عطبرة (سونا)
تعهد المهندس حمزة الفاضلابي وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بولاية نهر النيل رئيس مجلس ادارة صندوق الاسكان بالولاية بالمضي قدما في التوسع في مشروعات السكن الشعبي والاقتصادي وتوفيره خاصة للفئات المستهدفة بالتنسيق والتعاون مع الصندوق القومي للاسكان والتعمير ممتدحا جهود الاخير على مستوى ولايات السودان .
واعلن في استطلاع( لسونا ) حول سير مشروعات الاسكان بالولاية عن الشروع في تنفيذ قرارات بنزع الاراضي الزراعية (المترات ) غير المستغلة التي تقع بالقرب من المدن السكنية وتحويلها الي سكنية لسد الفجوة والطلب في هذا الشأن مبينا ان هذه القرارات تمت بناء علي خرط موجهة قامت بها الوزارة وسيتم تعويض المتضررين منها.
وكشف الفاضلابي ان وزارته تدرس مراجعة الخطط الاسكانية والعدول عنها لاسيما وان غالبية القطع السكنية التي تم تمليكها للمواطنين عبرها غير مستفاد منها في السكن ويتم التصرف فيها بالبيع مؤكدا نجاح تجربة تمليك المواطنين لسكن جاهز عن طريق صندوق الاسكان بدلا عن القطع .
واوضح المهندس سمير سعيد مدير عام وزارة التخطيط بالولايةان الولاية بها عجز يبلغ ثلاثة الف قطعة سكنية وان قرارا بنزع الاراضي الزراعية غير المستغلة سيوفر اربعة الف قطعة سكنية سيتم تخصيص جانبا منها لصندوق الاسكان بالولاية .
واوضح المهندس عمر محمد علي مدير صندوق الاسكان بالولاية ان المرحلة الاولى في السكن الاقتصادي والشعبي قطعت شوطا بعيدا وهي تشمل 880 وحدة سكنية بتمويل من محفظة السكن الاقتصادي التي كان البنك السوداني الفرنسي الرائد فيها برأسمال قدره 51مليون جنيه وان الترتيبات جارية لتنفيذ المرحلة الثانية وهي تضم 800 وحدة سكنية .
واعلن في استطلاع( لسونا ) حول سير مشروعات الاسكان بالولاية عن الشروع في تنفيذ قرارات بنزع الاراضي الزراعية (المترات ) غير المستغلة التي تقع بالقرب من المدن السكنية وتحويلها الي سكنية لسد الفجوة والطلب في هذا الشأن مبينا ان هذه القرارات تمت بناء علي خرط موجهة قامت بها الوزارة وسيتم تعويض المتضررين منها.
وكشف الفاضلابي ان وزارته تدرس مراجعة الخطط الاسكانية والعدول عنها لاسيما وان غالبية القطع السكنية التي تم تمليكها للمواطنين عبرها غير مستفاد منها في السكن ويتم التصرف فيها بالبيع مؤكدا نجاح تجربة تمليك المواطنين لسكن جاهز عن طريق صندوق الاسكان بدلا عن القطع .
واوضح المهندس سمير سعيد مدير عام وزارة التخطيط بالولايةان الولاية بها عجز يبلغ ثلاثة الف قطعة سكنية وان قرارا بنزع الاراضي الزراعية غير المستغلة سيوفر اربعة الف قطعة سكنية سيتم تخصيص جانبا منها لصندوق الاسكان بالولاية .
واوضح المهندس عمر محمد علي مدير صندوق الاسكان بالولاية ان المرحلة الاولى في السكن الاقتصادي والشعبي قطعت شوطا بعيدا وهي تشمل 880 وحدة سكنية بتمويل من محفظة السكن الاقتصادي التي كان البنك السوداني الفرنسي الرائد فيها برأسمال قدره 51مليون جنيه وان الترتيبات جارية لتنفيذ المرحلة الثانية وهي تضم 800 وحدة سكنية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق