شهدت عدة مناطق في السودان احتجاجات على نقص المياه، حيث أكد مواطنون أنهم يقومون بشراء عبوات مياه شرب كبيرة الحجم يصل سعر الواحدة منها إلى أربعمائة جنيه (حوالي خمسين دولارا أميركيا)، جراء انقطاع المياه عنهم لأكثر من عشرة أيام خلال شهر رمضان..ازمة المياه التي تعيشهاالخرطوم هذه الأيام ألقت بالكثير من المعاناة علي المواطن في شهر رمضان وأثبتت ان الحكومة متمثلة في ولاية الخرطوم لا بهما ان يموت المواطن عطشا او جوعاً او مرضا.ان هذه الأزمة لو حدثت في اي بلد يهتم بمواطنه لكانت سبب مباشر في إقالة جميع من لهم صلة بالموضوع وعلي رأسهم سعادة الوالي التقي الورع والذي يعلم جيدا ان الماء أساس الحياة وان الله قد جعل من الماء كل شي حي........
ولكن يبدو ان الوالي لا يهتم لخروج المواطنين للشوارع في الكلاكله والشجرة والثورات وغيرها من الأحياء متظاهرين من انقطاع المياه ما دامت هذه المياه متوفرة في كافوري والمنشية لنتأمل تصريح مدير هيبة المياه جودة الله عثمان الذي أكد أن الحكومة تسعى لشراء مولدات كهربائية "للتدخل السريع حال انقطاع التيار الكهربائي عن الآبار والمحطات، وأن تحسينات ستُجرى على الخطوط الناقلة والشبكات في المناطق التي تعاني نقصا في إمدادات المياه. كما تم رصد ثلاثماجئة ألف جنيه (نحو خمسين ألف دولار أميركي) لمشروعات "الحلول الجذرية" لمياه الشرب بالعاصمة السودانية، وفق مدير الهيئة.(ان الحكومة تسعي .......وان تحسينات ستجري ) لماذا لم تتم هذه التحسينات من وقت كاف والكل يعلم ان ندرة المياه أصبحت علي مدار فصول العام ......
وتأمل عزيزي القاري ضالة المبلغ الذي تم رصده لمشكلة حيوية مقارنة بالمبالغ المليارية التي تم نهبها من مكتب الوالي نفسه والتي وصفها بالجريمة العادية وخيانة للثقة والأمانة يمكن التحلل منها لتعلم ان سعادة الوالي ما لدنيا قد عمل
ان أسباب الأزمة قد لخصها المدير السابق لمرفق المياه بالخرطوم عبد الوهاب المعتصم. بشفافية ( كعادة المسولين عندما يكونون خارج السلطة) في إن عوامل كثيرة "أدت إلى الأزمة التي يعيشها سكانالخرطوم، ومنها وجود خلل في السياسات والإدارة وعدم تخصيص الموارد المالية المطلوبة لهذا المرفق الحيوي".وأكد أن مرفق المياه في السودان "يفتقد الأموال المطلوبة لإجراء التوسعات في المحطات والآبار وشبكات النقل، فضلا عن افتقاده أغلب الخبرات والكفاءات".اي بمعني اخر ان مرفق المياه بولاية الخرطوم منهار انهيارا تاما حيث يفتقد الادارة والسياسة الراشدة والتخطيط القويم والتمويل مما يعني المزيد من العطش .
بينما ينافق الوالي في سعيه الجاد لحل الأزمة لو كان يعترف أساسا ان هنالك أزمة ......ان لم يكن يحلم كمدير الهيئة الذي صرح قبل مدة ليس بالبعيدة بنية الهيئة بتصدير المياه الي السعودية ونحن عطشي كالعير نموت من الظمأ والماء علي ظهورنا محمول. ....... فان كل ما زكر لا يدعو للتفال بحل هذه الأزمة في القريب العاجل.
لقد اثبت هذا الوالي فشله في إدارة شؤون الولاية في الكثير من المرافق الحيوية والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة المواطن اليومية وحقوقه الدنيا بالاضافة الي ما كشف عنه حديثاً من مشاركته او تستره علي الفساد والنهب والسرقة وحمايته الفاسدين فلماذا يظل قابعا علي أنفاسنا ولماذا لا ينحي ان كان لا يستحي ولا يعلم أدب الاستقالة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق