شبكة الشروق
أوقفت حكومة ولاية نهر النيل كافة عمليات البيع والتصرف في أراضي مشروع الزيداب الزراعي، لحين الفصل في قضية حسم استكمال سجل أراضي المشروع باسم حكومة السودان. وتعهدت بطي ملف النزاع حال الفراغ من حل مشكلة التعويض.
وعقدت حكومة الولاية اجتماعاً مع روابط منطقة الزيداب، لبحث كيفية حل الخلافات في أراضي مشروع الزيداب الزراعي وتسوية القضية.
وقال المتحدث باسم روابط المنطقة عبدالوهاب محمد عبدالوهاب، إنهم توصلوا لتفاهمات مع حكومة الولاية، فيما يتعلق بالسجل والتعويضات، مشيراً إلى أن التزام الحكومة بتغيير السجل ودفع التعويض للجهة المعنية، سيغلق الباب أمام أي مهددات تواجه مسيرة المشروع واستقرار المنطقة.
وأقر الناطق باسم حكومة نهر النيل أحمد الحسن الأموي، بمشكلة عدم استكمال تسجيل أكثر من 15 ألف فدان من أراضي مشروع الزيداب، باسم حكومة السودان، من شركة البربري للخدمات الزراعية.
وكشف الأموي عن اتخاذ حكومة الولاية حزمة من القرارات المسنودة بضمانات قانونية، لقطع الطريق أمام عمليات البيع والتصرف في المساحة المعنية، بذريعة عدم اكتمال عملية التعويض للمالك القديم للمشروع.
أوقفت حكومة ولاية نهر النيل كافة عمليات البيع والتصرف في أراضي مشروع الزيداب الزراعي، لحين الفصل في قضية حسم استكمال سجل أراضي المشروع باسم حكومة السودان. وتعهدت بطي ملف النزاع حال الفراغ من حل مشكلة التعويض.
وعقدت حكومة الولاية اجتماعاً مع روابط منطقة الزيداب، لبحث كيفية حل الخلافات في أراضي مشروع الزيداب الزراعي وتسوية القضية.
وقال المتحدث باسم روابط المنطقة عبدالوهاب محمد عبدالوهاب، إنهم توصلوا لتفاهمات مع حكومة الولاية، فيما يتعلق بالسجل والتعويضات، مشيراً إلى أن التزام الحكومة بتغيير السجل ودفع التعويض للجهة المعنية، سيغلق الباب أمام أي مهددات تواجه مسيرة المشروع واستقرار المنطقة.
وأقر الناطق باسم حكومة نهر النيل أحمد الحسن الأموي، بمشكلة عدم استكمال تسجيل أكثر من 15 ألف فدان من أراضي مشروع الزيداب، باسم حكومة السودان، من شركة البربري للخدمات الزراعية.
وكشف الأموي عن اتخاذ حكومة الولاية حزمة من القرارات المسنودة بضمانات قانونية، لقطع الطريق أمام عمليات البيع والتصرف في المساحة المعنية، بذريعة عدم اكتمال عملية التعويض للمالك القديم للمشروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق