الخرطوم في 25-5-2014م (سونا)
أشاد مجلس إدارة الصندوق القومي للإسكان والتعمير في اجتماعه الدوري اليوم بالمجلس العالي للحكم اللامركزي برئاسة الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس المجلس بقرار بنك السودان بخصوص حظر التمويل المصرفي للعقارات والعربات .
وأكد المجلس أن القرار باستثنائه لدعم مشروعات صندوق الإسكان عبر إنشاء المحافظ التمويلية للسكن الاقتصادي والشعبي سيساعد الصندوق كثيرا في تنفيذ أعماله والتوسع فيها بالولايات .
وقال وزير المالية إن قرار حظر التمويل العقاري سيكون له مردود اقتصادي كبير وسيسهم في حشد وتوجيه الموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية بغرض تحقيق التوازن في الاقتصاد، مبينا أن القرار سيصب لصالح توجيه الموارد المالية البنكية للجهات والشرائح المستهدفة سواء في العقارات او الزراعة او العربات .
ووجه بفتح فرص للاستثمار العقاري لاسيما للصناديق ذات الصلة، والبحث عن توفير آليات جديدة للتمويل المصرفي بخلاف المصارف الوطنية .
إلي ذلك قدم الدكتورغلام الدين عثمان آدم الأمين العام للصندوق تنويرا حول قرار بنك السودان ومقترح الصندوق لآلية إنفاذه، ممتدحا القرار ووصفه بأنه قرار شجاع يؤكد وقوف وتفهم بنك السودان للمشروعات والبرامج التي ينفذها الصندوق القومي للإسكان والتعمير، وأبان أن القرار ستكون له آثار ايجابية على العقارات تتمثل في تقليل المضاربات مما يسهم في تقليل أسعار السكن والأراضي بالبلاد .
وأوضح أن القرار حصر التمويل العقاري في المحافظ التي يتم إنشاؤها لصالح مشروعات الصندوق فيما يتعلق بالسكن الشعبي والسكن الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المشروعات الجماعية للإسكان ستوسع من دائرة المستفيدين من سوق الإنشاءات والعقارات من مقاولين وأصحاب محال تجارية ومغالق وعمالة .
وأكد أن القرار سيخدم الكثير من القطاعات الإنتاجية والصناعية خاصة أن هناك أكثر من 114 صناعة ومهنة ترتبط بصناعة العقارات .
ودعا إلى ضرورة تمكين الصندوق من أداء دوره خلال الفترة المقبلة عبر تقوية رأسمال البنك العقاري ودعم مشروعات السكن الاقتصادي من احتياطي المصارف وتوفير الضمانات للتمويل العقاري .
وأكد المجلس أن القرار باستثنائه لدعم مشروعات صندوق الإسكان عبر إنشاء المحافظ التمويلية للسكن الاقتصادي والشعبي سيساعد الصندوق كثيرا في تنفيذ أعماله والتوسع فيها بالولايات .
وقال وزير المالية إن قرار حظر التمويل العقاري سيكون له مردود اقتصادي كبير وسيسهم في حشد وتوجيه الموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية بغرض تحقيق التوازن في الاقتصاد، مبينا أن القرار سيصب لصالح توجيه الموارد المالية البنكية للجهات والشرائح المستهدفة سواء في العقارات او الزراعة او العربات .
ووجه بفتح فرص للاستثمار العقاري لاسيما للصناديق ذات الصلة، والبحث عن توفير آليات جديدة للتمويل المصرفي بخلاف المصارف الوطنية .
إلي ذلك قدم الدكتورغلام الدين عثمان آدم الأمين العام للصندوق تنويرا حول قرار بنك السودان ومقترح الصندوق لآلية إنفاذه، ممتدحا القرار ووصفه بأنه قرار شجاع يؤكد وقوف وتفهم بنك السودان للمشروعات والبرامج التي ينفذها الصندوق القومي للإسكان والتعمير، وأبان أن القرار ستكون له آثار ايجابية على العقارات تتمثل في تقليل المضاربات مما يسهم في تقليل أسعار السكن والأراضي بالبلاد .
وأوضح أن القرار حصر التمويل العقاري في المحافظ التي يتم إنشاؤها لصالح مشروعات الصندوق فيما يتعلق بالسكن الشعبي والسكن الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المشروعات الجماعية للإسكان ستوسع من دائرة المستفيدين من سوق الإنشاءات والعقارات من مقاولين وأصحاب محال تجارية ومغالق وعمالة .
وأكد أن القرار سيخدم الكثير من القطاعات الإنتاجية والصناعية خاصة أن هناك أكثر من 114 صناعة ومهنة ترتبط بصناعة العقارات .
ودعا إلى ضرورة تمكين الصندوق من أداء دوره خلال الفترة المقبلة عبر تقوية رأسمال البنك العقاري ودعم مشروعات السكن الاقتصادي من احتياطي المصارف وتوفير الضمانات للتمويل العقاري .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق