الرئيسية » , » صناعة البناء والتشييد – قراءة اولية فى الارقام الاقتصادية ... م. مجاهد بلال طه

صناعة البناء والتشييد – قراءة اولية فى الارقام الاقتصادية ... م. مجاهد بلال طه

Written By Amged Osman Abdelatif Mohammed on الثلاثاء، أبريل 26، 2016 | 8:44 ص

م. مجاهد بلال طه

مدهشة هي مطالعة الأرقام الإقتصادية التي تصف الأداء التخطيطي والفعلي لقطاع البناء و التشييد داخل الإقتصاد السوداني .. ومصدر الدهشة فيها تماثل متعة مشاهدة الصورة المرسومة لأسد من شخص ما أبصر فى حياته غير عرف الديك.

حسناً .. في العام 2009 أقامت الجمعية الهندسية السودانية ندوة شهيرة كان عنوانها إنهيار قطاع البناء والتشييد في السودان أو قريباً من ذلك .. و لم تكن تتكهن مخرجاتها بأحداث قد تقع أو لا تقع ، بل كانت بث لآلام وشكوى من محتضر يبحث عن مسكن فقط لا علاج. وفي العام 2014 قاد مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية مبادرة لصياغة رؤية لتمثيل صناعة البناء والتشييد في المطبخ السياسي .. عسى ولعل .. ولكن الواقع كان أسوأ من أن تنقذه مبادرة رغم ما أحدثته من حراك وما أنتجته من رؤى حتى وإن كانت متباينة (ترجمتها متشاكسة).

وعلى وزن المقولة الشهيرة .. فإن هذا المقال لن يناقش أصول المهنة ولا الكود الهندسي السوداني ولا الكيانات الهندسية المتعددة متحدة الأهداف متشتتة المجهودات ولا مشكلة تدريب المهندسين ولا مشكلة ديون المقاولين ولا عقود الفيديك في السودان ولا التضخم وأثره على الصناعة ولا خروج صغار المقاولين من السوق ولا إنهيار شركات مقاولات كبيرة ولا إحتكار الشركات الاجنبية لعقود الإنشاءات الكبيرة بأسعار عالمية .. لن يحكى هذا المقال عن أوضاع قطاع البناء والتشييد في ظل إقتصاد يمتنع فيه التاجر عن البيع ويطلب مهلة من المشترى لعدة أيام حتى يستطيع أن يخبره بالسعر .. حيث لم يعد هناك سعر معروف لسلعة .. لكن ههنا قراءة لأرقام تخص صناعة البناء والتشييد في سجلات الإقتصاديين.

أصدر بنك السودان المركزي قراراً في منتصف العام 2014 حظر بموجبه المصارف من تمويل القطاع العقارى (مشروعات البناء و الشراء و التشييد) .. وكان ذلك القرار جزءاً من سلسلة إجراءات بدأت في العام 2012 لتدارك التبعات الإقتصادية السالبة لإنفصال الجنوب .. ويبرز سؤال مهم و ملح وهو كيف يتم إتخاذ القرارات الخاصة بذلك الأمر داخل المطبخ الاقتصادى .

يجدر بنا أولاً أن نقدم بعض الايضاحات الهامة عن الأرقام التي تظهر في مؤشرات أداء الإقتصاد السوداني ومعبرة عن قطاع البناء والتشييد حتى العام (2014) ، سنجد مثلاً أن مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج القومي الاجمالى لبلادى لا يتعدى 4% في أحسن أحواله ويتلقى حصة من التمويل المصرفي تقارب (15%) من جملة خطط التمويل الكلى. و لا يتجاوز سقف الإنتاج السنوى الكلي للأسمنت (3.4) مليون طن بطاقة متوسطة تقل عن نصف الطاقة الانتاجية الكلية للمصانع في البلاد .. وتظهر الصناعات الحديدية بأرقام ثابتة خلال العامين ( 2013و2014) في حين أن المبالغ المرصودة للتنمية في البلاد والتي من المتوقع أن تستهلك هذه المواد وتحرك القطاع لا تتعدى نسبة 10% من الميزانية الإجمالية للدولة و التي بدورها لاتزيد على أصابع اليدين من مليارات الدولار الأمريكية ( إجمالي الموازنة ).

تقرأ هذه الأرقام بهذه الكيفية في غياب للجهة التي يمكن أن تعيد تحليل وتفسير كل رقم إلى مكوناته الأولية ، فالمهندسين وعددهم ، وشركات المقاولات و الإستشارات ورأس المال السنوي الدائر لها، وإحصاءات الأرباح و الخسائر والضرائب والجمارك لحركتها، وحجم العمالة التي تديرها في العام بتخصصاتها المختلفة وقراءة إنتاج الأسمنت المتراجع مع أرقام التنمية وإنتاج المحاجر والمعادن مع إنتاج مصانع الحديد ... و... وغيرها من الإحصاءات التفصيلية التي يمكن أن تشرح حقيقة ما يحدث داخل عملية تشييد واحدة لتقول كم مهندس يعمل ، وكم عامل يتدرب ، وكم مصنع يدور وكم طن أسمنت يستهلك بعوائده و ضرائبه وكم طن حديد إضافي ينتج بجماركه و قيمته المضافة وكم كيلو طماطم يشترى مقابل كل دولار يعمل فى قطاع البناء و التشييد. الحقيقة الصادمة أنه لا أحد في بلادي يملك هذه المعلومات .. لا .. بل لا أحد في بلادي يملك مفتاح أن يتصور حتى أن كيف يمكن جمع تلك المعلومات و تحليلها .. فالجميع لديهم مايشغلهم من كدر وضيق .. أفراد ومؤسسات .. رسمية وشعبية .

والآن نأتي إلى إتخاذ القرار .. فبلادى في حالة ضيق .. والدولار الواحد يكون له اكثر من فم ينتظره .. وفي غياب تام لإحصاءات مكملة للمشهد وفي غياب فعلى لجهة محددة تملك المعلومات والقرار لتتحدث بإسم القطاع (البناء والتشييد) ، في ظل كل ذلك يتم التعامل مع الأرقام الواردة فى الاحصاءات الاقتصادية باعتبارها عبئاُ على ميزانية مرهقة لا تحتمل نسبة 10% من ترف البناء والتشييد كتنمية فى الميزانية القومية ، فيكون أول قرار إقتصادي بعد صدمة الإنفصال هو إيقاف برنامج التنمية حتى يتم توفير تلك المصروفات .. وفي ظل غياب المعلومة و محللها و مفسرها و متخذ القرار الذى يدافع عنها باسم صناعة التشييد .. تظل التنمية إرهاقاً للميزانية فى أعين الاقتصاديين لحين إشعار آخر. وبنظرة إقتصادية كلية للناتج القومى الإجمالي لدولة فقيرة .. لا يكون هناك معنىً لتمويل قطاع بناء وتشييد بنسبة قد تصل إلى 15% من حجم التمويل المصرفي الكلى في حين أن مساهمته لا تتعدى 4% فى الناتج الاجمالى الكلى للبلاد .. ويكون نظرياً من الأصلح أن تذهب تلك المبالغ لتمويل قطاع ذي مساهمة فعالة كالقطاع الزراعي مثلاً الذي يسهم بأكثر من 30% في الدخل القومى للبلاد.

ووفق ذلك المنهج تظل أرقام الإنتاج من الحديد ، الأسمنت ، البوهيات والسيراميك وغيرها من المنتجات المتعلقة بصناعة البناء و التشييد .. تظل مجرد أرقام لا معنى لها داخل الإحصاءات والمؤشرات الإقتصادية للبلد في ظل عدم ربطها ببعضها وإستقراء و إستنتاج المؤشرات الاقتصادية (السلبية و الايجابية) التي يمكن أن تنتج من ذلك الربط والتي لو حدثت لربما قلبت النظرية الإقتصادية الحالية رأساً على عقب ولأحدثت مفهوماً جديداً لمساهمة صناعة البناء والتشييد في إقتصاد البلاد يتبناه أهل الاقتصاد قبل أهل المهنة.

الأرقام أمامي كثيرة ومتداخلة ولا يسع مقال صغير لإحصائها دعك من ربطها ببعضها وتحليلها .. وتظل أسئلة أخرى كثيرة حائرة عن علاقة كل ما قيل بنسبة التضخم والتي وجدت بنظرة أولية أنها من الأعلى بجدارة وإمتياز في محيطنا الإقليمي عند مقارنتها بدول نحن بالنسبة لها عالم أول . وما علاقة كل ذلك بسعر صرف العملات الأجنبية والتي وجدت بنظرة أولية سريعة أن عملتنا الأكثر إضطراباً وفوضى في محيطنا الإقليمي لدرجة قد لا تتيح للخبير أن يدلي بقول قاطع في النظرية التي يتبعها سعر الصرف .. إذ تقريباً لا نظريات تعمل ههنا. وما هي القراءات التي يمكن إستنباطها عندما يمر بين يديك أكثر من عطاء يمكن وصفه بكبير ثم لا تجد أسماء الشركات المسماه بكبيره في دنيا المقاولات حالياً من ضمن المتقدمين .. و يبلغ الفرق فى الاسعار بين عطاء اعلاها و ادناها قريبا من نسبة الاربعة اضعاف لاسعار شركات كلها مؤهلة بصورة مسبقة للتقديم فى العطاء وفق عملية تنقيح أقل ما يقال عنها أنها متخصصة .. وتكون النتيجة فى الغالب لصالح شركات أجنبية تقدم ضماناتها في شكل شيكات مصرفية محجوزة نقداً وقابلة للدفع فوراً وبأرقام محجوزة تصلح بأن تكون مشروعات قائمة بذاتها.

ختاماً .. هذا المقال قد لايحدد مشكلة بعينها ليتبحر فيها ويشخصها .. وقد لا يتناول حلولاً لإنهيار حادث .. لكنه ( أي المقال) تلاطم أفكار نتجت من تلاطم أرقام تحدث عن تلاطم قطاع في إقتصاد متلاطم .. و ما فيه من سرد تم وفق أسس مهنية لأغراض علمية بعيدا عن العمل الادارى و السياسى. وهو (أي المقال) جزء من دراسة بحثية ركبت سفينتها ولا أعلم لها شاطئاً .. على الأقل حتى الآن .
شارك هذا المقال :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
copyright © 2011. سوداكون - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website
Proudly powered by Blogger