الصيحة
بسم الله الرحمن الرحيم
لماذا يفرح الناس بالإنتاج المحلي؟ لماذا توضع الإستراتيجيات لتوطين الصناعات محلياً؟
قبل عقدين من الزمان كان استيراد الأسمنت كبيراً ويستورد بكميات كبيرة ويحتاج ترحيله إلى أساطيل نقل ضخمة، وكل ذلك ينعكس على سعره غلاءً، وغلاء مدخلات البناء ينعكس على أسعار المباني والإيجارات.
بعد هذه المسلمات قبل بضع سنوات وصل طن الاسمنت 500 جنيه وقتها طالت البلاد نهضة عمرانية وصلت حتى القرى وتغير شكل المباني وبدأ الناس يعمرون رأسياً وكثير من الذين بنوا في ذلك الوقت استخدموا الاسمنت والسيخ وتطور شكل المباني حتى في القرى وكاد يختفي البناء بالطين وخفت صوت أسعار الأراضي وما عاد الناس يشكون ضيقاً وكل ذلك بالتوسع الرأسي.
الآن طن الاسمنت في حدود 1300 جنيه ويتفاوت السعر من مكان لآخر حسب البعد والقرب من الأسواق والمصانع. مع ارتفاع في أسعار السيخ، ولهذين السببين وأسباب أخرى انتكست النهضة العمرانية وصارت مقصورة على الميسورين فقط. في خاطري سؤال هل من جهة حكومية ترصد هذه التحولات وتدرس أسبابها؟ أم نحن في بلاد لا تعرف إلا الانتخابات استحقاق دستوري، والميرغني عائد قبل رمضان، والترابي وكمال عمر والصادق ومريم.
توطين الصناعات محلياً لا يفرح المواطن إن لم يجد له أثرًا في حياته. كم فرح الناس بمصانع الاسمنت التي قامت في السنوات الأخيرة، أسمنت عطبرة، اسمنت التكامل اسمنت ربك، وهلمجرا. وإذا ما سألت أصحاب هذه المصانع لماذا أسعار الاسمنت مرتفعة مطوا شفاههم طويلة اسأل الحكومة كم تضع عليه من الضرائب واسأل المحليات كم تضع عليه من رسوم واسأل أيضاً عن أسعار الوقود لتعرف لماذا الاسمنت بهذا السعر الخرافي؟
الحكومة الاتحادية عندها مؤسسة اسمها صندوق الإعمار حق غلام الدين كما يقولون والولايات عندها إسكان شعبي. كل ذلك لتوفير المسكن للمواطن. إذا سألنا كم أنجزت هذه الصناديق وبأي نسبة حلت المشكلة؟ لا أريد أن أتسرع وأختلق ارقاماً ربما يجيبون. لكن المشاهد أن أداء هذه المؤسسات ضعيف جداً ولا يفوز به إلا قليلون وأحياناً لا يكونون في حاجته ولكن الظروف السمحة هي من أوقعته فيهم.
أتمنى أن تقارن الحكومة بين ما يعود عليها من ضرائب ورسوم من مواد البناء جميعها وتقارنه بمردوده على المواطنين إذا ما رفعت يدها الثقيلة الملطخة بالضرائب والرسوم ولا نطالبها بدعم أبداً تقارن بين هذا ومؤسساتها التي صنعتها لحل المشكلة.
بالمناسبة العائد على الحكومة من الضرائب والرسوم وكبره هو الذي يؤدي إلى زيادة الصرف الحكومي ورفاهية السياسيين ويضاعف من مصائب المطالبة بتقسيم الثروة وهذه ليست ثروة حقيقية إن هذه الضرائب والمكوس المفروضة على الضعفاء تذهب لمتعة السياسيين. وتضاعف الهبل السياسي.
أمنيتي أن تدرس جهة هذه المسألة دراسة جادة وترفع توصياتها لمتخذ القرار لنقرأ يوماً. (إعفاء مواد البناء من كل الضرائب والرسوم).
ربما هناك رجل رشيد
لماذا يفرح الناس بالإنتاج المحلي؟ لماذا توضع الإستراتيجيات لتوطين الصناعات محلياً؟
قبل عقدين من الزمان كان استيراد الأسمنت كبيراً ويستورد بكميات كبيرة ويحتاج ترحيله إلى أساطيل نقل ضخمة، وكل ذلك ينعكس على سعره غلاءً، وغلاء مدخلات البناء ينعكس على أسعار المباني والإيجارات.
بعد هذه المسلمات قبل بضع سنوات وصل طن الاسمنت 500 جنيه وقتها طالت البلاد نهضة عمرانية وصلت حتى القرى وتغير شكل المباني وبدأ الناس يعمرون رأسياً وكثير من الذين بنوا في ذلك الوقت استخدموا الاسمنت والسيخ وتطور شكل المباني حتى في القرى وكاد يختفي البناء بالطين وخفت صوت أسعار الأراضي وما عاد الناس يشكون ضيقاً وكل ذلك بالتوسع الرأسي.
الآن طن الاسمنت في حدود 1300 جنيه ويتفاوت السعر من مكان لآخر حسب البعد والقرب من الأسواق والمصانع. مع ارتفاع في أسعار السيخ، ولهذين السببين وأسباب أخرى انتكست النهضة العمرانية وصارت مقصورة على الميسورين فقط. في خاطري سؤال هل من جهة حكومية ترصد هذه التحولات وتدرس أسبابها؟ أم نحن في بلاد لا تعرف إلا الانتخابات استحقاق دستوري، والميرغني عائد قبل رمضان، والترابي وكمال عمر والصادق ومريم.
توطين الصناعات محلياً لا يفرح المواطن إن لم يجد له أثرًا في حياته. كم فرح الناس بمصانع الاسمنت التي قامت في السنوات الأخيرة، أسمنت عطبرة، اسمنت التكامل اسمنت ربك، وهلمجرا. وإذا ما سألت أصحاب هذه المصانع لماذا أسعار الاسمنت مرتفعة مطوا شفاههم طويلة اسأل الحكومة كم تضع عليه من الضرائب واسأل المحليات كم تضع عليه من رسوم واسأل أيضاً عن أسعار الوقود لتعرف لماذا الاسمنت بهذا السعر الخرافي؟
الحكومة الاتحادية عندها مؤسسة اسمها صندوق الإعمار حق غلام الدين كما يقولون والولايات عندها إسكان شعبي. كل ذلك لتوفير المسكن للمواطن. إذا سألنا كم أنجزت هذه الصناديق وبأي نسبة حلت المشكلة؟ لا أريد أن أتسرع وأختلق ارقاماً ربما يجيبون. لكن المشاهد أن أداء هذه المؤسسات ضعيف جداً ولا يفوز به إلا قليلون وأحياناً لا يكونون في حاجته ولكن الظروف السمحة هي من أوقعته فيهم.
أتمنى أن تقارن الحكومة بين ما يعود عليها من ضرائب ورسوم من مواد البناء جميعها وتقارنه بمردوده على المواطنين إذا ما رفعت يدها الثقيلة الملطخة بالضرائب والرسوم ولا نطالبها بدعم أبداً تقارن بين هذا ومؤسساتها التي صنعتها لحل المشكلة.
بالمناسبة العائد على الحكومة من الضرائب والرسوم وكبره هو الذي يؤدي إلى زيادة الصرف الحكومي ورفاهية السياسيين ويضاعف من مصائب المطالبة بتقسيم الثروة وهذه ليست ثروة حقيقية إن هذه الضرائب والمكوس المفروضة على الضعفاء تذهب لمتعة السياسيين. وتضاعف الهبل السياسي.
أمنيتي أن تدرس جهة هذه المسألة دراسة جادة وترفع توصياتها لمتخذ القرار لنقرأ يوماً. (إعفاء مواد البناء من كل الضرائب والرسوم).
ربما هناك رجل رشيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق