الجريدة
في خطوة مفاجئة أصدر مدير عام مصلحة الأراضي المكلف بولاية الجزيرة عادل حسين جادالله قراراً إدارياً رقم 13 لسنة 2015 أوقف بموجبه السحب للخطط الإسكانية بجميع محليات ولاية الجزيرة بالاستناد على القرارات الوزارية 17 و 18 لسنة 1914 بعمل السلطات المخولة له بموجب التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994.
هذا القرار يوقف السحب في الخطط الإسكانية بجميع المحليات ويبدأ العمل به من تاريخ التوقيع عليه في 29 يناير 2015. شدد القرار على عدم إجراء أي سحب أو تحديد أي خطة بعد تاريخ القرار إلى حين إشعار آخر.. هذا وقد جاء القرار مخيباً لآمال وطموحات مواطني محليات الولاية والذين درجوا على التوافد الى رئاسة الولاية في حشود وتجمعات تطالب في تنفيذ الخطة الإسكانية في الوقت الذي فشلت فيه بعض إدارات الأراضي بالمحليات توفير الأراضي وظهور صراعات على ملكية الأرض كما حدث في الخطة الإسكانية بالحصاحيصا التي لم تنفذ منذ العام 1990 والجدير بالذكر أن القرار لم يشمل المزادات والتنازلات بالرهن والهبة وتحويل الملكية وعزا مصدر عليم أن القرار يهدف الى رفع سعر أراضي الخطة الإسكانية من 3 ألف الى 10 الف جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق