الخرطوم (سونا)
عقدت لجنة النقل والطرق والجسور بالمجلس الوطني، اليوم، اجتماعا مع وزيري الدولة بوزارتي الطرق والمالية برئاسة محمد أحمد الشائب رئيس اللجنة .
وناقش الاجتماع الجهود المبذولة حول تنفيذ طريق الفاو – المفازة - الحواتة، حيث دعا رئيس اللجنة وزارة المالية بضرورة الوفاء بالتزاماتها مع وزارة النقل والطرق والجسور وتوفير المكونات اللازمة ، مجددا دعوته للشركات المنفذة لإجراء القياسات ووضع الخطط الاستراتيجية قبل بدء العمل وتنفيذ المشروعات، كما ناشد الوزارتين بضرورة التعاون والتنسيق لسد أوجه القصور ومعالجة مشكلات التمويل.
وفي ذات السياق دعا عبد الرحمن ضرار - وزير الدولة بوزارة المالية، الجهات ذات الصلة في تنفيذ الطرق للاهتمام و الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، وضرورة مراقبة ومتابعة الشركات المنفذة ودراسة إمكانياتها، مشددا على ضرورة تقديم الشركات برامج وخطط واضحة لضمان جودة التنفيذ والتأكد من مدى التزامها بالوقت المحدد، داعيا للاستفادة من بيوت الخبرة.
وأكد وزير النقل والطرق والجسور أن تأخر الالتزامات المالية يضعف موقف الهيئة القومية للطرق والجسور.
وأوضح المهندس جعفر حسن آدم- مدير هيئة الطرق والجسور أن الشركات لا تستطيع تنفيذ أكثر من 10 كيلو متر، مشيرا للتحديات التي تواجه الشركات في تنفيذ الطرق والمتمثلة في المشكلات الأمنية والسياسية والاقتصادية، موضحا سعي الهيئة وحرصها لتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذ الطرق، داعيا للاستفادة
من الوضع الراهن ووجود الردميات التأسيسية، وقال إن تغيير مسار التنفيذ في طريق مدني، الفاو، الحواتة ليبدأ من الفاو لتقليل التكلفة ولمصلحة مواطن المنطقة.
من جانبهم دعا الحضور الوزارتين لتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع، وضرورة التعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والطرق، والاهتمام والمتابعة للشركات المنفذة، مناشدين وزارة المالية بزيادة ميزانية الطرق.
وناقش الاجتماع الجهود المبذولة حول تنفيذ طريق الفاو – المفازة - الحواتة، حيث دعا رئيس اللجنة وزارة المالية بضرورة الوفاء بالتزاماتها مع وزارة النقل والطرق والجسور وتوفير المكونات اللازمة ، مجددا دعوته للشركات المنفذة لإجراء القياسات ووضع الخطط الاستراتيجية قبل بدء العمل وتنفيذ المشروعات، كما ناشد الوزارتين بضرورة التعاون والتنسيق لسد أوجه القصور ومعالجة مشكلات التمويل.
وفي ذات السياق دعا عبد الرحمن ضرار - وزير الدولة بوزارة المالية، الجهات ذات الصلة في تنفيذ الطرق للاهتمام و الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، وضرورة مراقبة ومتابعة الشركات المنفذة ودراسة إمكانياتها، مشددا على ضرورة تقديم الشركات برامج وخطط واضحة لضمان جودة التنفيذ والتأكد من مدى التزامها بالوقت المحدد، داعيا للاستفادة من بيوت الخبرة.
وأكد وزير النقل والطرق والجسور أن تأخر الالتزامات المالية يضعف موقف الهيئة القومية للطرق والجسور.
وأوضح المهندس جعفر حسن آدم- مدير هيئة الطرق والجسور أن الشركات لا تستطيع تنفيذ أكثر من 10 كيلو متر، مشيرا للتحديات التي تواجه الشركات في تنفيذ الطرق والمتمثلة في المشكلات الأمنية والسياسية والاقتصادية، موضحا سعي الهيئة وحرصها لتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذ الطرق، داعيا للاستفادة
من الوضع الراهن ووجود الردميات التأسيسية، وقال إن تغيير مسار التنفيذ في طريق مدني، الفاو، الحواتة ليبدأ من الفاو لتقليل التكلفة ولمصلحة مواطن المنطقة.
من جانبهم دعا الحضور الوزارتين لتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع، وضرورة التعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والطرق، والاهتمام والمتابعة للشركات المنفذة، مناشدين وزارة المالية بزيادة ميزانية الطرق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق