الخرطوم10-1-2015 (سونا)
وافقت خمسة بنوك سودانية على تمويل صندوق تعمير المناطق الصناعية بولاية الخرطوم، البالغ أكثر من 700 مليون جنيه، وستبدأ وزارة الصناعة والاستثمار بالولاية بمنطقة الجيلي الصناعية ثم تليها منطقة سوبا الصناعية.
وأوضح السيد عبد الله أحمد حمد وزير الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم، أن موافقة البنوك لتمويل صندوق تعمير المناطق الصناعية، تاتي كخطوة أولى لمعالجة المصانع المتعثرة والمتعطلة، والتي تواجهها مشاكل الامداد الكهربائي والمياه والصرف الصحي، معلنا عن اكتمال قاعدة بيانات الصناعة والمناطق الصناعية في ولاية الخرطوم، حيث كشف المسح الصناعي الذي أجرته الوزارة في مارس الماضي ويتم تحليله حاليا، أن أكثر من 3.500 مصنعا تعمل بكفاءة فيما تتعثر مصانع أخرى لأسباب متعددة، تجري حاليا معالجتها مثل تأسيس إدارة متخصصة للمناطق وتفعيل صندوق تعمير المدن الصناعية بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية ، وتفعيل النافذة الواحدة للاستثمار لاختصار زمن المستثمر.
وكشف الوزير في حديث لمركز الصحاف للاعلام أن وزارتهم ستقوم خلال احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال بتدشين فرع لإدارة المناطق الصناعية في منطقة سوبا الصناعية تتولي التنسيق بين الوزارة وأصحاب المصانع لمعالجة مشاكل المصانع والتصدي للعراقيل التي تعترضها والحصول على كل المعلومات عن المصانع، كما ستنظم ورشة عمل كبرى لبحث أسباب توقف 41 في المائة من جملة مصانع ولاية الخرطوم، وهو ما كشف عنه المسح الصناعي والتي تقدر بنحو 2500 مصنعا، مشيرا إلى أن الورشة سيتم خلالها دعوة ومشاركة كل أصحاب المصلحة والصناعة وذوي الاختصاص والرأي ووسائل الإعلام.
وبين الوزير أن الوزارة شرعت حاليا في تحليل للمسح الصناعي الذي بدأته في فبراير الماضي وكشف عن المصانع النشطة، والتي تعمل بطاقة قصوى أو محددة، وانتاجها، والعمالة هل سودانية أم أجنبية ، وما نسبة النساء في كل موقع، ومدي توافر الخدمات، وهل هناك حوجة لخدمات جديدة،خاصة الرئيسية منها كالطرق والمياه والكهربا والصرف الصحي والأمن،مشيرا إلى أن المسح سيوفر كافة المعلومات المتعلقة بانتاجية هذه المصانع وتكلفة انتاجها، وبالتالي سيتم معرفة الأسعار التي يمكن أن تباع بها السلع المنتجة للجمهور، مؤكدا أن الحصر كان ممتازا ومهنيا بدرجة عالية وساهم فيه اتحاد الصناعات بقدر كبير وسيتم تمليك معلوماته للمستثمرين والمعنيين وكافة القطاعات بما في ذلك المواطنين ونواب المجلس التشريعي للولاية، معلنا كذلك عن اكتمال المسح الزراعي لولاية الخرطوم ويمر حاليا بمراحل التحليل وسيعلن قريبا.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم قد ذكرت في تقرير سابق أن توقف المصانع يعود للتقاطعات المتعددة بين الوزارات والمحليات في تحصيل الرسوم علي النشاط الصناعي وتذبذب السياسات المالية والنقدية وشح العملات الاجنبية التي تجابه الاستثمار الصناعي وافتقار المناطق الصناعية الى البنيات الاساسية وخدمات المياه والكهرباء والأمن، الطرق، شبكات الصرف الصحي، خدمات الدفاع المدنى، الصحة، والمطاعم.
وأوضح السيد عبد الله أحمد حمد وزير الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم، أن موافقة البنوك لتمويل صندوق تعمير المناطق الصناعية، تاتي كخطوة أولى لمعالجة المصانع المتعثرة والمتعطلة، والتي تواجهها مشاكل الامداد الكهربائي والمياه والصرف الصحي، معلنا عن اكتمال قاعدة بيانات الصناعة والمناطق الصناعية في ولاية الخرطوم، حيث كشف المسح الصناعي الذي أجرته الوزارة في مارس الماضي ويتم تحليله حاليا، أن أكثر من 3.500 مصنعا تعمل بكفاءة فيما تتعثر مصانع أخرى لأسباب متعددة، تجري حاليا معالجتها مثل تأسيس إدارة متخصصة للمناطق وتفعيل صندوق تعمير المدن الصناعية بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية ، وتفعيل النافذة الواحدة للاستثمار لاختصار زمن المستثمر.
وكشف الوزير في حديث لمركز الصحاف للاعلام أن وزارتهم ستقوم خلال احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال بتدشين فرع لإدارة المناطق الصناعية في منطقة سوبا الصناعية تتولي التنسيق بين الوزارة وأصحاب المصانع لمعالجة مشاكل المصانع والتصدي للعراقيل التي تعترضها والحصول على كل المعلومات عن المصانع، كما ستنظم ورشة عمل كبرى لبحث أسباب توقف 41 في المائة من جملة مصانع ولاية الخرطوم، وهو ما كشف عنه المسح الصناعي والتي تقدر بنحو 2500 مصنعا، مشيرا إلى أن الورشة سيتم خلالها دعوة ومشاركة كل أصحاب المصلحة والصناعة وذوي الاختصاص والرأي ووسائل الإعلام.
وبين الوزير أن الوزارة شرعت حاليا في تحليل للمسح الصناعي الذي بدأته في فبراير الماضي وكشف عن المصانع النشطة، والتي تعمل بطاقة قصوى أو محددة، وانتاجها، والعمالة هل سودانية أم أجنبية ، وما نسبة النساء في كل موقع، ومدي توافر الخدمات، وهل هناك حوجة لخدمات جديدة،خاصة الرئيسية منها كالطرق والمياه والكهربا والصرف الصحي والأمن،مشيرا إلى أن المسح سيوفر كافة المعلومات المتعلقة بانتاجية هذه المصانع وتكلفة انتاجها، وبالتالي سيتم معرفة الأسعار التي يمكن أن تباع بها السلع المنتجة للجمهور، مؤكدا أن الحصر كان ممتازا ومهنيا بدرجة عالية وساهم فيه اتحاد الصناعات بقدر كبير وسيتم تمليك معلوماته للمستثمرين والمعنيين وكافة القطاعات بما في ذلك المواطنين ونواب المجلس التشريعي للولاية، معلنا كذلك عن اكتمال المسح الزراعي لولاية الخرطوم ويمر حاليا بمراحل التحليل وسيعلن قريبا.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم قد ذكرت في تقرير سابق أن توقف المصانع يعود للتقاطعات المتعددة بين الوزارات والمحليات في تحصيل الرسوم علي النشاط الصناعي وتذبذب السياسات المالية والنقدية وشح العملات الاجنبية التي تجابه الاستثمار الصناعي وافتقار المناطق الصناعية الى البنيات الاساسية وخدمات المياه والكهرباء والأمن، الطرق، شبكات الصرف الصحي، خدمات الدفاع المدنى، الصحة، والمطاعم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق