يعرض وزير المياه الإثيوبي اليمايو تجنو خطة بلاده لإنشاء أكبر سد في إفريقيا على النيل الأزرق، أكبر روافد نهر النيل، مطمئناً كلاً من مصر والسودان بأن السد لن يؤثر سلباً على حصتيهما.
السد الذي بدأ العمل فيه رسمياً في 21 من مارس/آذار العام 2011م سيوفر 6000 ميغاوات من الكهرباء، تكفي حاجة إثيوبيا، لكن مراقبين في كل من مصر والسودان يتخوفون من أن يقتطع ذلك السد جزءاً كبيراً من حصة البلدين المائية، خاصة مصر بعد حجب كميات كبيرة من المياة خلف السد تبلغ 74 مليار متر مكعب، هي الكمية اللازمة لتشغيل التوربينات، بما سيؤدي حتماً إلى انخفاض منسوب المياه خلال شهر فبراير.
من جانبه تحدث أستاذ العلوم السياسية البروفسور الساعوري أن السد يتيح لإثيوبيا التحكم في مياه النيل.
ويكتمل السد المثير للجدل خلال ثلاث سنوات، ويكلف إثيوبيا حوالي 4 مليارات دولار.
ورغم الجدل القانوني الذي لم يحسم بعد حول أحقية إثيوبيا في بناء سد قد تتضرر منه دول حوض النيل غير أن الإثيوبيين يقولون إن القوانين الدولية لا تمنع الدول من التصرف في ثرواتها الطبيعية.
وتبلغ حصيلة ما يصب في نهر النيل من مياه 84 مليار متر مكعب، يتبخر منها حوالي عشرة مليارات ويصل مصر حوالي 55 مليار متر مكعب.
العربية
