الرئيسية » » النز.. في السد!

النز.. في السد!

Written By Amged Osman Abdelatif Mohammed on الجمعة، ديسمبر 22، 2017 | 7:42 ص

ماوراء الخبر - محمد وداعة

النز.. في السد!

جاء في الأنباء أن السيد رئيس الجمهورية وجه بتكوين لجنة من خبراء مختصين لدراسة مشكلة طفح المياه (النز) التي خلفتها بحيرة سد مروي، البشير قال خلال خطابه بمناسبة افتتاح مهرجان البركل السياحي (سمعنا أن هناك مشكلة طفح وسنعمل على معالجتها)..

من جانبه قال أمين نهضة الولاية الشمالية بروفيسر أحمد قاسم أن الرئيس البشير وجه خلال أجتماعه مع مجلس إدارة النهضة بالإسراع في إيجاد تمويل لمشروع ترعتي سد مروي.. وقال أنهم بصدد الأتصال بالأمم المتحدة وحثها على أعتماد الولاية الشمالية ودعمها ضمن المناطق التي تدعمها المنظمة الدولية بتسبب تأثرها بظاهرتي التغير المنافس والزحف الصحراوي.

سد مروي، هو السد الوحيد بالبلاد الذي لم يكتمل تنفيذه حتى الآن.. وبعد مرور ما يزيد على ثمانية أعوام، لايزال السد ينتج الكهرباء فقط.. ولم تقم عليه أي مشاريع زراعية أو تنفذ المشاريع المصاحبة، بل أن قضية المهجرين وتعويضاتهم، وقضايا الخيار المحلى، لا تزال في رحم الغيب ولا تزال مساحة (2) مليون فدان أرضاً بوراً كان المخطط حسب الدراسة أن يتم استتصلاح (300) فدان في السنة الأولى لمكتملي المساحة المستهدفة بعد سبعة سنوات.. فاتت السنوات السبع وزيادة ولا حياة لمن تنادي، وأفرغت الولاية سكانها ومن بقى يئن تحت وطأة الفقر وآلام السرطان وأمراض الدم والغدد والجهاز الهضمي وهي ناتج تلوث المنطقة بملوثات كيميائية واشعاعية منكورة ومتستر عليها، وجاء تقرير لجنة تقصي أسباب موت النخيل مؤكداً على تغيرات بيئية ومناخية أفضت الى كرمشة وموت مفاجئ للنخيل.

السد حوالي 10 كيلومتر طولاً، بارتفاع 67 متر وطاقة تخزينية قدرها (10) مليار متر مكعب، وبحيرة على امتداد 200 كلم وعرض أربعة كيلومترات، وبالرغم من مرور ثمانية سنوات على تشغيل السد فلا توجد حتى الآن دراسة لتقييم الأثر البيئي ولا متابعة للآثار البيئية بعد التشغيل، ولا تتوفر إلا معلومات واستنتاجات أولية أعدتها شركة لاهماير الألمانية وهي دراسة غير مطابقة للمعايير الدولية حسب المعهد السويسري الفدرالي لعلوم وتكنووجيا المياه، هذه الدراسة وبحسب باحثين طلبوا الاطلاع عليها غير موجودة، منكورة وغير معروفة، وأدعت كل الجهات ذات الصلة بعدم استلامها لها، أما جمعية حماية البيئة الدولية فتقول إن الدراسة البييئة للسد لم تعد في الأصل، ولذلك امتنعت عن التعاون في دراسة تقييم الأثر البيئي.

السد يحبس حوالي (130) مليون طن من الطمي سنوياً، بسبب تخزين المياه لانتاج الكهرباء، وستفقد البحيرة (30%) من سعتها التخزينية خلال (40) سنة القادمة.. ويتسبب حبس الطمي بهذه الكيفية في زيادة تسريب المياه الى باطن الأرض مسببة ظاهرة النز، والتي تأثرت بها مناطق نوري وتنقاسي والقرير.. حتى البرقيق.

غض الطرف عن نوايا الحكومة وجديتها تجاه مشكلة النز، لماذا انتظرت الجهات المعنية توجيهات الرئيس لمعالجة الظاهرة؟ وهل أمر كهذا يتحمل تأخيراً لمدة خمسة سنوات حين بدأت الظاهرة؟ ولماذا الانتظار حتى استفحلت؟ ماذا فعلت شركة سد مروي وهي الجهة الجالبة للضرر والمتسبب في الظاهرة؟ ولماذا لا تلتفت وزارة الموارد المائية والكهرباء وتنتظر رئيس الجمهورية ليصدر التوجيهات لمعالجة الظاهرة؟ المهم الآن أن الظاهرة لم تعد منكورة وهناك اعتراف بوجودها من أعلى سلطة في البلاد، فقط يجب معرفة الجهات التي وجهها الرئيس لمعالجة مشكلة النز، وتسميتها وتكليفها رسمياً والإعلان عن ذلك، وبداية يمكن تعديل الوضع البيئي بصورة إيجابية بحفر وإنشاء ترعتي سد مروي، لأن المياه الضخمة المخزنة خلف السد هي أساس مشكلة النز، بحسب ما نعلم فأن الأمر يقضتي إعداد دراسات للاثر البيئي وتقييمها ومقارنتها بالمعلومات المرصودة قبل قيام السد، مع ضرورة إشراك الأهالي أصحاب المصلحة في إعداد الدراسات وتقييمها إعمالاً للشفافية والمصداقية، وجبراً للضرر بما يهيئ المواطنين للمشاركة في تنمية المنطقة وانتشالها من وهدتها.

الجريدة
شارك هذا المقال :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
copyright © 2011. سوداكون - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website
Proudly powered by Blogger