الخرطوم في 18-5-2014م (سونا )
توقع الصندوق القومي للاسكان والتعمير انخفاض اسعار الاراضي والمساكن في العاصمة الخرطوم وبقية الولايات كنتيجة طبيعية لتطبيق المنشور الذي اصدره مؤخرا بنك السودان المركزي بخصوص حظر تمويل العربات والعقارات عبر البنوك .
واوضح الاستاذ عمر كرار مسئول شؤون الولايات بالصندوق في استطلاع لـ(سونا) حول المنشور أن من الاسباب الاساسية التي ادت الى ارتفاع اسعار الاراضي واسعار المنازل والشقق بالعاصمة القومية المضاربات والمزايدات بين الشركات والافراد والسماسرة العاملين في سوق العقارات، مشيرا إلى أن الكثير منهم من المستفيدين من التمويل العقاري عبر المصارف وان مضارباتهم ادت إلى قفز الاسعار وارتفاعها بشكل خيالي لا يمت إلى الواقع بصلة إذا ما تمت مقارنة اسعار الاراضي والمنازل في الدول التي من حولنا او حتى في الكثير من دول العالم .
واضاف كرار أن موافقة بنك السودان على التمويل العقاري للسكن الشعبي والاقتصادي عبر المحافظ التي ينشئها الصندوق القومي للاسكان والتعمير يعد مؤشرا ايجابيا لصالح مشروعات الصندوق الذي سيعمل بالتنسيق مع الولايات لاستثمار هذه الفرصة، الامر الذي سيقلل من ارتفاع الاسعار، مبينا أن هناك عددا كبيرا من الشركات العاملة في مجال الاستثمار العقاري وتطوير المخططات السكنية وبيع القطع السكنية تحصل على ارباح مبالغ فيها مقابل خدمات متواضعة تنفذها في المخططات السكنية والمتمثلة في سفلتة عدد من الطرق الداخلية وتوصيل الكهرباء مع انها تتحصل على هذه المخططات من جهات حكومية ومن القطاع الخاص والافراد بأسعار منخفضة .
واوضح الاستاذ عمر كرار مسئول شؤون الولايات بالصندوق في استطلاع لـ(سونا) حول المنشور أن من الاسباب الاساسية التي ادت الى ارتفاع اسعار الاراضي واسعار المنازل والشقق بالعاصمة القومية المضاربات والمزايدات بين الشركات والافراد والسماسرة العاملين في سوق العقارات، مشيرا إلى أن الكثير منهم من المستفيدين من التمويل العقاري عبر المصارف وان مضارباتهم ادت إلى قفز الاسعار وارتفاعها بشكل خيالي لا يمت إلى الواقع بصلة إذا ما تمت مقارنة اسعار الاراضي والمنازل في الدول التي من حولنا او حتى في الكثير من دول العالم .
واضاف كرار أن موافقة بنك السودان على التمويل العقاري للسكن الشعبي والاقتصادي عبر المحافظ التي ينشئها الصندوق القومي للاسكان والتعمير يعد مؤشرا ايجابيا لصالح مشروعات الصندوق الذي سيعمل بالتنسيق مع الولايات لاستثمار هذه الفرصة، الامر الذي سيقلل من ارتفاع الاسعار، مبينا أن هناك عددا كبيرا من الشركات العاملة في مجال الاستثمار العقاري وتطوير المخططات السكنية وبيع القطع السكنية تحصل على ارباح مبالغ فيها مقابل خدمات متواضعة تنفذها في المخططات السكنية والمتمثلة في سفلتة عدد من الطرق الداخلية وتوصيل الكهرباء مع انها تتحصل على هذه المخططات من جهات حكومية ومن القطاع الخاص والافراد بأسعار منخفضة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق