الخرطوم (سونا)
أجاز اجتماع الجمعية العمومية السادس للمساهمين بالبنك العقاري التجاري برئاسة المهندس د. مالك علي دنقلا المفوض عن رئيس مجلس إدارة البنك - الحسابات الختامية والقوائم المالية المراجعة 2017م وتقرير مجلس الإدارة وخطاب الإدارة التنفيذية الى جانب إجازة تقرير ديوان المراجع القومي للعام المالي 2017م وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، بالإضافة الى تقرير الإنذار المبكر .
وأوضح دنقلا أن البنك العقاري يمثل الذراع الأساسي لقطاع التشييد بالسودان وأحد الروافد الأساسية للناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد السوداني، ويساهم في النهضة الاقتصادية للبلاد من خلال توفيره للتمويل العقاري، مشيرا إلى أن موضوع التمويل العقاري تم مناقشته ضمن اجتماعات اللجنة العليا لمراجعة سياسات سعر الصرف برئاسة رئيس الجمهورية .
وقال دنقلا "إننا نستعد لمرحلة فتح باب التمويل العقاري الذي يسهم في استقرار الكوادر المهنية بمختلف قطاعاتها المتعددة"، كاشفا عن موافقة بنك السودان المركزي على رفع رأس مال البنك الى 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن البنك يدرس عددا من الطلبات المقدمة من شركاء استراتيجيين للمساهمة في البنك، موضحا أن الموجهات الأساسية لخطة البنك - خلال المرحلة المقبلة حال فتح التمويل العقاري - تستند الى إقامة مشاريع عقارية بمختلف المستويات؛ تشمل ذوي الدخل الضعيف والمحدود بالمشاركة مع الصندوق القومي للإسكان ومشاريع للمهنيين من الأطباء والمهندسين وأستاذة الجامعات والصحفيين والفنيين من محامين ومستشارين؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاداتهم المختلفة، الى جانب مشاريع السكن الاقتصادي مع المستثمرين المحليين والأجانب ومشاريع التنمية العقارية الكبرى من فنادق و مجمعات مكاتب ومباني رأسية تعليمية وترفيهية وجامعات بالتعاون والشراكة مع مستثمرين محليين و أجانب.
وأوضح دنقلا أن البنك العقاري يمثل الذراع الأساسي لقطاع التشييد بالسودان وأحد الروافد الأساسية للناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد السوداني، ويساهم في النهضة الاقتصادية للبلاد من خلال توفيره للتمويل العقاري، مشيرا إلى أن موضوع التمويل العقاري تم مناقشته ضمن اجتماعات اللجنة العليا لمراجعة سياسات سعر الصرف برئاسة رئيس الجمهورية .
وقال دنقلا "إننا نستعد لمرحلة فتح باب التمويل العقاري الذي يسهم في استقرار الكوادر المهنية بمختلف قطاعاتها المتعددة"، كاشفا عن موافقة بنك السودان المركزي على رفع رأس مال البنك الى 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن البنك يدرس عددا من الطلبات المقدمة من شركاء استراتيجيين للمساهمة في البنك، موضحا أن الموجهات الأساسية لخطة البنك - خلال المرحلة المقبلة حال فتح التمويل العقاري - تستند الى إقامة مشاريع عقارية بمختلف المستويات؛ تشمل ذوي الدخل الضعيف والمحدود بالمشاركة مع الصندوق القومي للإسكان ومشاريع للمهنيين من الأطباء والمهندسين وأستاذة الجامعات والصحفيين والفنيين من محامين ومستشارين؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاداتهم المختلفة، الى جانب مشاريع السكن الاقتصادي مع المستثمرين المحليين والأجانب ومشاريع التنمية العقارية الكبرى من فنادق و مجمعات مكاتب ومباني رأسية تعليمية وترفيهية وجامعات بالتعاون والشراكة مع مستثمرين محليين و أجانب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق