الخرطوم 13-8-2014م (سونا)
بحثت اللجنة العليا لمشروع محطة مياه المنارة برئاسة الأستاذ عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم وبحضور د .احمد قاسم وزير البني التحتية والمواصلات وعضوية اللجنة بحثت معالجة استحقاقات محطة مياه المنارة لصالح الجهات المنفذة للمشروع وذلك بمكتب وزير المالية بالولاية .
وأوضح وزير البني التحتية والمواصلات أن مشروع محطة مياه المنارة يمثل أكبر تحدي لحكومة الولاية والحكومة الاتحادية وتم تنفيذه بطريقه متكاملة ويحتاج الي تضافر جهود كافه الجهات من حكومة الولاية والحكومة الاتحادية ممثله في وزارة المالية الاتحادية وبنك السودان للعمل سوياً للإيفاء بالتزام الجهات المنفذة .
هذا وكونت اللجنة العليا للمشروع لجنه ثلاثيه من وزارة المالية الولائيه وبنك السودان والمستشار الاقتصادي للجنة لإعداد مقترحات عمليه لطرحها أمام جهات الاختصاص الولائيه والاتحادية لكيفية المعالجة
يذكر ان اللجنة كونها والي ولاية الخرطوم برئاسة وزير المالية بالولاية ووزير البني التحتية وبنك السودان والتعاون الدولي والمالية الاتحادية.
وأوضح وزير البني التحتية والمواصلات أن مشروع محطة مياه المنارة يمثل أكبر تحدي لحكومة الولاية والحكومة الاتحادية وتم تنفيذه بطريقه متكاملة ويحتاج الي تضافر جهود كافه الجهات من حكومة الولاية والحكومة الاتحادية ممثله في وزارة المالية الاتحادية وبنك السودان للعمل سوياً للإيفاء بالتزام الجهات المنفذة .
هذا وكونت اللجنة العليا للمشروع لجنه ثلاثيه من وزارة المالية الولائيه وبنك السودان والمستشار الاقتصادي للجنة لإعداد مقترحات عمليه لطرحها أمام جهات الاختصاص الولائيه والاتحادية لكيفية المعالجة
يذكر ان اللجنة كونها والي ولاية الخرطوم برئاسة وزير المالية بالولاية ووزير البني التحتية وبنك السودان والتعاون الدولي والمالية الاتحادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق