أخبار اليوم - إبراهيم الصغير
عاودت أسعار مواد البناء خاصة الأسمنت ارتفاعها لأسباب وصفها المتعاملون في المجال بالمنطقية ولم يستبعدوا حدوث أزمة في الفترة القادمة خاصة مع زيادة الطلب عليه وضعف إنتاجية المصانع.
وأرجع تجار أسباب الارتفاع إلى الطلب المتزايد، وربطه الخبراء بضعف إنتاجية المصانع القائمة وتكلفة الإنتاج العالية، وحمله أصحاب المصانع لارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل الجنيه السوداني المرتبطة باستيراد الفيرنس الذي تعمل به أغلب المصانع.
وتعتبر سلعة الأسمنت من السلع الإستراتيجية المهمة والمؤثرة. وقد توالت الأزمات فيه خلال سنوات مضت مما جعل الحكومة تتجه لإعادة توطينه في السودان وتمزيق فاتورة استيراده، وزادت عدد المصانع العاملة في المجال، كما تمت زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الموجودة وقد حققت الخطوة الاكتفاء الذاتي من السلعة، وكان هنالك فائض فكرت الحكومة في تصديره قبل أن يهزمها ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بدول في المنطقة. وفي العام 2008 شهدت أسعار الأسمنت أكبر ارتفاع لها حيث تجاوز سعر الطن 1.100 جنيه ووقتها كانت البلاد تعتمد اعتماداً كبيراً على الاستيراد وتم وضع معالجات ظل بعدها سعر الطن في حدود 650 جنيهاً ثم تراجع في العام 2010 بعد إنشاء المصانع إلى حدود 850 جنيهاً.
وفي وقفة مع أحد تجار الأسمنت المؤثرين في سوقه قال الارتفاع الحالي في سعر الأسمنت لا يسأل عنه التجار وهذه المرة فقط يمكننا أن نقول وبكل ثقة الأسباب بعيدة عنا، فالإنتاجية الضعيفة للمصانع وارتفاع أسعار الفيرنس تجعل الأسمنت يأتينا من المصانع مرتفع السعر وليس أمامنا إلا البيع بأسعار عالية لتحقيق ربحنا حتى لا نتعرض للخسائر.
وأكد صاحب مغلق زيادة الطلب على الأسمنت وقال إن الارتفاع لم يقتصر على الأسمنت فقط فأسعار حديد التسليح ارتفعت لأكثر من 50% في أيام قليلة وارتفعت كذلك أسعار البوهيات والطلاء والرملة والخرسانة، والارتفاع في أسعار هذه المواد منطقي ومن المفترض أن يتقبله المواطن لأنه يرى أمامه كل شيء ارتفع سعره والطاقة التشغيلية والمستخدم فيها الفيرنس ارتفعت أسعارها، فالفيرنس يتم استيراده بعملات حرة ظلت في ارتفاع مستمر في سوقيها الرسمي والموازي. وقال السوق حالياً مشكلته ليس الرقابة فلا يوجد تاجر يبيع بأسعار مبالغ فيها وعلى المواطنين النظر إلى الأسعار التي نشتري بها من المصانع والشركات.
وقال إبراهيم عمر أبو الريش - تاجر - إن الكميات التي ظلت تصل إلى الأسواق من الأسمنت تراجعت إلى النصف لذا ارتفعت أسعاره، ولعل هذا يرجع إلى قصور في المصانع العاملة في المجال وتوقف بعضها وإلغاء خطوط إنتاج في البعض الآخر، ولم يستبعد إبراهيم حدوث أزمة في سلعة الأسمنت على قرار ما حدث في العام 2008؛ وقال كان يجب على الحكومة المحافظة على المصانع العاملة في المجال وزيادتها حتى تتجنب أزمة الأسمنت وهي التي وصلت إلى مرحلة التصدير قبل أن تقف أمامها عقبة ارتفاع التكاليف مقارنة بدول أخرى. وعبر مواطنون تحدثوا للصحيفة عن استيائهم من أسعار مواد البناء خاصة الأسمنت، واتهم بعضهم التجار بالتسبب فيه، فيما حمله آخرون للحكومة لعدم فرض سيطرتها على الأسواق وزيادة التكاليف على المصانع مما يجعل أسعار السلعة في زيادة مستمرة.
وقال محجوب المهدي عبد الله- مواطن إن أسعار الأسمنت ارتفعت كثيراً خلال هذا الشهر وأتى هذا الارتفاع بعد فترة من الاستقرار وفي رأيي أن التجار هم التسبب فيه لطمعهم وجشعهم فهم يستغلون عدم الرقابة على الأسواق ويضعون أسعاراً عالية على هذه السلعة المهمة والمؤثرة.
أما فتح العليم الصادق- مواطن - فيقول الحكومة هي التي تتحمل مسؤولية ارتفاع سعر سلعة الأسمنت؛ لأنها تفرض رسوماً عالية على المصانع مما يجعل أصحابها يرفعون السعر ليعاني المواطن.
عاودت أسعار مواد البناء خاصة الأسمنت ارتفاعها لأسباب وصفها المتعاملون في المجال بالمنطقية ولم يستبعدوا حدوث أزمة في الفترة القادمة خاصة مع زيادة الطلب عليه وضعف إنتاجية المصانع.
وأرجع تجار أسباب الارتفاع إلى الطلب المتزايد، وربطه الخبراء بضعف إنتاجية المصانع القائمة وتكلفة الإنتاج العالية، وحمله أصحاب المصانع لارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل الجنيه السوداني المرتبطة باستيراد الفيرنس الذي تعمل به أغلب المصانع.
وتعتبر سلعة الأسمنت من السلع الإستراتيجية المهمة والمؤثرة. وقد توالت الأزمات فيه خلال سنوات مضت مما جعل الحكومة تتجه لإعادة توطينه في السودان وتمزيق فاتورة استيراده، وزادت عدد المصانع العاملة في المجال، كما تمت زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الموجودة وقد حققت الخطوة الاكتفاء الذاتي من السلعة، وكان هنالك فائض فكرت الحكومة في تصديره قبل أن يهزمها ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بدول في المنطقة. وفي العام 2008 شهدت أسعار الأسمنت أكبر ارتفاع لها حيث تجاوز سعر الطن 1.100 جنيه ووقتها كانت البلاد تعتمد اعتماداً كبيراً على الاستيراد وتم وضع معالجات ظل بعدها سعر الطن في حدود 650 جنيهاً ثم تراجع في العام 2010 بعد إنشاء المصانع إلى حدود 850 جنيهاً.
وفي وقفة مع أحد تجار الأسمنت المؤثرين في سوقه قال الارتفاع الحالي في سعر الأسمنت لا يسأل عنه التجار وهذه المرة فقط يمكننا أن نقول وبكل ثقة الأسباب بعيدة عنا، فالإنتاجية الضعيفة للمصانع وارتفاع أسعار الفيرنس تجعل الأسمنت يأتينا من المصانع مرتفع السعر وليس أمامنا إلا البيع بأسعار عالية لتحقيق ربحنا حتى لا نتعرض للخسائر.
وأكد صاحب مغلق زيادة الطلب على الأسمنت وقال إن الارتفاع لم يقتصر على الأسمنت فقط فأسعار حديد التسليح ارتفعت لأكثر من 50% في أيام قليلة وارتفعت كذلك أسعار البوهيات والطلاء والرملة والخرسانة، والارتفاع في أسعار هذه المواد منطقي ومن المفترض أن يتقبله المواطن لأنه يرى أمامه كل شيء ارتفع سعره والطاقة التشغيلية والمستخدم فيها الفيرنس ارتفعت أسعارها، فالفيرنس يتم استيراده بعملات حرة ظلت في ارتفاع مستمر في سوقيها الرسمي والموازي. وقال السوق حالياً مشكلته ليس الرقابة فلا يوجد تاجر يبيع بأسعار مبالغ فيها وعلى المواطنين النظر إلى الأسعار التي نشتري بها من المصانع والشركات.
وقال إبراهيم عمر أبو الريش - تاجر - إن الكميات التي ظلت تصل إلى الأسواق من الأسمنت تراجعت إلى النصف لذا ارتفعت أسعاره، ولعل هذا يرجع إلى قصور في المصانع العاملة في المجال وتوقف بعضها وإلغاء خطوط إنتاج في البعض الآخر، ولم يستبعد إبراهيم حدوث أزمة في سلعة الأسمنت على قرار ما حدث في العام 2008؛ وقال كان يجب على الحكومة المحافظة على المصانع العاملة في المجال وزيادتها حتى تتجنب أزمة الأسمنت وهي التي وصلت إلى مرحلة التصدير قبل أن تقف أمامها عقبة ارتفاع التكاليف مقارنة بدول أخرى. وعبر مواطنون تحدثوا للصحيفة عن استيائهم من أسعار مواد البناء خاصة الأسمنت، واتهم بعضهم التجار بالتسبب فيه، فيما حمله آخرون للحكومة لعدم فرض سيطرتها على الأسواق وزيادة التكاليف على المصانع مما يجعل أسعار السلعة في زيادة مستمرة.
وقال محجوب المهدي عبد الله- مواطن إن أسعار الأسمنت ارتفعت كثيراً خلال هذا الشهر وأتى هذا الارتفاع بعد فترة من الاستقرار وفي رأيي أن التجار هم التسبب فيه لطمعهم وجشعهم فهم يستغلون عدم الرقابة على الأسواق ويضعون أسعاراً عالية على هذه السلعة المهمة والمؤثرة.
أما فتح العليم الصادق- مواطن - فيقول الحكومة هي التي تتحمل مسؤولية ارتفاع سعر سلعة الأسمنت؛ لأنها تفرض رسوماً عالية على المصانع مما يجعل أصحابها يرفعون السعر ليعاني المواطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق