الراي العام
قللت وزارة الموارد المائية من آثار سدود دولة الجنوب على حصة السودان من مياه، وأكدت ان قيام أى سدود بجنوب السودان، ليس له اى تأثيرات تذكر على كميات المياه الواردة عبر النيل الابيض الذى يمر بالجنوب ويغذى نهر النيل الرئيسى بنسبة (16%) من كمية المياه خلال العام، لكل من السودان ومصر، بينما يرى الخبراء عدم امتلاك دولة الجنوب للقدرة التخزينية لأى كميات من المياه، بل تعجز عن إيجاد حلول لـ(30) الف كيلومتر مربع من المستنقعات المائية بالجنوب.
واعتبر د. سيف الدين حمد عبدالله وزير الموارد المائية اى حديث عن قيام سدود بدولة الجنوب بغرض حجز المياه عن الشمال (السودان ومصر) حديثا سياسيا، تنقصه الدقة والمعرفة التامة بالنواحى الفنية، مؤكداً حدوث عكس ما يتوقع، بزيادة الايراد لا بنقصانه او احتجازه، ووصف الوزير التصريحات الصحفية التى اشارت الى اتفاق بين اسرائيل مع حكومة جنوب السودان على تشييد سلسلة من السدود تحجز غالبية المياه القادمة الى الشمال والتى نقلتها شبكة الاعلام العربية (محيط) بانها تنقصها الدقة والمعرفة بالنواحى الفنية وطبيعة ووضعية المياه .
قال الوزير فى حديثه لـ(الرأى العام) ان المياه التى تصل الى النيل عند مدينة ملكال تبلغ (15) مليار متر مكعب من اجمالى (34) مليار متر مكعب فى العام، يضيع الباقى بالتبخر فى مستنقعات بحر الزراف، بجانب (0.5) مليار متر مكعب اخرى تصل النيل من جملة (14) مليارا من بحر الغزال وبحر الجبل، تضيع البقية ولاتصل الى مجرى النيل الرئيسى.
وأكد الوزير استحالة حجز المياه عن الشمال، وقال: لاتوجد اى إمكانية لحجزها، وقيام أى سدود بالجنوب من شأنه ان يزيد الإيراد ولاينقصه، وتابع: (معظم مشاريع السدود المقترحة بالجنوب بغرض التوليد الكهربائى، ولايمكن ان تحتجز كميات تذكر من المياه، وأوضح ان معظم مشروعات السدود على بحر الجبل، الذى لايزيد إيراده مع بقية الأفرع المغذية للنيل من ذات الاتجاه على (نصف) مليار مترمكعب فى العام).
وأكد الوزير: ان أى تخزين من شأنه ان يزيد كميات المياه بالنيل الابيض.
وفى السياق أوضح د.احمد محمد آدم الخبير فى مجال المياه ان دولة الجنوب لا تملك إمكانية تخزين أى كمية من المياه، واشار الى (30) الف كيلومتر مستنقعات مائية بالجنوب .
وقال د.احمد فى حديثه لـ(الراى العام): هذه المساحة اكبر من مساحة ولاية الجزيرة، تغمرها المياه (مستنقعات)، وتبحث دولة الجنوب سبل التخلص منها بغرض استصلاحها، واضاف: اى زيادة للمياه فى الاحباس العليا للنيل تزيد من انتشارالمياه وزيادة مساحاتها على حساب اليابسة بطبيعة المنطقة المسطحة، خلاف الوضع فى اثيوبيا، وعليك ان تقارن ماذا يسبب التخزين، فان مساحات المستنقعات سوف تتضاعف، وأكد ان حجز المياه عن الشمال فيه استحالة، وفرص الزراعة المروية فى حدود ضيقة جدا، والزراعة المطرية أرخص وأجدى، ولاتوجد مناطق تحتاج لرى تكميلى بمثل ما يحدث فى الشمال، وان التخزين يجب ان يكون بغرض التوليد الكهربائى ولفترات مؤقتة.
وأشار الى الدور الاسرائيلى فى هذا الشأن، وقال: اذا أرادت اسرائيل مساعدة دولة الجنوب فعليها ان تقوم بعمل مجار رئيسية لمياه المستنقعات تصب فى مجرى النيل الرئيسى ، حتى يستفيد الجنوب من أراضيه، وهذا يصب فى صالح السودان ومصر، ويعتبر مصدرا من مصادر زيادة إيرادات النيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق