شبكة الشروق
أقر المجلس الأعلى للبيئة في ولاية الخرطوم، يوم السبت، بوجود تلوث بصري بالولاية جراء عدم التزام سيارات النفايات بالدخول إلى الأحياء في الأوقات المحددة، وكذلك تعامل المواطنين مع الأمر، محملاً المحليات مسؤولية تراكم النفايات في العاصمة.
وقال رئيس الأمانة العامة للمجلس د.عمر مصطفى، خلال جلسة استماع حول تقرير المجلس في العام المنصرم 2013، إن تراكم الأوساخ والنفايات بطرق وأحياء الولاية مسؤولية المحليات باعتبار مسألة نقلها ونظافة الأحياء جزء أصيل من واجباتها.
وأعلن عن الاتجاه لنقل 90% من الأوساخ وتدويرها بإعادة تصنيعها حفاظاً على البيئة والأرض.
ونوه إلى أن المجلس يواجه بسيل من الانتقادات من السكان والإعلام على الرغم من أنه غير مسؤول مباشرة عن نقل النفايات من داخل الأحياء، مشيراً إلى أن القضية تكاملية وتحتاج إلى الجهود المشتركة مع ضرورة مشاركة المجتمع.
العمل الجماعي
من جهته، اعترف رئيس الهيئة الإشرافية على النظافة بالمجلس مالك محمد بشير، بصعوبة العمل البيئي، خاصة وأن الولاية أصبحت (ممتدة) في ظل الحاجة للمشاريع الاستثمارية بما يستوجب العمل الجماعي.
وأشار إلى وجود ثلاثة مرادم بالولاية بالإضافة إلى ثلاث محطات وسيطة لاستقبال النفايات،وكشف عن خطة لزيادة السعة الاستيعابية للمحطات بأحدث النظم وإدخال نظام الحاويات الكبيرة والدفع بعربات خاصة مستهدفة بعض المناطق مثل الأسواق، فضلاً على تشييد ورشة مركزية لصيانة العربات والآليات محلياً لارتفاع تكلفة الصيانة حفاظاً عليها بشكل دوري مع تأهيل الورش بالمحليات.
وأعلن بشير عن قرب إعلان مرسوم من حكومة الولاية تفعيلاً لقوانين النظافة يتحمل كل طرف مسؤوليته تجاه النظافة وإيقاع العقوبات على المخالفين، واصفاً إياه بالوثبة في مجال النظافة.
وقال رئيس الأمانة العامة للمجلس د.عمر مصطفى، خلال جلسة استماع حول تقرير المجلس في العام المنصرم 2013، إن تراكم الأوساخ والنفايات بطرق وأحياء الولاية مسؤولية المحليات باعتبار مسألة نقلها ونظافة الأحياء جزء أصيل من واجباتها.
وأعلن عن الاتجاه لنقل 90% من الأوساخ وتدويرها بإعادة تصنيعها حفاظاً على البيئة والأرض.
ونوه إلى أن المجلس يواجه بسيل من الانتقادات من السكان والإعلام على الرغم من أنه غير مسؤول مباشرة عن نقل النفايات من داخل الأحياء، مشيراً إلى أن القضية تكاملية وتحتاج إلى الجهود المشتركة مع ضرورة مشاركة المجتمع.
العمل الجماعي
من جهته، اعترف رئيس الهيئة الإشرافية على النظافة بالمجلس مالك محمد بشير، بصعوبة العمل البيئي، خاصة وأن الولاية أصبحت (ممتدة) في ظل الحاجة للمشاريع الاستثمارية بما يستوجب العمل الجماعي.
وأشار إلى وجود ثلاثة مرادم بالولاية بالإضافة إلى ثلاث محطات وسيطة لاستقبال النفايات،وكشف عن خطة لزيادة السعة الاستيعابية للمحطات بأحدث النظم وإدخال نظام الحاويات الكبيرة والدفع بعربات خاصة مستهدفة بعض المناطق مثل الأسواق، فضلاً على تشييد ورشة مركزية لصيانة العربات والآليات محلياً لارتفاع تكلفة الصيانة حفاظاً عليها بشكل دوري مع تأهيل الورش بالمحليات.
وأعلن بشير عن قرب إعلان مرسوم من حكومة الولاية تفعيلاً لقوانين النظافة يتحمل كل طرف مسؤوليته تجاه النظافة وإيقاع العقوبات على المخالفين، واصفاً إياه بالوثبة في مجال النظافة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق