الخرطوم 23-12-2014م (سونا)
أعلنت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم عن تنفيذ مشروع المسح المائي ( مسح للنيل والمسارات المائية ) تسهيلاً لتحديد مواقع لتشييد الكباري مستقبلاً وللسدود الجديدة للإستفادة من مياه النيل ، بالإضافة إلى عمل خرائط للنقل النهري وإنشاء معلومات شبكات المواقف لتفادي التقاطعات بين الجهات ذات الصلة ضمن الخطة الاستراتجية للعام 2015م ، كاشفة أن جملة قطع الأراضي المشيدة بولاية الخرطوم مليون قطعة ومثلها غير مشيدة .
فيما شددت وزارة المالية على طرح العطاء للمشاريع المختلفة بالعملة المحلية لتفادي تعقيدات سعر الصرف بالدولار إلا في حال التعاقد مع شركات عالمية ، في وقت وصف خبراء استراتجيون الإعتماد على الأراضي كمورد مالي لخزانة الولاية بالمعيب ، ونادوا بوقف تمدد الولاية سكانياً في ظل عدم توفر الخدمات .
وقال المدير العام لوزارة المالية المهندس صلاح الدين فضل المولى عند عرض خطة الوزارة الاستراتجية للعام 2015م بمقر المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي أمس ، إن الوزارة وضعت مشروعاً لتوطين صيانة الأجهزة المساحية كسراً للحصار الاقتصادي المفروض ، منوهاً إلى أن المشروع في مرحلة طرح العطاء ، وإنشاء ثلاث ورش لصيانة المباني بالتركيز على الأثرية منها بالتنسيق مع السياحة والأثار ، مشيراً إلى الجلوس مع القطاعات الآخرى للولاية للوقوف على مقترحات مشاريعها للعام القادم ، و أضاف قائلاً (الولاية تعالج إفرازات الإشكالات القومية ) بما يمثل ضغطاً عليها .
وشددت نائبة المدير العام لوزارة المالية هدى محمد عثمان ، على طرح العطاء للمشاريع بالعملة المحلية مع ربط الخطط بالموازنات بما يسهم في تنفيذها .
وأكد الخبراء الاستراتجيون على ضرورة إيقاف التمدد والتوسع الحادث للولاية في كل الاتجاهات معترضين على تقليص مساحات الأراضي الزراعية مشيرين إلى أن 70% من إنفاذ المخطط الهيكلي يقع على عاتق الوزارة .
فيما شددت وزارة المالية على طرح العطاء للمشاريع المختلفة بالعملة المحلية لتفادي تعقيدات سعر الصرف بالدولار إلا في حال التعاقد مع شركات عالمية ، في وقت وصف خبراء استراتجيون الإعتماد على الأراضي كمورد مالي لخزانة الولاية بالمعيب ، ونادوا بوقف تمدد الولاية سكانياً في ظل عدم توفر الخدمات .
وقال المدير العام لوزارة المالية المهندس صلاح الدين فضل المولى عند عرض خطة الوزارة الاستراتجية للعام 2015م بمقر المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي أمس ، إن الوزارة وضعت مشروعاً لتوطين صيانة الأجهزة المساحية كسراً للحصار الاقتصادي المفروض ، منوهاً إلى أن المشروع في مرحلة طرح العطاء ، وإنشاء ثلاث ورش لصيانة المباني بالتركيز على الأثرية منها بالتنسيق مع السياحة والأثار ، مشيراً إلى الجلوس مع القطاعات الآخرى للولاية للوقوف على مقترحات مشاريعها للعام القادم ، و أضاف قائلاً (الولاية تعالج إفرازات الإشكالات القومية ) بما يمثل ضغطاً عليها .
وشددت نائبة المدير العام لوزارة المالية هدى محمد عثمان ، على طرح العطاء للمشاريع بالعملة المحلية مع ربط الخطط بالموازنات بما يسهم في تنفيذها .
وأكد الخبراء الاستراتجيون على ضرورة إيقاف التمدد والتوسع الحادث للولاية في كل الاتجاهات معترضين على تقليص مساحات الأراضي الزراعية مشيرين إلى أن 70% من إنفاذ المخطط الهيكلي يقع على عاتق الوزارة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق