شبكة الشروق
وصل إلى العاصمة اليوغندية كمبالا نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن، للمشاركة في أعمال القمة الخاصة بالمياه بدول حوض النيل التي تضم السودان، يوغندا، إثيوبيا، إريتريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، جنوب السودان ومصر.
وتناقش القمة التي تنعقد ليومين قضايا المياه في دول حوض النيل، ويضم الوفد المرافق لنائب رئيس الجمهورية وزير الدولة بالدفاع الفريق ركن علي محمد سالم ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أسامة مختار وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى.
وتعد قمة يوغندا الأولى على مستوى رؤساء الدول المتشاطئة في حوض النيل، منذ العام 2010، وشهد ملف إدارة المياه في نهر النيل جموداً منذ توقيع دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية لمياه النهر، المعروفة إعلامياً باسم (عنتيبي).
وسبق أن حددت يوغندا 25 مايو الماضي، موعداً لعقد القمة الرئاسية لدول حوض النيل، لحل الخلاف القائم حول الاتفاقية، غير أنها عادت وحددت 21 يونيو الجاري، موعدا للقمة لإعطاء مهلة لحل الخلاف القانوني حول اتفاق (عنتيبي)، بعد أن رفضت عدد من دول المنابع إعادة الحديث عن الاتفاق أو فتحه للنقاش، وفي فبراير 1999، وقعت دول الحوض (11 دولة) مبادرة في تنزانيا، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي.
وعلقت كل من الخرطوم والقاهرة في 2010 نشاطهما في المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة (عنتيبي) الأوغندية، باعتبارها تقلص حصصهما التاريخية من مياه النيل، وتنص الاتفاقية على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل.
وصادقت برلمانات دول (إثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، ويوغندا) على الاتفاقية، ولا يكون الانضمام نهائيا وساري المفعول إلا بعد التصديق البرلماني.
ويضم حوض نهر النيل 11 دولة (إريتريا، ويوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا).
وتبلغ حصة السودان من مياه النيل 18.5 مليار متر مكعب، فيما تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب، وتتخوف الدولتين من أن تؤثر مطالبة دول الحوض بنصيبها من المياه على حصصهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق