رماة الحدق
كشفت الشرطة عن تفاصيل عقد مبرم بين هيئة مياه الخرطوم وشركة لتحصيل فواتير المياه في مناطق بحري وشرق النيل التي لم يصلها الإمداد الكهربائي، وعجز الشركة عن سداد مبالغ الرسوم المتحصل عليها من المواطنين خلال عامي (2013 - 2014) ما اضطر الهيئة لتحريك إجراءات قانونية في مواجهة الشركة بتدوين بلاغ تحت المادة (177) من القانون الجنائي، وأشار المتحري عند مثوله أمس الأربعاء، أمام قاضي محكمة المال العام صلاح الدين عبد الحكيم، إلى أن مدير الشركة دفع في التحريات بأن المباحث قبضت عليه بتهمة اختلاس الأموال من هيئة مياه ولاية الخرطوم قبل أن تتم المراجعة السنوية للإيرادات وحدّدت المحكمة جلسة لمواصلة السماع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق