورصة المليارية التي تمت في سوق الخرطوم للاوراق المالية الاسبوع الماضية من خلال معالجة السيولة ؟

​البورصة المليارية تخص الدولة والتي تسعي لتخصيصها لحل مشكلات اخري غير قطاع البناء والتشييد الذي لايجد من ينظر الي مشاكله بفهم وتعمق ونرجو ان تولي وزارة المالية هذا القطاع الاهتمام اللازم الذي ينهض به من كبوته

طالبت من قبل بتأسيس وزارة أو هيئة أو مجلس أعلى للقطاع يقوم بوضع الاستراتيجية الوطنية للقطاع لتوطين صناعاته هل هذا القطاع ينقصه التنظيم وما الامر من هذا المطلب؟
أن قطاع البناء و التشييد يشكو عدم ترابط مكوناته و الخلل و التعثر الواضح فى أداء كل منها , ولإيضاح ذلك فقد تم تحديد المحاور الأساسية فى هذا القطاع و التى تتلخص فى وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية وزارة الري و السدود والكهرباء وحدة تنفيذ السدود ووزارات التخطيط العمراني بالولايات المجلس القومي للتنمية العمرانية الصندوق القومي للاسكان و صناديق الاسكان الولائية و مجلس تنظيم مقاولي الاعمال الهندسية و مجلس تنظيم بيوت الخبرة و المجلس الهندسي والجمعية الهندسية والجمعية المعمارية واتحاد المقاولين والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري و اتحاد الغرف الصناعية ( غرفة الصناعات الهندسية ) واتحاد المكاتب الاستشارية والاتحاد المهني للمهندسيين و شركات المقاولات و شركات صناعة مواد البناء والمطورين والأفراد و معهد بحوث البناء والتشييد والخدمات البنكية والمالية والتأمينية و التمويلية و الخدمات المساندة (مكاتب استشارية وإقتصادية و مالية و تسويقية ).

أن القطاع يعانى الكثير من المشاكل والمعوقات التى تقف أمام نموه وتطوره بطريقة هيكلية مهنية وحضارية تضمن تكامله ليقوم بدوره الفعال فى التنمية الشاملة والمستدامة , فهو قطاع مشتت و متعدد الجهات المنظمة كما اسلفنا سابقا ووضح انه قطاع ذو بنية ضعيفة ويفتقد إلى الكثير من الأساسيات الهيكلية القطاعية وإلى الاستراتيجيات والرؤي الواضحة , مما سبب معظم المشاكل والتى تمثل عاملاً سلبياً كبيراً يؤثر فى تطور اقتصاديات الدولة و يؤثر فى مستوى تلبية الاحتياجات الأجتماعية , كما أن تنظيم القطاع يؤدى إلى مردود مضاعف , و يحد من تأخر مشاريع القطاع و التنمية و مقارنة و مقارنة مع معظم دول العالم فإن القطاع يتمتع دائماً بوجود جهاز اعلى مثل وزارة أو مجلس أعلى ,

ما دور البنك العقاري وصندوق الاسكان في تطوير القطاع؟
​ الصندوق القومي للاسكان والبنك العقاري لهما دور بارز في تطوير القطاع و لاينكر دورهما الا جاحد او محدود الفكر و لكن الامر اكبر من ان يقتصر عليهما فقط لتطوير القطاع

هل هنالك محفزات مثل التمويل العقاري والتأمين وانشاء بنوك متخصصة مشجعة للنهوض بهذا القطاع ؟
​ أن قطاع البناء و خاصة المقاولين والأفراد بالسودان يعانون مشاكل التمويل والمخاطرة و تتحفظ البنوك فى الإقراض و التمويل و التأمين و الضمانات , وعدم وجود أليات مبتكرة للتمويل كما أن الاليات الحالية مثل صندوق الاسكان هي الاخري تعاني من مشاكل لا حصر لها و ما زالت غير كافبة ولم يتم الأستفادة منها بالطريقة المطلوبة بسبب تحفظ البنوك و تعدد تغيير سياسات بنك السودان المركزي حيال التمويل العقاري بالسماح تارة والحظر تارة والاستثناءات في حالات اخري وفى ظل غياب نمو الائتمان البنكي , ستواصل الحكومة تحمل العبء الأكبر فى تمويل مشاريع البنية التحتية لأساسية , لذا يلزم إجراء تغيير فى نموذج التمويل الحكومى و التركيز على إنعاش تمويل البنوك الإضافية إلى تفعيل أنشطة السوق الثانوية و بشكل عام أسواق رأس المال .

وقد أثبتت نتائج دراسة التجارب العالمية أن معظم حلول تلك الدول لمشاكل القطاع كانت عن طريق دعم القطاع مالياً و تعدد الأليات التمويلية والتأمينية , مثل تعدد البنوك الممولة للقطاع فى كوريا و مما كان لة دور فى تنمية وتسهيل أعمال قطاع البناء و التشييد وخاصة شركات المقاولات , ووفرت بعض الدول بنوكاً و صناديق للتنمية العمرانية والإسكان مثل بنك كوريا للإسكان , وبنك كوريا للتطوير , وبنك الاستيراد و التصدير , وبنك كوريا للإقراض طويل الأجل , و تعد تجربة الاردن من أنجح التجارب العربية فى مجال التمويل و التأمين حيث أسست صندوق تنمية المحافظات و شركات لضمان القروض و المخاطرة وإعادة الرهن العقاري .

البنك المركزي اصدر في وقت سابق قرار بايقاف النمويل العقاري مدي تاثير هذا القرار وهل هنالك معالجات لاعادة التمويل العقاري ؟
​مازلنا نسعي وبكل الوسائل ندعو لاعادة النظر في هذا القرار الذي يوثر بشكل كبير علي الدولة والقطاع الخاص و الكفاءات الادارية والمهنية و التي اتاح لها التمويل العقاري فرص تامين مستقبل عائلاتها بالسودان من خلال ايجاد ضمان السكن من خلال نافذه التمويل العقاري فانصرف كثير منها من فكرة الهجرة للخارج واستوطنوا محليا و لكن بكل اسف عاد المنع والحظر لهذا التمويل لبعض الممارسات الخاطئة والمتفرقة فبدأ الشباب مرة اخري للهجرة وهذا لديه اثار مدمرة علي توفر القيادات والكفاءات بالسودان ومن هنا نناشد المسوولين باعادة النظر في هذا الحظر والعمل علي حل اخفاقاته ضمن اطر اخري خارج نظام الحظر المعمول به الان

هل هنالك شركات مقاولات سودانية تم إدراجها بالتصنيف العالمي لشركات المقاولات؟
نعم توجد 3 شركات تم تصنيفها ضمن نظام التصنيف الموحد لجامعة الدول العربية
شارك هذا المقال :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
copyright © 2011. سوداكون - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website
Proudly powered by Blogger