سودان تربيون
أُصيب عشرة أشخاص إثر مواجهات بين قوات الشرطة وأهالي قرية بولاية القضارف شرق السودان، بسبب احتجاج سكان القرية على منح السلطات المحلية مئات الأفدنة الزراعية لمستثمرين بدون رضا الأهالي الذين سيطروا على بعض الآليات.
ولاية القضارف في شرق السودان
ودائما ما تنشب الاحتجاجات في ولايات السودان بسبب أراضي تخصصها السلطات لمستثمرين وطنيين أو أجانب.
ورفض مواطنو قرية "علي بابكر" قرب مدينة الحواتة بمحلية الرهد قرار أصدره معتمد المحلية استقطع بموجبه مساحة 839 فداناً من مشروع القرية من جملة مساحة المشروع البالغة 1696 فدانا.
ورجح مواطنون بالقرية في حديثهم لاحدى الصحف المحلية أن تمنح المساحة المستقطعة من أراضيهم الزراعية لمستثمرين عن طريق سلطات المحلية.
وقال شاهد عيان إنه وفي مساء يوم الأربعاء، شرع المعتمد في توزيع مساحة المشروع وفقا للقرار الذي أصدره دون موافقة المواطنين وكان بصحبته قوة من الشرطة، فاحتج الأهالي على ذلك ما أدى لوقوع إشتباكات مع الشرطة.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، ما أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة وسط الأهالي، من بينها كسور، وتم نقل مصابين لمستشفى القضارف لتلقي العلاج.
واحتجز أهالي القرية "جرار" المحلية الذي استخدمته السلطات في عملية التقسيم، إلا أن قوة من الشرطة أفلحت في فك حجزه، وألقت القبض على ستة أشخاص.
ووجه الأهالي انتقادات حادة لمعتمد الرهد وقالوا إن سلطاته فشلت في تقديم خدمات الطرق والصحة والكهرباء والمياه، وتنشط الآن في الاستثمار على حساب قوتهم، وطالبوا بإجراء تحقيق عاجل، وإيقاف استقطاع أراضي المشروع الزراعي.
من جهتها أعلنت شرطة القضارف انفراج الأزمة في قرية "علي بابكر"، وأكد مدير شرطة الولاية اللواء إبراهيم عبد الرحيم حرص الشرطة على الوصول إلى صيغ مرضية لتقسيم المشروع.
وناشد مدير شرطة القضارف أهالي القرية للتحلي بأقصى درجات الحكمة وضبط النفس.
يشار إلى أن مشروع قرية "علي بابكر" تبرعت به الشركة الأفريقية الزراعية لصالح أهالي القرية، حيث تمتلك الشركة مشاريع زراعية في المنطقة.
ولاية القضارف في شرق السودان
ودائما ما تنشب الاحتجاجات في ولايات السودان بسبب أراضي تخصصها السلطات لمستثمرين وطنيين أو أجانب.
ورفض مواطنو قرية "علي بابكر" قرب مدينة الحواتة بمحلية الرهد قرار أصدره معتمد المحلية استقطع بموجبه مساحة 839 فداناً من مشروع القرية من جملة مساحة المشروع البالغة 1696 فدانا.
ورجح مواطنون بالقرية في حديثهم لاحدى الصحف المحلية أن تمنح المساحة المستقطعة من أراضيهم الزراعية لمستثمرين عن طريق سلطات المحلية.
وقال شاهد عيان إنه وفي مساء يوم الأربعاء، شرع المعتمد في توزيع مساحة المشروع وفقا للقرار الذي أصدره دون موافقة المواطنين وكان بصحبته قوة من الشرطة، فاحتج الأهالي على ذلك ما أدى لوقوع إشتباكات مع الشرطة.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، ما أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة وسط الأهالي، من بينها كسور، وتم نقل مصابين لمستشفى القضارف لتلقي العلاج.
واحتجز أهالي القرية "جرار" المحلية الذي استخدمته السلطات في عملية التقسيم، إلا أن قوة من الشرطة أفلحت في فك حجزه، وألقت القبض على ستة أشخاص.
ووجه الأهالي انتقادات حادة لمعتمد الرهد وقالوا إن سلطاته فشلت في تقديم خدمات الطرق والصحة والكهرباء والمياه، وتنشط الآن في الاستثمار على حساب قوتهم، وطالبوا بإجراء تحقيق عاجل، وإيقاف استقطاع أراضي المشروع الزراعي.
من جهتها أعلنت شرطة القضارف انفراج الأزمة في قرية "علي بابكر"، وأكد مدير شرطة الولاية اللواء إبراهيم عبد الرحيم حرص الشرطة على الوصول إلى صيغ مرضية لتقسيم المشروع.
وناشد مدير شرطة القضارف أهالي القرية للتحلي بأقصى درجات الحكمة وضبط النفس.
يشار إلى أن مشروع قرية "علي بابكر" تبرعت به الشركة الأفريقية الزراعية لصالح أهالي القرية، حيث تمتلك الشركة مشاريع زراعية في المنطقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق