الخرطوم 18-6-2014م(سونا)
استعرض منتدى مجلس الوزراء (تطوير صناعة التشييد في السودان) برئاسة الدكتور كمال علي محمد وزير الري السابق عددا من اوراق العمل .
وتطرق المهندس المستشار مالك على محمد دنقلا الرئيس المكلف لمجلس تنظيم مقاولي الإعمال الهندسية فى ورقة (الرؤية المستقبلية نحو تكوين وإنشاء مجلس تطوير صناعة التشييد بالسودان ) الى الوضع الراهن فى صناعة البناء والتشييد والمقاولات معدداً التحديات التى تواجه القطاع، مناديا بوضع خطط العمل والدراسات والاوراق العلمية بهدف تحديد نقاط القوة الضعف والفرص والتحديات فى صناعة التشييد والاستفادة منها والعمل على تطويرها .
واقترح المهندس المستشار مالك على محمد دنقلا ان تدخل الدولة لحل مشكلة الضمانات الخاصة بالمشاريع بإدخال شركات التأمين لتكون من ضمن الجهات المخول لها منح خطابات الضمانات المطلوبة للمشاريع بجانب إجراء تعديلات في البنية الهيكلية للقوى العاملة في القطاع من حيث تطوير قدراتها ومهاراتها وآليات تعاقدها ، مشددا على الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية والقانونية لعمل القطاع و تهيئة المناخ الإستثماري للقطاع ليكون استثماراً تنافسياً وعادلاً.
إلى ذلك استعرض الدكتور شرف الدين إبراهيم بانقا رئيس مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية ورقة (واقع قطاع البناء والتشييد وآفاق المستقبل) التي تطرقت إلى طبيعة الاقتصاد السوداني والوضع الراهن لقطاع البناء والتشييد في الاقتصاد الكلي والتمويل والمستثمرون واستعادة الدولة لدورها الفاعل في إدارة قطاع البناء والتشييد .
ونادت الورقة بضرورة الإبقاء علي الثلاث مجالس المذكورة (الهندسي ، بيوت الخبرة و المقاولين)
وإعطائها الاستقلالية الكاملة لطبيعتها السيادية والتنظيمية وهذه المجالس قادرة علي تسيير أمورها دون دعم وزارة المالية مما يفي الغرض من تحجيمها بالإضافة لإنشاء جسم اتحادي فاعل لإدارة قطاع البناء والتشييد لاسيما إعادة وزارة التشييد والإسكان والأشغال العامة وتأسيس الهياكل اللازمة المساعدة للقيام بمهامها .
ونادت ورقة (مقترح الاطار المؤسسي لتطوير صناعة التشييد ) التى قدمها المهندس مستشار دكتور حسن عمر عبد الرحمن رئيس المجلس الهندسي بتوحيد المجالس الثلاثة فى مجلس واحد يحمل الاسم التاريخي للمجلس (المجلس الهندسي السوداني )للمساهمة فى تطوير سياسات الدولة فى مجال اعمال وخدمات البناء والتشييد وللمواطنين فيما يتعلق بهذه الصناعة بجانب اعداد الدراسات والبحوث والاحصاءات والسعي على اصدرا مواصفات تحكم جميع مواد البناء وانظمة الانشاء بالتعاون مع الاجهزة الاخري والعمل على تطبيقها فى كل انشطة البناء والتشييد .
وطالبت الورقة بتنظيم وتفعيل التدريب الاساسي والاختياري لكل فئات السلم الهندسي وتشجيع انشاء المراكز المتخصصة وادراج الدورات التدريبية والخبرات ضمن تطبيق نظام التطور المهني والتعاون مع مؤسسات الدولة فى تنفيذ التعاقدات الهندسية وفق النظم المعتمدة محليا وعالميا والاشراف على انشاء ارشيف مركزي يحفظ المستندات الهندسية لكل منشآت الدولة الكبيرة في العاصمة والولايات والعمل على حفظها بوسائل الحفظ الحديثة ورقياً ورقميا .
وتطرق المهندس المستشار مالك على محمد دنقلا الرئيس المكلف لمجلس تنظيم مقاولي الإعمال الهندسية فى ورقة (الرؤية المستقبلية نحو تكوين وإنشاء مجلس تطوير صناعة التشييد بالسودان ) الى الوضع الراهن فى صناعة البناء والتشييد والمقاولات معدداً التحديات التى تواجه القطاع، مناديا بوضع خطط العمل والدراسات والاوراق العلمية بهدف تحديد نقاط القوة الضعف والفرص والتحديات فى صناعة التشييد والاستفادة منها والعمل على تطويرها .
واقترح المهندس المستشار مالك على محمد دنقلا ان تدخل الدولة لحل مشكلة الضمانات الخاصة بالمشاريع بإدخال شركات التأمين لتكون من ضمن الجهات المخول لها منح خطابات الضمانات المطلوبة للمشاريع بجانب إجراء تعديلات في البنية الهيكلية للقوى العاملة في القطاع من حيث تطوير قدراتها ومهاراتها وآليات تعاقدها ، مشددا على الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية والقانونية لعمل القطاع و تهيئة المناخ الإستثماري للقطاع ليكون استثماراً تنافسياً وعادلاً.
إلى ذلك استعرض الدكتور شرف الدين إبراهيم بانقا رئيس مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية ورقة (واقع قطاع البناء والتشييد وآفاق المستقبل) التي تطرقت إلى طبيعة الاقتصاد السوداني والوضع الراهن لقطاع البناء والتشييد في الاقتصاد الكلي والتمويل والمستثمرون واستعادة الدولة لدورها الفاعل في إدارة قطاع البناء والتشييد .
ونادت الورقة بضرورة الإبقاء علي الثلاث مجالس المذكورة (الهندسي ، بيوت الخبرة و المقاولين)
وإعطائها الاستقلالية الكاملة لطبيعتها السيادية والتنظيمية وهذه المجالس قادرة علي تسيير أمورها دون دعم وزارة المالية مما يفي الغرض من تحجيمها بالإضافة لإنشاء جسم اتحادي فاعل لإدارة قطاع البناء والتشييد لاسيما إعادة وزارة التشييد والإسكان والأشغال العامة وتأسيس الهياكل اللازمة المساعدة للقيام بمهامها .
ونادت ورقة (مقترح الاطار المؤسسي لتطوير صناعة التشييد ) التى قدمها المهندس مستشار دكتور حسن عمر عبد الرحمن رئيس المجلس الهندسي بتوحيد المجالس الثلاثة فى مجلس واحد يحمل الاسم التاريخي للمجلس (المجلس الهندسي السوداني )للمساهمة فى تطوير سياسات الدولة فى مجال اعمال وخدمات البناء والتشييد وللمواطنين فيما يتعلق بهذه الصناعة بجانب اعداد الدراسات والبحوث والاحصاءات والسعي على اصدرا مواصفات تحكم جميع مواد البناء وانظمة الانشاء بالتعاون مع الاجهزة الاخري والعمل على تطبيقها فى كل انشطة البناء والتشييد .
وطالبت الورقة بتنظيم وتفعيل التدريب الاساسي والاختياري لكل فئات السلم الهندسي وتشجيع انشاء المراكز المتخصصة وادراج الدورات التدريبية والخبرات ضمن تطبيق نظام التطور المهني والتعاون مع مؤسسات الدولة فى تنفيذ التعاقدات الهندسية وفق النظم المعتمدة محليا وعالميا والاشراف على انشاء ارشيف مركزي يحفظ المستندات الهندسية لكل منشآت الدولة الكبيرة في العاصمة والولايات والعمل على حفظها بوسائل الحفظ الحديثة ورقياً ورقميا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق