الرئيسية » » «الصرف الصحي» بالخرطوم .. حينما تستخدم الحيل لحل الصراعات

«الصرف الصحي» بالخرطوم .. حينما تستخدم الحيل لحل الصراعات

Written By Amged Osman Abdelatif Mohammed on الأحد، فبراير 01، 2015 | 11:11 ص

الإنتباهة - تقرير: رانيا عباس  

مر قطاع الصرف الصحي بالبلاد بمراحل كثيرة منذ أن كان إدارة تتبع لوزارة التخطيط، وبعدها أصبحت شركات كالشركة اللبنانية بشرق الخرطوم والشركة الماليزية بأم درمان وتم دمج الشركات فى عام (2000) لتصبح شركة واحدة وهي شركة الخرطوم للمياه والخدمات ، وفي عام 2007م أجاز مجلس تشريعي الخرطوم قانون هيئة الصرف الصحي كهيئة استشارية إشرافية على عمليات الصرف الصحي كتطوير وترقية خدمة الصرف الصحي، ولكن كثرت في الآونة الاخيرة مشاكل الصرف الصحي رغم أنها تعتبر عنواناً للحضارة، ومن أهم البنيات الأساسية، ويرى مهندسون أن خدمة الصرف الصحي لا تغطي اكثر من 8% فقط من الولاية ومناطق معينة منها، ورغم أن الهيئة تقدم خدمات الصرف الصحي داخل النطاق الجغرافي للولاية، و تمنح تراخيص لتقديم خدمات الصرف الصحي وبعض الشروط التي يحددها القانون. «الإنتباه» حرصت على متابعة هذه القضية وفتح ملفها، وحرصت كذلك على رصد كل محاولات الخداع والتدليس ضد القانون واللوائح وتورد الصحيفة تفاصيل مثيرة في هذا الملف الخطير، وتقف على حقيقة وحجم الفساد ومدى تأثر العمال في هذا الصراع الخفي الى أن ظهر على السطح وفاحت رائحته.

بداية المشكلة
ويرى مراقبون أن دور هيئة الصرف الصحي كان السعي دوماً لدمج الهيئة مع شركه الخرطوم للمياه والخدمات التي كانت تباشر الإشراف الفعلي وأعمال الصيانة وتشغيل المحطات، إذا لم يكتب النجاح للشركة اللبنانية والماليزية لإنجاح مشروعي شرق الخرطوم وأم درمان، والبعض الآخر يرى أن التعارض في المهام والاختصاصات، والبعض الآخر يرى أن الهيئة كانت تطمع في أرباح الشركة التي وصلت إلى مليارات الجنيهات خلال العام.

عدم قانونية الدمج
قامت ولاية الخرطوم ممثلة في الادارة القانونية بعمل دراسة حول مدى قانونية دمج شركة الخرطوم للمياه والخدمات المحدودة، ووهي مملوكة للحكومة بنسبة 100% في هيئة الصرف الصحي؟ وما هي خيار المعالجة، فكانت المفاجأة ان الدراسة أجابت قطعاً بالنفي حيث تختلف الشركة عن الهيئة. فالهيئة منشأة بقانون الصرف الصحي لولاية الخرطوم لسنة 2007م أما الشركة منشأة بموجب قانون الشركات ولكل منهم شخصية اعتبارية، فالهيئة تتمتع بشخصيتها الاعتبارية الممنوحة لها بموجب قانونها السالف الذكر، وايضا الشركة تعتبر جهة اعتبارية بمجرد تكوينها وفقا لنص المادة 247 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والتي تقرأ كالآتي:

«تعتبر الشركة شخصا اعتباريا بمجرد تكوينها»

وطالما ان الأمر كذلك فإنها تتمتع بجميع الحقووق فلها ذمة مالية مستقلة عن ذمة المساهمين، فالشركة لا تفقد شخصيتها إلا بعد تصفيتها وشطبها من السجل لذا فالهيئة أمام أحد خيارين:

أولاً: تصفية الشركة

ثانياً: تعديل أغراضها حتى تؤول لسلطات هيئة الصرف الصحي.

والذي من خلاله تعديل الشروط المدرجة في عقد تأسيسها على النحو الذي يؤدي الى نقل أغراضها الى هيئة الصرف الصحي بطريقة تدريجية باستصدار قرار خاص تصدره الشركة يقضي بتقييد أو ترك غرض من الأغراض المبنية في عقد التأسيس وذلك وفقا لنص المادة «9/1/ه» من قانون الشركة لسنة 1925م والتي تقرآ كالآتي:

مع مرعاة أحكام القانون، يجوز للشركة ان تعدل بقرار خاص نصوص عقد التأسيس المتعلقة بأغراضها بالقدر اللازم لتمكينها وعادة ما يتم تعديل أغراض الشركة كي تتمكن الشركة من مزاولة أعمالها بطريقة أكثر اقتصادا وكفاءة أو تحقيق غرضها الأساس بوسائل جديدة او أفضل أو توسيع دائرة أو تغيير دائرة عملياتها المحلية أو مزاولة بعض الأعمال وقالت الدراسة اذا تم العمل بهذا الخيار يمكن حذف الأغراض المرغوبة في تحويلها لهيئة الصرف الصحي والإبقاء على بقية الأغراض .

قرار مجلس الوزراء الولائي
على الرغم من ان مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم اطلع على تقرير لجنة اعادة هيكلة المؤسسات والشركات والهيئات بالولاية والذي قدمه رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي، وقد أصدر المجلس القرار رقم (11) للعام 2011م والذي أجاز فكرة الإبقاء علي شركة الخرطوم للمياه والخدمات المحدودة. كما لم يصدر مجلس الوزراء قرارا بدمج الشركة في هيئة الصرف الصحي. وبالتالي اذا نظرنا للدراسة التي تؤكد عدم قانونية الدمج لإلغاء التعارض، أصدرت حكومة ولاية الخرطوم قرارا رقم (11) للعام 2011م بالإبقاء علي شركة الخرطوم للمياه والخدمات. تعديل أغراض الشركة وشروط عقد تأسيسها وتوفيق أوضاعها واعتبر حينها أنه القرار الأمثل والذي يرتكز في المقام الأول علي موافقة العاملين دون اي ركن آخر وحتى يتم ذلك الإجراء مر بعدة مراحل ابتداء من قرار الوالي الى قرار الوزير وطرح الأمر على مجلس الادارة بالشركة والذي وجه بدوره بعمل استبيان للعاملين بالشركة وتخييرهم برغبتهم في العمل بالهيئة أو لا وقرر مجلس الإدارة ان يتم نقل الراغبين بكامل مستحقاتهم وامتيازاتهم على أن تجدول مستحقاتهم لتصرف لهم من خلال فترة لا تتعدى الثلاثة أشهر.

ويقول «م.ع» أحد العاملين المفصولين إن هنالك اتفاقا تم بالتراضي بين الجهة الناقلة والشخص المنقول والجهة المنقول اليها، فتم تكوين لجان للوصول للطريقة المثلى للانتقال والنقل من قبل تلك اللجان والتي حصرها محدثي في: 1/ لجنة توفيق الأوضاع للعاملين والتي كونت بقرار من مجلس ادارة شركة الخرطوم للمياه والخدمات المحدودة. 2/ لجان من وزراة المالية وهي لجان متفرعة كلجنة توفيق أوضاع العاملين برئاسة مدير شوؤن الخدمة ولجنة حصر المشروعات ولجنة قفل الحسابات وحصر الذمم الدائنة والمدينة بالاضافة للجنة حصر الأصول.

تحقق الحلم
وأخيرا تحقق حلم هيئة الصرف الصحي بدمج شركة الخرطوم للمياه والخدمات بعد خطاب وزير التخطيط والبنية التحتية الفريق مهندس الرشيد عثمان فقيري بأيلولة أصول وممتلكات شركة الخرطوم للمياه والخدمات لهيئة الصرف الصحي بولاية الخرطوم، ونقل نهائي للعاملين بدرجاتهم الوظيفية في الخدمة المستمرة واستيعابهم في هيكل الصرف الصحي دون ضرر أو ضرار ومن لم يرغب يعطى حقوقه لإخلاء الوظائف بالشركة وكذلك من لم تثبت كفاءته، وبجانب ذلك دفع متأخرات وحقوق العاملين على الشركة، والإبقاء على الشركة مع تعديل عقد تأسيسها لإزالة التعارض في بعض نصوصه مع مهام الهيئة والاستفادة منها كذراع استشاري بناء على توصية مجلس ادارة شركه الخرطوم للمياه والخدمات المحدودة.

الصراعات ترجح خيار «الدمج»
في غضون ذلك كشف معتمد الخرطوم اللواء«م» عمر نمر عن وجود صراعات بين شركة الخرطوم للمياه والخدمات وهيئة الصرف الصحي الأمر الذي جعل حكومة الولاية «مضطرة» تلجء لخيار الدمج الذي أقر بأنه انعكس سلبًا على خدمة الصرف الصحي بولاية الخرطوم، عازياً كل مشاكل الصرف الصحي لتراكمات تلك الصراعات التي كان ضحيتها العمال. وزاد: ولأهمية المرفق ولأن العمل فيه يجب ان يكون مجودا ًوتجنباً للخلافات أقرت حكومة ولاية الخرطوم العمل على توحيد المؤسسة لتصبح جسماً واحداً. وأكد المعتمد نمر: نحن ضد تشريد العمال ونقف الى جانبهم ونراعي ان لديهم أسراً ولا نرضى ان تفقد اسرة مصدر رزقها، وقال في تصريحات صحفية سابقة ان الصرف الصحي يشكل أكبر قضية تسيئ لولاية الخرطوم وتشكل لنا هاجسا كبيرا، ولذلك نبذل الآن جهوداً خارقة باستغلال الموارد الذاتية للمحلية خصوصا منطقة وسط وجنوب الخرطوم.

وناشد سعادة اللواء نمر الحكومة على مستوى الولاية والمؤسسات بالعمل على تمويل مشروعات إصحاح الصرف الصحي لتجديد المحطات. مشيراً إلى أن بعض المواسير العاملة في مجاري الصرف الصحي أتلفت بسبب تراكم سنوات عملها.

من المحرر
احتفظنا ببعض الأسماء والمصادر ورمزنا لها فقط بالأحرف. حصلت الصحيفة على معظم المستندات والوثائق التي تثبت حقيقة الحيل «مرفق صور من المستندات».
شارك هذا المقال :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
copyright © 2011. سوداكون - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website
Proudly powered by Blogger