الرئيسية » » قطاع البناء والتشييد بالسودان (6) - المطلوب للنهوض بالقطاع عامةً وبقطاع المقاولات خاصة - م. م. مالك دنقلا

قطاع البناء والتشييد بالسودان (6) - المطلوب للنهوض بالقطاع عامةً وبقطاع المقاولات خاصة - م. م. مالك دنقلا

Written By Amged Osman Abdelatif Mohammed on الأحد، سبتمبر 10، 2017 | 11:46 ص

مهندس مستشار / مالك علي محمد دنقلا  

مواصلةً للمقالات السابقة 1-5 حول قطاع البناء والتشييد بالسودان والتي تطرقنا فيها الى الواقع الراهن للقطاع وايراد بعض النماذج والتجارب للدول المتقدمة والنامية في المجال وما اتخذته من إجراءات لاعادة المسار لهذا القطاع الهام إلى لعب دوره المعهود في تحقيق الأغراض والأهداف المناطة به في الوصول الى التنمية المستدامه لتحقيق رفاهية المواطن والشروع فاننا نواصل اليوم ايراد مطلوبات النهوض بالقطاع وبقطاع المقاولات بصفة خاصة حيث نشير الى أهمية وضرورة تطوير أساليب وزارات التخطيط العمراني المحلية والتي تعتبر كمدخل لتفعيل الاستراتيجية العمرانية وإلى العلاقة بين مشاكل قطاع البناء والتشييد وبعض السياسات العمرانية التي تتعلق باشتراطات البناء، وتخطيط المدن والتوسع الأفقي وزيادة الارتفاعات والأراضي البيضاء، ويؤدي تطبيق بعض هذه السياسات إلى تأخر اتخاذ القرارات، وتأخر منح التصاريح، وغياب الدور الفاعل لهذه الوزارات ، وبالتالي يؤدي إلى تضخم المدن، وعدم القدرة على تلبية احتياجاتها من البنى التحتية، وإضعاف دور المدن الصغيرة والمتوسطة كشريك في تفعيل الاستراتيجية العمرانية السودانية ، والتي تمثل المستوى الوطني من مستويات تخطيط التنمية المكانية في البلد والتي تهدف إلى إيجاد تنمية عمرانية شاملة ومتوازنة، وآليات لتحقيق أهدافها وترجمتها إلى برامج ومشاريع واقعية.

ان الناظر والمراقب لتفاصيل القطاع يجد ان معظم مشاكل مشاريع التشييد تعود أسبابها إلى عدم وجود جهاز أعلى يشرف على المشاريع ويضع منهجية علمية وعملية للإدارة والإشراف والرقابة على تنفيذها، ويضع الخطط الشاملة للتأهيل والتدريب والترخيص للكوادر العاملة في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع من جميع النواحي الفنية والقانونية والإدارية والمالية ، كما ان هنالك عدداً من العوامل التي تسببت في تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية ومن أهمها عدم وجود خطة أو رؤية استراتيجية واضحة وشاملة لتلك المشاريع، وعدم وجود مؤشرات أداء أو قياس لمدى جودة تنفيذ المشاريع ومتابعتها، وغياب تطبيق مفهوم حوكمة المشاريع، الذي يفرض مستوىً معيناً من الشفافية والمساءلة في تنفيذ المشاريع وايضا مشاكل وقضايا عدم العناية بالمواصفات والتصاميم وشروط طرح المشاريع للمنافسة، وأسلوب إسناد المشاريع للمقاولين من الباطن، وضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع.

لقد اكدت الدراسات العلمية بأن تقنية المواد والبناء لابد ان تتمتع بميزة تنافسية عالمية وأن الاستدامة أصبحت الآن واحدة من المقاييس الرئيسة في صناعة البناء وأنه مقياس مطلوب لأداء كل من صناعة مواد البناء والهياكل ، ولتحقيق كل ذلك يجب الاستفادة بشكل أفضل من المواد المتاحة لتقديم إنجازات كبيرة لتكنولوجيا “بناء المستقبل” وأن التقنية الخضراء التي تركز على تطوير وتطبيق المنتجات ضرورية لابتكار حلول مستدامة الا اننا فى السودان فما زلنا بعيدين عن استعمال تقنيات التنسيق والتكامل بين الأنشطة ، كما أن ما يعانيه قطاع البناء وخاصة المقاولات ظلت تنجم من عوامل عديدة أهمها مشاكل التمويل والتأمين والمخاطرة ، والناظر في تحديد وتقيم المخاطر المؤثرة في المشاريع الإنشائية يجد أن مشاريع التشييد والبناء في السودان تعمل في بيئة عالية الديناميكية ومليئة بالمخاطر مما قد يؤثر في إنجاز تلك المشاريع داخل قيود من الميزانية والوقت لذلك فإن إدارة تلك المخاطر ووجود ضمانات تعد ذات أهمية كبيرة فى العملية الإدارية من أجل تحقيق أهداف المشروع من حيث الوقت والتكلفة والجودة والسلامة والاستدامة البيئية. لذا فعلينا وضع منهجية ونهج شامل لتحديد المخاطر وتحليلها من أجل تجنب المخاطر المحتمل وقوعها في الوقت والتكلفة والجودة والبيئة لمشاريع التشييد والبناء ، والواقع الماثل انك تعمل في سوق السودان المحلي وتواجه بعدد من المنافسين في المشروع الواحد فى ظل قلة المشاريع وتذبذب سعر الصرف وعقود الاذعان وعدم توفر العمالة الماهرة ومحدوديتها وتغير السياسات التمويلية والضرائب المباشرة وغير المباشرة والحنكة في وجود سجلات القيمة المضافة وعلاقات متعدده مع مقاولي باطن لهم سمعة طيبة وسجل خالي من مطالبات زيادة الاسعار وشهادات حسن اداء وهو امر يحتاج ان تكون متيقظا لكل هذه المشاكل فبعض المشاريع لو انجذتها دون خسارة فانك تعتبر"حاويا".

خلاصة القول والامر ومما سبق سرده فى سلسلة هذة المقالات يتضح ان العمل في مجال المقاولات ليس مفروشاً بالورود كما يظنه البعض فالعمل يمكن ان يكون مجالاً للربح السريع وبالمقابل فيمكنه أن يؤدى إلي خسارة كبيرة فعوامل الفشل أكثر من عوامل النجاح فالويل الويل للمقاول إذا انقطع الامداد الكهربائي أوالطريق أو توقف إنتاج المواسير أو تسرب المجاري وهلم جرا ، والمتتبع لسجلات المقاولين يلحظ بأن من يخرجون من المجال دوما هم الاكثر عددا ممن يدخلوا فيه وذلك لعلو درجة المخاطره في المجال الأمر الذي يتطلب العناية بما جاء من تعدد السلبيات المحبطه لنمو ونهضة هذه الصناعة الهامه .

والحمدلله الذي لا يحمد علي مكروه سواه

والله من وراء القصد
شارك هذا المقال :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
copyright © 2011. سوداكون - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website
Proudly powered by Blogger