الخرطوم- (اليوم التالي)
طالبت شعبة مصنعي الحديد الاتحادية، باتحاد الغرف الصناعية، بإلغاء رسوم مفروضة على منتج الحديد بموجب قرار حكومة ولاية الخرطوم.
وقال محمد بابكر، عضو شعبة مصنعي الحديد الاتحادية، إن رسوم الخدمات يتم فرضها على المنشأة الصناعية ولا تفرض على المنتج، مشيراً إلى أن الخدمة تقدم للمؤسسة وليس المنتج، موضحاً لـ(اليوم التالي) أن الرسوم تتعارض مع قانون الاستثمار متوقعاً أن تهزم الرسوم برنامج الدولة الصناعي خاصة مع تحرير وقود المصانع وارتفاع سعر صرف الدولار. وأبان أن الرسوم يتم تحصيلها عن طريق إدارة الجمارك، مع رسوم الإنتاج.
ومن جانبه طعن الباقر عكاشة، عضو اتحاد الغرف الصناعية مسؤول الإعلام بالغرفة الصناعية بالباقير، في القرار موضحاً أنه تعدى ولاية الخرطوم لفرض رسوم على مصانع تابعة لولاية الجزيرة إداريًا وجغرافيًا مثل المصنع الماليزي ومصنع ليدر للحديد ومصنع أوميقا وجياد، ونوه لـ(اليوم التالي)، إلى أن المصانع المذكورة تدفع سلفاً رسوم خدمات الصناعة والاستثمار لولاية الجزيرة.
وكانت حكومة ولاية الخرطوم قد أصدرت قراراً فرضت بموجبه رسوماً على منتج الحديد بلغت (150) جنيها وتم تخفيضها إلى (85) جنيهًا.
طالبت شعبة مصنعي الحديد الاتحادية، باتحاد الغرف الصناعية، بإلغاء رسوم مفروضة على منتج الحديد بموجب قرار حكومة ولاية الخرطوم.
وقال محمد بابكر، عضو شعبة مصنعي الحديد الاتحادية، إن رسوم الخدمات يتم فرضها على المنشأة الصناعية ولا تفرض على المنتج، مشيراً إلى أن الخدمة تقدم للمؤسسة وليس المنتج، موضحاً لـ(اليوم التالي) أن الرسوم تتعارض مع قانون الاستثمار متوقعاً أن تهزم الرسوم برنامج الدولة الصناعي خاصة مع تحرير وقود المصانع وارتفاع سعر صرف الدولار. وأبان أن الرسوم يتم تحصيلها عن طريق إدارة الجمارك، مع رسوم الإنتاج.
ومن جانبه طعن الباقر عكاشة، عضو اتحاد الغرف الصناعية مسؤول الإعلام بالغرفة الصناعية بالباقير، في القرار موضحاً أنه تعدى ولاية الخرطوم لفرض رسوم على مصانع تابعة لولاية الجزيرة إداريًا وجغرافيًا مثل المصنع الماليزي ومصنع ليدر للحديد ومصنع أوميقا وجياد، ونوه لـ(اليوم التالي)، إلى أن المصانع المذكورة تدفع سلفاً رسوم خدمات الصناعة والاستثمار لولاية الجزيرة.
وكانت حكومة ولاية الخرطوم قد أصدرت قراراً فرضت بموجبه رسوماً على منتج الحديد بلغت (150) جنيها وتم تخفيضها إلى (85) جنيهًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق