تقرير :عباس العشارى
الخرطوم فى 30-4-2013 (سونا) يعتبر القطاع العقارى بمكوناته المختلفة من اهم القطاعات الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولعظم مساهمتها فى الناتج المحلى الاجمالى اصبح يشكل فى السنوات الاخيرة احد مصادر القيمة المضافة فى كثير من اقتصايات بلدان العالم، وبالرغم من ذلك فان القطاع العقارى فى السودان يواجه العديد من المشاكل والمعوقات التى لا تساعده فى المساهمة الفاعلة فى قضايا السكن والاسكان وهى كثيرة منها عدم ادراج ميزانية القطاع العقارى ضمن الميزانية العامة السنوية،
التكلفة العالية للتمويل العقارى مع اعتماد الاسكان الحديث على مدخلات انتاجية معظمها يتم استيرادها من الخارج بجانب ضعف صناعة البناء المحلية وعدم مطابقتها لمواصفات الجودة العالمية وعدم اعفاء العقارات المباعة، عدم وجود الاحصاءات الدقيقة ووجود التخطيط التسويقى من الوحدات السكنية.
ومع وجود كل هذة المشاكل والمعوقات التى تواجه القطاع العقارى بالسودان كان لابد من وضع حلول لهذة المشكلة، حيث خصص المنتدى المصرفى الثالث والتسعون الذى نظمته اكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية امس بالاكاديمية الذي تناول هذة القضية بعنوان تحديات ومستقبل التمويل العقارى فى دراسة حاله البنك العقارى التجارى فى الورقة التى قدمها مهندس صلاح عبد الرازق مدير ادارة الشئون الهندسية بالبنك العقارى بمشاركة عدد من المختصين فى البنوك المحلية والجهات ذات الاختصاص.
وتطرق مقدم الورقة الى مراحل التشييد تحت محور التمويل العقارى التى تشمل القطاع السكنى والقطاع الصناعى والقطاع التجارى بالاضافة الى مشكلة الاحتياجات السكنية فى السودان والتى اظهرت ان التعداد السكانى الاخير للعام 2008 بلغ 39.145 مليون نسمة قبل الانفصال وان نسبة الحضر من جملة السكان حوالى 29%.
وتناولت الورقه التمويل العقاري ومؤسسات واليات التمويل العقاري ودور البنك المركزي فى ضبط وتنظيم التمويل العقاري وضوابط وأسس التمويل العقاري والصيغ الإسلامية للتمويل العقارى ونصيب القطاع العقارى من اجمالى التمويل المصرفي بجانب المشاكل والمعوقات التى واجهت القطاع العقارى التى لخصها فى مشاكل الضمانات مقابل التمويل ومشاكل بيع الاموال المرهونة للمصارف وان معظم المصارف تحاول تجنب الدخول فى الاستثمارات طويلة الأجل لان سدادها يتم خلال فترة طويلة ويكون ثمنه باهظا خاصة اذا تعرض إلى خطر تقلبات أسعار الصرف سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية كما تطرق الى تجربة البنك العقاري في تمويل المشروعات الاسكانية والتى اشتملت علي السياسة التمويلية للبنك والإسكان الشعبى والاسكان الاستثمارى ومشروعات تأهيل وصيانة المبانى ومشروعات مجالات التعليم وإنشاء المصانع الخدمية والترفيهية ، وذكرت الورقة المشاكل التي تواجه العميل والقطاع العقاري عامة.
وطرحت الورقة حلول ومقترحات مستقبلية مثل المراجعة الصريحة والهادفة والموضوعية للخطط الإسكانية وتكوين جهاز أو هيئة تعمل على التنسيق بين مؤسسات التمويل العقاري العامة والخاصة وإعطاء البنك العقاري التجاري الأولوية في الحصول على التمويل من المؤسسات التمويلية وإعادة النظر في السياسة التمويلية المحلية والخارجية حتى يتمكن القطاع العقاري من أداء دوره في حل مشكلة السكن القائمة واشراك القطاع التعاونى فى التمويل العقارى وتقوية وتعزيز رؤوس اموال المصارف المتخصصة واشراك القطاع التعاونى فى تمويل المشاريع وتشجيع قيام المحافظ والصناديق العقارية بغرض تمويل المشاريع الاسكانية الكبيرة وتطوير سياسات الاصلاح المؤسسى لسوق التمويل العقارى وغيرها من الحلول.
وشدد المشاركون فى المنتدى الى ضرورة معالجة الخلل فى السوق واستحداث اساليب تمويل جديدة وتوظيف اسلوب الادخار السكنى التعاونى وربطه بامتياز منح الارض بالاضافة الى تخصيص اراضى بسعر رمزى لمشاريع البنك العقارى فى مجال السكن الشعبى وغيرها من المطالبات.
وقال الاستاذ فيصل حسن محمد قيلى مدير البنك العقارى التجارى قال ان مشكلة السكن برزت منذ السبعينات وان القطاع العقارى يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة حيث انه يغطى الحاجة السكنية ويعمل على تحسين مستوى معيشة الفرد.
وتطرق دكتورغلام الدين عثمان الامين العام للصندوق القومى للاسكان والتعمير الى تجربة الصندوق فى اعطاء منح السكن وقال ان الصندوق تبنى انشاء كلية عقارية بجانب تاهيل الصناديق بالولايات مبينا ان البنك يلعب دورا مهما فى تمويل مشروعات الاسكان.
وقال دكتور شرف الدين بانقا وزير التخطيط العمرانى السابق ان المشكلة الوحيدة التى واجهت الاسكان هى الهجرة الى الحضر حيث تمت توزيع عدد مليون قطعة للمواطنين ولكن تدهور البناء والتشييد هى المشكلة الكبرى خاصة وان عدد الفقراء يتسع ويزداد داعيا الى وضع حلول عبر البنك العقارى التجارى.
الخرطوم فى 30-4-2013 (سونا) يعتبر القطاع العقارى بمكوناته المختلفة من اهم القطاعات الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولعظم مساهمتها فى الناتج المحلى الاجمالى اصبح يشكل فى السنوات الاخيرة احد مصادر القيمة المضافة فى كثير من اقتصايات بلدان العالم، وبالرغم من ذلك فان القطاع العقارى فى السودان يواجه العديد من المشاكل والمعوقات التى لا تساعده فى المساهمة الفاعلة فى قضايا السكن والاسكان وهى كثيرة منها عدم ادراج ميزانية القطاع العقارى ضمن الميزانية العامة السنوية،
التكلفة العالية للتمويل العقارى مع اعتماد الاسكان الحديث على مدخلات انتاجية معظمها يتم استيرادها من الخارج بجانب ضعف صناعة البناء المحلية وعدم مطابقتها لمواصفات الجودة العالمية وعدم اعفاء العقارات المباعة، عدم وجود الاحصاءات الدقيقة ووجود التخطيط التسويقى من الوحدات السكنية.
ومع وجود كل هذة المشاكل والمعوقات التى تواجه القطاع العقارى بالسودان كان لابد من وضع حلول لهذة المشكلة، حيث خصص المنتدى المصرفى الثالث والتسعون الذى نظمته اكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية امس بالاكاديمية الذي تناول هذة القضية بعنوان تحديات ومستقبل التمويل العقارى فى دراسة حاله البنك العقارى التجارى فى الورقة التى قدمها مهندس صلاح عبد الرازق مدير ادارة الشئون الهندسية بالبنك العقارى بمشاركة عدد من المختصين فى البنوك المحلية والجهات ذات الاختصاص.
وتطرق مقدم الورقة الى مراحل التشييد تحت محور التمويل العقارى التى تشمل القطاع السكنى والقطاع الصناعى والقطاع التجارى بالاضافة الى مشكلة الاحتياجات السكنية فى السودان والتى اظهرت ان التعداد السكانى الاخير للعام 2008 بلغ 39.145 مليون نسمة قبل الانفصال وان نسبة الحضر من جملة السكان حوالى 29%.
وتناولت الورقه التمويل العقاري ومؤسسات واليات التمويل العقاري ودور البنك المركزي فى ضبط وتنظيم التمويل العقاري وضوابط وأسس التمويل العقاري والصيغ الإسلامية للتمويل العقارى ونصيب القطاع العقارى من اجمالى التمويل المصرفي بجانب المشاكل والمعوقات التى واجهت القطاع العقارى التى لخصها فى مشاكل الضمانات مقابل التمويل ومشاكل بيع الاموال المرهونة للمصارف وان معظم المصارف تحاول تجنب الدخول فى الاستثمارات طويلة الأجل لان سدادها يتم خلال فترة طويلة ويكون ثمنه باهظا خاصة اذا تعرض إلى خطر تقلبات أسعار الصرف سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية كما تطرق الى تجربة البنك العقاري في تمويل المشروعات الاسكانية والتى اشتملت علي السياسة التمويلية للبنك والإسكان الشعبى والاسكان الاستثمارى ومشروعات تأهيل وصيانة المبانى ومشروعات مجالات التعليم وإنشاء المصانع الخدمية والترفيهية ، وذكرت الورقة المشاكل التي تواجه العميل والقطاع العقاري عامة.
وطرحت الورقة حلول ومقترحات مستقبلية مثل المراجعة الصريحة والهادفة والموضوعية للخطط الإسكانية وتكوين جهاز أو هيئة تعمل على التنسيق بين مؤسسات التمويل العقاري العامة والخاصة وإعطاء البنك العقاري التجاري الأولوية في الحصول على التمويل من المؤسسات التمويلية وإعادة النظر في السياسة التمويلية المحلية والخارجية حتى يتمكن القطاع العقاري من أداء دوره في حل مشكلة السكن القائمة واشراك القطاع التعاونى فى التمويل العقارى وتقوية وتعزيز رؤوس اموال المصارف المتخصصة واشراك القطاع التعاونى فى تمويل المشاريع وتشجيع قيام المحافظ والصناديق العقارية بغرض تمويل المشاريع الاسكانية الكبيرة وتطوير سياسات الاصلاح المؤسسى لسوق التمويل العقارى وغيرها من الحلول.
وشدد المشاركون فى المنتدى الى ضرورة معالجة الخلل فى السوق واستحداث اساليب تمويل جديدة وتوظيف اسلوب الادخار السكنى التعاونى وربطه بامتياز منح الارض بالاضافة الى تخصيص اراضى بسعر رمزى لمشاريع البنك العقارى فى مجال السكن الشعبى وغيرها من المطالبات.
وقال الاستاذ فيصل حسن محمد قيلى مدير البنك العقارى التجارى قال ان مشكلة السكن برزت منذ السبعينات وان القطاع العقارى يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة حيث انه يغطى الحاجة السكنية ويعمل على تحسين مستوى معيشة الفرد.
وتطرق دكتورغلام الدين عثمان الامين العام للصندوق القومى للاسكان والتعمير الى تجربة الصندوق فى اعطاء منح السكن وقال ان الصندوق تبنى انشاء كلية عقارية بجانب تاهيل الصناديق بالولايات مبينا ان البنك يلعب دورا مهما فى تمويل مشروعات الاسكان.
وقال دكتور شرف الدين بانقا وزير التخطيط العمرانى السابق ان المشكلة الوحيدة التى واجهت الاسكان هى الهجرة الى الحضر حيث تمت توزيع عدد مليون قطعة للمواطنين ولكن تدهور البناء والتشييد هى المشكلة الكبرى خاصة وان عدد الفقراء يتسع ويزداد داعيا الى وضع حلول عبر البنك العقارى التجارى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق