الخرطوم فى 29-12-2014 (سونا)
عقدت الإدارة العامة لشئون مياه النيل والخزانات بوزارة الموارد المائية والكهرباء ورشة عمل لتقييم تقرير لجنة دراسة أعمال التنبؤ بإيراد النيل عند السد العالي وذلك بمباني رئاسة وزارة الموارد المائية والكهرباء بحضور المهندس موسى عمر أبو القاسم وكيل الوزارة .
وأشاد المهندس موسى عمر بمجهودات اللجنة مشيراً إلى الاهتمام المتعاظم بالمعرفة الحقيقية لإيراد نهر النيل من قبل دول الحوض وذلك لأهمية ذلك في التخطيط الاستراتيجي للاستفادة العظمى من تلك المياه وكذلك من اجل قيام الدراسات المختلفة لمعرفة الإيرادات على أسس علمية من اجل التعاون المثمر بين دول الحوض .
ودعا وكيل وزارة الموارد المائية إلى توحيد الرؤى في طرق التنبؤ من أجل الوصول إلى طرق علمية ومرجعية .
و قدم الدكتور د. عثمان التوم حمد رئيس اللجنة والخبير في مجال المياه تقرير اللجنة التي قامت على دراسة التنبؤ بالمواقع الرئيسية المختلفة على النيل بما في ذلك السد العالي من أجل الوصول إلى التنبؤ الحقيقي لإيراد النيل كما تم عمل مقارنات مختلفة لسنوات عدة واجرى مقارنة لحساب تنبؤات الدولتين من أجل الوصول إلى التنبؤ الحقيقي لإيراد النيل ودعا إلى ضرورة مراجعة التصريفات المرصودة للنهر وتوحيدها وتنسيق الجهود من قبل الدولتين من أجل الوصول إلى التخطيط السليم لمعرفة كمية المياه لاى موقع من المواقع على النيل والاستفادة القصوى من تلك الدراسة .
يذكر أن اللجنة تم تكوينها في فبراير من العام 2012 م فى اجتماعات الهيئة الفنية المشتركة الدائمة لمياه النيل .
وأشاد المهندس موسى عمر بمجهودات اللجنة مشيراً إلى الاهتمام المتعاظم بالمعرفة الحقيقية لإيراد نهر النيل من قبل دول الحوض وذلك لأهمية ذلك في التخطيط الاستراتيجي للاستفادة العظمى من تلك المياه وكذلك من اجل قيام الدراسات المختلفة لمعرفة الإيرادات على أسس علمية من اجل التعاون المثمر بين دول الحوض .
ودعا وكيل وزارة الموارد المائية إلى توحيد الرؤى في طرق التنبؤ من أجل الوصول إلى طرق علمية ومرجعية .
و قدم الدكتور د. عثمان التوم حمد رئيس اللجنة والخبير في مجال المياه تقرير اللجنة التي قامت على دراسة التنبؤ بالمواقع الرئيسية المختلفة على النيل بما في ذلك السد العالي من أجل الوصول إلى التنبؤ الحقيقي لإيراد النيل كما تم عمل مقارنات مختلفة لسنوات عدة واجرى مقارنة لحساب تنبؤات الدولتين من أجل الوصول إلى التنبؤ الحقيقي لإيراد النيل ودعا إلى ضرورة مراجعة التصريفات المرصودة للنهر وتوحيدها وتنسيق الجهود من قبل الدولتين من أجل الوصول إلى التخطيط السليم لمعرفة كمية المياه لاى موقع من المواقع على النيل والاستفادة القصوى من تلك الدراسة .
يذكر أن اللجنة تم تكوينها في فبراير من العام 2012 م فى اجتماعات الهيئة الفنية المشتركة الدائمة لمياه النيل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق