الخرطوم (سونا)
أكد وزير الصناعة د. موسى محمد كرامه حرص وزارته على استقرار واستدامة إنتاج سلعة الأسمنت بالبلاد ومعالجة المعوقات والمشاكل التي تواجه مصانع الأسمنت ورفع الطاقات الإنتاجية للمصانع إلى أقصى طاقة ممكنة لتوفير السلعة للاستهلاك المحلي والصادر .
وتعهد خلال لقائه بمكتبه بالوزارة ظهر اليوم بمديري وممثلي مصانع الأسمنت بحضور وكيلي وزارة الصناعة ووزارة البيئية والتنمية العمرانية وممثل وزارة المعادن - تعهد بحماية المنتج المحلي من سلعة الأسمنت بتقليل تكاليف عناصر العملية الإنتاجية المتمثلة في توفير وقود الفحم الحجري والفيرنس ومراجعة رسوم وتراخيص المحاجر بالنقد الأجنبي والرسوم الولائية وتقليل تكاليف النقل باستخدام السكة الحديد ومنح امتيازات جمركية لبعض المصانع وتشغيل الطاقات العاطلة وإنشاء شبكة توزيع هدفها تقليل السعر النهائي للمستهلكين .
وقال: "إن الهدف من هذا اللقاء رسم السياسات لقطاع صناعة الأسمنت بهدف تحقيق استقرار واستدامة الإنتاج"، وأضاف: "نحن لسنا مع فتح السوق للوارد"، وأبان أن سياسة وزارته في المرحلة القادمة توجيه الاستمارات الجديدة في صناعة الأسمنت إلى الولايات البعيدة في دارفور وشرق السودان والشمالية لتقيل تكاليف الترحيل على أن تراعي هذه المصانع الشروط البيئية والإنتاج الأنظف. وكشف عن قيام مجلس لصناعة الأسمنت وإنشاء مركز تدريبي مهني لصناعة الأسمنت.
من جانبه أكد وكيل وزارة البيئية والتنمية العممرنية أن مصانع الأسمنت أساس التنمية العمرانية. وأبان أن وزارته تهتم بالبيئة والإنتاج الأنظف والصحة العامة والصحة المهنية للعاملين في مصانع الأسمنت والاهتمام بصحة المواطنين وفق القانون. وقال:الولايات بها قوانين للبيئة وقانون يحمي المنتِج ويحمي البيئة وينشد الإنتاج الأنظف" وأضاف: "على كل مصنع أسمنت أن يعد دراسة لتقييم الأثر البيئي "، مشيراً إلى أن هذا يؤدي إلى زيادة الإنتاج ودخول استثمارات ذات استقرار واستدامة في الإنتاج، ودعا إلى التفكير في استخدام الطاقة الشمسية في صناعة الأسمنت .
من جهتهم أكد مديرو وممثلو مصانع الأسمنت حرص واهتمام وزارة الصناعة بصناعة الأسمنت ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجهها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وتعهد خلال لقائه بمكتبه بالوزارة ظهر اليوم بمديري وممثلي مصانع الأسمنت بحضور وكيلي وزارة الصناعة ووزارة البيئية والتنمية العمرانية وممثل وزارة المعادن - تعهد بحماية المنتج المحلي من سلعة الأسمنت بتقليل تكاليف عناصر العملية الإنتاجية المتمثلة في توفير وقود الفحم الحجري والفيرنس ومراجعة رسوم وتراخيص المحاجر بالنقد الأجنبي والرسوم الولائية وتقليل تكاليف النقل باستخدام السكة الحديد ومنح امتيازات جمركية لبعض المصانع وتشغيل الطاقات العاطلة وإنشاء شبكة توزيع هدفها تقليل السعر النهائي للمستهلكين .
وقال: "إن الهدف من هذا اللقاء رسم السياسات لقطاع صناعة الأسمنت بهدف تحقيق استقرار واستدامة الإنتاج"، وأضاف: "نحن لسنا مع فتح السوق للوارد"، وأبان أن سياسة وزارته في المرحلة القادمة توجيه الاستمارات الجديدة في صناعة الأسمنت إلى الولايات البعيدة في دارفور وشرق السودان والشمالية لتقيل تكاليف الترحيل على أن تراعي هذه المصانع الشروط البيئية والإنتاج الأنظف. وكشف عن قيام مجلس لصناعة الأسمنت وإنشاء مركز تدريبي مهني لصناعة الأسمنت.
من جانبه أكد وكيل وزارة البيئية والتنمية العممرنية أن مصانع الأسمنت أساس التنمية العمرانية. وأبان أن وزارته تهتم بالبيئة والإنتاج الأنظف والصحة العامة والصحة المهنية للعاملين في مصانع الأسمنت والاهتمام بصحة المواطنين وفق القانون. وقال:الولايات بها قوانين للبيئة وقانون يحمي المنتِج ويحمي البيئة وينشد الإنتاج الأنظف" وأضاف: "على كل مصنع أسمنت أن يعد دراسة لتقييم الأثر البيئي "، مشيراً إلى أن هذا يؤدي إلى زيادة الإنتاج ودخول استثمارات ذات استقرار واستدامة في الإنتاج، ودعا إلى التفكير في استخدام الطاقة الشمسية في صناعة الأسمنت .
من جهتهم أكد مديرو وممثلو مصانع الأسمنت حرص واهتمام وزارة الصناعة بصناعة الأسمنت ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجهها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق