طالب عدد من نواب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم بإعداد تقرير فني من جهة محايدة حول صلاحية مردم نفايات (الفتح) شمال أم درمان وعدم إحداث آثار سالبة علي المواطنين بالمناطق المجاورة له .
وأوصي العضو د. عبد الملك البرير في تداول اليوم بالمجلس التشريعي لبيان المجلس الأعلى للبيئة حول مردم نفايات (الفتح) بمحلية كرري علي خلفية مطالبة لجنة شئون الخدمات بالمجلس التشريعي بإلغاء المردم بحجة أنه يؤثر سلبا علي صحة المواطن بالمنطقة ، بأن يصدر تقرير من جهة علمية محايدة حول صلاحية المردم لهذا الموضع أم لا .
وأوضح أنه غير مطمئن لتقرير المجلس الأعلى لأن المجلس محل مساءلة إذا ثبت أنه غير صالح ونادي البرير بضرورة فك طلاسم قضية العقد الموقع بين ولاية الخرطوم وشركة (بكس) المشاركة في المردم .
من جانبه قال العضو جبريل أحمد علي أن المردم يقع بمنطقة يقطنها مواطنون بسطاء وأن التربة التي أقيم عليها المردم تسرب الغازات لمياه الشرب ونطالب جهة فنية للتقصي حول هذه المعلومة لتحديد صلاحية المردم حفاظا علي صحة المواطن البسيط .
فيما طالب العضو أبو سفيان إدريس ممثل الدائرة التي بها المردم بان يخرج المجلس بقرار تاريخي يضاف لسجلاته بالغاء المردم لان الضرر لا يزال يقع علي المواطنين ونادي بضرورة إعداد تقدير فني محايد .
كما طالبت العضو فاطمة حامد التأكد من مقدرة الشركة المساهمة في المردم وإمكانياتها للقيام بهذا الدور وتساءلت لماذا عوضت الشركة وحدها في خسائر الحرائق التي لحقت بالمردم مؤخرا ولم تعوض ولاية الخرطوم .
وقالت رئيسة لجنة الخدمات الصحية بالمجلس التشريعي الأستاذة مثابة حاج حسن أن قضية تسرب الغازات عبر تربة المردم قضية علمية وتتطلب دراسة وإخراج تقارير علمية حتى تتأكد من صلاحية المكان للمردم أم لا حتي لا نخرج الآن بقرار يكون سريعا يؤدي إلي نتائج خاطئة خاصة وأن المردم مشروع حيوي واستثماري كبير للولاية .
ومن جانبها طالبت منصة المجلس بضرورة تكوين لجنة فنية للتقصي حول صلاحية المردم إلي جانب مطالبة وزارة المالية والمجلس الأعلى للبيئة بتوفير احتياطي ميزانية لتلافي أي تداعيات من المردم .
يذكر أن بيان المجلس الأعلى للبيئة الذي قدمه د. صلاح بقادي أمام المجلس التشريعي اليوم حول مردم نفايات (الفتح) أكد وجود تراجع كبير من حيث المعالجة اليومية للنفايات وتغطيتها بطبقة ترابية عازلة وذلك بسبب النقص الحاد في الآليات اللازمة لمعالجة وتنفيذ خطط العمل وإدارته .
وقال أن المردم إستراتيجي ومهم للولاية ، وطالب بتوفير العدد المطلوب من الآليات الخاصة بمعالجة النفايات وتوفير محطة إطفاء ثابتة لدرء الحرائق وتوفير وحدة تأمين والتوسع في إنشاء وحدات فرز وإعادة تدوير النفايات لتقليل الكميات التي يتم طمرها والإبقاء علي المردم وتوسيعه إلي جانب تفعيل الرقابة المجتمعية المشتركة باشراك المواطنين وتكوين مجلس إدارة للمردم .
وأكد بقادى أنهم بالمجلس الأعلي للبيئة والترقية الحضرية حريصون علي صحة وسلامة المواطن والبيئة بالولاية وأنهم ملتزمون بالقيام بواجب الإشراف والمراقبة الدورية للنقابات مع تشجيع جميع الأنشطة التنموية الصديقة للبيئة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق