الخرطوم (سونا)
حذر الإتحاد العام للمقاولين السودانيين من الإنهيار الذي يمكن أن يتعرض له قطاع المقاولات بالبلاد نتيجة للقرارات الإقتصادية الأخيرة .
وتوقع الأمين العام لإتحاد المقاولين السودانيين المهندس نهيزي الرفاعي دخول عدد من المقاولين إلى السجون، مما يؤدي لتعطيل مشاريع التنمية بالبلاد .
وأكد بأن الزيادات التي طرأت على أسعار المواد المستخدمة في البناء كانت كبيرة، لا يمكن إحتمالها لافتا إلى أن عدم معالجة العقودات الحالية في فترة أقصاها اسبوعين سيؤدي لتوقف القطاع وإنهياره وبالتالي تشريد الكوادر الهندسية والوسيطة والعمالة مما يؤثر بصورة مباشرة على الدخل القومي و تأثيرها مباشرة على قطاعي الصناعة و النقل بالبلاد.
تجدر الإشارة إلى أن إرتفاع سعر الدولار الجمركي أدى إلى زيادة أسعار حديد التسليح من 17,300 إلى 27,00 الف فيما ارتفعت أسعار الأسمنت من 1900 إلى 3,000
والخرصانة الجاهزة من 2000 إلى 2,200 للمتر المكعب ، إضافة إلى إرتفاع أسعار السيراميك و البورسلين من 240 إلى 380 مع زيادة ملحوظة في مواد الكهرباء و البوهيات و البوماستك.
من جهته يقوم الإتحاد العام للمقاولين السودانيين بإعداد مذكرة يتم رفعها لمجلس الوزراء تحدد حجم الخسائر التي تقع على المقاولين نتيجة القرارات الإقتصادية الأخيرة و الزيادات التي طرأت على مواد البناء.
وتوقع الأمين العام لإتحاد المقاولين السودانيين المهندس نهيزي الرفاعي دخول عدد من المقاولين إلى السجون، مما يؤدي لتعطيل مشاريع التنمية بالبلاد .
وأكد بأن الزيادات التي طرأت على أسعار المواد المستخدمة في البناء كانت كبيرة، لا يمكن إحتمالها لافتا إلى أن عدم معالجة العقودات الحالية في فترة أقصاها اسبوعين سيؤدي لتوقف القطاع وإنهياره وبالتالي تشريد الكوادر الهندسية والوسيطة والعمالة مما يؤثر بصورة مباشرة على الدخل القومي و تأثيرها مباشرة على قطاعي الصناعة و النقل بالبلاد.
تجدر الإشارة إلى أن إرتفاع سعر الدولار الجمركي أدى إلى زيادة أسعار حديد التسليح من 17,300 إلى 27,00 الف فيما ارتفعت أسعار الأسمنت من 1900 إلى 3,000
والخرصانة الجاهزة من 2000 إلى 2,200 للمتر المكعب ، إضافة إلى إرتفاع أسعار السيراميك و البورسلين من 240 إلى 380 مع زيادة ملحوظة في مواد الكهرباء و البوهيات و البوماستك.
من جهته يقوم الإتحاد العام للمقاولين السودانيين بإعداد مذكرة يتم رفعها لمجلس الوزراء تحدد حجم الخسائر التي تقع على المقاولين نتيجة القرارات الإقتصادية الأخيرة و الزيادات التي طرأت على مواد البناء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق