الرئيسية » » قطاع البناء والتشييد بالسودان (5) - المطلوب للنهوض بالقطاع عامةً وبقطاع المقاولات خاصة - م. م. مالك دنقلا

قطاع البناء والتشييد بالسودان (5) - المطلوب للنهوض بالقطاع عامةً وبقطاع المقاولات خاصة - م. م. مالك دنقلا

Written By Amged Osman Abdelatif Mohammed on الخميس، سبتمبر 07، 2017 | 12:26 م

مهندس مستشار / مالك علي محمد دنقلا    

مواصلةً للمقالات السابقة 1-4 حول قطاع البناء والتشييد بالسودان تطرقنا الى الواقع الراهن للقطاع واوردنا بعض النماذج والتجارب للدول المتقدمة والنامية في المجال وما اتخذته من إجراءات لاعادة المسار لهذا القطاع الهام إلى لعب دوره المعهود في تحقيق الأغراض والأهداف المناطة به في الإقتصاد القومي والوصول الى التنمية المستدامه لتحقيق رفاهية المواطن ،وباستعراضنا لكل تلك النماذج في سلسله المقالات السابقة فاننا نسعي صادقين للاستفادة من تجارب الأخرين حيث نتطرق اليوم الى تسليط الضوء على ما ينبغي فعله للنهوض بقطاع البناء والتشييد عامةً وبقطاع المقاولات خاصة ً حتي نواكب الدول التي سبقتنا في هذا المضمار من اجل تحقيق تنمية عمرانيه وتوفير سكن يحترم إنسانية البشر وبأقل تكلفة وصديقاً للبيئه باتباع الطرق والوسائل التي مثلت قاسماً مشتركاً لكل ما إستعرضناه مع ضرورة هيكلة القطاع بالصورة التي تساعد في تنميته و تطويره لتحقيق أهدافه.

أحاول فى هذا المقال أن اتطرق الي قطاع التشييد بالسودان علي الرغم من قناعتي الراسخة بأنه امر غاية التعقيد والتداخل لعدد من الجهات المرتبطه به الشئ الذي يحتم عليٌ بأن استعرض بشيء كبير من الأيجاز وإلا ولجت الى مصيدة التوهان نسبة لتوسع المجال في هذا الميدان وبتركيز علي شركات المقاولات التي يقع عليها العبء الأكبر في هذا القطاع الذي يعانى كثيراً لعدم تناغم وتناسق وتكامل السياسات الإقتصادية بصفه خاصة وعدم تكامل عناصر العملية المتداخله والمرتبطة لأنجاح هذا القطاع الهام ، فطبيعة المشاريع تتطلب جدولاً زمنياً طويلاً لتنفيذها ومطلوب من المقاول تثبيت سعره طيلة فترة الجدول الزمني هذا – ومع أعتبار عدم إنتظام السياسات الأقتصادية وعدم التطبيق الفعلي لمنشور بنك السودان للبنوك بأعتبار أن المشروع في حد ذاته يمثل ضماناً للتمويل من البنوك إلا أنه لا يوجد بنك ينفذ هذا المنشور ناهيك عن تميزالسياسات المالية والنقديه الصادرة من بنك السودان للمقاول الأجنبي علي المقاول المحلى خلافاً لما كان ينبغي ان يكون – علماً بأن دخول المقاول المحلى وكمثال في مجال البترول وبكفاءة عاليه في التنفيذ مما إنعكس إيجابياً علي خفض ُمقدر لتكلفة الإنتاح وفي مشاريع كانت حكراً علي المقاول الأجنبي بعد إنسحابه كجزء من الحظر الاقتصادي الأمريكي – وقد نجح المقاول في إستجلاب عماله ماهره قليلة العدد وعالية التكلفة ولكنه واجه عقبات في دفع مستحقاتهم من جراء السياسات المحبطه هذه التي أدت إلي ضعف الدوره الحياتية لشركات المقاولات علي الرغم من كفاءِتها بحذوها حذو النموذج العالمي في إدارتها بتوفير متطلباتها الفنية والإدارية والمالية وعقد الاتفاقات مع الموردين و مقاولي الباطن.

وحتى تكون مقاولاً ناجحاً فعليك الألمام والدرايه بالاستيراد لمتطلبات المشروع تلبيه للمواصفات لعدم توفرها بالسوق المحلي وهنا تدخل في دائرة مشاكل الإستيراد ولعدم ثبات سياسات الإستيراد مقروءة مع التعرفه الجمركيه ومشاكل الترحيل الجوي والبحري والبري وشهادات المنشأ وشهادات الجودة العالمية والمحلية أضف إلي ذلك توفير العمله الصعبه الذي قد يضطرك لدخول باب التصدير علي أن تلم أيضا بسياسات التصدير وما أدراك بها لتكون مستعداً لتوفير العملات الصعبه وما يقابلك من مشاكل ترحيل وتخليص وتجنيب هامش صادر و شهادات منشأ وشهادات صحيه وجوده ومعاملات بنكيه ومشاكل مابعد الإستيراد من ترحيل ورسوم مفروضه وجبابات بالطرق خاصة ان كان المشروع بالولايات فتكون مضطر لدفع رسوم بورصه وأرتفاع أسعار النقل إذا لم يكن لك اسطول خاص فتلجأ للنقل مع أخرين وفي ذلك عرضه للتلف وفقدان ما يخصك كمقاول.

وعلي نفس النهج لضمان نجاحك كمقاول يجب أن يكون لك خبره ومقدره للدخول في مجال التصنيع أو الدخول في شراكات مع أخرين لتصنيع بعض المواد ذات الصبغة الهندسية كصناعة الطوب الحراري والانترلوك والبوهيات وغيرها من الصناعات الهندسية وهنا أيضا تكون عرضه لمشاكل التصنيع المتعددة والمتمثله في عدم وجود الحماية الوطنية ورسوم الأنتاج ومشاكل التمويل والتوظيف من قانون عمل و ضمان إجتماعي وعدم توفر الطاقة مع إرتفاع أسعارها مع الدخول في مجال الصناعات الصغيره والتي يتم بها وبالضروره نجاح شركة المقاولات من ورش حداده ونجاره مصحوبه أيضا بمشاكل وهذا يتطلب من المقاول أن يواكب التطور في هذه المجالات بأرتياد المعارض والورش العلمية وتطوير الذات بالدراسات المستمرة في المجال وبهذا الإنتشار فعلي المقاول أن يكون تارةً مستورداً و تارهً مصدراً وأخري مصنعاً وهكذا دواليك وبأطلاعي علي تجارب بعض الدول فقد وجدت أن شركات المقاولات الكبري لجأت إلي إسناد الاعمال لمقاولين من الباطن والأكتفاء بادارة المشروع فقط وقد حقق هذا الإتجاه نجاحاً باهراً وذلك لتوفير المواد والمعدات والخبره خاصة بعد إدراج نظام انمذجة المشاريع (BIM). وكذلك تطبيق نموذج معلومات البناء ثلاثي الأبعاد في تخطيط وإدارة مشاريع البناء، لماله من ميزات بجعل التصميم أكثر شفافيه لثلاثية أبعاده و مقدرته لأظهار ما تم تحقيقه وما تم إغفاله في تصميم المشروع وكشف الأخطاء ويحقق تكامل متطلبات التصميم مع متطلبات التصنيع كوحده متكامله مع توفير في التكلفة وتقصير الفتره الزمنية .

والله الموفق ،،،،

نوااصل ،،،،،
شارك هذا المقال :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
copyright © 2011. سوداكون - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website
Proudly powered by Blogger