صحيفة آخر لحظة
نفذت محلية كرري و الجهاز التنفيذي لحماية الأراضي وإزالة المخالفات حملات إزالة واسعة للأكشاك والمظلات واللافتات على شارع الوادي قبل يومين شمال كلية التربية وحتى المنارة، مستخدمة القريدرات وآليات الإزالة، وسط استياء بالغ من المواطنين وأصحاب المحلات المطله على الشارع الذين اتهموا السلطات بعدم إعطائهم مهلة كافية، ووصفوا مدة الـ72 ساعة بغير المنصفة، فالمحلية أعطتهم تصديقات جديده للعام 2014.
واشتكى عدد منهم عن حجم الخسارة التي لاقوها جراء الإجراء التعسفي- على حد تعبيرهم - وكشف البعض عن مطالبات بقيمة «500» جنيه للترخيص وأكدوا لـ«آخر لحظة» تسديدهم كافة الرسوم المفروضة للمحلية.
ووسط تعتيم إعلامي استطاعت «آخر لحظة» التحدث إلى بعض المسؤولين الذين فضلوا حجب أسمائهم وقالوا إن الحملات تأتي في إطار توسعة شارع الوادي، واتهموا أصحاب المحلات والمطاعم بالتعدي على الشارع العام، وقالوا إنهم أعطوا المحلات إنذارات قبل فترة طويلة واعتبروا أن فترة الـ72 ساعة كافية.
فيما تمسك أصحاب المحلات بأن المحلية لم تمهلهم والإنذار كان قبل 72 ساعة فقط.. واشتكى صاحب محل ثلج من طريقة الإزالة فالكشك هو مصدر دخله الوحيد، وقال لم يتم إخطاري ولدى رخصة سارية. وعبر مواطن عن استيائه فهو لم يتمكن من شراء الصحف اليومية التي كان يشتريها من كشك الجرائد وحتى الاحتياجات اليومية والخضار لم تعد في متناول اليد فالتكسير طال الجميع منذ الأمس في المحلية، وطالبوا السلطات بتوفير الخدمات الأساسية لسكان المنطقة.
وقال صاحب بقالة كبيرة: طالبونا العام الماضي بتحسين المنظر الخارجي وتحسين المكان، وصرفنا مبالغ على الإصلاحات كما دفعنا إيصالات قيمتها 300 جنيه للمحلية.
ووسط تذمر شديد تحدث صاحب محل كبير: كل مافعلناه كان بأمر السلطات هم يأكلون منه تحت مسمى عرض خارجي وجعلونا ندفع مبالغ مالية من خمسمائة إلى مليون.. لماذا يأتون في مثل هذا التوقيت ولا يعطوننا الفرصة لإصلاح الأمر؟!
وفي محل أثاثات أكد صاحبه أن قام بما تم تحديده بالتنسيق مع المسؤولين، وزاد: «كلها عملتها وفق رؤية جمالية».
واستنكر الشارع ما يحدث.. فحتى المستشفى الموجود على الشارع تم إنذاره خلال الـ24 ساعة لإزالة المسطبة الخارجية.
وسط ازدحام مروري مفتعل توجهنا صوب مكتب معتمد محلية كررى علنا نجد الإجابة الشافية، وبعد أن سمحت لنا السكرتارية بالدخول فوجئنا بمدير المكتب يطلب منا كتابة الاسم والجهة وأمهلنا فترة قاربت الربع ساعة، ومع طول الانتظار الذي امتد لأكثر من نصف ساعة، مع ترك المحررة واقفة تنتظر بعد أن تم سحب الكرسي بواسطة المكتب السري للوزير الذي طلب من الجميع مغادرة المكان، وبعد أن أبلغناه طبيعة المهمة وسأل المكتب التنفيذي قالوا له بوجوب الانتظار. وفي ظل عدم وجود الإجلاس وضيق الوقت حتى يتسنى كتابة التقرير خرجنا ولم يكلف أحدهم نفسه عناء إعطاء أي معلومات شافية.
تجدر الإشارة إلى أن سايق أحدى الكسارات طالب الأجهزة الشرطية بمنع المحررة من التصوير ومصادرة الجهاز، وكانت المعاملة غير لائقة مع الصحافة للقيام بالدور المنوط بها في تغطية الحدث.
واشتكى عدد منهم عن حجم الخسارة التي لاقوها جراء الإجراء التعسفي- على حد تعبيرهم - وكشف البعض عن مطالبات بقيمة «500» جنيه للترخيص وأكدوا لـ«آخر لحظة» تسديدهم كافة الرسوم المفروضة للمحلية.
ووسط تعتيم إعلامي استطاعت «آخر لحظة» التحدث إلى بعض المسؤولين الذين فضلوا حجب أسمائهم وقالوا إن الحملات تأتي في إطار توسعة شارع الوادي، واتهموا أصحاب المحلات والمطاعم بالتعدي على الشارع العام، وقالوا إنهم أعطوا المحلات إنذارات قبل فترة طويلة واعتبروا أن فترة الـ72 ساعة كافية.
فيما تمسك أصحاب المحلات بأن المحلية لم تمهلهم والإنذار كان قبل 72 ساعة فقط.. واشتكى صاحب محل ثلج من طريقة الإزالة فالكشك هو مصدر دخله الوحيد، وقال لم يتم إخطاري ولدى رخصة سارية. وعبر مواطن عن استيائه فهو لم يتمكن من شراء الصحف اليومية التي كان يشتريها من كشك الجرائد وحتى الاحتياجات اليومية والخضار لم تعد في متناول اليد فالتكسير طال الجميع منذ الأمس في المحلية، وطالبوا السلطات بتوفير الخدمات الأساسية لسكان المنطقة.
وقال صاحب بقالة كبيرة: طالبونا العام الماضي بتحسين المنظر الخارجي وتحسين المكان، وصرفنا مبالغ على الإصلاحات كما دفعنا إيصالات قيمتها 300 جنيه للمحلية.
ووسط تذمر شديد تحدث صاحب محل كبير: كل مافعلناه كان بأمر السلطات هم يأكلون منه تحت مسمى عرض خارجي وجعلونا ندفع مبالغ مالية من خمسمائة إلى مليون.. لماذا يأتون في مثل هذا التوقيت ولا يعطوننا الفرصة لإصلاح الأمر؟!
وفي محل أثاثات أكد صاحبه أن قام بما تم تحديده بالتنسيق مع المسؤولين، وزاد: «كلها عملتها وفق رؤية جمالية».
واستنكر الشارع ما يحدث.. فحتى المستشفى الموجود على الشارع تم إنذاره خلال الـ24 ساعة لإزالة المسطبة الخارجية.
وسط ازدحام مروري مفتعل توجهنا صوب مكتب معتمد محلية كررى علنا نجد الإجابة الشافية، وبعد أن سمحت لنا السكرتارية بالدخول فوجئنا بمدير المكتب يطلب منا كتابة الاسم والجهة وأمهلنا فترة قاربت الربع ساعة، ومع طول الانتظار الذي امتد لأكثر من نصف ساعة، مع ترك المحررة واقفة تنتظر بعد أن تم سحب الكرسي بواسطة المكتب السري للوزير الذي طلب من الجميع مغادرة المكان، وبعد أن أبلغناه طبيعة المهمة وسأل المكتب التنفيذي قالوا له بوجوب الانتظار. وفي ظل عدم وجود الإجلاس وضيق الوقت حتى يتسنى كتابة التقرير خرجنا ولم يكلف أحدهم نفسه عناء إعطاء أي معلومات شافية.
تجدر الإشارة إلى أن سايق أحدى الكسارات طالب الأجهزة الشرطية بمنع المحررة من التصوير ومصادرة الجهاز، وكانت المعاملة غير لائقة مع الصحافة للقيام بالدور المنوط بها في تغطية الحدث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق