السوداني
أوصى اللقاء التفاكري الذي عقده الصندوق القومي للإسكان والتعمير، واتحاد المصارف، أمس، حول منشور بنك السودان الأخير، بحظر تمويل العقارات والسيارات بمباني البنك المركزي أمس؛ أوصى باستثناء التمويل الأصغر من القرار، وفتح المجال للقطاع الخاص للدخول في شراكات مع الصندوق القومي للإسكان وإحكام العلاقات التعاقدية بين الصندوق والبنك والمستفيدين، فضلاً عن تخصيص جزءٍ من الاحتياطي النقدي لصالح السكن الشعبي، وتشجيع المصارف على زيادة مساهمتها في التمويل العقاري.
أوصى اللقاء التفاكري الذي عقده الصندوق القومي للإسكان والتعمير، واتحاد المصارف، أمس، حول منشور بنك السودان الأخير، بحظر تمويل العقارات والسيارات بمباني البنك المركزي أمس؛ أوصى باستثناء التمويل الأصغر من القرار، وفتح المجال للقطاع الخاص للدخول في شراكات مع الصندوق القومي للإسكان وإحكام العلاقات التعاقدية بين الصندوق والبنك والمستفيدين، فضلاً عن تخصيص جزءٍ من الاحتياطي النقدي لصالح السكن الشعبي، وتشجيع المصارف على زيادة مساهمتها في التمويل العقاري.
يذكر أن اللقاء ضم ممثل محافظ بنك السودان، ورئيس اتحاد المصارف، والأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير ووزير البيئة وبعض مديري عموم المصارف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق