المقولة الراسخة التي أضحت ماسخة للمسؤول الحكومي الأسبق د. علي الحاج «خلوها مستورة » بشأن طريق الإنقاذ الغربي والذي وصفة القيادي بالبرلمان البروفيسور الحبر يوسف نور الدائم مؤخراً بـ «حجوة أم ضبيبينة»!!
عادت المقولة تطرق الآذان مرة أخرى في أعقاب تهديد صريح أطلقه عضو برلماني من دارفور يدعى أحمد عبد الله النمير من خلال دعوته لنواب دارفور بالبرلمان للخروج من تحت قبة البرلمان معللاً ذلك بعجز الحكومة في تشييد الطريق بل وهدد الرجل صراحة «إما أن يشيد الطريق أو نخرج ونريح أنفسنا» ومضى في اتجاه حمل نبرة التمرُّد التي تجاوزها له البرلمان عندما شملت مطالبته خروج أبناء دارفور حتى من الجهاز التنفيذي وهو بالقطع مؤشر خطير في لغة غريبة تقال داخل البرلمان وتجاوزًا للغة المتطرفة للعضو جاءت هيئة نواب دارفور في اليوم التالي مباشرة على لسان أمينها العام حامد عبد الله حماد وتبرأت منها إذ اعتبر حامد حديث النمير على قول قوش لنافع «يخصو هو»!!
لكن بعيدًا عن الصراخ والهياج بشأن الطريق الذي طال أمده ولم يتوسد الأسفلت الخاص به «باردة» دارفور حتى الآن فإما نواب دارفور يكذبون أو لا يعلمون ما يجري بشأن الطريق على أرض الواقع أو أن وزير النقل والطرق والجسور د.أحمد بابكر نهار يحاول أن يجمِّل الأرقام الخاصة بالطريق أو أنه لا يدري ما يقول إذ حدد في حوار محكم الأسئلة أجرته معة صحيفة «المشهد الآن» ونشر في نسختها ليوم أمس الأول كيفية سير العمل فيه من خلال تقسيمه الى خمسة قطاعات «النهود ــ أم كدادة بطول 121 كلم»، و«أم كدادة ــ الفاشر 168 كلم»، و«الفاشر ــ نيالا 205 كلم »، و«نيالا ــ زالنجي 215 كلم» و«زالنجي ــ الجنينة 175 كلم» وأكد أن العمل في القطاعات الثلاثة الأولى يسير بصورة ممتازة وأن الشركات العاملة فيها تملك آليات كافية بينما العمل في القطاعين الأخيرين يسير بصورة بطيئة وشبه متوقف.
وأشار نهار لوقوفه ميدانياً على الطريق بقيامه بجوله طويلة فيه أذكر رافقته فيها «الانتباهة» بواسطة الزميل النابه الهميم عبد الرازق قبل عدة أشهر. بل إن نهار حدد مكمن الخلل الممثل في تلكؤ شركة شريان الشمال في إنفاذ القطاعين الأخيرين اللذين منحا لها ونسبتهما تعادل «40%» من طول الطريق.
بل أن الوزير كشف أن وزارة المالية أخطأت بتسليمها لشركة شريان الشمال قبل أن توفي الأخيرة بالتزامها بل ما دعاهم لمطالبة الشركة المذكورة برد نحو تسعة ملايين جنيه أخذتها «أونطة » ــ الكلمة من عندي ــ. إذن الأمر واضح والجهات المتسببة في تأخر إنفاذ الطريق معلومة وكذلك الجهات التي منحت تلك الشركات رخصة إنفاذ الطريق معروفة ولكم أن ترجعوا لمن سبقوا الوزير نهار في المنصب وبالتالي ما من جهات متنفذة تمنع أن ينعم أهل دارفور بطريق يحقق الأمن والطمأنينة وينشط حركة التجارة بين ولايات دارفور وكل أنحاء السودان.
إن كثيراً من نواب البرلمان وعلى رأسهم نواب دارفور ــ أصحاب الجلد والرأس بشأن الطريق ــ يتحدثون دون معلومات لكن بالمقابل هناك أصوات برلمانية ذات دراية بتفاصيل الملف منها العضو زينب أحمد محمد التي قالت في جلسة البرلمان يوم الأربعاء الفائتة إن الرئيس البشير مهتم بالطريق ولخصت المشكلة في مسؤولين مخولين بالأمر وحددتهم في وزارات المالية والداخلية والطرق ودعت لاستجوابهم.
المهم في الطريق الإنقاذ أن بوادر الحل والانفراج لاحت في الأفق «القريب» وعزم الجميع على إكمال المهمة بائنة لكن بالمقابل فإن المهمة الأكبر على عاتق ولاة دارفور، وقد أشار وزير الكهرباء أسامة عبد الله لمسألة مهمة عندما رهن اندياح الكهرباء في ربوع دارفور باستتباب الأمن وبالعودة للطريق فإن اللجنة التي اقترحها نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد بخصوص الطريق والتي طلب أن تُمنح صلاحيات لاستدعاء من تشاء وهو المقترح الذي حظي بإجماع من النواب ما يؤكد مسعى المركز لجعل كل ما يتعلق بالطريق في الهواء الطلق
