الصيحة
حديد قطني كيف يعني؟ وهل كان الأجدر أن يكون العنوان الحديد المطاطي، أم الحديد الناشف أم الحديد المسوس. كل هذه تكهنات قابلة للتصديق مادام الخبر هو 16 مصنع حديد تصنع سيخ تسليح المباني غير مطابق للمواصفات.
نسأل من متى وهي تصنع هذا السيخ غير المطابق للمواصفات؟
متى اكتشفت هيئة المواصفات والمقاييس عدم المطابقة هذا؟
ماذا فعلت هيئة المواصفات بعد اكتشافها عدم المطابقة؟ قانونها على ماذا ينص؟ وهل طبقت القانون؟
هل اكتشفت هيئة المواصفات هذه المصانع فجأة ودفعة واحدة أم أخذ الأمر زمناً ولماذا تلكأت في تنفيذ قانونها؟ هل نزل السيخ غير المطابق للأسواق وبنى به خلق من خلق الله كثير؟ هل المخالفة تلحق ضرراً عاجلا أو آجلا بالمباني؟ هل انهيار المسجد سببه هذا الخلل في المواصفات وماذا لو انهار المسجد أثناء خطبة الجمعة كم نفس ستموت بسبب ضعف هيئة المواصفات أو ضعف قانونها؟
بعد إعلان المصانع الستة عشر غير المطابقة هل أوقفت؟ أم مازالت تنتج الحديد غير المطابق؟ والمستهلك كيف يعرف السيخ المطابق من غيره والسيخ كله متشابه وليس عليه ديباجة ولا نحت يدلل على اسم المصنع الذي منه خرج.
إلى رد الفعل الرسمي"في تطورات مفاجئة عقد وزير مجلس الوزراء أحمد سعد، الخميس الماضي اجتماعاً عاجلاً مع مصانع سيخ التسليح المخالفة للمواصفات، فيما توعد سعد بوضع عقوبات رادعة للمخالفين، وأكدت مصادر مطلعة بأن الوزير كشف وضع قوانين جديدة ضد المخالفين لم يفصح عنها بعد ووصف القوانين القديمة للمخالفين بالضعيفة، واسترسل المصدر قائلاً: هدد الوزير مصنِّعي الحديد بإغلاق مصانعهم المخالفة للمواصفات..!!!"
بالله مش قريب من خلوها مستورة؟
من هذا المصدر نستشف أن هذه المصانع لم تطلها ولا عقوبة التوقيف ناهيك عن جبر الضرر لمن تضرروا من حديدها ولا تعهدات بتسديد أي خسارة ناتجة عن هذا الحديد غير المطابق؟
ثم ثانياً طريقة بيع الحديد (المرمي تحت الشمس) لا تدل وليس فيها أي شهادة مصدر وإذا ما سألت صاحب أي مبنى بأي حديد بنيت كثيرون لا يعرفون المهم حديد وخلاص.
قلنا وكررنا بيننا وبين الجودة، تخلف في كل شيء وهيئة المواصفات بحالها هذه هي التي أوردت المستهلك لدار الخراب. ما عاد المستهلك السوداني يطمئن لأي سلعة معروضة أنها مطابقة للمواصفات لا مستوردة ولا محلية. هذا إذا أحسنا الظن بالمواصفات وقلنا إن لها مواصفة لكل السلع المهمة ولها معامل وخبراء قادرون على اكتشاف الغش ومكافحته لا تردهم أي (حاجة).
يا عالم أرواح الناس وأموالهم في خطر وحكاية (هدد الوزير) هذا حنك ميت ما يأكل عيش مع التجار. التجار لا تخيفهم إلا الخسارة أكثر من خوفهم من الله إبادة باخرة واحدة غير مطابقة للمواصفات تعدل السوق عشر سنوات بلا هدد بلا كلام لين.
حديد قطني كيف يعني؟ وهل كان الأجدر أن يكون العنوان الحديد المطاطي، أم الحديد الناشف أم الحديد المسوس. كل هذه تكهنات قابلة للتصديق مادام الخبر هو 16 مصنع حديد تصنع سيخ تسليح المباني غير مطابق للمواصفات.
نسأل من متى وهي تصنع هذا السيخ غير المطابق للمواصفات؟
متى اكتشفت هيئة المواصفات والمقاييس عدم المطابقة هذا؟
ماذا فعلت هيئة المواصفات بعد اكتشافها عدم المطابقة؟ قانونها على ماذا ينص؟ وهل طبقت القانون؟
هل اكتشفت هيئة المواصفات هذه المصانع فجأة ودفعة واحدة أم أخذ الأمر زمناً ولماذا تلكأت في تنفيذ قانونها؟ هل نزل السيخ غير المطابق للأسواق وبنى به خلق من خلق الله كثير؟ هل المخالفة تلحق ضرراً عاجلا أو آجلا بالمباني؟ هل انهيار المسجد سببه هذا الخلل في المواصفات وماذا لو انهار المسجد أثناء خطبة الجمعة كم نفس ستموت بسبب ضعف هيئة المواصفات أو ضعف قانونها؟
بعد إعلان المصانع الستة عشر غير المطابقة هل أوقفت؟ أم مازالت تنتج الحديد غير المطابق؟ والمستهلك كيف يعرف السيخ المطابق من غيره والسيخ كله متشابه وليس عليه ديباجة ولا نحت يدلل على اسم المصنع الذي منه خرج.
إلى رد الفعل الرسمي"في تطورات مفاجئة عقد وزير مجلس الوزراء أحمد سعد، الخميس الماضي اجتماعاً عاجلاً مع مصانع سيخ التسليح المخالفة للمواصفات، فيما توعد سعد بوضع عقوبات رادعة للمخالفين، وأكدت مصادر مطلعة بأن الوزير كشف وضع قوانين جديدة ضد المخالفين لم يفصح عنها بعد ووصف القوانين القديمة للمخالفين بالضعيفة، واسترسل المصدر قائلاً: هدد الوزير مصنِّعي الحديد بإغلاق مصانعهم المخالفة للمواصفات..!!!"
بالله مش قريب من خلوها مستورة؟
من هذا المصدر نستشف أن هذه المصانع لم تطلها ولا عقوبة التوقيف ناهيك عن جبر الضرر لمن تضرروا من حديدها ولا تعهدات بتسديد أي خسارة ناتجة عن هذا الحديد غير المطابق؟
ثم ثانياً طريقة بيع الحديد (المرمي تحت الشمس) لا تدل وليس فيها أي شهادة مصدر وإذا ما سألت صاحب أي مبنى بأي حديد بنيت كثيرون لا يعرفون المهم حديد وخلاص.
قلنا وكررنا بيننا وبين الجودة، تخلف في كل شيء وهيئة المواصفات بحالها هذه هي التي أوردت المستهلك لدار الخراب. ما عاد المستهلك السوداني يطمئن لأي سلعة معروضة أنها مطابقة للمواصفات لا مستوردة ولا محلية. هذا إذا أحسنا الظن بالمواصفات وقلنا إن لها مواصفة لكل السلع المهمة ولها معامل وخبراء قادرون على اكتشاف الغش ومكافحته لا تردهم أي (حاجة).
يا عالم أرواح الناس وأموالهم في خطر وحكاية (هدد الوزير) هذا حنك ميت ما يأكل عيش مع التجار. التجار لا تخيفهم إلا الخسارة أكثر من خوفهم من الله إبادة باخرة واحدة غير مطابقة للمواصفات تعدل السوق عشر سنوات بلا هدد بلا كلام لين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق