الخرطوم: السوداني
منح المدعي العام شركة شريان الشمال إذناً قضائياً لمقاضاة الهيئة القومية للطرق والجسور ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وجاء خطاب المدعي العام للشركة والذي تلقت (السوداني) نسخة منه رداً على عريضة الدعوى التي حررتها شريان الشمال في التاسع عشر من يوليو الماضي .
وكانت الخلافات قد تفجرت بين الشركة ووزارة الطرق والجسور ممثلة في الهيئة العامة للطرق إثر الملابسات المرتبطة بتنفيذ العقد المبرم بين الهيئة كمالك لطريق الإنقاذ الغربي والشركة مقاول للطريق الأمر الذي دفع الأخيرة للتقدم بطلب رسمي للمدعي العام للبلاد طالبت خلاله بالإذن بمقاضاة الهيئة. وقال المستشار القانوني للشركة محمد الحسن في تصريح لـ(السوداني) إن العقد المبرم بين شركته وهيئة الطرق والجسور ينص على عدة التزامات متبادلة واتهم الحسن الهيئة العامة للطرق والجسور بعدم الوفاء بالتزاماتها المالية، الناتجة عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالشركة جراء الخروقات الأمنية المتكررة من قبل المتمردين الأمر الذي قال إنه أدى لخسائر فادحة في أرواح العاملين بالشركة بجانب نهب آلياتها.
وقال إن الشركة ظلت تعمل بأسعار متدنية تم تحديدها قبل (6) سنوات قائلاً إن الهيئة لم تضع في الحسبان الزيادات التي طرأت على الوقود وسعر الصرف، وأمسك المستشار القانوني للشركة عن الإفصاح عن عدة خسائر طالت شركته وحقها في التعويض واكتفى بالقول: "إن الشركة ستضعها أمام منصة القضاء".
في السياق أقرت حكومة ولاية جنوب دارفور بمديونية الشركة طرف الولاية. وأبلغ وزير المالية بالولاية آدم محمد آدم وكيل وزارة المالية الاتحادية بمبالغ المديونية وذكر في خطاب حرره منتصف يونيو الماضي أن مديونية شركة شريان الشمال بلغت طبقاً لمخاطبة سابقة له للمالية الاتحادية مبلغ وقدره (6,867,775) بغرض سدادها خصماً على اعتمادات التنمية الخاصة بالولاية وأكد أنها ماتزال حتى تاريخ الخطاب طرف الإدارة العامة للتنمية (شؤون الولايات) قيد السداد.
