الجريدة
هددت اللجنة الأهلية العامة لأهالي الحلفايا باللجوء إلى قضاء ومقرر حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لمقاضاة هيئة الأراضي في حال تعنتها في رسوم أراضيهم التي حددتها بين 37 ألف جنيه و70 ألف جنيه، للمقدمين الجدد والقدامى للخطة على التوالي وطالبوا بالإسراع في نشر الكشوفات وتحديد مواقع القطع، واتهمت اللجنة جهاتٍ لم تسمها باستخدام السماسرة لإجبار المواطنين على بيع أراضيهم قبل السحب باستغلال عدم مقدرتهم على دفع الرسوم التي وصفوها بالعالية على حد قولهم، وترك عضو اللجنة ياسر عبد الرحمن الباب موارباً أمام كافة الخيارات التي ستتبعها اللجنة وقال في مؤتمر صحفي أمس بنادي الحلفايا: نحن كلجنة لم ندعو لمقاطعة الانتخابات ولكنه عاد ليؤكد أن هذا الخيار بيد المواطنين لافتاً إلى أن الظلم الذي تعرضوا له ربما يقودهم إلى ذلك، واتهم جهات لم يسمها باستخدام السماسرة لما أسماه بمحاولة (لي أيادي المواطنين) لعجزهم عن سداد الرسوم وتخويفهم بأن عدم السحب يؤدي الى فقدان أراضيهم، وانتقد بطء عملية نشر الكشوفات مبيناً أن مصلحة الأراضي نشرت (500) مستحق من بينهم موتى وآخرون نالوا فرصتهم من قبل، وشدد على الإسراع في نشر كشوفات بقية المستحقين الذين يبلغ عددهم (4005) وشكك في إمكانية نشر الكشوفات المتبقية وتمكين المواطنين من سحبها قبل الانتخابات في إشارة إلى تعهدات الحكومة بتسليمها.
من جهته ناشد عضو اللجنة عثمان مكي رئيس الجمهورية عمر البشير بالتدخل وإعفاء المقدمين القدامى من الرسوم وتخفيض الجدد إلى 2 ألف جنيه فقط أسوة بالريف الشمالي بمحلية بحري.
هددت اللجنة الأهلية العامة لأهالي الحلفايا باللجوء إلى قضاء ومقرر حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لمقاضاة هيئة الأراضي في حال تعنتها في رسوم أراضيهم التي حددتها بين 37 ألف جنيه و70 ألف جنيه، للمقدمين الجدد والقدامى للخطة على التوالي وطالبوا بالإسراع في نشر الكشوفات وتحديد مواقع القطع، واتهمت اللجنة جهاتٍ لم تسمها باستخدام السماسرة لإجبار المواطنين على بيع أراضيهم قبل السحب باستغلال عدم مقدرتهم على دفع الرسوم التي وصفوها بالعالية على حد قولهم، وترك عضو اللجنة ياسر عبد الرحمن الباب موارباً أمام كافة الخيارات التي ستتبعها اللجنة وقال في مؤتمر صحفي أمس بنادي الحلفايا: نحن كلجنة لم ندعو لمقاطعة الانتخابات ولكنه عاد ليؤكد أن هذا الخيار بيد المواطنين لافتاً إلى أن الظلم الذي تعرضوا له ربما يقودهم إلى ذلك، واتهم جهات لم يسمها باستخدام السماسرة لما أسماه بمحاولة (لي أيادي المواطنين) لعجزهم عن سداد الرسوم وتخويفهم بأن عدم السحب يؤدي الى فقدان أراضيهم، وانتقد بطء عملية نشر الكشوفات مبيناً أن مصلحة الأراضي نشرت (500) مستحق من بينهم موتى وآخرون نالوا فرصتهم من قبل، وشدد على الإسراع في نشر كشوفات بقية المستحقين الذين يبلغ عددهم (4005) وشكك في إمكانية نشر الكشوفات المتبقية وتمكين المواطنين من سحبها قبل الانتخابات في إشارة إلى تعهدات الحكومة بتسليمها.
من جهته ناشد عضو اللجنة عثمان مكي رئيس الجمهورية عمر البشير بالتدخل وإعفاء المقدمين القدامى من الرسوم وتخفيض الجدد إلى 2 ألف جنيه فقط أسوة بالريف الشمالي بمحلية بحري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق