المجهر
} تربطني علاقة جيدة مع الدكتور "عبد الرحمن الخضر" والي الخرطوم، قبل أسابيع تلقيت منه مكالمة كريمة دار خلالها حديث حول قضية عامة، كنا على اتفاق ووفاق حولها.
} هذه العلاقة التي لا تشوبها أدنى شائبة أجندات (شخصية) أو حسابات (تكتلات) سياسية داخل الحزب الحاكم أو خارجه، لا تمنعني أن أخاطبه اليوم على الملأ مطالباً باستقالته، مناشداً السيد رئيس الجمهورية بقبولها على جناح السرعة إن فعل، وإقالته إبراء لذمة الدولة إن لم يفعل.
} إذا اكتشفت السلطات العدلية تجاوزات (مالية) و(إدارية) في أي وزارة أو مؤسسة تابعة لحكومة ولاية الخرطوم، فإن (الوالي) مسؤول عن تلك التجاوزات، بسبب قصور إداري، وخلل رقابي. وعجز عن الضبط، والربط، والمتابعة، فما بالك أن يكون التجاوز في (عقر مكتب) السيد الوالي نفسه، وبواسطة سكرتاريته ومساعديه الأمناء على أسراره وأسرار الدولة وأموالها في ولاية الخرطوم.
} بضعة (سكرتيرين) يفسدون أيما فساد في ملك الدولة.. أراضٍ لا حد لها ولا حدود، قيمتها (مئات المليارات) من الجنيهات، (القديمة)، ثم لا يعلم (الوالي) إلا بعد أن تشيع الفضيحة فتسير بها الركبان؟!!
} ألم تبلغك احتجاجات وزير التخطيط العمراني (السابق) على كثرة (التصاديق)، وكثافة (التخفيضات) والتسهيلات – الممهورة بخاتمكم وتوقيعكم – في أراضي العاصمة القومية؟!
} ألم تصلك تنبيهات (الأمن الاقتصادي) مفتوح الأعين.. واضح القسمات في كل ركن من أركان الولاية؟!
} كيف يسطو موظفون (صغار) بمكتب والي الخرطوم على أراضي الشعب السوداني المسكين على مدى أشهر طويلة، وسيادة الوالي مستغرق في ثبات عميق، أو هائم في ملكوت الله.. يسبّحه بكرة وأصيلاً؟!!
} هذا (النهب المصلح) – كما سمَّاه السيد الرئيس – لم يكن محدوداً، ولا محصوراً، فهو ليس (قطعة درجة أولى) أو قطعتين، أو ثلاث..!! ليس نهباً لعشرة آلاف جنيه.. عشرين أو خمسين!! المعلومات المتسربة تشير إلى أكثر من أربعمائة (مليون) جنيه.. أربعمائة (مليار) بالجنيه (القديم)!!!
} هل هناك من سبب واحد، يجعل والي الخرطوم (يداوم) في مكتبه (ساعة) واحدة، دعك من (يوم واحد)، والبلد منهوبة (أربعمائة مليار) من داخل مكتبه؟!
} حتى وإن كنا نعلم – أو تعلم قيادة الدولة – أنه آخر من يعلم بهذه (الجرائم) الفادحة المرتكبة باسمه، وتوقيعه وختمه، فهل يصلح رجل تتسرب (المليارات) من بين أوراقه و(تراويسه) حاكماً ليوم واحد على عاصمة جمهورية السودان، أكبر ولاياته.. أهمها وأغناها؟!
} لو كان والي الخرطوم د."الخضر" مسيحياً (كاثوليكياً) أو (بروتستانتياً) يعمل (عمدة) في "نيويورك" أو "باريس" أو "استوكهولم" أو "أدنبره"، لكان مستقيلاً قبل أن يعرف الناس بالواقعة لأنه سيكون أول المبلغين عن الجريمة.. أول المغادرين لمبنى الحكومة.. طالباً التحقيق معه..!!
} لا.. لن يحدث هذا.. كان سيستقيل فور علمه بنهب (الألف جنيه) الأولى، فلن يترك الحبل على الغارب ليبلغ التجاوز (أربعمائة مليار)..!!
} كيف لا يفعلها المسلمون.. المصلون.. زوار المساجد عند (الفجر) والناس نيام؟!
} استقيل يا والي الخرطوم.. فهذا أكرم لك، وللدولة، وأشرف للمؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية، فلا تقصموا ظهر الرئيس "البشير" أكثر مما فعلتم..
} استقيل لأنك مسؤول عن هؤلاء.. أنتم من اختارهم لمكتبك.. ولم تخترهم لجنة الاختيار للخدمة العامة.. أنت من وثقت بهم.. فأنت المسؤول عن أخطائهم (أدبياً) و(سياسياً)، ويتحملون هم ومن وراءهم الوزر (الجنائي) في هذه القضية.
} سيدي الرئيس.. هذا الملف أخطر بكثير جداً من ملف تحكيم (الأقطان) الذي استقال بسببه رئيس المحكمة الدستورية.. ومن قبل ذهب "أزهري التيجاني" وزير الأوقاف متهماً في المحاكم في ما اعتبر تجاوزاً للسلطات وليس لحيازته مليارات..!!
} دعونا ندخل (الديمقراطية الرابعة) متطهرين من كل (شبهة) حتى ولم ترقََ لـ(الإدانة).. كل شبهة.
} تربطني علاقة جيدة مع الدكتور "عبد الرحمن الخضر" والي الخرطوم، قبل أسابيع تلقيت منه مكالمة كريمة دار خلالها حديث حول قضية عامة، كنا على اتفاق ووفاق حولها.
} هذه العلاقة التي لا تشوبها أدنى شائبة أجندات (شخصية) أو حسابات (تكتلات) سياسية داخل الحزب الحاكم أو خارجه، لا تمنعني أن أخاطبه اليوم على الملأ مطالباً باستقالته، مناشداً السيد رئيس الجمهورية بقبولها على جناح السرعة إن فعل، وإقالته إبراء لذمة الدولة إن لم يفعل.
} إذا اكتشفت السلطات العدلية تجاوزات (مالية) و(إدارية) في أي وزارة أو مؤسسة تابعة لحكومة ولاية الخرطوم، فإن (الوالي) مسؤول عن تلك التجاوزات، بسبب قصور إداري، وخلل رقابي. وعجز عن الضبط، والربط، والمتابعة، فما بالك أن يكون التجاوز في (عقر مكتب) السيد الوالي نفسه، وبواسطة سكرتاريته ومساعديه الأمناء على أسراره وأسرار الدولة وأموالها في ولاية الخرطوم.
} بضعة (سكرتيرين) يفسدون أيما فساد في ملك الدولة.. أراضٍ لا حد لها ولا حدود، قيمتها (مئات المليارات) من الجنيهات، (القديمة)، ثم لا يعلم (الوالي) إلا بعد أن تشيع الفضيحة فتسير بها الركبان؟!!
} ألم تبلغك احتجاجات وزير التخطيط العمراني (السابق) على كثرة (التصاديق)، وكثافة (التخفيضات) والتسهيلات – الممهورة بخاتمكم وتوقيعكم – في أراضي العاصمة القومية؟!
} ألم تصلك تنبيهات (الأمن الاقتصادي) مفتوح الأعين.. واضح القسمات في كل ركن من أركان الولاية؟!
} كيف يسطو موظفون (صغار) بمكتب والي الخرطوم على أراضي الشعب السوداني المسكين على مدى أشهر طويلة، وسيادة الوالي مستغرق في ثبات عميق، أو هائم في ملكوت الله.. يسبّحه بكرة وأصيلاً؟!!
} هذا (النهب المصلح) – كما سمَّاه السيد الرئيس – لم يكن محدوداً، ولا محصوراً، فهو ليس (قطعة درجة أولى) أو قطعتين، أو ثلاث..!! ليس نهباً لعشرة آلاف جنيه.. عشرين أو خمسين!! المعلومات المتسربة تشير إلى أكثر من أربعمائة (مليون) جنيه.. أربعمائة (مليار) بالجنيه (القديم)!!!
} هل هناك من سبب واحد، يجعل والي الخرطوم (يداوم) في مكتبه (ساعة) واحدة، دعك من (يوم واحد)، والبلد منهوبة (أربعمائة مليار) من داخل مكتبه؟!
} حتى وإن كنا نعلم – أو تعلم قيادة الدولة – أنه آخر من يعلم بهذه (الجرائم) الفادحة المرتكبة باسمه، وتوقيعه وختمه، فهل يصلح رجل تتسرب (المليارات) من بين أوراقه و(تراويسه) حاكماً ليوم واحد على عاصمة جمهورية السودان، أكبر ولاياته.. أهمها وأغناها؟!
} لو كان والي الخرطوم د."الخضر" مسيحياً (كاثوليكياً) أو (بروتستانتياً) يعمل (عمدة) في "نيويورك" أو "باريس" أو "استوكهولم" أو "أدنبره"، لكان مستقيلاً قبل أن يعرف الناس بالواقعة لأنه سيكون أول المبلغين عن الجريمة.. أول المغادرين لمبنى الحكومة.. طالباً التحقيق معه..!!
} لا.. لن يحدث هذا.. كان سيستقيل فور علمه بنهب (الألف جنيه) الأولى، فلن يترك الحبل على الغارب ليبلغ التجاوز (أربعمائة مليار)..!!
} كيف لا يفعلها المسلمون.. المصلون.. زوار المساجد عند (الفجر) والناس نيام؟!
} استقيل يا والي الخرطوم.. فهذا أكرم لك، وللدولة، وأشرف للمؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية، فلا تقصموا ظهر الرئيس "البشير" أكثر مما فعلتم..
} استقيل لأنك مسؤول عن هؤلاء.. أنتم من اختارهم لمكتبك.. ولم تخترهم لجنة الاختيار للخدمة العامة.. أنت من وثقت بهم.. فأنت المسؤول عن أخطائهم (أدبياً) و(سياسياً)، ويتحملون هم ومن وراءهم الوزر (الجنائي) في هذه القضية.
} سيدي الرئيس.. هذا الملف أخطر بكثير جداً من ملف تحكيم (الأقطان) الذي استقال بسببه رئيس المحكمة الدستورية.. ومن قبل ذهب "أزهري التيجاني" وزير الأوقاف متهماً في المحاكم في ما اعتبر تجاوزاً للسلطات وليس لحيازته مليارات..!!
} دعونا ندخل (الديمقراطية الرابعة) متطهرين من كل (شبهة) حتى ولم ترقََ لـ(الإدانة).. كل شبهة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق